Category: حدائق

هاسبريس :

تم اختيار المغرب لاحتضان الدورة الثامنة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) المقرر عقدها بداية سنة 2021، وذلك خلال الدورة السابعة لهذا المنبر، التي عقدت في الفترة من 29 أبريل إلى 4 مايو الحالي بمقر اليونسكو في باريس بفرنسا.

وحضر دورة المنبر، الذي يضم خبراء الأمم المتحدة في موضوع التنوع البيولوجي، 800 مشارك من بينهم المغرب الذي شارك بوفد مهم يمثل مختلف الإدارات الوزارية المعنية ومؤسسات البحث العلمي.

وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، الدورة الثامنة التي ستنظم بالمغرب ستعرف إطلاق تقييم الترابط بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وكذا تقييم الأسباب الجذرية لتدهور التنوع البيولوجي، ودوافع التغيير التحويلي والحلول لتحقيق رؤية 2050 من أجل التنوع البيولوجي.

وأوضح ذات البلاغ، أن  هذه الملتقيات تأتي في ظل المؤشرات المقلقة لتدهور التنوع البيولوجي والذي يقف عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال الحد من الفقر والأمن الغذائي والمائي والصحة العامة.

هذا وقد عرفت الدورة السابعة دعوة خبراء الأمم المتحدة في التنوع البيولوجي الحكومات إلى العمل بشكل عاجل من أجل الحد من التغير المناخي الذي يتسبب فيه الإنسان وكذا تراجع التنوع البيولوجي، حيث كشف تقرير تم تقديمه خلال الملتقى عن تأثر 75 في المائة من بيئة الأرض بسبب الأنشطة البشرية كما تتأثر 66 في المائة من البيئة البحرية، فضلا عن أن ما يقارب مليون من فصيلة الحيوانات والنباتات من أصل ما يقدر بنحو 8 ملايين مهددة بالانقراض.
وتجدر الإشارة إلى أن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، تأسس سنة 2012 وهو مفتوح أمام أي عضو في الأمم المتحدة، ويضم حاليا 132 دولة عضوا.

ويوفر المنبر الحكومي الدولي المذكور، الذي يضم مئات الخبراء العلميين من جميع أنحاء العالم، لواضعي السياسات تقييمات علمية موضوعية لحالة المعرفة بالتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والفوائد التي تعود بالنفع على الإنسان.

كما يهدف هذا المنبر، الذي يدعم الأنشطة التي تتم في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كاتفاقية التنوع البيولوجي أو الاتفاقية حول التجارة الدولية في أصناف النبات والوحيش المهددة بالانقراض، إلى تحديد الأدوات والأساليب المناسبة لدعم وضع السياسات وتنفيذها، وتحديد الثغرات في المعرفة وتيسير نهج منسق لإنتاج المعرفة الجديدة، إضافة إلى دعم احتياجات تقوية القدرات لتنفيذ الإجراءات المخطط لها.

هاسبريس :

في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لمجموعة من الجهات والأقاليم، ترأست الوفي، بمعية والي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إقليم بني ملال، و رئيس مجلس الجهة، لقاء لتقديم عرض حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وأهم إنجازات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على صعيد جهة بني ملال خنيفرة”، وعرض آخر تناول “المخطط الوطني لتثمين النفايات، وذلك صبيحة اليوم الثلاثاء 30 أبريل الحالي بمقر الولاية.
هذا وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على اتفاقيتين، الأولى اتفاقية إطار حول البيئة والتنمية المستدامة، والثانية تهم إنجاز مشروع محطة معالجة النفايات السائلة “المرج” لمعاصر الزيتون بجماعة زاوية الشيخ.

ومن جهة أخرى، عرف هذا اللقاء إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتكوين ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات مع توزيع معدات السلامة الشخصية على ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات وذلك بمقر الولاية.
ونظرا لأهمية التوعية والتحسيس والتربية البيئية، سيتم توزيع المعدات والتجهيزات المعلوماتية والسمعية البصرية على النوادي البيئية لبعض المؤسسات التعليمية بمقر مديرية البيئة، وبحضور مختلف الفاعلين المحليين، من ممثلي السلطات المحلية، والمصالح الخارجية، وفاعلين اقتصاديين، ومنتخبين، ومؤسسات البحث العلمي وهيئات المجتمع المدني المحلي بالإضافة إلى الجهات المانحة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الميدانية شكلت فرصة للوقوف على مؤهلات الجهة، وانجازاتها بمعية الشركاء في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وكذا تعبئة كل الفاعلين من أجل تدبير مستدام.

هـــذا، وتميزت أنشطة اللقاء بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، حيث تم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة حول البيئة والتنمية المستدامة، يوم 30 أبريل 2019 ببني ملال بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة وولاية جهة بني ملال خنيفرة، حيث تهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة بني ملال – خنيفرة والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط..

وفيما يتعلق بمحاور الشراكة والتعاون، فإن  هذه الاتفاقية الإطار ترتكز على تبني توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرنامج الجهوي للتنمية على مختلف المستويات الترابية المرتبطة خصوصا بــــ  : 

– تنزيل مضامين القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي؛
– تفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة؛
– تقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية؛
– تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر شامل مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية محافظة على البيئة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية؛
– تحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي على المستوى الترابي؛
– تنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية على المستوى الترابي؛
– إعطاء الأولوية للمجالات الهشة (المناطق الرطبة ..)مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة؛
– تعزيز التربية البيئية وثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة؛
– تعزيز و تقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة ؛
– دعم التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي لتجسيد التنمية المستدامة؛
– تعزيز وتسهيل تبادل المعلومة البيئية بين الفاعلين الجهويين؛
– تعبئة وانخراط جميع الشركاء والفاعلين الجهويين والمحليين من سلطات محلية ومنتخبين، ومصالح خارجية وفاعلين اقتصاديين وخواص ومجتمع مدني وجامعات ومواطنين، وذلك على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات؛
– الحرص على التنسيق والاتقائية بين مختلف آليات ووثائق التخطيط ﴿برنامج التنمية الجهوي، برامج عمل الجماعات ،التصميم الجهوي لإعداد التراب،…. ) وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛
– توفير التمويل من أجل إنجاز مشاريع التنمية المستدامة والبحث عن إمكانيات الولوج إلى مصادر تمويل جديدة.
– اعتماد تدابير ومشاريع مشتركة مرتبطة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع وضع منظومات لتتبعها وتقييمها؛
– تعزيز دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية والمساعدة في اتخاذ القرار؛
– إنشاء ودعم شبكة تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية بالجهة.

في ذات السياق، سيتم الإشراف والتتبع والتقييم حسب الإتفاقية، من خلال إحداث لجنة للتتبع برئاسة والي جهة بني ملال خنيفرة، مكونة من ممثلين عن الأطراف لضمان تطبيق هذه الاتفاقية، وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك،وتتكلف بإعداد خطط عمل لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقية وتتبعها وتقييم نتائجها، ويمكن للجنة التتبع أن تنشأ عند الحاجة مجموعات عمل موضوعاتية أو أن تضم إلى أشغالها أي طرف ترى أن حضوره ضروري. وتتكلف المديرية الجهوية للبيئة لجهة بني ملال – خنيفرة بشؤون الكتابة الدائمة لهذه اللجنة.
كما تم التوقيع على بروتوكول لإنجاز مشروع محطة معالجة النفايات السائلة”المرج” لمعاصر الزيتون بجماعة زاوية الشيخ من قبل نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، و والي جهة بني ملال، و خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، ورئيس
المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، ومدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، ورئيس جماعة زاوية الشيخ.

وينص هذا البرتوكول على إنجاز مشروع معالجة النفايات السائلة “المرج” لمعاصر الزيتون المتواجدة بجماعة زاوية الشيخ من أجل الحد من التلوث. ويتضمن هذا المشروع :
– إعداد دراسة تقنية شاملة ؛
– توفير الوعاء العقاري لإنجاز المشروع ؛
– توفيرتجهيزات فردية (صهاريج) لتجميع المرج ؛
– توفيرشاحنتين صهريجيتين لنقل المرج ؛
– بناء وتجهيز مزيل للزيوت والشحوم ؛
– إنجاز أحواض التبخر الطبيعي للمرج ؛
– بناء محل تقني، ماوى الحارس و ماوى للشاحنات الصهريجية
– تجهيز المحطة ومرافقها بالسياج وبشبكات الماء، الكهرباء الطرق والمسالك ؛

وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 6,2 مليون درهم بمساهمة مالية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تقدر ب1.12 مليون درهم.

في ذات السياق،تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتكوين ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات وتوزيع المعدات
الهدف العام للبرنامج القائم على إخبار وتحسيس العاملين في مجال فرز النفايات بأهمية التدبير الجيد والسليم للنفايات على صحتهم وعلى البيئة بصفة عامة، وإرساء وبرمجة تكوينات حول :
• التحسيس بمخاطر النفايات على الصحة والبيئة،
• إطلاع المستفيدين والمستفيدات على النصوص التي تحكم النفايات وتصنيفها (الخطرة والغير خطرة…)،
• وتحسيس فارز النفايات بكيفيات الحفاظ على على صحته من خلال إستعمال معدات الحماية الشخصية…،
• تأطير المستفيدين والمستفيدات  بأهمية الفرز و التدبير المستدام للنفايات،وبمختلف الممارسات السليمة (Bonnes Pratiques) المرتبطة بفرز النفايات،

هاسبريس :

 

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أمس الإثنين 29 أبريل الحالي بالرباط بتعاون مع البنك الدولي ورشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية لجهة الرباط سلا القنيطرة، . 

وخصصت هذه الورشة لتقديم أهداف ومكونات مشروع المساعدة التقنية، والمنهجية التي سيتم اعتمادها لإعداد التصميم الجهوي لساحل جهة الرباط سلا القنيطرة، وكيفيات دمج التدبير المندمج للمناطق الساحلية في التخطيط والتنمية المحلية. وقد تم اختيار جهة الرباط سلا القنيطرة للاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من طرف البنك الدولي لإعداد التصميم الجهوي للساحل في إطار تشاوري مع كافة المتدخلين المحليين.

إلى ذلكـ ،فقد شارك في هذه الورشة ممثلو القطاعات الحكومية المعنية، والسلطات المحلية، والمنتخبون، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والهيئات الممولة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج التعاون المشترك بين إيطاليا والبنك الدولي لدعم المغرب من أجل تطوير نهج التدبير المندمج للمناطق الساحلية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته في جهة الرباط  سلا القنيطرة، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة من أهمها، إنشاء نظام معلوماتي جغرافي (SIG) لساحل هذه الجهة، ودعم قدرات كل الفاعلين المعنيين بها، وتحضير وإنجاز مشروع نموذجي بالجهة بالإضافة إلى إعداد وثيقة مشروع عام حول التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالمغرب قصد تقديمه إلى الجهات الممولة.

وتجدر الإشارة أن هذا المشروع هو بمثابة تكملة لمجموعة من المبادرات المتخذة على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة في إطار التخطيط الإقليمي والتدبير المندمج للمناطق الساحلية، من أهمها المشروع المتعلق بالمساهمة في تطوير خطة التدبير المندمج للمناطق الساحلية الذي تم تنفيذه في إطار آلية دعم برنامج التدبير المندمج والمستدام للمياه (SWIM) ومبادرة أفق 2020 (SWIM H2020) ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وقد مكن هذا المشروع من إنجاز تقرير تشخيصي للمناطق الساحلية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وكذا إعداد رؤية وخطة عمل للتدبير المندمج للمناطق الساحلية في الجهة المعنية.

هاسبريس :

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم المملكة المغربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل 2019 بمراكش.
وقد تم اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث بالإجماع خلال الدورة الرابعة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة المنعقد في ماي 2018 بدكار ما يترجم ريادة المغرب واشعاعه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، الرجل البيئي بامتياز.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإفريقي هو منصة ما بين حكومية تم وضعها من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع هيآت أخرى تابعة للأمم المتحدة، وكذا مع لجنة الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف إلى تقييم التقدم الحاصل وتبادل التجارب في ميدان التنمية المستدامة بإفريقيا، وتقديم التوصيات بشأن تسريع تنفيذ أجندة 2030.

وستعرف هذه الدورة، التي سيتم افتتاحها من قب لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حضور مشاركين من 54 دولة حيث تجاوز عدد المسجلين 750 شخصا، ومشاركة ما لا يقل عن 20 وزيرا افريقيا، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى للبيئة والتنمية المستدامة.
كما ستجمع هذه التظاهرة القارية الإفريقية متخصصين في الميدان يمثلون القطاعات الحكومية، والمنظمات ما بين حكومية، وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبرلمانيين، واعلاميين وطنيين ودوليين، إضافة الى وفود 53 دولة، وممثلي هيئات التعاون الدولي.

كما تعتبر الدورة الخامسة من المنتدى الإفريقي محطة حاسمة في عملية إعداد إفريقيا لمنتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينعقد بنيويورك في الفترة بين 9 و 18 يوليوز 2019 تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وستشكل فرصة للمشاركين لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 (التعليم الجيد، الحد من أوجه عدم المساواة، العمل المناخي، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، السلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة).

وبصفته البلد المستضيف لهذه الدورة، سيخلف المغرب دولة السنغال، وسيصبح رئيسا للدورة السادسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة ابتداء من تاريخ عقد هذا اللقاء.
وفي هذا الإطار ستتكلف المملكة المغربية، وباسم القارة الافريقية، بتقديم التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى خلال أشغال منتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينظم في يوليوز من السنة الجارية بمقر الأمم المتحددة.
وسينبثق عن الاجتماع الأخير، اجتماع قادة الدول الذي سينعقد في نيويورك شتنبر 2019 والذي سيكون فرصة لتقييم نتائج الأربع سنوات من تنزيل الأجندة الأممية.
وسيمكن هذا اللقاء من تقديم تجارب المغرب في الميدان، من قبيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبرامج التأهيل البيئي، والسياسة الطاقية، وكدا الإطار القانوني، والحكامة البيئة.
برنامج العمل
ستنطلق الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنظم تحت شعار “إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة ” اليوم  الأربعاء 17 أبريل الحالي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة  ابتداء من الساعة التاسعة صباحا .

وبالموازاة مع الجلسات الرسمية التي ستكون عبارة عن جلسات عامة ومجموعات عمل، سيتم تنظيم أنشطة موازية بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي.
وفي هذا الإطار سينظم المغرب سبعة أنشطة، تهم الطاقات المتجددة، والتعاون جنوب-جنوب، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي.

هاسبريس :

في إطار تفعيل اتفاقية اليونسكو لسنة 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، والتي صادق عليها المغرب سنة 2006، تروم مؤسسة “مفتاح السعد للرأسمال اللامادي للمغرب” إلى إدراج الخطارة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي، حيث من المرتقب، أن تشرع وزارة الثقافة والاتصال من خلال قطاع الثقافة بصفتها المخاطب الرسمي الوحيد مع اليونسكو دوليا، وبتعاون مع المؤسسة، في إعداد ملف ترشيح “المهارات والمعارف التقليدية المرتبطة بالخطارات” قصد إدراجها لدى اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.

هاسبريس :

ترأست نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أشغال النشاط الموازي حول دور مكاتب الدراسات في تحقيق التنمية المستدامة والذي ينظم على هامش أشغال الاجتماع السنوي الأربع والأربعين للبنك الإسلامي،منذ 4 أبريل الحالي بمراكش، حيث نوهت بمختلف المجهودات القيمة التي يقوم بها جميع الشركاء من أجل نجاح رهان الاستدامة. .

وأبرزت الوفي خلال مداخلتها، أهمية إنعقاد الاجتماع السنوي الأربع والأربعين للبنك الإسلامي،في ظل السياق الراهن والإكراهات التي يعرفها العالم سواء الاقتصادية، البيئية والأخلاقية. وشددت على وجوب وضرورة الانتقال من الالتزام إلى العمل لمواجهة هذه التحديات، مذكرةً بالإنجازات والتقدم الذي أحرزه المغرب من أجل الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، كما اغتنمت هذه الفرصة لدعوة البنك الإسلامي للاستثمار في المغرب مع التذكير بأن المملكة المغربية لديها عدة أوراش واستراتيجيات كاستراتيجية تقليص وتثمين النفايات والتي تقدم عدة فرص للاستثمار وخلق فرص الشغل مع تقليص الضغط على الثروات. أما الاستراتيجية الطاقية للملكة المغربية، فهي رائدة في المنطقة ونجاحها تأتى بإنشاء مؤسسات كالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) والوكالة المغربية للنجاعة الطاقة (AMEE)، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)…

كما قدمت الوفي الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة SNDD))، التي تمت المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء في 25 يونيو 2017، والتي مكنت من انجاز 21 مخططا قطاعيا تم اعتمادها خلال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بما فيها خطة عرضانية تتعلق بمثالية الإدارة.

فيما يتعلق بالتعاون بين بلدان الجنوب، أشادت الوفي بالمجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز وتقوية هذا التعاون، وخاصة من خلال مركز الكفاءات للتغيرات المناخية، كما سلطت الضوء على الدعم الذي يقدمه هذا المركز للجن الأفريقية الثلاث التي أنشأت في قمة العمل على هامش أشغال القمة 22 للدول الأطراف وتحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رحمه الله. وتضيف السيدة الوفي، فإن مجموعة من المسؤولين المغاربة موجودين حاليًا في برازافيل لتتبع الدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لدول حوض الكونغو، حيث شددت على وجوب تضافر الجهود من أجل العمل على مكافحة تغير المناخ وانتهزت هذه الفرصة لتسليط الضوء على إنجازات المغرب في هذا المجال. كما دعت البنك الإسلامي إلى دعم الانتقال نحو النموذج الجديد للتنمية والذي أصبح أولوية قصوى.

وخلصت الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة،إلى ضرورة القيام بدراسات لإيجاد الحلول وخصوصا المحلية والتي من شأنها الإجابة على جميع الاكراهات، حيث يكمن الدور الأساسي والمحوري لمكاتب الدراسات قصد مواكبة الحكومات في إعداد الاستراتيجيات ومخططات العمل لتحقيق الأهداف المتوخاة من الأجندة الجديدة للتنمية في أفق 2030 والرامية الى وجوب العمل من أجل تحديد أحسن السبل لإدراج الاستدامة في السياسات الوطنية البيئية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساهمة في تشجيع الابتكار والبحث بهذا الخصوص .

 

هاسبريس :

إلتقت نزهة الوفي كاتبة الدولة في البيئة والتنمية المستدامة بــ ميشيل كورتيكا ” Michal KURTYKA ” رئيس الدورة 24 لقمة الدول الأطراف للتغير المناخي، في نيويورك أول أمس 27 مارس  الحالي.

وخلال هذا اللقاء، جددت نزهة الوفي التأكيد على عزم المغرب على المضي في مسار العمل من أجل مكافحة تغير المناخ، والذي أكدته الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في القمة 24 للدول الأطراف للتغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، أشارت الوفي إلى دعم المملكة المغربية للرئاسة البولونية لتنفيذ وأجرأة اتفاق باريس وجعله حقيقة. كما جددت الوفي اهتمام المغرب بالمساهمة البناءة في جميع المبادرات التي تتخذها الرئاسة البولونية في هذا السياق.

هاسبريس :

في إطار زيارتها الميدانية الأربعينية لتتبع أوراش التنمية المستدامة بربوع المملكة، حلت أول أمس نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بمدينة بركان في إطار تتبع تنفيذ برامج ومشاريع البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الترابي وتسريع وثيرة إنجازها.

بعد كلمة الترحاب والاعتراف بالانخراط في جميع المبادرات التي تروم ادماج البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في تسيير الشأن الترابي، شكر محمد علي حبوها عامل عمالة إقليم بركان، الوزارة على الدعم والمواكبة وشدد على انخراط الجهة بكل مكوناتها لإنجاح الاوراش الوطنية تحت التوجيهات الملكية السامية.
في حين، أعربت كاتبة الدولة الوفي في مستهل كلمتها أن اللقاء يشكل مناسبة للوقوف على أهم المكتسبات والانجازات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء أسس سياسة تنموية مستدامة تتماشى ومقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، والتي توجت بإصدار القانون الإطار حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي رسخ مبدأ الحق في العيش في بيئة سليمة للجميع وتحقيق التنمية المستدامة، و تفعيل هذه السياسة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي من شأنها توجيه عمل جميع الفاعلين وإدراج ثقافة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والجهوي و المحلي.
كما أضافت الوفي كاتبة الدولة، أن تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيلها، يجعل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تعمل على المستوى الوطني ومن خلال مديريتها الجهوية بجهة الشرق على المستوى الترابي من أجل إرساء بنية عمل تشاركية وخلق فضاء للتفاعل والتنسيق والاتقائية في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين مختلف المتدخلين على المستوى المحلي.
في ذات السياق، شددت الوفي على أن حماية البيئة ضرورة والتزام حاضر بقوة في جميع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وفي هذا السياق، أضافت أنه قد تم التسريع بأخذ عدة إجراءات لمكافحة مختلف أشكال التدهور البيئي كتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي مع إصدار القوانين ومعايير الجودة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وتنفيذ البرامج الوطنية لمكافحة التلوث، مثل البرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية….

أما فيما يخص البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، والذي يعتبر محورا رئيسيا للقاء المعني ببركان، فقد تم تحقيق نتائج ملموسة من خلال مجموعة من المشاريع الكبرى على مستوى مدن المملكة كان لها تأثير إيجابي على البيئة. حيث تم الرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 85.2 ٪، إنجاز 25 مطارح مراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات كما تم تأهيل 49 مطرح عشوائي.
على مستوى إقليم بركان حيث تم التأهيل البيئي للمطارح العشوائية لكل من جماعة بركان بتكلفة تقدر بحوالي 8 مليون درهم وجماعة السعيدية بحوالي 5 مليون درهم.

وللإشارة، فإن الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات، والتي قدمت يوم الاثنين 11 مارس 2019 بالرباط تحدد الأهداف والمحاور الرئيسة لتقليص وتثمين النفايات عبر خلق منظومات لتدويرها وتثمينها تتضمن من بين أهدافها تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات لرفع مستوى التدوير إلى 20 % بالإضافة إلى تثمين30 % من النفايات بحلول 2020 تذكر السيدة الوفي ..
وتهدف هذه المنظومات جمع وتثمين النفايات إلى وضع أسس قانونية ومؤسساتية وتقنية ومالية وذلك عبر وضع قواعد لتدبير مندمج ومستدام للنفايات، وتنظيم وحدات تدوير وتثمين النفايات، والتقليص من تبذير الموارد الطبيعية مع التقليل من التأثيرات السلبية للأنشطة الصناعية وتحسين ظروف الصناعة الوطنية وكذا خلق الاستثمارات ومناصب الشغل

هذا، وكان اللقاء فرصة للوفي كاتبة الدولة للتذكير بإنجازات مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية والذي استفادت منه الجهة في مجال تقوية قدرات مجموعة من المؤسسات قصد دمج مقاربة “GIZC” في مخططات التنمية المحلية لكل من جماعة السعيدية و جماعة مداغ ببركان و 4 جماعات اخرى بإقلمي الناظور و الدريوش (راس الماء – قرية أركمان – بني شيكر و بودينار)، و تحسين تدبير الصيد البحري، وتحسين حماية وتدبير المناطق الساحلية الحساسة لإقليم بركان عبر انجاز أربع دراسات حول الموقع ذو الأهمية البيولوجية والإيكولوجية لمصب ملوية (الإيكولوجية، الهيدرولوجية، اجتماعية-اقتصادية ورسم الخرائط وبرنامج التتبع البيئي) و شراء معدات المراقبة و إعداد ورشات تكوينية وانجاز أشغال تهيئة الممرات في الموقع ذو الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية لمصب ملوية و تهيئة هكتارين من شريط .

ولتطوير الشراكة بين جل المتدخلين في مختلف المجالات البيئية، ولكي تحتل حماية البيئة مكانة متميزة في هذا الإقليم الإيكولوجي الذي يزخر بمقوماته الطبيعية على الساحل الشرقي المتوسطي، توجت أشغال الصبيحة بتوقيع السيدة نزهة الوفي على ثلاث اتفاقيات ما يمثل دعما ماليا يقدر ب 34 مليون درهم من قبل كتابة الدولة.

ويتعلق الأمر بالاتفاقيات الثلاث،

الأولى تتعلق بمشروع تأهيل وادي شراعة وإزالة النقط السوداء بإقليم بركان بدعم مالي يقدر ب 13 مليون درهم من كتابة الدولة. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم الحكومة للجماعات المحلية من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها والذي يهدف أساسا إلى تقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة.
والثانية حول مشروع إنشاء منتزهات إيكولوجية على طول وادي شراعة بدعم مالي يقدر ب 8 مليون درهم من كتابة الدولة حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى خلق شراكة مثمرة وإطار للتعاون والتشاور وذلك من أجل إنشاء منتزهات ايكولوجية على طول وادي شراعة مع تحديد الإجراءات العملية والتنفيذية من خلال تثمين وادي شراعة وحماية التنوع البيولوجي به، وضبط الالتزامات المالية والتنظيمية، وتحديد الإطار المؤسساتي للتتبع والتقييم.
والثالثة بخصوص انجاز مركز فرز وتثمين النفايات المنزلية والمتشابهة لها بإقليم بركان بدعم مالي يقدر ب 13 مليون درهم من كتابة الدولة. وتهدف هذه الاتفاقية الثالثة الى انجاز مركز لفرز وتثمين النفايات مع خلق فرص الشغل وادماج العاملين في القطاع (الميخالة).
وفتح النقاش الذي كان مستفيضا ويعرب عن الهم البيئي الذي يحمله مختلف المعنيين وعن القناعة والاسهام في هذا الورش المهم بالنسبة للجهة.

وفي الختام، قام الوفد بزيارة ميدانية لواد الشراعة للوقوف على مشروع تهيئته وإزالة النقط السوداء المتواجدة به، كما تم الاطلاع في نفس الوقت على مشروع المنتزه الأيكولوجي الذي سيتم تهيئته على طول ضفاف واد الشراعة.
كما انتقل الوفد المرافق للوفي كاتبة الدولة الى مركز طمر وتثمين النفايات لإقليم بركان. والذي من المنتظر ان يحتضن مركز الفرز والتثمين المزمع انجازة بتمويل من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وللإشارة فانه خلال زيارة هذا المركز قدمت نزهة الوافي شروحات حول معالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها التي يتم افراغ حمولتها بالمركز كما تم أيضا الوقوف على تقنية خاصة بالشركة المفوض لها فيما يتعلق بمعالجة رشاحة النفايات والتي تكمن في المعالجة الفيزيوكيميائية للحصول في النهاية على مياه صالحة للري بالمركز نفسها وعلى الاوحال (boues).

هاسبريس :

دق مشاركون ومشاركات ناقوس الخطر بطنجة، من خلال لقاء جهوي نظمه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حول المناطق الرطبة بشمال المغرب، أمس الخميس 14 مارس الحالي، من أن الاستغلال المفرط لهذه المناطق يؤدي إلى تدهور هذه المنظومة البيئية، التي تزخر بمؤهلات إيكولوجية واقتصادية مهمة.

وأوضح المجتمعون أن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية تجعل المناطق الرطبة عرضة لفقدان تنوعها الإحيائي، مبرزين أن الجهة تتوفر على 4 مناطق رطبة مصنفة ضمن اتفاقية “رامسار”، تتمثل في تهدارت “14 ألف هكتار”وهضبة الرمل مابين العرائش والقنيطرة بــ 13 ألف هكتار وبحيرة أسمير بحوالي 8 آلاف هكتار ، وحوض وادي اللكوس البالغة 3600 هكتار .

هاسبريس :

تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فيما يهم “الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر” وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التدبير المندمج للنفايات لإرساء أسس الاقتصاد الدائري، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ورشة لتقديم أول استراتيجية وطنية لتقليص وتثمين النفايات، وذلك يوم الإثنين المقبل  11 مارس الجاري بالرباط.

هــذا، وقد تم إنجاز هذه الاستراتيجية بدعم من التعاون التقني الألماني، حيث تحدد الأهداف والمحاور الرئيسة لتقليص وتثمين النفايات. وتمثل مرجعا وطنيا وآلية لاتخاذ القرار من أجل تدبير مستدام للنفايات والترويج للاقتصاد الدائري على الصعيد الوطني والترابي. وقد مكنت هذه الاستراتيجية كذلك من تحديد كميات النفايات المنزلية والصناعية بكل جهة مع استشراف المخزون في أفق 2030 وكذا تقييم الإمكانيات المتاحة لإحداث وتطوير منظومات فرز وتدوير وتثمين النفايات.

وتهم هذه المنظومات النفايات البلاستيكية الموجودة بالنفايات المنزلية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المطاطية المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم. وستمكن هيكلة وتطوير هذه المنظومات من خلق الاستثمار وإحداث فرص الشغل، وكذا إدماج القطاع غير المهيكل الذي ينشط في هذا المجال والنهوض به، من خلال إدماج العاملين في قطاع تثمين النفايات، وبالتالي تحسين الشروط الصحية والبيئية المتعلقة بأنشطتهم.

كما سيمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من المساهمة في تقليص تكلفة التدهور البيئي بالمغرب المرتبط بتدبير النفايات والتي قدرت سنة 2014 بحوالي 3.7 مليار درهم، أي ما يعادل 0.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وجدير بالذكر أن أشغال هذه الورشة ستعرف تقديم تجارب بعض الدول في مجال تثمين النفايات، وخاصة تجربة دولة بلجيكا التي سيقدمها ممثلو وزارة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة لبلجيكا.

وبهدف الشروع في أجرأة هذه الاستراتيجية، ستتوج أشغال هذه الورشة بتوقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والجمعية المغربية لتثمين وتقليص النفايات الصناعية وذلك من أجل هيكلة منظومة سلسلة التدبير الايكولوجي لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الورشة ستعرف حضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني، والجماعات الترابية، وكذا بعض المنظمات الدولية والمؤسسات الديبلوماسية.