هاسبريس :
أكد جوزيب بوريل، للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في رده على سؤال أضحى يتكرر كل مرة إلى حد الإزعاج، من طرف بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ذوي التوجه الراديكالي، “أنه نتيجة الضمانات المحددة على نحو محكم وناجع في إطار الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يظل الانخراط الجيد لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في المسلسل التنموي واستفادتها من الموارد الطبيعية للمنطقة، التي تخضع للقياس والإثبات من قبل مصالح المفوضية الأوروبية، لا يعتريه أي خلاف أو غموض”.
وشدد “بوريل” أن الذين يخضعون لأجندة الجزائر العاصمة المغرضة والرامية إلى نشر وترويج الشك حول حكامة آليات التعاون القائم بين المملكة والتكتل، إنما ينفرون في زمارة فارغة لاتجدي نفعا، وبعيدة عن الحقائق والمعطيات الواقعية .
كما كشف “بوريل” أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما اتفاقا بتاريخ 19 يوليوز 2019، يتم بموجبه توسيع التفضيلات التعريفية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، والتي تخضع لمراقبة السلطات الجمركية المغربية، وينص على التتبع المنتظم لوقعها من حيث التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية.
في ذات السياق، أفادت مصادر متطابقة من الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،أن “خطة العسكر منذ سنوات طوال،الهاء الشعب الجزائري بسيناريوهات ملغومة،بروباكاندا استخباراتية جزائرية موجهة،واخبار زائفة وقضايا وهمية بتواطئ مع أبواق إعلامية،وكوادر محسوبة على نساء ورجال الثقافة والإعلام، تروم غايات باتت معروفة وتسعى لأهداف مفضوحة، حيث أشارت ذات المصادر إلى أن الوقت حان لأن يفضح عقلاء الشعب الجزائري اسرار و كواليس أكاذيب نظامهم …..”
