Category: حدائق

هاسبريس :

تتضمن المناطق الواحية والأركان مجالا شاسعا، حيث تشمل ما يقارب 40 % من التراب الوطني وتوجد في خمس مناطق، و16 إقليما و400 جماعة. ويتم حاليا، غرس 1540 هكتار على مستوى أقاليم تيزنيت وتارودانت والصويرة واشتوكة آيت باها وسيدي إفني وكلميم.

ويندرج هذا المشروع ضمن مخطط المغرب الأخضر، خصوصا العقد البرنامج المتعلق بتنمية سلسلة شجر الأركان في أفق سنة 2030، مما سيساهم في التخفيف من الضغط على الموارد الغابوية ، وتحسين إنتاجية شجر الأركان.

سمية العرقوبي :

و م ع : 

أكد خالد زياني، المدير العام لشركة “فيتيم”، وهي شركة لتأجير السيارات الكهربائية لمدد طويلة، مملوكة بالكامل لمجموعة ماريتا، أن من اللازم اتخاذ عدة خطوات لتعزيز حظيرة السيارات الصديقة للبيئة وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، تماشيا مع مبدأ “الملوث يدفع” واستخدام السيارات النظيفة خاصة في مجال النقل الحضري.

وسجل زياني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن بعض التدابير قد اتخذت فعلا في إطار خارطة الطريق للتنقل المستدام التي أقرتها الحكومة والجماعات الترابية وبعض المقاولات، ولكن يتعين أخذ إجراءات أخرى بعين الاعتبار مثل تسجيل معدل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون على البطاقات الرمادية.

واعتبر أن هذا الإجراء سيمكن من “تحديد السيارات الأكثر تلويثا (…) ووضع سياسات في إطار “الملو ث يدفع (….) لبلورة سياسات للتنقل في المدن، حيث يمكن تقييد رواج المركبات التي تستخدم الديزل، على غرار ما هو معمول به في بعض المدن الأوروبية أو الأمريكية”، مذكرا في هذا السياق بأن بعض البلدان قد أعلنت بالفعل حظر تداول المركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري في أفق عام 2025 أو 2030.

وأضاف أنه يجب أيضا وضع ملصق على الزجاج الأمامي للسيارة يشير إلى معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في العربة، وإلزام سيارات الأجرة بالتحول إلى السيارات الكهربائية.

وسجل مدير الشركة أن هذا الإجراء “معمول به في العالم ولا يوجد سبب لعدم اعتماده في المغرب”، محذرا من الأثر الشديد (لسيارات الأجرة) على جودة الهواء في المدن.

وأكد  زياني بهذا الخصوص أن على “سيارات الأجرة أن تعتمد العربات الكهربائية، وهو ما يخدم سائق سيارة الأجرة الذي سيكسب المزيد من المال لأن الوقود سيكلفه أكثر، وسيصب أيضا في مصلحة الساكنة”.

كما اقترح المدير العام لشركة “فيتيم”، التي أطلقت أنشطتها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) في مراكش لتحسيس المغاربة بفوائد التنقل النظيف، أن تكون جميع طلبات العروض الخاصة بالحافلات مشروطة بتوفير عربات نظيفة، مشيرا إلى أنه تم تقديم طلب في هذا الإطار إلى شركات تقدم خدمات القرب للمواطنين.

واعتبر أنه “من غير المتصور أن تطلق مدينة طلب عروض في عام 2018 دون اشتراط أن تكون هذه الحافلات نظيفة”، معربا عن ارتياحه بهذا الخصوص لدعم الحكومة لهذا الإجراء.

وفي هذا السياق، اعتبر السيد زياني أن على المكتب الوطني للماء والكهرباء، والجهات المفوض لها التدبير في بعض المدن وأيضا المجالس أن تقترح تعريفة خاصة لمحطات الشحن الكهربائي “على غرار التعريفة الخاصة بالإنارة العمومية التي هي تعريفة مقننة”.

وأوضح أن “الفرد حريص على عدم تجاوز الشطر الرابع، الذي اعتاد عليه، إلى الشطر السادس (…)، فلو تم إخباره بأن تثبيت محطة سكنية في المنزل سيخضع للتسعير بسعر الإنارة العمومية (الشطر الثاني)، فسوف يحفزه ذلك على تركيب محطة في المنزل واعتماد سيارة كهربائية”، مسجلا أن الفاعلين الرئيسيين في مجال الكهرباء متأخرون إلى حد ما في اعتماد هذه التعريفة الجديدة المقننة، موضجا اعتماد أربعة تدابير “بروح الشجاعة” لتحويل أسطول السيارات إلى أسطول نظيف ومستدام، بخفض التعريفات الجمركية، وإلغاء تعريفة الضريبة على السيارات، وخفض رسوم التسجيل وضريبة الرفاهية.

وفي هذا السياق، نوه زياني بمزايا السيارات الكهربائية، بما في ذلك المساهمة الواضحة في مجال البيئة من خلال محرك كهربائي لا تصدر عنه أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون ويمكن تشغيله بمصادر طاقة نظيفة: الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهرمائية أو الريحية.

ولفت زياني إلى أن العربات الكهربائية أقوى من المركبات الحرارية، وأكثر استجابة، وذات قوة خطية وتمنح راحة استثنائية في القيادة، حبث بالإضافة إلى محطات الشحن العمومية الموجودة في محطات الوقود أو في مواقف السيارات داخل المدينة “التي تتيح طمأنة الزبون خلال تنقلاته داخل المدار شبه الحضري أو لفترة أطول”، تقوم الشركة بتثبيت محطة سكنية “لكي يتمكن كل شخص من شحن سيارته عندما تعود من المرآب”.

وأشار زياني إلى أن السيارات المستأجرة مزودة ببطاريات من 22 كيلوواطا، بما يتراوح بين 150 و180 كيلومترا لكل عملية شحن، مضيفا أن لها ميزة عدم إصدار صوت أو اهتزاز، فضلا عن أنها ذات “قوة كامنة تحت دواسة السرعة تمكن من تجاوز المواقف الصعبة”، موضحا أن الشركة التي يشرف عليها واجهت صعوبات في الملاءمة مع التشريعات والأنظمة، إضافة إلى البطء في اعتماد تدابير تحفيزية وتحسيس الزبائن والأفراد بفوائد هذا التحول.

كما سجل أن تظاهرة (الكوب 22) لعبت دورا كبيرا في نجاح مبيعات السيارات الكهربائية في المغرب، وأن شركته تمكنت في هذا الجانب من مضاهاة بعض البلدان الأكثر تقدما من حيث المبيعات خلال تلك التظاهرة.

وأبرز زياني أن سعر إيجار هذه السيارات يتراوح بين 4000 و6000 درهم في الشهر حسب الطراز وسعة البطارية ومحطات الشحن المثبتة (سريعة أو سكنية – وهي أبطأ)، مشيرا إلى قوة الطلب من جانب الأفراد، ولكن العرض “التنافسي جدا” المقدم لهم لا يمكن أن يرى النور إلا بعد تحسيسهم بمزايا هذه المركبات.

وكذا بالنسبة لسنة 2020، وعد زياني بتزويد الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وشركات سيارات الأجرة، والجهات المفوض لها تقديم خدمات النقل الحضري بطرق لتحويل حظائر المركبات إلى حظائر كهربائية أو نظيفة تماما، مشددا على أن السيارات الكهربائية هي “البديل الوحيد” للبنزين أو الديزل اللذين تواصل فاتورتهما الارتفاع واللذين يؤثران على الصحة ويسهمان في تلوث الهواء.

هاسبريس :

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه، اليوم الأحد، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش المجيد، إلى “الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمملكة وتثمينها”.

وقال عاهل البلاد : “إن حرصنا على النهوض بالأوضاع الاجتماعية، ورفع التحديات الاقتصادية، لا يعادله إلا عملنا على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لبلادنا وتثمينها”، مشيرا إلى أن الماء يأتي في مقدمة هذه الموارد، “اعتبارا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار” مبرزا  أن المخطط الوطني للماء ينبغي أن يعالج إشكاليات تدبير الموارد المائية خلال الثلاثين سنة القادمة، مستشهدا بقوله تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي”.

وشدد جلالته على دور الحكومة والمؤسسات المختصة بهذا الخصوص، مؤكدا أنها “مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية، وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي المواشي، خاصة في فصل الصيف”.

وخلص جلالته جلالة إلى أنه ما فتئ يؤكد على ضرورة مواصلة سياسة بناء السدود، التي يعد المغرب رائدا فيها، مذكرا جلالته من هذا المنطلق، على حرصه السديد في مواصلة هذا التقليد، كما يعكس ذلك بناء ثلاثين سدا من مختلف الأحجام، خلال الثمانية عشر سنة الماضية.

هاسبريس :

في إطار التعاون الثنائي مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، يشارك واحد وعشرون إطارا وخبير بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في دورة تكوينية حول موضوع “حماية البيئة والتنمية المستدامة” بمدينة شينكدو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 3 غشت 2018.
وتهدف هذه الدورة حسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى تعزيز قدرات المشاركين وتبادل التجارب من خلال المحاضرات والورشات والزيارات الميدانية في مجالات تهم تدبير النفايات الحضرية والقروية، ومعالجة وتثمين النفايات الصلبة، وآليات الرصد وتتبع الحالة البيئية، والتدبير البيئي للمنظومات الإيكولوجية، ووقاية الموارد المائية من التلوث، والاستهلاك المنخفض للطاقة واستعمال الطاقات المتجددة، وخفض الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء.
كما سيطلع المشاركون في هذه الدورة بصفة عامة على الوضع البيئي بالصين والآليات المعتمدة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتثمينها.
وفي نفس الإطار، سيتم تنظيم زيارات ميدانية إلى بعض المنشآت والمؤسسات قصد الاطلاع على التقنيات والآليات المعتمدة في مختلف المجالات السالفة الذكر.
وستكون هذه الدورة التكوينية فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، حيث سيقدم الوفد المغربي عروضا حول الوضع البيئي وكذا السياسات والبرامج والمشاريع المهيكلة المعتمدة من طرف المملكة المغربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

هاسبريس :

في إطار انخراط المملكة المغربية بالالتزام الأممي لتفعيل أهداف التنمية المستدامة يشارك المغرب في أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي ينعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 يوليوز 2018 بوفد هام تترأسه  نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والتي قدمت خلال هذا المنتدى الذي وصفه بلاغ توصلت به “هاسبريس” بالرفيع المستوى، مداخلة باسم المملكة المغربية لإبراز التقدم الذي أحرزته بلادنا بخصوص تنزيل خطة 2030 للتنمية المستدامة.

موازاة مع ذلكـ ، ترأست الوفي عدة لقاءات موازية لتقديم التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة وتقاسمها مع عدة فاعلين دوليين في هذا المجال في إطار بعض المبادرات التي أطلقها المغرب خلال المؤتمر 22 للمناخ (COP22) المنعقد بمراكش سنة 2016، فضلا عن لقاءات ثنائية مع عدة شخصيات من أجل تدارس تطوير العلاقات مع مؤسساتهم وبلدانهم في هذا المجال.

ويهدف هذا المنتدى الذي إنعقد تحت شعار “التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود” إلى استعراض الإنجازات والتحديات بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الآجال المحددة. حيث سيتم التطرق، على الخصوص، إلى تدارس تنزيل الأهداف المتعلقة بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة إلى جانب جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، فضلا عن التطرق إلى محاور تتعلق بــ “ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة” و”حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي” و ” تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة”.

هاسبريس :

في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والنيجر،قام المصطفى غاربا،الوزير النيجيري للبيئة والنظافة الحضرية والتنمية المستدامة، بزيارة عمل للمغرب يومي11و12 يوليوز الحالي، حيث أجرى خلال هذه الزيارة إجتماعا مع نظيرته نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تكللت محاوره بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال البيئة والتنمية المستدامة في مجموعة من المجالات من بينها الحكامة البيئية، الصرف الصحي السائل والتدبير المندمج للنفايات، تغير المناخ والمساهمات المحددة وطنياً (NDC) بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، التنوع البيولوجي والمناطق الرطبة وإدارة الموارد الطبيعية والتربية البيئية.

كما شكلت هذه الزيارة، فرصة لكلا الطرفين لمناقشة مسلسل تفعيل لجنة المناخ لمنطقة الساحل، التي تم إنشاؤها في قمة العمل الإفريقية التي عقدت في نوفمبر 2016 في مراكش برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هامش مؤتمر COP22 والدورالذي يمكن أن يلعبه المغرب في إطار هذه اللجنة.

سـعـاد تـقـيـف :

عـدسـة : مـحـمـد أيـت يـحـي :

شددت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن ربح رهان تحقيق أجندة التنمية المستدامة رهين بإعطاء هامش أكبر لعمل الجماعات الترابية فيما يتعلق بالتخطيط والبرمجة والتمويل، داعية، خلال ندوة حول دور الجماعات والجهات في تحقيق التنمية المستدامة أمس الاثنين بمناسبة انعقاد المنتدى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، إلى العمل على التنسيق الترابي لكل المصالح القطاعية على المستوى المجالي وهذا ما يصبو إليه مشروع الجهوية المتقدمة الحقيقية الذي هو في طور التنزيل بالمغرب.
وقالت الوفي “إن هذا لن يكون إلا في إطار التعاون الوثيق مع الفاعلين الجهويين والمحليين سواء خلال مرحلة إعداد السياسات والبرامج وكذا أثناء تنفيذها في أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين انسجاما مع روح دستور 2011 الذي وسع من صلاحيات المجال الترابي، وهو تمرين نخوضه بكثير من التعبئة من أجل تعزيز الاستدامة في مجالات حيوية للاقتصاد الوطني”.

ومن جهة أخرى، أكدت الوفي أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس بدأ المغرب في وضع الأسس التي تسمح بتحقيق التنمية على طريق الاستدامة، وطبقا للدستور الجديد فإن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والبيئة السليمة لجميع المواطنين رهين باعتماد تنمية مستدامة كخيار أفضل.
وذكرت كاتبة الدولة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2017، وبهدف تنزيلها على أرض الواقع بطريقة ناجعة وفعالة، تضيف الوفي، تم وضع مخططات عمل قطاعية للتنمية المستدامة، إلى جانب بلورة مخطط عمل أفقي، وهو “مخطط مثالية الدولة” .
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن السياسات المعتمدة من قبل الجماعات المحلية والمجالس الجهوي على المستوى الترابي في جميع القطاعات خاصة الإسكان والطاقة، وتطهير السائل، والتعليم، والصحة، والتشغيل ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030 بأهدافها السبعة عشر.
وتطرقت الوفي إلى أن المغرب قدم مساهمة وطنية محددة بأهداف طموحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 بالمائة في أفق سنة 2030، بفضل الإرادة السياسية للمغرب لتأمين 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية، عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030، من خلال مشاريع كبرى مهيكلة في مجال الطاقات المتجددة.
هذا، ومعلوم أن المغرب يشارك في أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 يوليوز 2018 بوفد هام تترأسه السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

هاسبريس :

فتحت الجمارك جبهة حرب مستعرة على مبيدات فلاحية تتسبب في أمراض خطيرة. أفاد مصدر مطلع بأن مذكرة جديدة وزعت على فرق الجمارك بالمراكز الحدودية والموانئ تحذر من استيراد مبيدات فلاحية حددت أنواعها، بعد أن تبين أنها تتسبب في أمراض خطيرة منها السرطان والزهايمر وباركنسون وخلل إفراز الهرمونات، والتشوهات الخلقية والعقم، نتيجة تحليلات مخبرية استمرت لأشهر. وجاء قرار المنع بعد أن تبين أن المبيدات الفلاحية التي تم منعها في عدة دول، كانت تدخل إلى المغرب بطريقة عادية، دون أن ينكشف أن وراءها لوبيات مصانع كبرى تحرص على التسويق غير الأخلاقي.

هذا، وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة مراقبة كشوفات الاستيراد ومطابقتها مع السلعة المستقدمة، بالتركيز على ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط.

سـعـاد تـقـيـف :
عـدسـة : محـمـد أيت يـحـي :

تحت شعار:” نحو مقاربة شمولية، مندمجة ومستدامة لتدبير النفايات”، إنطلقت أشغال الجلسة الافتتاحية للأيام الربيعية السادسة لجوهرة الأطلس المتوسط بمدينة خنيفرة صباح اليوم السبت 23 يونيو الحالي، والمنظمة من طرف جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بالمغرب .

هذا، وتكشف المشاركة في هذا الملتقى النوعي إشارة قوية على المقاربة التشاركية التي تسعى إليها كتابة الدولة بين المجتمع المدني، القطاع الخاص، السلطات الترابية و الجامعة من أجل تغيير مقاربة الشأن البيئي.
– من جهة أخرى تعتبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الإطار الجديد الذي يحدد سياسة الدولة ومختلف القطاعات فيما يتعلق بـــ .
– تدبير النفايات نحو اعتماد الفرز من المصدر و مزيد من التثمين من خلال منظومات او سلاسل التدوير في أفق الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الأخضر.
– إرادة حقيقية من الحكومة و إلتزام شخصي الوزيرة نحو إنجاح هذا الورش بشراكة مع مختلف الفاعلين خاصة منهم المجتمع المدني و الجامعات وإشراك الفاعل المحلي.
– دعم المشاريع المبرمجة و المشاريع النموذجية التي ترمي إلى نشر و تعميم ثقافة التنمية المستدامة من خلال انفتاح كتابة الدولة على مقترحات المشاريع من المتدربين البيئييت المحليين.

مـحـمـد الـقـنـور :
عــدسـة : مـحـمـد أيت يـحـي :

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن “رهان التنمية المستدامة هو رهان تملك جميع الشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعة في تبني مشاريع البيئة والتنمية المستدامة، موضحة أن المجتمع المدني المغربي يعرف دينامية كبيرة من خلال القيام بالعديد من المبادرات والمشاريع الهادفة للمحافظة على البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، جاء ذلك في كلمة لها خلال تظاهرة “أسبوع البيئة”التي نظمتها جمعية دكالة للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية أمس الأربعاء 20 يونيو الحالي بمدينة الجديدة تحت شعار “التنمية المستدامة: المدن والمجال الترابي للغد”.

وأبرزت الوفي “إنه أضحى من الضروري “إيلاء عناية كبيرة للجمعيات وتطوير مهنيتها وتوفير الدعم اللازم لها قصد تثمين مجهوداتها لتعبئة كافة شرائح المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة”، خاصة “بعد صدور الدستور الجديد الذي بوأ جمعيات المجتمع المدني مكانة خاصة باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ وتتبع السياسات العمومية، وبالنظر لكون القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة يؤكد على ضرورة تعزيز دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وأهمية مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وذكرت الوفي بأن اللقاء المنظم يأتي في سياق ظرفية مناسبة “تتميز بانطلاق مسلسل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تشكل إطارا مرجعيا لكل السياسات العمومية في هذا المجال بهدف مواجهة التحديات والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، وبالخصوص ما يتعلق برفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.

كما شددت الوفي على أن “2019 ستكون أول سنة لترجمة المؤشرات القطاعية المتعلقة بتنزيل الاستراتيجية للتنمية المستدامة في قانون المالية، حيث ستتم برمجة مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال اعتماد مؤشرات لتقييم التقدم الحاصل بخصوص تنفيذ الاستراتيجية، مشيرة إلى ضرورة تعبئة جميع الشركاء من دولة وحكومة ومجتمع مدني وبحث علمي وسلطات محلية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لا سيما وأن للمغرب مؤهلات قانونية ومؤسساتية وتقنية وشروط من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة على المستوى الوطني والترابي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، تضيف كاتبة الدولة.

ومن جهة أخرى، كشفت الوفي عن تخصيص 5 ملايين درهم، برسم سنة 2018، لدعم مشاريع جمعوية في مجالات الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة، وتثمين النفايات، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها، وتشجيع الفلاحة الإيكولوجية، وكذا تشجيع الأحياء الإيكولوجية، كما أنه تمت بلورة عدة برامج للشراكة مع الجمعيات تتعلق ب”تقديم الدعم المالي للمشاريع الجمعوية البيئية في عدة ميادين، و”تعزيز قدرات الجمعيات في مجالات البيئة عن طريق تنظيم ورشات تكوينية”، و”إشراك الجمعيات في الاجتماعات التشاورية والتظاهرات البيئية الوطنية والدولية”.

وأوضحت الوفي كاتبة الدولة أنه تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة دعم 146 مشروعا للجمعيات بغلاف إجمالي قدره 23.5 مليون درهم”، وتكوين ما يقارب 800 مؤطر جمعوي خلال 30 ورشة. كما سيتم خلال هذه السنة تنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة 360 جمعية.