إستثناء رب أسرة من تعويضات متضرري زلزال الحوز يدفعه لمراسلة المفتش العام للداخلية

اسوال بريس  : 

مُطالبــًا بتمكينهِ من حقوقه القانونية، وجه مـحـمد صابر مواطن من دوار تكرضي، بتيديلي مسفيوة، في أيت أورير على تراب إقليم الحــوز، مهنته مستخدم، متزوج وأب لأربعة أبناء، شكاية إلى المفتش العام لوزارة الداخلية بالمغرب، على غرار مجموعة من المسؤولين المعنيين، بسبب توقيف المساعدات المالية المخصصة له كأحد ضحايا زلزال الحوز، حيث سبق له أن إستفاد فقط من دفعة واحدة قدرها ألفين وخمسمئة درهم، في 10أكتوبر سنة 2023 ، ومنذ هذا التاريخ، كما يفيد وصل الأداء المرفق بالشكاية، والذي حصلت الجريدة على نسخة منه.

وكان المواطن المذكور، قد فوجئ بتوقيف هذه المساعدات عليه، ولم يتوصل بأي تعويض، مما إضطر زوجته مؤخرا إلى مغادرة الخيمة المخصصة له ولعائلته كأحد ضحايا الزلزال ، والإقامة عند أحد أبنائهما، خصوصا بعد تفاقم وضعيتها الصحية إثر عملية جراحية.

كما كشف المواطن المذكور، أن المساعدات لاتزال جارية المفعول بالنسبة لمختلف جيرانه المتضررين مثله، مشيرا، أنه لا يعرف سبب إستثنائه، ضدا عن مقتضيات قانون الوقائع الكارثية التي يتم التعامل بها في هذا الصدد، والذي يهدف إلى حماية وتعويض الضحايا، وتنافيا مع مستلزمات صندوق التعويضات للضحايا ممن تعرضوا لأضرار جسدية أو فقدوا ممتلكاتهم مثله بسبب الكارثة، وفقًا للشروط المحددة في القانون رقم 110.14 المتعلق وقائع الكارثية “EVCAT”.

وفي رسالة إستفسارية لصندوق الإيداع والتدبير، حول التعطل في صرف تعويضاته، توصل محمد صابر المواطن المعني، يوم 09/10/ 2024 بجواب من مديرة الأداءات، بقطب التضامن والتعويضات، تعلمه من خلاله بضرورة توجيه طلبه مباشرة للسلطات المحلية المعنية بالأمر”.

وتأتي رسالة المواطن المعني إلى المفتش العام لوزارة الداخلية، لما يضطلع به قانونيا من دور أساسيً في التنسيق مع الجهات المختصة: يتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية لضمان تنفيذ الإصلاحات الإدارية ومكافحة الفساد، ومراقبة وتقييم أداء الإدارات الترابية والجماعات المحلية لضمان الامتثال للقوانين وتحقيق الفعالية في تدبير الشأن العام.

فضلا، عن من مهام رئيسية له تتعلق يقوم بمراقبة التدبير الإداري والمالي: يقوم المفتش العام بإجراء عمليات افتحاص وتدقيق لمختلف الإدارات الترابية والجماعات المحلية لضمان حسن تدبير الموارد المالية والإدارية، والتفتيش الإداري والمالي لضبط أي اختلالات أو تجاوزات في تدبير الشأن المحلي، ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، وتقييم مدى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالإدارة الترابية والتنمية المحلية، مع قيامه بإعداد التقارير المفصلة حول نتائج التفتيش والافتحاص، والتوصيات المتعلقة بتحسين الأداء الإداري والمالي.

تكوين بمراكش للرواد المُجتمعيين في الوقاية من الإعاقة في الطفولة المبكرة بالمغرب

مـحـمـد الـقـــنـــور :

بشراكة مع جمعية Santé Sud من فرنسا ، وبدعم رئيسي كل من الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة “دورا”، قام مركز التنمية لجهة تانسيفت(CDRT) بتدبير و إنجاز مشروع بعنوان “الوقاية من إعاقة الطفولة المبكرة في المغرب” .

هذا، وجاء إنجاز المشروع المذكور، إدراكًا لخطورة إعاقة الطفولة المبكرة في المغرب، وفي ضوء التقديرات وتقارير المنظمات الدولية والمحلية، التي تفيد أن 5 % من الأطفال في المغرب يعانون من نوع من أنواع الإعاقة، سواء الإعاقات الجسدية، أو الحسية، أو الذهنية أو النفسية، حيث تُظهر الدراسات أن التدخل المبكر يمكن أن يحسن بشكل كبير جودة الحياة، ويقلل من المضاعفات، وفي بعض الحالات، يخفف أو يمنع تفاقم الإعاقة، مما يُعزز الآفاق المستقبلية للطفل.


في ذات السياق، عمل مركز التنمية لجهة تانسيفت على تنظيم دورتين تدريبيتين حول صحة الأطفال في الأوساط الهشة يومي 17 و18 ماي الجاري. تناولت الدورة الأولى تدريب 15 مربية تعليم أولي، حيث تم تزويدهن بحقيبة تربوية تحتوي على معلومات حول الاحتياجات الأساسية للطفل في مراحل تطوره المختلفة، بالإضافة إلى أدوات الكشف عن اضطرابات النمو لديه.

في حين، سعت الدورة الثانية، إلى تكوين 20 من الآباء والفاعلين الجمعويين، وتمكينهم من الآليات البيداغوجية والعملية في أفق تكوينهم كرائدين ورائدات مجتمع قادرين على توعية أولياء الأمور الآخرين بأهمية الكشف المبكر عن الإعاقة واضطرابات النمو؛ وسيتم تزويدهم قريبًا بحقيبة توعية تضمنت وسائل مختلفة من مطويات، وملصقات، وبطاقات، ومقاطع فيديو لاستخدامها كأدوات ميدانية.

وحسب الأستاذ عبد القادر مخلص، منسق المشروع، وعضو مكتب مركز التنمية لجهة تانسيفت، فإن هذا المشروع يروم التأكيد على ضرورة استكمال العمل الموجه للمتخصصين في التعليم (المربيات) بعمل موجه للآباء لضمان الوقاية الجيدة لصحة الطفل. كما أتى ليتمم العمل المنجز في إطار المشروع المدعوم من مديرية التعاون الدولي لإمارة موناكو لضمان تعليم أولي حديث وذي جودة للأطفال القادمين من هذه الأوساط الهشة، والذي بدأ يُظهر نتائج مشجعة للغاية.

كما كشف مخلص أن هذا المشروع يأتي في وقت متزامن مع إستعاب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، لأهمية ونجاعة الوقاية من إعاقة الطفولة المبكرة، كقضية عابرة للقطاعات ، تستوجب التدخل المنسق والكثيف من طرف مختلف الوزارات المعنية والفاعلين المختصين في المجال، من الخبراء و بعض فعاليات المجتمع المدني العاملة في هذا الشأن، مشيرا، أن الحاجة أصبحت ملحة للتعاون لتطوير استراتيجيات للوقاية والرعاية المبكرة للإعاقة، ولتسليط الضوء على أهمية دور الرواد المجتمعيين في مجال الوقاية من الإعاقة لدى الطفولة المبكرة، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الإعاقة في الطفولة المبكرة وتحسين جودة الحياة للأطفال والأسر، وتعزيز الوعي والقدرات لدى الرواد المجتمعيين للوقاية من الإعاقة في الطفولة المبكرة.

اتفاقية التعاون مع “رونو” استراتيجية طموحة لمديرية الأمن الوطني

اسوال بريس  : 

جرت صباح اليوم الأحد 18 ماي الجاري، بالفضاء الذي يحتضن الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة هذه السنة خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي الحالي بمركز محمد السادس للمعارض بمدينة الجديدة، مراسيم توقيع اتفاقية تعاون بين عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب، قصد توفير حزمة خدمات بأثمنة تفضيلية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بمن فيهم موظفات وموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي حقوقهم.

وتروم هذه الاتفاقية تمكين موظفات وموظفي الشرطة من الولوج لحزمة خدمات متكاملة تقدمها شركة « Renault Commerce Maroc »، تتنوع بين عروض خاصة وخصومات خلال اقتناء السيارات الجديدة من مختلف العلامات التجارية التي تمثلها هذه الشركة، فضلا عن عروض تفضيلية من أجل اقتناء السيارات المستعملة المضمونة التي تعرضها للبيع في فضاءات خاصة تابعة لها.

كما تسمح ذات الاتفاقية لموظفات وموظفي الشرطة المنخرطين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من الاستفادة من حلول التمويل المالي القصير والطويل الأمد وعلى خدمات الصيانة والإصلاح التي تقدمها هذه الشركة في ورشاتها المعتمدة.

ويأتي توقيع الاتفاقية المذكورة في إطار استراتيجية طموحة تقودها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بوابة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك بغرض توفير عروض اجتماعية متكاملة وشاملة تغطي كافة مناحي الحياة اليومية، بشكل يسمح لموظفي وموظفات الشرطة بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية في حماية أمن الوطن والمواطنين وصيانة مرتكزات النظام العام.

الوزير أحمد التوفيق ضيفا على “منية مراكش”، ومحاضرا حول دور الزوايا في خطة تسديد التبليغ

مـحـمـد الــقــنـــور :

نظمت جمعية منية مراكش، أمس السبت 17 ماي الجاري، في مراكش محاضرة علمية بعنوان “الدور المنوط بالزوايا في خطة تسديد التبليغ”، ألقاها الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،حيث حظيت المحاضرة بإستحسان الحضور الكبير الذي تابعها، بسبب وضوح هدفها، وبراعة إلقاء المحاضر الوزير أحمد التوفيق، ولطائفه، وبراعته في تسهيل أفكاره، ورؤاه على الجمهور، بلغة واضحة ومباشرة، وضمن تسلسل سلس للمعلومات، مع قوة التأثير والإلهام الذي عرفته المحاضرة حيث لم يقتصر على نقل المعلومات فحسب، وإنما على إلهام الجمهور، ودفعه للتفكير والتأمل وربط الألفاظ المتداولة لدى المتصوفة من الأقطاب والأئمة بمعاني العصر، مع المحافظة على الإيقاع الزمني المتناغم مع محتوى المحاضرة، مما ساعد في إبقاء المستمعات والمستمعين مندمجين وزاد من فهمهم للمحتوى، فضلا عن ميزات التنظيم اللوجيستيكي المميز، و الإستقبالي الجيد من طرف أطر وأعضاء المنية .

وخلال كلمته التقديمية للندوة، التي التي عرفت حضوراً ملحوظا، ترجمه الزخم الجماهيري المتعطش للإطلاع على القضايا المرتبطة بالشأن الديني وأبعاده الصوفية التربوية والتأطيرية، وتابعت أطوارها أوساط أكاديمية، وفعاليات علمية من أطباء ومهندسين ، ورجال ونساء أعمال من مؤسسات إقتصادية،وأطر من مراكز إجتماعية، ومن بعض المصالح الخارجية التابعة للوزارات بجهة مراكش آسفي، والعديد من القيميين الدينيين، وأئمة وخطباء المساجد، ومجموعة من شيوخ وقييمي الزوايا الصوفية، والطلبة والباحثين، أوضح الأستاذ جعفر الكنسوسي، الباحث الأكاديمي في قضايا وعلوم التراث المادي واللامادي المغربي، أن هذه الخطة تروم إطلاع الرأي العام المحلي والوطني والدولي على دور رجالات ونساء التصوف في تسديد التبليغ، ودور الزوايا في تشكيل الوجدان الروحي و الديني لدى المغاربة، ونبد التعصب والدغمائية والتطرف، عبر الإرتقاء بالوعي المجتمعي إلى مقامات الإحسان .

كما أفاد الكنسوسي أن هذه المحاضرة، التي يلقيها الدكتور أحمد التوفيق، كأحد القامات الفكرية والأدبية المغربية، تندرج في إطار إستضافة جمعية منية مراكش لنساء ورجال الفكر والعلوم، ورواد المعرفة والثقافة من المغاربة والعرب والأجانب، وضمن برنامج ذات الجمعية المتضمن لسلسلة من الأنشطة العلمية والمعرفية الهادفة إلى تعزيز الثقافة المغربية ، وإبراز خصوصيات عمل أهل المغرب في الحياة والفمعارف والفنون ، وتعميق النقاش حول ميزات الحضارة المغربية، وخصوصياتها المتنوعة، وإطلاع الرأي العام على أدوار المؤسسات الدينية العريقة، وعلى رأسها الزوايا، في دعم التنمية وتوطيد الخطط الوطنية في مجال التبليغ الديني وتأطير المجتمع على قيم التسامح والفضائل، والإستمرالر في تأهيل الأئمة والخطباء والمرشدين في المدن والبوادي قصد تعزيز وتوطيد الإعتدالية بالعقيدة الإسلامية في المغرب التي تستند إلى ثلاثة أركان رئيسية، المذهب المالكي في الفقه، والعقيدة الأشعرية في علم الكلام، وتصوف الإمام الجنيد في السلوك الروحي. كثوابت شكلت الهوية الدينية للمغاربة عبر العصور، وساهمت في تحقيق الاستقرار الفكري والروحي في المجتمع المغربي، والتصدي لأمواج التجهيل ونوازع الإيديولوجيات والتطرف، إعتمادا على روح العصر، والتواصل المعلوماتي الرقمي كوسيلة للوصول إلى مختلف الفئات الناشئة وأجيال الغد وجميع الأطياف المجتمعية المغربية سواء داخل المملكة أوخارجها.

هذا، وأكد الوزير أحمد التوفيق، على أهمية الزوايا الصوفية في عمليات تسديد التبليغ كأحد أبرز مهام الرسل والأنبياء، وتثبيت قيم الاعتدال والتسامح داخل المجتمع المغربي، مشيرا ، أن الزوايا الصوفية إضطلعت بدور محوري في عمليات تسديد التبليغ، لكونها مؤسسات دينية روحية واجتماعية تكافلية، ومدارس للأخلاق والقيم والمبادئ الروحية الرامية إلى تحرير الإنسان من أنانيته وتوجيهه نحو التزكية التي هي أساس التوحيد، والتربية الروحية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما أشار التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن الزوايا تُعد ركيزة أساسية في الإصلاح الروحي، مؤكدا على أهمية التبليغ الديني الذي يتطلب القدوة الحسنة من شيوخها ومريديها ممن يمثلون نموذجًا عمليًا للسلوك الإسلامي المعتدل، المتحرر من الأنانية، والمقبل على نكران الذات والإنفاق المعنوي والتريض الروحي كتمرين للنفس والمادي، مضيفا، أن الزوايا كالدرقاوية والتيجانية والناصرية والقادرية والمريدية وغيرها ظلت تُسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية على غرار التجهيل، والتطرف والدوغمائية، والتغريب و الإنحلال والتفكك الأسري، عبر مواسمها ولقاءاتها، وأعمالها كمنصة مفتوحة لتقديم الدعم الروحي والتربوي للمجتمع المغربي، ولمختلف مريديها ومتعلميها وزوارها من المغاربة والأجانب.

في سياق متصل، دعا الدكتور التوفيق الصوفية إلى عدم تجاهل مشروع العلماء في تسديد التبليغ، مؤكدا أن عبارة “حسنات الأبرار سيئات المقربين” تُستخدم في السياق الصوفي للإشارة إلى أن الأعمال التي تُعتبر حسنة عند عامة الصالحين، قد تُعدّ غير كافية عند أولياء الله والشيوخ الأقطاب المقربين منه، حيث أن المقربين يسعون جاهدين إلى أعلى درجات الإخلاص والتجرد، لذا فإن ما يُعتبر حسنًا عند غيرهم قد يُعدّ تقصيرًا في حقهم لأنهم مطالبون بمستوى أعلى من الصفاء الروحي، مبرزا أن الانشغال بالعبادات الظاهرة كالصلاة والصيام اللذان تعتبران من الحسنات عند الأبرار، لكنها قد تُعتبر نقصًا عند المقربين الساعين والعاملين على حضور القلب الكامل مع الله تعالىـ كأحد تجليات سمو معايير السلوك الروحي.

وللإستدلال على أن الصوفية تواكب لغة ومفاهيم العصر،ومنهجية تسديد التبليغ، وتعكس قيمً التسامح، وقوة التأمل، لفهم الذات والتواصل مع العالم بطريقة أكثر عمقًا، وتكشفُ نجاعة التوازن الروحي، في ظل التحديات الحديثة، أورد الدكتور أحمد التوفيق، مقولات من كتاب “قواعد التصوف”، ” للصوفي المغربي الشيخ أحمد زروق الذي كان عالمًا وفقيهًا مالكيًا وصوفيًا بارزًا، كقوله رحمه الله : “لا تصوف إلا بفقه، إذ لا تُعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف، إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه، ولا هما إلا بإيمان، إذ لا يصح واحد منهما بدونه.”


وللإشارة، فقد إشتهر الشيخ زروق بجمعه بين الشريعة والحقيقة، حيث سعى إلى تصحيح مسار التصوف، وإعادته إلى أصوله المستمدة من الكتاب والسنة، فَــرَفضَ الغلو والانحرافات التي دخلت على التصوف، ووضع قواعد واضحة للمريدين تتضمن جماليات العرفان الصوفي وتأثير المعرفة الذوقية على التجربة المعيشية والآفاق الروحية.

وعلى كل حال، فقد وُلِد الشيخ أحمد زروق في المغرب، سنة 846 وتلقى علومه في فاس، ثم انتقل إلى مصر حيث درس في الأزهر، قبل أن يستقر في مصراتة، ببلاد ليبيا،إلى وفاته سنة 899 هجرية، حيث أسس بمدينة مصراتة زاويته التي أصبحت مركزًا علميًا وروحيًا هامًا، في شمال إفريقيا.

الاتحاد من أجل المتوسط يتوج من طرف حكومة كتالونيا

اسوال بريس : 

 تسلّم الاتحاد من أجل المتوسط يوم الجمعة 16 ماي الجاري، ببرشلونة في إسبانيا، وسام صليب القديس جورج “Creu de Sant Jordi”، كأحد أرفع الأوسمة التي تمنحها حكومة كتالونيا، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم مساء أمس في المتحف الوطني للفنون في كتالونيا بمدينة برشلونة.

وقد مُنِح هذا الوسام المرموق تكريمًا لـ “العمل البارز للاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز التعاون والحوار بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط”. وكان الاتحاد من بين 21 شخصية و10 منظمات نالت هذا العام تكريم الحكومة الكتالونية، اعترافًا بإسهاماتها المدنية والثقافية المتميزة في كتالونيا.

ويقع مقر الأمانة العامة للاتحاد في برشلونة، ويضطلع بدور محوري في تعزيز الروابط بين دول البحر الأبيض المتوسط الأوروبية ونظيراتها في الجنوب، لمواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والفجوة بين الجنسين، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. كما يدعم الاتحاد مبادرات رائدة من بينها: العواصم المتوسطية للثقافة والحوار، ويوم المتوسط، الهادفة إلى ترسيخ التبادل الثقافي وتعزيز التراث المشترك للمنطقة.

وفي كلمة له خلال الحفل، أبرز ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ،  امتنانه العميق عميقة، لتلقيه هذا الوسام المرموق. مشيرا أن الاتحاد من أجل المتوسط يؤمن بأن مستقبل المنطقة يكمن في وحدة شعوبها وتنوّعها، وفي القدرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص للنمو والتكامل، مشددا أن رسالة الإتحاد تتمثل في بناء فضاء أورومتوسطي أكثر تماسكًا وإنسانية”.

ويأتي هذا التكريم في سياق احتفال الاتحاد بالذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة، المبادرة الأورومتوسطية التي تأسست عام 1995 ومهّدت الطريق لإنشاء الاتحاد رسميًا عام 2008. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحولات عميقة، يستثمر الاتحاد هذه المناسبة للدعوة إلى تجديد الالتزام والتعاون الإقليمي، بما ينسجم مع خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة المقرر اعتمادها في الاجتماع الوزاري العاشر للاتحاد في نوفمبر المقبل.

وللإشارة، فإن الاتحاد من أجل المتوسط  يعتبر منظمة حكومية دولية أورومتوسطية تجمع بين 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يوفر الاتحاد المذكور منصة لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار، وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة لها تأثير ملموس على مواطني الدول الأعضاء.

فريق الكوكب الرياضي المراكشي يُوقِّع العودة بطعم الكبار

مـحـمـد الـقـنــور : 

عن جدارة وإستحقاق، عاد فريق نادي الكوكب الرياضي المراكشي، عشية اليوم الأربعاء 14 مايو الجاري ، إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية إنوي، محققا فرحة عارمة في أوساط جمهوره المراكشي والوطني، ومسترجعا أمجاده الرياضية التاريخية، كأحد أعرق الأندية الكروية في المملكة.

هذا، وتمكن الفريق المراكشي من عودته التاريخية عقب تعادله مع مولودية وجدة، بهدف في كل شبكة، في مقابلة جرت أطوارها على أرضية الملعب الشرفي لمدينة وجدة، وذلك لحساب الجولة 29 من منافسات البطولة الاحترافيه إنوي، حيث تم إستقباله من طرف جمهوره ومتتبعيه في أجواء من البهجة المراكشية المعروفة وطنيا وعالميا.

وتجدر الإشارة، أن نادي الكوكب المراكشي يعتبر أحد أعرق الأندية المغربية، حيث تأسس عام 1947 في مدينة مراكش. يُعرف في الأدبيات الكروية بلقب “فارس النخيل”، حيث يتميز بلونه الأحمر الذي يعكس هوية مراكش المدينة الحمراء.

وقد سبق للنادي أن حقق خلال مشواره الكروي الحافل، نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والقاري، حيث فاز بالدوري المغربي مرتين في سنة 1958 وفي سنة 1992، كما توج بكأس العرش ست مرات، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإفريقي عام 1996.

وعلى الرغم من بعض التحديات التي واجهها، فقد تمكن هذا الفريق العريق من العودة إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية بعد سبع سنوات عجاف، وذلك على إثر تعادله مع مولودية وجدة في الجولة قبل الأخيرة من القسم الثاني

شكاية مفتوحة إلى السيد المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط

اسوال بريس : 

بعد شكاية عبر البريد المضمون، وجه المواطن أمين الإدريسي مولاي سامي، شكاية مفتوحة عبر الجريدة إلى الأستاذ محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط الذي تم تعيينه في هذا المنصب من قبل جلالة الملك محمد السادس في 30 مارس 2021،بالإضافة إلى كونه يشغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث يساهم في تطوير النظام القضائي المغربي وتعزيز استقلالية القضاء.

شكاية مفتوحة إلى السيد المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط .

الموضوع : من أجل المطالبة بإصلاح خطأ قضائي ، وإعادة وضع ملف في مجراه القانوني الصحيح.

 

سلام تـــام بوجود مولانـــا الإمـــام أعزه الله وأيده
وبعد،
يشرفني أنا الموقع أسفله أمين الإدريسي مولاي سامي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية تحت عدد 13117 B، مهنتي تاجر بحي جليز في مراكش، أن أرفع لسيادتكم شكايتي هذه، المتعلقة بصدور حكم قضائي غير عادل عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 20/01/2022،بالملف تحت عدد 55/1402/2021، والمؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي بتاريخ 23/05/2024 ،عدد1320/1201/2022،وهو نفس الملف المُدرج حاليا أمام محكمة النقض بالرباط، بعد أن تقدمتُ بواسطة دفاعي بعريضة نقض بتاريخ 24/06/2024،ولازال لم يصدر بخصوصه أي قرار لحد كتابة هذه الشكاية .

وتعود تفاصيل الملف القضائي المذكور، في النزاع بيني بصفتي مكتري للمحل التجاري المتواجد بشارع المنصور الذهبي ، في جليز بمراكش، وبين المكري صاحب المتجر وشركائه، حول القبو الطابق التحت أرضي بالمحل، حيث لم يُراع كل من الحكم الابتدائي والقرار الإستئنافي، إلى دلالة الإشارة إلى الجزء من خلال الكل في العقود، والالتزامات، وكذلك في القواعد الإجرائية التي تُعتَمَدُ بالقانون المغربي على التفسير الشامل للنصوص القانونية، وعلى المعمول به في بعض العقود التي لم تكن تدرج التفاصيل والجزئيات، وكون القبو المتنازع عليه كان ولايزال مجرد جزء من المتجر، بدليل أن الولوج لهذا القبو، لا يتم إلا عبر باب المتجر.

وإذا كان الأصل في إبرام العقود هو مبدأ سلطان الإرادة، وإذا ما انعقد العقد فإنه لا يجوز تعديله أو نقضه إلا بإتفاق الطرفين المتعاقدين أو للأسباب التي يقررها القانون، لكون العقد شريعة المتعاقدين، فإن المكري وشركائه لم يحترم بنود العقد الذي يربط علاقتنا الكرائية.

وكنتُ سيدي المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ، قد أدليتُ لمحكمة الإستئناف بمراكش، بشهادتين مصادق عليهما، من طرف مواطن آخر، برلماني سابق كان يمارس نشاطه التجاري بنفس المحل، وكان يستعمل ذات القبو المتنازع عليه حاليا ، وشهادة أخرى من مهندس معماري سبق أن قام بأشغال الترميم في المحل، مما يؤكد أن القبو كان دائما موجودا من ضمن المحل، و جزءا لا يتجزأ منه.

وأحيط علم سيادتكم الموقر، أن الحكم الصادر في مواجهتي، لم يُراع الوثائق الإثباتية التي تقدمتُ بها أمام المحكمتين طوال مرحلة التقاضي، والتي تؤكد جميعها ، أن القبو المتنازع عليه، منصوص ووارد ضمنيا في عقد الكراء، لكونه جزء من المحل ، فضلا على أن الوالد الراحل للمدعي وشركائه، كان قد أعطانى موافقته كتابيا ومُصادق عليها، من أجل قيامي بأشغال الترميم لمكونات المحل الثلاث، ولم يستـثنِ في موافقته القبو، وذلكــ بعد إطلاعه على تصميم الصيانة والترميم الذي أنجزه المهندس، كما أن الخبرة المأمور بإجرائها من طرف محكمة الإستئناف بمراكش، حددت أن المحل المكترى وفق المساحة المذكورة بعقد الكراء 100 متر مربع، بيني كمكتري وبين المُكري والد المدعي، وشركائه، مما جعلني أتساءل حول الأسباب التي دفعت بمحكمة الإستئناف في مراكش إلى إستبعاد كل هذه الوثائق التي أدليتُ بها رغم وضوحها، مما يفسر حسب تقديري الشخصي المتواضع فرضية الخطأ القضائي.

كما شملت الوثائق التي سبق أن أدليتُ بها للقضاء نسخة من عقد كراء المحل الأصلية باللغة الفرنسية بقبوه ودكته العليا “المِزانين”، ونسخة من عقد الكراء لذات المتجر، بنفس المحتوى والديباجة ،مترجمة قانونيا للغة العربية، ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 20/01/2022، بالملف القضائي المذكور،  ونسخة من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بمراكش بنفس الملف بتاريخ 23/05/2024 ، وإقرار الشاهدين السابقين الذكر،   فضلا عن نسخة من ترخيص بلدية مراكش في الشروع بأشغال الترميم لمكونات المحل الثلاث.

وإذا كان عقد الكراء يعتبر في القانون المغربي، اتفاق بين المكري والمكتري ، ويحدد شروط استغلال العقار مقابل مبلغ معين، وحقوق والتزامات كل من المكري والمكتري لضمان علاقة تعاقدية متوازنة، مما لم يلتزم به المكري وشركائه، الذين يتسلمون وجيبتهم الكرائية في الموعد المتفق عليه، بيننا، مع محافظتي على العقار المذكور، وعدم تعريضه لأي تغيير غير متفق عليه، بيننا، غير أن المكري وشركائه قاموا بعرقلة شرط الإنتفاع المنصوص عليه في القانون رقم 16-49، الذي ينظم العلاقة بين المكري والمكتري ، والذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين في عقود الكراء، خاصة تلك المتعلقة بالمحلات التجارية والصناعية والحرفية، مما حرمني من الحماية القانونية كمكتري ضد الخروقات وعدم إحترام القواعد الواضحة لمقتضيات العقد الذي يربطنا.

إلى ذلكــ ،سيدي المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ، فإن التجار و الخدماتيون المتواجدون في نفس الحي المذكور تتوفر غالبة المحلات المملوكة أو المُكتراة من طرفهم على الأجزاء الثلاثة الطبيعية لها، والمعهودة في التصاميم المعمارية لكل المحلات بالحي، والمكونة في غالبيتها العظمى من القبو والسطح الأرضي والميزانين “الطابق العُلوي”، مما يجعل حرماني من القبو يشكل إستثناءً غير قانوني، تزيد من حدته أسباب توقيت الدعوى القضائية، خصوصا وأن عقد الكراء تم توقيعه في سنة 1995، في حين أن الدعوى القضائية ضد المشتكى، لم تقدم للقضاء إلا في سنة 2021، أي بعد أكثر من ربع قرن على تحرير عقد الكراء، فلماذا تم صمت المكري وشركائه عن هذا الأمر طيلة هذه المدة، في حالة ما إذا كان بالفعل إستيلاء على القبو من طرفي أو تصرف غير قانوني مني فيه، طيلة هذه المدة.

هذا، وإنني أرفع هذه الشكاية لجنابكم المحترم ، سيدي الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، قصد إنصافي من ضرر هذا الخطأ القضائي المهني، الذي لم يُراعِ المستندات والوثائق الإثباتية التي تضمنها الملف .

وتقبلوا سيدي المحترم فائق عبارات التقدير وأسمى دواعي الإحترام .

محطة القطار بعرصة المعاش، خطوط حديدية وشمت ذاكرة مراكش

مـحـمـد الـقـنـور : 

كانت محطات وتوقفات القطار القديمة في مراكش، منذ سنة 1920، تقف شامخة وسط معظم شوارع المدينة، عنوانا على سلاسل متوهجة من الرحلات نحو الدار البيضاء، ورمزا للعديد من الوداعات الساخنة، واللقاءات السعيدة، وكانت هذه التوقفات والمحطات بمبانيها الحجرية العتيقة، ومصاطبها الخشبية، الذي تآكلت أطرافها بفعل الزمن، وإستمرارية الفصول، وتعاقب الحرارة والبرودة، وكأنها كانت تحمل بين شقوقه قصص المسافرين والمنتظرين على حد سواء، وتسرد حكايات الذين مروا من هنا، تاركين وراءهم ذكريات محفورة في خشباتها.

كما كانت تصطف مقاعد خشبية معدودة على رؤوس الأصابع في داخل كل هذه التوقفات والمحطات، وقد بهت لونها بفعل السنوات الطويلة، الساعة الكبيرة المعلقة في منتصف القاعة، بأرقامها الرومانية الممسوحة جزئيًا، كانت تراقب الزمن بصمت، وكأنها تحاول الاحتفاظ بلحظات لا تُنسى.

على الرصيف، يمتد السقف الحديدي بميلانه المتوسط ، والذي يقي المسافرين من المطر في الشتاء ومن الشمس في الصيف. قطارات البخار كانت تمر في الماضي، تاركة وراءها سحابات بيضاء تتلاشى في الهواء قبل أن يختفي صوت صافرتها في الأفق.

إنها أكثر من مجرد محطة؛ إنها بوابة تربط الماضي بالحاضر، حيث تتشابك أحلام المسافرين مع رائحة الحديد والحنين. هل تريد إضافة تفاصيل معينة إلى هذا الوصف؟ يمكنني أن أجعلها أكثر تشويقًا!

في يوم السبت 20 ماي 1920 دخل القطار الى مراكش .. كان يوما استثنائيا عند المراكشيين الذين تجمهروا لمعاينة هذا العجب الذي تهتز الأرض من تحته وذلك الصوت الذي يمزق أشلاء الصمت.
 Maurice Calas كان هو من تولى قيادة القطار . بقي في عمله حتى تقاعد سنة 1932 .
لم يتم الشروع في نقل الركاب بهذا المقطع سوى في نونبر سنة 1928 . فيما تم الانتهاء من تعبيد الطريق الحالية الرابطة بين البيضاء ومراكش سنة 1929 .
محطة القطار الاولى اسست سنة 1923 . أما المحطة الجديدة فانجزت سنة 2008 على مساحة 25000 متر مربع ، كما تم في سنة 1934 ربط مراكش و تونس بخط حديدي مباشر .

كما تم ربط المحطة بمعامل المصبرات والزيتون وبمتودعات الغلال والخضروات والفواكه التي كانت نشيطة بالحي الصناعي في دوار العسكر القريب من حي جليز، حتى أن بعض الخطوط السككيية بهذه الأمكنة إلى حدود نهاية العقد الأول من القرن الحالي.

كانت كذلك محطة قريبة من جبل جليز ومنها ينشط قطار خاص بنقل أحجار جليز المعدة للبناء الى مناطق مختلفة بالمدينة .
وكان القطار يمر من مدار الحامية العسكرية لمداراة “بئر انزران”الحالية، والمحادية لشارع عبد الكريم الخطابي شرق ثانوية للا مريم ثم ، نحو شارع المنصور الذهبي، وراء المركز الرئيسي للبريد، ثم ساحة الحارثي مرورا من نافورة البردعي الى يسار شارع شارع مانجان سابقا، المعروف حاليا بشارع مولاي الحسن الأول، حيث تتواجد ثانوية مانجان التي تحمل نفس الإسم، والتي ستعرف بثانوية إبن عباد لاحقا ، ليتوقف أحيانا في مكان دار البارود “التي كانت تعرف آنذاكــ ، “قشلة ساليكان” لكونها كانت ثكنة عسكرية تسمى Camp sénégalais  .

كان  ثم يواصل القطار سيره مارا من قرب محطة لاساتيام بجامع الفناء ووصولا الى مكان ثانوية ابن البناء المتواجدة حاليا بعرصة المعاش ، كمحطة نهائية.

هذا، ويعود تاريخ السكك الحديدية في المغرب ، إلى سنة 1887، عندما قدمت الحكومة البلجيكية مشروعًا لإنشاء أول خط سكة حديدية ضيقة في المغرب، تربط بين القصر وحديقة أكدال في مكناس.

خلال فترة الحماية الفرنسية، توسعت شبكة السكك الحديدية، حيث تم بناء خطوط سككية ضيقة بين 1912 و1935، لنقل القوات العسكرية، والموارد الطبيعية من منتوجات فلاحية وخامات المعادن، خصوصا الفوسفاط .

 وكانت هذه الشبكة تعتبر من أكبر الشبكات في إفريقيا، بطول إجمالي يزيد عن 1700 كم. لاحقًا، تم تطوير شبكة السكك الحديدية القياسية، حيث تأسست شركة السكك الحديدية في المغرب عام 1920، وتم بناء خطوط رئيسية مثل الدار البيضاء – مراكش وطنجة – فاس.

بعد استقلال المغرب عام 1956، تم دمج الشركات السككية في مؤسسة واحدة، وهي المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، الذي تأسس عام 1963، وأصبح مسؤولًا عن تطوير وتوسيع الشبكة السككية في البلاد

علامات إستفهام حول بيع شقق المحاميد7 في مراكش

هاسبريس : 

في رسالة من فرع المنارة مراكش بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى المدير العام لمديرية الضرائب، بخصوص أداء الدولة للضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستفيدين من السكن الإجتماعي، والمنخفض التكلفة من دعم الدولة بأداء TVA ، والذي سبق لذات الفرع أن راسل وزيرة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، ورد ردها من طرف الوزارة المعنية بتاريخ 24\4\2025 والتي أخبرت الجمعية المعنية، أن الشكاية أحيلت على المديرية العامة للضرائب، مما دفع بذات الجمعية إلى الإتصال بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش ، وعقدت لقاء مع أحد المسؤولين، دون أن تتلقى حسب تصريحها ردا شافيا أو حلا للمشكل، ليتم ابلاغ الجمعية أن الملف معروض على المديرية العامة بالرباط.

هذا، وحسب ما ورد في وعد بيع الشقق الكائنة بالمحاميد7 على تراب مقاطعة المنارة بمراكش، فإن شركة “باب النخيل” المرخص ببناء مركب سكني ، وفق اتفاقية موقعة مع شركة العمران بمراكش ، وموقعة في نونبر 2017، واتفاقية موقعة مع الدولة في مارس 2018، أن السكن تسري عليه المادة 93 من المدونة العامة للضريبة، كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 بشأن تفويت السكن الإجتماعي logement Social المخصص للسكن الرئيسي، والتي تنص كذلك على أداء الدولة لحساب المشتري، لجزء من ثمن البيع مساوي لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالسكن الإجتماعي، كما يشير الوعد بالبيع إلى العديد من المقتضيات القانونية، إضافة إلى الفصلين 92و93 من مدونة الضرائب ،تشير إلى أداء الدولة لمبلغ TVA الناتج عن أداء المستفيد مبلغ الشراء في حدود 14 ألف درهم .

وذكر ذات البلاغ من الجمعية ، أن المستفيدين من ذوي الدخل المحدود سبق أن منحتهم مديرية الضرائب وثيقة تؤكد عدم خضوعهم للضريبة، وحيث أن شركة العمران اختارتهم للاستفادة من هذا السكن بناء على معايير مضبوطة، وحيث أن المستفيدين يعيشون وضعا اجتماعيا هشا قبل ابرام الوعد بالبيع وبعده.
وحيث انهم استنفذوا جميع مدخراتهم ومنهم من لجأ للقروض قصد الشراء.

كما طالبت ذات الجمعية، بضرورة احترام التزامات الدولة بدعم السكن الاجتماعي logement Social ، وذلك بأداء مبلغ القيمة على الضريبة المضافة لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة، وبضرورة الرد في آجال معقولة على طلبات المستفيدين الموجهة بواسطة السيدة الموثقة لاتمام عملية البيع ورفع المعاناة عن المستفيدين والمستفيدات، وضمان حقهم في السكن باعتباره احد أوجه الحماية الاجتماعية وحق مكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة طرفا فيه.

الإسلاموفوبيا في فرنسا تبدا بكلمات وتنتهي بمثل ما حصل لأبي بكر”.

اسوال بريس : 

وكالة الأنباء الفرنسية :

رفع آلاف الأشخاص، اليوم الأحد  11 ماي الجاري، في باريس، لافتات وشعارات ، تدين ”تزايد الإسلاموفوبيا في فرنسا”، ولتكريم الشاب المالي أبي بكر سيسيه، الذي قُتل بوحشية داخل مسجد في جنوب فرنسا، حيث رفعت خلال التظاهرة، أعلام فرنسية وفلسطينية، كما رفعوا شعارات ولافتات منددة بوزير الداخلية، كتب على إحداها: “نحن هنا حتى وإن لم يشأ (برونو) ريتايو”.

وجاءت هذه التظاهرة، على إثر الدعوة التي وجّهتها منظمات وشخصيات عدة من ممثلي حزب فرنسا الأبية ذي التوجه اليساري ، ومنظمات مناهضة للعنصرية، كما تظاهر 400 شخص في مدينة ليل ، احتجاجا على “تزايد الإسلاموفوبيا” وإحياء لذكرى أبي بكر سيسيه، بعدما أقدم مهاجم على طعن سيسيه عشرات المرات، في قرية لا غران كومب بمنطقة غارد جنوبي فرنسا، ثم صوّره بهاتف محمول وردد شتائم ضد الإسلام، قبل أن يرسل الفيديو الذي صوّره بهاتفه، إلى شخص آخَر نشره على منصة للتواصل الاجتماعي،قبل أن يحذفه، يظهر من خلاله الضحية أبو بكر يتلوى من الألم.