Category: حدائق

هاسبريس :

وصل دخان الحرائق الضخمة التي تجتاح أستراليا إلى تشيلي والأرجنتين بعدما عبر 12 ألف كيلومتر فوق المحيط الهادئ، بحسب ما أعلن جهازا رصد الأحوال الجوية في البلدين.

وأبرز معهد رصد الأحوال الجوية التشيلي في سانتياغو أنّه في خلال أولى ساعات الصباح ، مالت  الشمس إلى اللون الأحمر بسبب سحابة من الدخان الناجم عن الحرائق في أستراليا، حيث تم رصد سحابة من الدخان على ارتفاع ستّة آلاف متر ومن غير المتوقّع أن تتسبّب أي ظاهرة طبيعية بإنزالها إلى سطح الأرض .

من جهته، نشر جهاز رصد الأحوال الجوية الأرجنتيني صوراً التقطت عبر الأقمار الاصطناعية تظهر سحابة من الدخان ، تنقلها كتل هوائية متّجهة من الغرب إلى الشرق بالأرجنتين .

هذا، وتشهد أستراليا منذ شتنبر الفارط  حرائق ضخمة أوقعت 24 قتيلاً وأتت على مساحة تعادل تقريباً مساحة دولة إيرلندا.

هاسبريس :

ونفت وزارة البيئة المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن تكون تلك الأصوات صادرة عن “الحوت الأزرق”، بعد الجدل الذي اشتعل على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن أصوات تصدرها حيتان على السواحل الشمالية للبلاد..

وأشارت ذات الوزارة في بيان نشرته على نطاق شاسع، أنها تحققت من هذا الأمر مع مواطنين ومع الجهات المعنية في مدن الساحل الشمالي، وتوصلت إلى عدم سماع أي من تلك الأصوات الواردة في التسجيل الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تحسم أن المقاطع الصوتية “مصطنعة” ومجرد خزعبلات ، وأنه تم تركيبها بشكل متعمد على مقاطع الفيديو..

وأوضحت أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر.

وطالبت الوزارة المواطنين والسياح الأجانب بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها إزعاج أو إحداث ضرر بأي من الحيتان، مؤكدة أن جميع الحيتان التي تتواجد في البحار المصرية غير ضارة بالإنسان ولم يسبق أن تم تسجيل أي حوادث احتكاك مباشر أو غير مباشر من تلك الأنواع مع البشر.

كما أكدت الوزارة المعنية، أن وجود أنواع عديدة من الحيتان في البحر المتوسط وتكرار مشاهدتها على الساحل المصري الشمالي يعتبر مؤشرا إيجابيا على سلامة الوضع البيئي” في تلك المنطقة، و”نجاحا للمجهودات الدولية التي بذلت مؤخرا والتي شاركت فيها مصر بشكل فعال خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على الحيتان من الانقراض”.

 

هاسبريس :

سخر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، من اختيار مجلة “تايم” الأمريكية الذائعة الصيت عالميا، للناشطة البيئية الطفلة السويدية ، غريتا تونبرغ، كـ”شخصية العام”، حيث ووصف “ترامب” اختيار “تونبرغ”، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه “أمر سخيف للغاية”، وتابع: “يجب على غريتا أن تتحكم في مشاكل الغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق، اهدئي يا غريتا! اهدئي!”مع العلم أن ترامب كان ينافس على لقب “شخصية العام” في 2019 بمجلة “تايم”، رغم كونه سبق شأن فاز بذات اللقب عام 2016..

وكانت مجلة تايم الأميركية أعلنت، أمس الجمعة 13 دجنبر الحالي،أنها اختارت الناشطة السويدية من أجل المناخ “غريتا تونبرغ” كشخصية سنة 2019 وعلقت على صورتها التي نشرتها بصفحتها الأولى “إنها قوة الشباب”.

من جانبها، عبرت غريتا تونبرغ، في وقت سابق، عن سعادتها بفوزها بلقب “شخصية العام” في 2019 من طرف مجلة “تايم”، مشيرة أن فوزها “أمر لا يصدق”، وأنها تشارك ذلك النبأ مع كل ناشطي المناخ في مختلف قارات العالم .

 

هاسبريس :

عن جريدة “التايمز” الإمريكية :  

أثار نفوق مفاجئ لأسراب من طيور الزرزر في ويلز البريطانية، الشبهات عن السبب في حدوث ذلك، الأمر الذي دفع السلطات المحلية لفتح تحقيق في الموضوع،حيث لاحظت سيدة من السكان المحليين أسراب الطيور وهي في طريقها لرؤية طبيب، إلا أنها فوجئت بالسرب نفسه ملقى على الأرض بعد ساعة عند عودتها، في حين قدرت عدد الطيور النافقة بأكثر من 300 طير.

من جهتها، أوردت الجمعية الملكية لحماية الطيور أن الواقعة باتت تدعو للقلق، حيث يعد طائر الزرزر من الفصائل المجنحة المهددة بالانقراض.

نــجــيـب صــعـــب° :

حين أطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) عام 2008 سلسلة تقاريره السنوية عن وضع البيئة العربية، كان يسعى إلى رصد حالة البيئة في قطاعات مختلفة، واقتراح حلول تساعد في تطوير سياسات إصلاحية ملائمة. غطت التقارير تحدّيات المياه والطاقة وتغيّر المناخ والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية، وعرضت لإدارة النفايات وتلوث الهواء وحماية البحار والشواطئ. وانتهت إلى وضع خريطة طريق لتحقيق المحتوى البيئي لأهداف التنمية المستدامة ومصادر تمويلها.

تنفيذ الإصلاحات والبرامج المطلوبة لرعاية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب مشاركة من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، ودمج المفاهيم البيئية في المناهج المدرسية، وتوعية الجمهور والسياسيين على أهمية رعاية البيئة. وفوق كل هذا ينبغي بناء القوى البشرية المسلّحة بالمعرفة والعلم، بما يؤهّلها لتطوير الحلول وتنفيذها. من هنا أهمية تحديث برامج التربية البيئية في جميع المراحل، من المدارس إلى الجامعات، لتواكب الحاجات الجديدة.

يبحث تقرير “أفد” الثاني عشر، لسنة 2019، العلاقة بين التربية والتنمية، تحت عنوان “التربية البيئية من أجل تنمية مستدامة في البلدان العربية”. وهو يتضمن أول مسح شامل للمحتويات البيئية في المناهج المدرسية والجامعية في المنطقة العربية، من أجل تحديد الفجوات وتقديم توصيات لتعزيز دور التعليم في النهوض بقضية حماية البيئة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وجد التقرير أن الجامعات العربية، خلال العقد الماضي، شهدت زيادة سريعة في البرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. ففي 57 جامعة تمت دراسة مناهجها، تبين أن هناك 221 شهادة في المواضيع البيئية، معظمها يغطي العلوم الطبيعية والصحة. وفي الدراسات العليا، ظهر أن السعودية ومصر هما الأكثر نشاطاً في مخرجات البحوث البيئية. لكن التقرير أظهر قصوراً في بعض المواضيع المستجدة، مثل تغيُّر المناخ والاقتصاد الأخضر والقانون البيئي والسياسات البيئية واقتصاد التنمية. ودعا الجامعات العربية إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في نشاطاتها التعليمية والتدريبية والبحثية وتعزيز المبادرات المجتمعية، وإدخال برامج دراسات عليا تضمّ اختصاصات مختلفة، كما فعلت الجامعة الأميركية في بيروت، التي تقدم برنامج ماجستير مشتركاً بين كليات الزراعة والصحة والهندسة، بالتعاون مع مركز أبحاث السياسات العامة في الجامعة. كما أوصى التقرير بإحداث مقرَّر جديد يكون متاحاً لطلاب السنة الجامعية الأولى من جميع الاختصاصات، تحت عنوان “مقدمة في البيئة والتنمية المستدامة”. ولا بد من ربط الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بالإدارات الحكومية والقطاع الخاص، من صناعة ومؤسسات تجارية وخدماتية ومالية، والمجتمع عامّة، لتتفاعل إيجاباً مع حاجات التنمية الفعلية وسوق العمل.

وفي حين أخذت البيئة مكانة أكبر في المناهج المدرسية العربية خلال السنين العشر الأخيرة، لا يزال التركيز محصوراً في مواضيع تقليدية مثل جمال الطبيعة والتلوّث والنظافة، مع قصور في مواضيع مثل تغيُّر المناخ والكوارث وأنماط الاستهلاك وعلاقة الأمن الغذائي بالبيئة. وما يسترعي الانتباه أن بعض الدول التي طوّرت أفضل الخطط لإدخال البيئة على نحو متكامل في المناهج المدرسية، مثل لبنان ومصر، تأخّرت كثيراً في الانتقال إلى التطبيق الفعلي.

كما لاحظ تقرير “أفد” ضعف التعاون بين وزارات التربية والتعليم والبيئة، مما أدى، في كثير من الحالات، إلى تكرار وتضارب في برامج التربية البيئية. ويوصي التقرير بأن تصبح التحدّيات الكبرى التي تواجه البلدان العربية، مثل ندرة المياه والتصحُّر والجفاف والتلوث البحري ومخاطر ارتفاع سطح البحر بسبب التغيُّر المناخي، جزءاً أساسياً من المناهج المدرسية. كما يدعو إلى زيادة النشاطات التطبيقية والرحلات التعليمية، وتشجيع إنشاء الأندية البيئية.

لا يمكن حصول التغيير الإيجابي بمعزل عن إصلاح الأنظمة التعليمية. فالتربية محرك رئيسي للتحوّل إلى نمط حياة أكثر استدامة، يضمن الانسجام مع الطبيعة والاستخدام المتوازن للموارد. كما أنها تزوّد المتعلمين الأدوات العلمية اللازمة للمساهمة في التغيير الفعلي، أكان في المختبر أم المكتب أم الحقل.

يستخدم تقرير “أفد” الأدلة المستندة إلى العلم لإثارة نقاش ضروري حول الحاجة الملحّة إلى اصلاح أنظمة التعليم العربية، من طريق إدخال قضايا البيئة والتنمية المستدامة كجزء متكامل في المناهج. وهذا يساعد في تعزيز دور التربية كمحرك لإدارة بيئية أفضل، وكذلك للنهوض بالتنمية المستدامة. فمن يربح معركة العلم، يربح معركة المستقبل.

° الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ومحرر تقرير “التربية البيئية من أجل تنمية مستدامة في البلدان العربية”.

المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) يطلق تقريره السنوي حول “التربية البيئية لتنمية مستدامة في البلدان العربية”

 

محمد التفراوتي :

يتوالى تباعا صدور تقاريرالمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) السنوية عن مختلف الاشكالات البيئية ورهانات المشهد البيئي العربي . تقارير أضحت خارطة طريق لصناع القرار والمنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية .وباتت تشكل قيمة علمية مضافة لصنوف الأبحاث والدراسات العلمية .تنوعت وتشكلت محاورها وبحوثها لتهم كل من “تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية” و”البيئة العربية في 10 سنين” و”التنمية المستدامة في مناخ عربي متغيّر” و”الاستهلاك المستدام” و”الأمن الغذائي” و “الطاقة المستدامة” و”خيارات البقاء” و” الاقتصاد الأخضر” و” المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص” و ” تغير المناخ ” و” تحديات المستقبل” وغيرها من الاستطلاعات والكتب التوجيهية حول مفاءة الطاققة والمياه ثم لدليل البيئي للمدارس العربية .

اختار منتدى أفد هذه السنة ، كمنظمة غير حكومية ، مقاربة أحد أهم المحاور التي تحدد مسار دعاة الغد وحماة البيئة في المستقبل وتستهدف العقول الواعدة لخلف مفروض أن يناضل بقناعة ويؤثر في محيطه عبر تنشئتة وتربيتة البيئية ووفق ثقافة الاستدامة التي تستشرف إعداد جيل واع يحمل مشعل التغيير من السلف.

وكشف المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) عن تقريره عن التربية البيئية في البلدان العربية، اليوم في بيروت، خلال افتتاح مؤتمره السنوي الثاني عشر تبعا لسلسلة من التقارير الوازنة عن وضع البيئة العربية، دأب منتدى “أفد” على كل سنة مند سنة 2008. وساهم في تحرير التقرير 60 باحثاً، وشارك فيه عدد من رؤساء الجامعات العربية، من قبيل الدكتور فضلو خوري رئيس الجامعة الأميركية في بيروت والدكتور رياض حمزة ورئيس جامعة البحرين والدكتور عدنان بدران رئيس مجلس إدارة الجامعة الأردنية. فضلا عن مساهمة منظمات دولية ومراكز أبحاث من جامعة الخليج العربي وجامعة عين شمس .
وأفاد نجيب صعب محرّر التقرير أنه “في غياب معلومات وأرقام عن وضع التربية البيئية في المناهج التعليمية العربية، استند التقرير إلى معلومات جمعها “أفد” مباشرة من وزارات التربية والجامعات، وإلى مراجعات لمئات الكتب المدرسية، مما يجعله الدراسة الإقليمية الأولى في هذا الموضوع التي تستند إلى أرقام دقيقة”.
يشتمل التقرير(200 صفحة)على عدة فصول وجداول تغطي تطوُّر مفهوم التربية البيئية، والمواضيع المتعلقة بالبيئة والتنمية في المناهج والبرامج المدرسية والجامعية، ودراسات حالة من المنطقة والعالم. وهنا أبرز ما جاء فيه:

بدأ العالم العربي يدرك الدور الرئيسي الذي يجب أن تحظى به البيئة في أنظمته التعليمية. لكن الخطوة التالية تتمثل في تجسيد هذا الاقتناع بشكل فعّال في المناهج المدرسية والجامعية على نطاق المنطقة كلها. هذا هو الاستنتاج الرئيسي لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) بعنوان “التربية البيئية من أجل تنمية مستدامة في البلدان العربية”.
للتربية البيئية تعريفات متعددة، قد يكون أكثرها شمولاً ذلك الذي اعتمدته منظمة اليونسكو، وهو أنها “عملية تعلُّم تهدف إلى زيادة معرفة الناس ووعيهم للبيئة والتحديات المرتبطة بها، وهي تُسهم في تطوير المهارات والخبرات اللازمة للمواجهة وتعزّز المواقف والدوافع والالتزامات لاتخاذ قرارات مستنيرة وإجراءات مسؤولة”. إنه مجال متعدد الاختصاص، يشمل علم الأحياء والكيمياء والفيزياء، وعلوم الأرض والغلاف الجوي والرياضيات والجغرافيا، ويتداخل مع القانون والعلوم السياسية والاجتماعية. والأكيد أن مكانة التربية البيئية تعاظمت مع إقرار أهداف التنمية المستدامة عام 2015، ووضع خطة لتنفيذها مع حلول سنة 2030. إعتبار البيئة حلقة متكاملة مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية كان، إذاً، وراء إطلاق مفهوم “التربية من أجل التنمية المستدامة”.
على رغم بدء الاستجابة العالمية للتربية البيئية منذ ستينات القرن الماضي، فإن الدول العربية لم تُعرْها الاهتمام حتى أوائل الثمانينات، وبدأ إدخالها في المناهج ببطء خلال السنوات العشرين الأخيرة. وفي حين تم احراز تقدم كبير على صعيد إدخال “التربية من أجل التنمية المستدامة” في المنطقة العربية، إلا أن نطاق نشاطات التنفيذ يختلف إلى حدّ كبير بين الدول. فعلى سبيل المثال، دُمجت التربية من أجل التنمية المستدامة في الرعاية والتعليم المبكر في الكويت وسلطنة عُمان، كما بدأت الكويت بدمج كامل للتربية من أجل التنمية المستدامة في برامج التعليم الحكومي. وأظهر كل من لبنان والأردن ومصر وسلطنة عُمان تقدماً واعداً في هذا المجال، بما في ذلك التدريب على دمج مواضيع التربية من أجل التنمية المستدامة في المناهج الدراسية والمواد الجامعية، وتمويل المنح الدراسية والبرامج المتعلقة بها. لكن المنطقة تبقى متأخرة عن بقية أنحاء العالم عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ العملي للبرامج.

التربية البيئية في الجامعات

تضطلع الجامعات في البلدان العربية بدور متزايد الأهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامجها الأكاديمية ونشاطاتها البحثية. وقد صُنّف بعض الجامعات العربية في السنوات الأخيرة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم لمساهماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكشف تقرير “أفد” أن معظم الجامعات العربية تقدّم برامج بيئية للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا. وبشكل إجمالي، تقدم 57 جامعة شملها التقرير 221 برنامجاً للشهادات الأكاديمية في المواضيع البيئية.
ولتحديد كيفية توزيع البرامج الأكاديمية إقليمياً، تم تجميع النتائج ضمن المناطق الفرعية العربية الخمس. وكشف ذلك عن وجود أكبر عدد من البرامج المتعلقة بالبيئة (55) في بلاد الشام (العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، سورية)، يليها 42 برنامجاً في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات)، و39 برنامجاً في شمال إفريقيا (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس)، و26 برنامجاً في وادي النيل (مصر، السودان)، و3 برامج في القرن الإفريقي (جزر القمر، جيبوتي، الصومال).
تتوزّع البرامج المتعلقة بالبيئة في الجامعات العربية على مختلف التخصصات، بدءاً من الهندسة البيئية والصحة البيئية وإدارة موارد المياه، وصولاً إلى التخصصات ذات الصلة بالسياسات، مثل التربية البيئية والقانون البيئي والسياسة البيئية. لكن عدد الشهادات العلمية والتقنية يفوق بكثير تلك المتعلقة بالاقتصاد والتربية والسياسات. وجاءت معظم الشهادات ضمن العلوم البيئية (34 شهادة)، تليها الهندسة البيئية (30 شهادة)، والموارد المائية (29 شهادة)، والطاقات المتجددة (19 شهادة).
على مستوى شهادة البكالوريوس، أظهر التقرير بداية تحوّل من العلوم البيئية الكلاسيكية، التي تركز على الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء والرياضيات، إلى نهج يدمج العلوم الهندسية والصحية. 23 في المئة فقط من برامج البكالوريوس تندرج تحت العلوم البيئية العامة، بينما تدرج المواد الأخرى مع التخصصات مثل الهندسة البيئية والمياه والطاقة والزراعة والجيولوجيا. لكن ربط هذه الاختصاصات بالسياسات البيئية ما زال ضعيفاً. وتشارك الجامعات العربية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا المتعلقة بالبيئة والتنمية، تقدّم معظمها جامعات في مصر ولبنان والأردن وسورية والإمارات. ويمثّل الناتج البحثي للجامعات ومراكز البحوث العربية في العلوم البيئية نحو 7 في المئة من مجمل الناتج البحثي العام.

على رغم الزيادة في البرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة في الجامعات العربية، إلا أن مزيداً من التعاون بين كليات ذات تخصصات متعددة في الجامعة نفسها، والجامعات المختلفة، يمكن أن يعزّز دورها في مواجهة التحديات البيئية. فعلى سبيل المثال، يمكن تبادل الطلاب وإطلاق برامج التعاون العلمي البيئي بين الجامعات ومؤسسات البحث. كما ان ثمة حاجة إلى التعاون بين الجامعات والقطاعات الأخرى، مثل الصناعة والأعمال، من أجل المساهمة بفاعلية في أهداف التنمية المستدامة.

التربية البيئية في المدارس

بدأت البيئة تحتل موقعاً ثابتاً في مناهج المدارس في جميع أنحاء المنطقة العربية، مع نجاح متفاوت بين بلد وآخر. كما أدى ظهور تحديات بيئية جديدة، بوتيرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إلى إدراج مفاهيم ومقاربات لم تكن موجودة قبلاً في المناهج. واستناداً إلى استطلاع أجراه “أفد” على الكتب المدرسية والمناهج الدراسية، استمر التركيز على التلوث والنفايات والمسائل ذات الأثر الصحي المباشر على الناس، في حين أدى التخوّف من نضوب الموارد الطبيعية إلى إدخال مفاهيم جديدة مثل البصمة البيئية، ولكن على نطاق محدود. وأظهر الاستطلاع أن المواضيع البيئية الأكثر شيوعاً في المدارس العربية هي النظم الإيكولوجية والتلوث والموارد الطبيعية. وفي حين أدرجت بعض البلدان موضوع التنمية المستدامة، الذي يُعتبر جديداً إلى حد ما، بقي تغيُّر المناخ غائباً، أو لم يناقش على نحو كافٍ، في 40 في المئة من البلدان. أما الكوارث الطبيعية، التي تتأثر بالتغيُّرات في الظروف البيئية، وتؤثر في الوقت نفسه بشكل بالغ الأهمية على البيئة، فقد كانت غائبة عن المناهج في نصف البلدان، وضعيفة في النصف الآخر. وتمت تغطية المفاهيم البيئية على نحو أوسع في الصف الخامس، وهو الأخير في المستوى الابتدائي، والصف الحادي عشر، أي الصف ما قبل الأخير في المستوى الثانوي. وكان الصف السادس، أو السنة الأولى في المرحلة المتوسطة، الأضعف في هذا المجال.

ومن المثير للاهتمام أن المواضيع البيئية لم تعد تقتصر على كتب العلوم والجغرافيا والتربية المدنية، بل بدأت تصبح جزءاً من مواضيع أخرى، مثل اللغات والأدب والتاريخ والاقتصاد. وفي معظم الحالات، شملت المناهج جوانب من العمل الشخصي لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها، مثل إرشادات الكفاءة في استهلاك المياه والكهرباء، وإعادة التدوير وزراعة الأشجار. كما أن العمل الميداني ورحلات الطبيعة بدأت تدخل ببطء، إلى جانب تشجيع الطلاب على المشاركة في العمل المجتمعي من أجل الدفاع عن القضايا البيئية.

من الضروري تعزيز المحتوى البيئي للمناهج المدرسية، من حيث المفاهيم التي تغطيها، وكذلك في ما يتعلق بدقة المعلومات. ولا بد من مناقشة الجوانب البيئية في المناهج الدراسية في سياق أهداف التنمية المستدامة، بطريقة تربط البيئة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وإعطاء الأولوية للإدارة السليمة للموارد الطبيعية لتحقيق الاستدامة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إدخال مفهوم البصمة البيئية، إلى جانب خيارات النمو الأخضر، مع التركيز على أوضاع البلدان العربية. كما ينبغي تعزيز النشاطات اللامنهجية والعمل المجتمعي.

خلاصــة وتوصيات

تواجه المنطقة العربية العديد من التحديات البيئية، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية المحدودة والمتناقصة، وآثار استخراج وإنتاج النفط والغاز، ونقص المياه، والجفاف والأراضي القاحلة، وأنواع مختلفة من التلوث، بالإضافة إلى تغيُّر المناخ. وتعتبر التربية أداة رئيسية في معالجة هذه القضايا، من خلال تعزيز المعرفة بالبيئة والتنمية المستدامة، التي يمكن أن تؤدي إلى أفعال. صحيح أنه من الضروري التصدّي للتحديات البيئية في الإطار العام للتنمية المستدامة، لكن يجب الحفاظ في الوقت نفسه على المكوّنات الخاصة للتربية البيئية. ومن المفيد أن نتذكّر أن هدف رعاية البيئة وإدارة الموارد كان الدافع الرئيسي إلى نشوء مفهوم التنمية المستدامة.

من المهم إعداد مقرّر جامعي حول البيئة والاستدامة، يكون متاحاً لطلّاب السنة الأولى من جميع الاختصاصات. ويجب تطوير برامج أكاديمية تجمع الكليات الجامعية المختلفة، لمعالجة الترابط بين التحدّيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ولا بدّ من إدخال القضايا المستجدة في صلب الدراسات الجامعية، مثل القانون البيئي في كليات الحقوق، والاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية في كليات الاقتصاد. ومن المهم مساهمة الجامعات في إجراء دراسات حول كيفية إدخال الموارد الطبيعية في الموازنات والحسابات القومية، وجعل هذا الموضوع جزءاً في مناهج الإدارة العامة. كما يجب ربط البحث العلمي حول البيئة والاستدامة بقطاعات الصناعة والأعمال والمال.

ينبغي تصميم المحتوى البيئي لإعداد الطلاب بشكل مناسب ليكونوا مواطنين مسؤولين، وتزويدهم المعرفة الكافية لوضعهم على الطريق الصحيح نحو التعليم العالي وظروف العمل المهني المحترف. فلم يعد مقبولاً أن يبقى محتوى المناهج البيئية المدرسية محصوراً في الطبيعة والتلوث والأمور ذات العلاقة بالصحة، بل يجب توسيع نطاقها لتعالج إدارة الموارد وقضايا مستجدّة ملحّة مثل تغيُّر المناخ والاستهلاك المستدام. ولا يمكن تحقيق هذا إلا بإدماج التربية البيئية في جميع الصفوف والمواضيع، أكانت علمية أم اجتماعية أم أدبية، إبتداءً من سن الطفولة المبكرة.

ولكي يصبح تحقيق هذه الأهداف ممكناً، على البلدان العربية تشجيع التربية البيئية من خلال وضع سياسات ملائمة، والتعجيل في وتيرة البحث العلمي الذي يوفر حلولاً للتحديات البيئية الإقليمية. وفي نهاية المطاف، يجب أن تصبح المواضيع البيئية جزءاً أساسياً ومتأصلاً في جميع المناهج العربية، عوض أن تكون هامشية أو اختيارية.

مـحـمـد الـقـنور :

خيمت تاثيرات التغيرات المناخية بثقلها الكبير على مناطق ليست بالقليلة في المغرب فبعد موجة الفيضانات الخاطفة لشهر غشت وشتنبر الفارطين ببعض مناطق الدير والمرتفعات ، شهدت هذه الأخيرة بدورها جفافا ملحوظا ونقصا نادرا على مستوى التساقطات المطرية ، أدنى من كل المعدلات السابقة المسجلة ، خصوصا بجهة سوس ماسة ،حيث أرخت أزمة الجفاف بظلالها على الموارد الطبيعة، وانكشف تأثيرها جليا على المكونات الطبيعية المائية والنباتية وعلى التنوع البيولوجي

هذا، وقامت جمعية “بييزاج لحماية البيئة” الثلاثاء المنصرم 12 نونبر الجاري بجولة استطلاعية ميدانية للتعرف على الأحوال البيئية للمكونات الطبيعية بالمناطق الجبلية والسهلية لسوس ماسة ، خصوصا في محيط عمالة اكادير ادوتنان ، وبمناطق محميات المحيط الحيوي لشجر الأركان وفي مجالات بعض السدود التلية، حيث اندهش اعضاء الجمعية لهول مشاهد الجفاف، بمناطق السدود التلية، وتفاجؤوا بالأثار التي تؤشر على قوة الجفاف الحاد الذي تعيشه منذ السنتين الاخيرتين.
وطبيعي، فإن هذه السدود التلية الصغيرة تعتبر المزود الرئيسي للكثير من الدواوير بمياه الري الزراعي، وكذا الماء الصالح للشرب.

كما تفاجأ اعضاء واطر الجمعية المعنية كذلك لشحوب شجر الأركان وتأثر الغطاء النباتي الغابوي الذي تحول الى لون التراب، رغم استمراره في مقاومة شح التساقطات المطرية، مع اختفاء كلي للكلاء والعشب، حيث يعتبر مجال الرعي، الذي يشكل المجال الوحيد للساكنة القروية، وهو ما حدا بسكان هذه الدواوير و القرى الى التخلص من العديد من الدواب في الخلاء لضيق الحال، وقسوة الطبيعة واشتداد حالة الجفاف الحاد لهذه السنة، وهي الحالة التي ترزح تحت وطأتها جل المناطق بجهة سوس ماسة الجبلية والسهلية والساحلية على حد سواء.
ومهما يكن ،فقد نصت الوثيقة الدستورية للمملكة المغربية لسنة 2011 في الفصل 31 على حق الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ، كحق من الحقوق الأساسية للمغاربة من المواطنين والمواطنين.

وطبيعي،فقد اشار دستور المملكة، الى أن الحق في الحياة،يعتبر من أهم حقوق الإنسان، وأن الحق في الحياة مرتبط بالوصول إلى الماء. وأن الماء كعنصر من عناصر الطبيعة ضروري للحياة,،وان الماء ملك مشترك يقتسمه كل أفراد المجتمع المغربي ، كما هو منصوص عليه ومعترف به.

في ذات السياق،كانت الجمعية المذكورة قد أصدرت تقريرا بيئيا عن مشكلة المياه بمناطق أولاد تايمة والاطلس الصغير ،حيث نبهت إلى ان مشكل الجفاف وشح المياه بجهة سوس ماسة ، كشف عنه نفوق أسماك بواد ماسة ، حيث أشارت ذات الجمعية ، الى ان الامر هو أعمق من ان يتعلق بمجرد تلوث، بل بظاهرة جفاف حاد، بدأت تعرفها مناطق حيوية بالجهة المعنية، داعية إلىى ضرورة تدبير المياه الصالحة للشرب لتزويد المدن التابعة للجهة من سد يوسف بن تاشفين، الذي أصبحت احتياطاته لا تتعدى 10 بالمئة، قبل أن تعمد المصالح المختصة إلى قطع المياه عن واد ماسة مما تسبب في نفوق الأسماك لقلة الاوكسجين وإرتفاع الحموضة.

هذا، و عرفت جهة سوس ماسة خلال الموسمين المتوالين ندرة غير مسبوقة وشح كبير فيما يخص المياه ونسب التساقطات المطرية، مما كان له الأثر السلبي على العديد من القطاعات خصوصا الزراعية والفلاحية التي اصحبت اليوم في حالة استنفار كبير بعد الدخول في تطبيق عقدة الماء وتوقيف تزويد الفلاحين مما سيؤثر سلبا على العديد من المجالات الفلاحية.
وارتباطا بذات الموضوع، فقد كشفت أزمة شح المياه والجفاف على أزمات اجتماعية برزت في البطالة، إذ من المعلوم ان جهة سوس ماسة تعتبر المزود الرئيسي للعديد من المناطق المغربية والاجنبية بالخضروات والحوامض، وإن اصبحت حاليا تعاني من وطأة وحدة الاستنزاف الذي عرفته الجهة سابقا لمواردها الجوفية والسطحية.
وأمام هذه الاخطار الناجمة عن التغيرات المناخية وعن الجفاف والمحدقة بالمجالات الفلاحية والرعوية بات ضروريا، حسب نفس الجمعية، القيام بإجراءات إستعجالية لتامين تزويد المدن والقرى بالماء الصالح للشرب لأن مسالة الامن المائي للمواطنات و للمواطنين تعتبر حقا دستوريا، حسب ذات الجمعية، ولا يمكن الاستهانة به، او عدم المبالاة بأخطاره.

كما دعت نفس الجمعية الدولة والمؤسسات العمومية الى الاسراع في اتخاذ تدابير وقائية وحلول استعجالية لإنقاذ الجهة من حالة العطش التي باتت تستهدف العديد من قرى الجهة المذكورة ومناطقها الشبه حضرية المحدقة بها في انتظار اشتغال محطة تحلية مياه البحر بجهة سوس ماسة.

هاسبريس :

أظهرت دراسة  أجريت في الجامعة التقنية في ميونخ بألمانيا، اختفاء أنواع من الحشرات بسبب الإنسان، حيث تناول البحث مليون نوع من الحشرات من 150 أرض زراعية و140 غابة بين 2008 و2017، إذ وجد الباحثون أن ثلث أنواع الحشرات اختفت في السنوات الـ 10 الأخيرة، و2700 نوع منها مهددة بالانقراض، فيما لم يجدوا أي أثر لبعض الانواع النادرة.

وحددت نفس الدراسة العوامل المؤثرة باختفاء الحشرات التي تشكل ثلثي الكائنات الحية المتواجدة على الأرض، والتي تلعب دورا كبيرا في التوازن البيئي، وجاءت الزراعة وكل ما يتبعها من استخدام للمبيدات، والتغيرات المناخية ودرجات الحرارة، على قائمة تلك الأسباب.

وحسب ذات الدراسة، فإن نسبة الاختفاء أعلى لدى الحشرات التي تستطيع قطع مسافات طويلة، حيث إختفى 40% من هذه الحشرات منذ عام 2008 إلى الآن.

هاسبريس :

كشفت دراسة بيئية أن الزجاجات البلاستيكية والعلب المعدنية لمشروب الكوكاكولا تتصدر قائمة النفايات البلاستيكية حول العالم، وذلك في أعقاب المستندات التي تم تسريبها والتي كشفت أن كوكاكولا حاولت السيطرة على الموضوع من خلال تطبيق نظام إيداع واسترداد الزجاجات البلاستيكية لحماية أرباحها.

هذا، وقد تم إجراء التدقيق العالمي من طرف “تحرر من البلاستيك” وهي حركة بيئية عالمية ، حيث استخدمت الحركة المعنية أكثر من 72 ألف متطوع في تمشيط الشواطئ والممرات المائية والشوارع حول العالم بحثا عن زجاجات بلاستيكية وأكواب ومغلفات وأكياس وخردة، حيث وجد المتطوعون بعد عملية التنظيف،50 نوعا مختلفا من البلاستيك من حوالي 8000 علامة تجارية مختلفة، كانت علب “الكوكاكولا” في المرتبة الأولى في كل من أفريقيا وأوروبا، وفي المرتبة الثانية في كل من آسيا وأميركا.

من جهتها أوضحت شركة “كوكاكولا” أن هذا أمر غير مقبول بالنسبة لها،مُؤكدة أنها ستعمل بالشراكة مع الآخرين على معالجة هذا الوضع البيئي العالمي الحَرج.

 

هاسبريس :

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، إنطلقت فعاليات الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للمعدات والتكنولوجيات والخدمات البيئية ، والتي ستستمر من 30 أكتوبر إلى 2 نونبر المقبل بمدينة الدار البيضاء، حيث ترأس عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة حفل افتتاح هذه الدورة، المنظمة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، يوم الأربعاء الفارط 30 أكتوبر بمكتب معارض الدار البيضاء، حيث يشارك في هذا المعرض أكثر من 250 عارضا ممثلين ل 14 جنسية مختلفة، لتقديم أحدث الابتكارات والتكنولوجيات في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وتشارك وزارة الطاقة والمعادن والبيئة برواق خاص لتقديم مختلف المشاريع والبرامج التي تهم ميادين الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، وجودة الهواء، والتدبير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة، والتكيف مع آثار تغير المناخ.
هــــذا، بالإضافة إلى الفضاء المخصص للعارضين، يشتمل البرنامج العلمي للمعرض على العديد من المحاضرات العلمية المؤطرة من طرف مختصين حول مختلف الرهانات ذات الأولوية وحول التجارب الناجحة في هذا الميدان.
وتتميز الدورة الحادية عشرة بمشاركة وفود مهمة من بلدان أفريقيا، ممثلة لساحل العاج، وغينيا، ومدغشقر، والنيجر، والسنغال ورواندا ضيف شرف هذه الدورة والسنغال.
وتأتي هاته المشاركة الإفريقية لتقوية المبادلات جنوب-جنوب ولتبادل المعرفة والخبرة المرتبطة بميدان البيئة والتنمية المستدامة لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه قارتنا.
وللإشارة، فإن هذه الدورة ستعرف من خلال الحصة الافتتاحية للمعرض تنظيم حفل تسليم جائزة برنامج الابتكار في مجال التكنولوجيات النظيفة في نسخته الرابعة «Cleantech» و الموجه للمقاولين الشباب،قصد تشجيع الابتكار والاستثمار في مجال البيئة والتنمية المستدامة من خلال تنظيم مسابقات سنوية لاختيار مشاريع خضراء مبتكرة في خمسة ميادين تــتعلق بالتدبير المعقلن للمياه، والنجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، وتثمين النفايات، والبنايات الخضراء.