حــســن حـمـدان :
أفادت مصادر متابعة ، وجهات حقوقية بمدينة كلميم، أن ملف التحفيظ العقاري لورثة بوزيت ، والذي تم إيداعه منذ شهر دجنبر من سنة 1968 تبعا للمطلب6192/09، لمالكه الأصلي الراحل محمد بوزيت، يعتبر من أقدم الملفات التي تلقتها محافظة المدينة منذ مدة تزيد على خمسة عقود دون أن تحسم فيها. وكان ذلك الملك العقاري حينذاك عبارة عن أرض خلاء.
وحسب ذات المصادر، وبعد صراع مرير للمالك الأصلي الذي عانى من كل أشكال النهب والإرتماء على ملكه العقاري لم تبادر مصالح المحافظة بباب الصحراء إلى الإستجابة لطلب التحديد الذي وضعه المرحوم محمد بوزيت، حيث لم يتوصل ورثته بمراسلات من مصالح المحافظة إلا سنة 2017، أي في وقت متأخر جدا تحول فيها العقار من أرض خالية إلى فضاء شيدت به العشرات من البيوت والمنازل. والغريب أن مصالح المحافظة كانت تعتبر حينذاك أن عملية التحديد قد تشكل تهديدا للأمن العام علما أن الملك خلال كل تلك المدة كان عاريا، أي عبارة عن خلاء.
وأوضحت المصادر المعنية، أنه حاليا، وبعد أن تغيرت معالم الملك وأصبح مأهولا، فإن المحافظ الحالي بكلميم لايزال يصر على استكمال عملية التحديد دون الإستعانة بالقوة العمومية لكي تتم هذه العملية في أمن وسلام مع العلم، وباعتراف السيد المحافظ، أن موظفي وطالبي التحفيظ قد تعرضوا عند محاولتهم مباشرة إجراءات التحديد لمحاولات اعتداء، مما فرض على الموظفين، كما يقول محضر مصلحة المحافظة، مغادرة المكان حفاظا على سلامتهم.
وكشفت ذات المصادر، أن محضر المحافظة حول هذه الواقعة لا يشير إلى هوية المعتدين، بل يشير إليهم بصيغة “مجموعة من الأشخاص”. ولو كان المحافظ من قبل قد اختار الإستعانة بالقوة العمومية لساعد ذلك على الأقل في التعرف على هوية “مجموعة الأشخاص” إياها، ولتم إنجاز عملية التحديد دون مشاكل ودون تهويل. ويكفي هنا أن نحيل على التصريح الأخير للسيد المحافظ العام الذي أكد على أن طلب التحديد يبقى مجرد ادعاء يمكن الإعتراض عليه، لكنه يبقى عملية ضرورية ولا بد منها لجمع كل المعطيات حول عقار ما من حيث طبيعته، وحدوده، ومساحته. وبالتالي فالتعرض على عملية التحديد يعيق عملية التعرف عليه، كما يعيق عمل القضاء حالة اللجوء إليه، لأنه هو المخول له وحده البث في مدى مشروعية طلب التحديد ومدى مشروعية التعرضات التي كان موضوعا لها. وعليه فالسيد المحافظ ليس قاضيا. فهو، حسب تعبير المحافظ العام، طرف غريب عن القضية، يقبل طلب التحفيظ ويقبل الإعتراض عليه، ولا يمكنه الحسم في القضية لصالح هذا الطرف أو ذاك. لكونه من اختصاص القضاء دون غيره.
وللإشارة، فقد توصل ورثة بوزيت مؤخرا من السيد المحافظ بكلميم برسالة إنذارية، بل وتهديدية، يطالبهم فيها، واستعجاليا بوضع طلب تحديد جديد في أجل لا يتجاوز الشهر، تحت طائلة إلغاء طلب التحديد السابق والذي عمر “قرن وزمارة”.
كما طالبهم بتعيين محل للمخابرة معهم، أي عنوان، علما أنه يتوفر على عنوان المخابرة وإليه أرسل إنذاره. كما طالبهم كذلك بإنجاز تصميم طبوغرافي معتمد للعقار. ويعني هذا أن السيد المحافظ يريد أن يرجع بهذا الملف إلى نقطة البداية، وربما نقطة الصفر، علما أن المالك الأصلي للعقارالمرحوم محمد بوزيت قد وضع قيد حياته، طلب تحديد تتوفر فيه كل الشروط بما فيها تصميم طبوغرافي يبين طبيعة العقار ومساحته وحدوده.
كما تساءلت المصادر المذكورة، حول الملف الذي وضعه المرحوم محمد بوزيت لدى مصالح محافظة كلميم؟ إن من شأن إخراجه من أرشيف المحافظة أن ينير هذا الملف ويرفع عنه كل أشكال الغموض.
وخلص ورثة بوزيت إلى دعوة المحافظ الحالي بكلميم للكشف عن مصير الملف الذي وضعه والدهم، وذلك رفعا لكل التباس،مشددين على ضرورة إنصافهم في قضية طالت واستطالت لمدة عقود طويلة ، إذ أن الملف المعني بهذه الكيفية لن يأخذ طريق القانون، وطريق الحق والإنصاف الذي كان عليه أن يأخده .
