مـحمـد الـقـنـور :
أفاد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه سبق له أن أصدر بلاغا بتاريخ 01 ابريل حول تغَيُّر لون و طعم المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق بمدينة مراكش، حيث حسب المعلومات والمعطيات التي توصل بها الفرع حديثا من ساكنة منطقة المنارة فإن حالة المياه المعنية بقيت على ماهي عليه بشكل دائم، مما جعل ساكنة هذه المنطقة يعانون و لأكثر من 5 اشهر من تغيُّرِ لون الماء و رائحته و طعمه وارتفاع نسبة ملوحته، كما عبرت الساكنة عن تخوفها من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب و خشيتيها من التداعيات الصحية وخصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية والتوجسات المرافقة لغياب التوضيح الكافي من طرف المسؤولين عن القطاع، كما أن بعض المناطق تخلوا عن شرب مياه صنابير و تعويضها بقنينات المياه المعدنية، وأمام توجس الساكنة من خطر المياه الملوثة فإن الجهة المسؤولة عن جودة المياة اي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء راديما المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية داخل المجال الحضري ، تلتزم الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها ان تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، كحق منصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12،من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979, و في التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010, بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته.
كما أوضح ذات الفرع، في بلاغ توصلت به “هاسبريس” ان الجماعات القروية المحيطة بمراكش تعاني بدورها من نذرة المياه الصالحة للشرب ، واعتماد اسلوب الصهاريج لإيصال الماء لبعض الدواوير، ويبدو ان التدبير يتمعبر جمعيات محلية وأحيانا كثيرة في غياب المكتب الوطني للماءوالكهرباء، قطاع الماء .
إلى ذلكــ ، سجلت الجمعية باسف عميق سوء تسيير وتدبير نذرة المياه ، من خلال استمرار حفر الابار بطرق عشوائية في عدة مناطق مما يتسبب في استنزاف الفرشات المائية، واستمرار سقي ملاعب الكولف المنتشرة بالمدينة والتي يصل عددها إلى حوالي 21 ملعب أغلبها ملاعب ب 17 حفرة وضمنها واحد ب 22 حفرة ، علما أن هذه الملاعب تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما يستمر تشييد مسابح ضخمة في ضواحي المدينة تستعمل لما يسمى المنتجعات السياحية وغيرها من اساليب الاستغلال المفرط للمياه الصالحة للشرب ، في الوقت ذاته يتم نقص صبيب المياه والتحكم في الكميات الموجهة للسكان من أجل الاستهلاك العادي والذي لا يتجاوز الشطر الأول أو الثاني .
كما شددت الجمعية المذكورة على ضرورة توجيه الخطاب من لدن السلطات للساكنة قصد تقليص الاستهلاك والتقشف في الضروريات،مشيرة أن السلطات تتجاهل الاستغلال المفرط والكبير للمياه في أغراض بعيدة عن الشرب والنظافة والحفاظ عن الصحة ، مما يبين أن السلطات المذكورة تحاول تحميل فشلها في تدبير نذرة المياه للمواطنات والمواطنين ممن يستهلكون أقل ووفق الحاجة والضرورة في أقصى الحالات.
على ذات الواجهة، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بــ :
1 الاسراع لوضع مخطط دقيقة يقطع مع سوء تدبير الحاجة للماء الصالح للشرب، وإعطاء الأولوية للاحتياجات السكان الأساسية من هذه المادة الأساسية.
2 وضع حد لسوء التدبير والتعامل بعقلانية وعلمية مع نذرة المياه والحفاظ على الفرشات المائية واستعمالها في حالة الضرورة لمواجهة موجات العطش وقلة الماء الصالح للشرب. ووقف كل استهلاك عشوائي أو غير مجدي للماء الصالح للشرب وكل استعمال يضر بالمصلحة العامة للمواطنين على اعتبار أن الماء ثروة وطنية عمومية ولا يجوز إقصاء اي كان من حق الاستفادة منها ، كما انها غير قابلة للاحتكار والاستحواذ والتفرد في اسغلالها .
3 الدعوة إلى تقوية معالجة المياه العادمة وتوجيهها للسقي لتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب. مع وقف كل سقي أو استعمال للمياه الصالحة للشرب .
4 ترشيد استعمال المياه الجوفية وغيرها باستعمال التكنولوجيا الحديثة في عمليات السقي.
5 مطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتقديم التفسيرات والمعطيات العلمية الكافية على التغيير الذي طال طعم و رائحة هذه المادة الحيوية على مستوى العديد من اشطر مدينة مراكش ومدى انعكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه.
6 دعوة الوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة التجهيز وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لامتصاص تخوفها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة .كما نطالب الجهات المختصة باتخاذ إجراءات استباقية لتأمين هذه المادة الأساسية وفق معايير الوفرة والجودة والصحة والغذاء .
مـحـمـد الـقـنـور :
منذ قمة الأرض بريو دي جانيرو،أصبحت المحافظة على البيئة من بين الأولويات الاستراتيجية الدولية المصاحبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد كان التنوع البيولوجي من بين النقط الأساسية المطروحة التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر ريو والتي توصلت إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.
وقد وقع المغرب خلال هذه القمة على اتفاقية التنوع البيولوجي والمصادقة عليها في سنة 1995 ليؤكد على الأهمية القصوى التي يوليها بلدنا لثروته الحية ولموارده البيولوجية سواء منها النظم الإيكولوجية أو الأصناف الحية.
إذ تعتبر هذه الموارد الأعمدة الأساسية لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، خاصة وأن المغرب يعد بلد فلاحي ويحتوي على واجهتين بحريتين تقدر بـ 3500 كلم من السواحل. كما تشكل الفلاحة والغابات والموارد البحرية، القاعدة الأساسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي:
وحتى يتسنى لنا معرفة حالة التنوع البيولوجي في المغرب ومن تم وضع استراتيجية وطنية لحمايته والمحافظة عليه، قام قطاع البيئة بإعداد دراسة وطنية للتنوع البيولوجي تهدف إلى:
• جمع وتحليل البيانات المتاحة عن التنوع البيولوجي؛
• إنشاء قوائم جرد لفئات مختلفة من عناصر التنوع البيولوجي الوطني؛
• تحديد الأنواع المعرضة للانقراض بالإضافة إلى درجات التهديدات؛
• تقييم المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتنوع البيولوجي وتحليل التشريعات والمؤسسات.
وقد مكنت نتائج هذه الدراسة من معرفة أن المغرب يزخر بتشكيلة غنية من عناصر التنوع البيولوجي سواء على مستوى النبات والوحيش أو على مستوى النظم الايكولوجية. وفيما يلي بعض نتائج الدراسة:
• تحديد أكثر من 24000 نوع من الحيوانات وأكثر من 7000 نوع من النباتات؛
• معدل التوطن العام هو 11٪ بالنسبة للحيوانات وأكثر من 20٪ بالنسبة للنباتات؛
• 600 نوع من الحيوانات مهددة بالانقراض؛
• 1700 نوع من النباتات مهددة بالانقراض.
الاستراتيجية وبرنامج العمل الوطني حول التنوع البيولوجي:
ومن أجل التصدي للضغوطات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي، ومن أجل تطبيق بنود الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي، عمد المغربسنة 2004إلى وضع استراتيجية وبرنامج عمل وطني حول التنوع البيولوجي تهدف إلى الحماية والمحافظة والاستعمال المستديم للتنوع البيولوجي والذي يترجم السياسة المغربية في مجال البيئة والتنمية المستديمة بصفة عامة وفي مجال التنوع البيولوجي بصفة خاصة.
وترتكز هذه الاستراتيجية حول خمسة أهداف محورية:
1. التدبير العقلاني والاستغلال المستدام للموارد البيولوجية.
2. تحسين المعرفة في ميدان التنوع البيولوجي والتكوين.
3. التحسيس والتربية.
4. تعزيز القوانين والمؤسسات.
5. تعزيز التعاون الدولي.
تحيين الاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي والاستعمال المستدام (2015):
عرفت سنة 2015 تحيين الاستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل وطني للتنوع البيولوجي، بعد أن اعتمد المؤتمر العاشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي انعقد في أكتوبر 2010 في ناغويا باليابان، الخطة الاستراتيجية المنقحة وأهداف آيشي لحماية التنوع البيولوجي للفترة من 2011 إلى 2020 من أجل اتخاذ الإجراءات الفعالة والعاجلة لوقف فقدان التنوع البيولوجي على المستوى العالمي، وذلك ضمانا لبقاء نظم إيكولوجية، بحلول سنة 2020، قادرة على التحمل وتواصل تقديم الخدمات الضرورية وتساهم في رفاه البشر والقضاء على الفقر.
وتتمثل رؤية الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في “الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وتقييمه واستخدامه بشكل رشيد، وضمان صيانة خدمات النظم الإيكولوجية لمصلحة الجميع، مع المساهمة في التنمية المستدامة والمستدامة لرفاه المجتمع المغربي بحلول 2030 “.
ومن أجل تفعيل هذه الرؤية، تتكون الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي المنقحة من ستة محاوراستراتيجية، مقسمة إلى (26) هدفًا:
1. تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية والخدمات التي تقدمها.
2. ضمان الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والموارد البيولوجية.
3. المساهمة في تحسين ظروف عيش الناس من خلال التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
4. توحيد تدبير التنوع البيولوجي.
5. تحسين وتثمين وتقاسم المعرفة العلمية حول التنوع البيولوجي.
6. تشجيع المواطنين على تغيير السلوكيات فيما يتعلق بالتراث الوطني للتنوع البيولوجي.
وقد تم وضع برنامج عمل، بانخراط جميع الإدارات المركزية المعنية والمعاهد العلمية والمجتمع المدني لتفعيل هذه الاستراتيجية، بحيث يضم 154 إجراء تساهم في تنفيذه جميع الوزارات المعنية لبلوغ الأهداف المسطرة.
ومن جهة أخرى، فقد تم إعداد التقرير السادس حول مدى تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، الذي خلص إلى بعض التوصيات لتسريع إحراز التقدم نحو تحقيق الأهداف الوطنية، من بينها:
1. تعزيز الحكامة وإدماج معطى التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات القطاعية؛
2. مواءمة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛
3. وضع نظام للرصد والتقييم المستمرين للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واستخدام المؤشرات المقترحة كأداة للتقييم؛
4. تركيز الجهود على أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي؛
5. تطوير البحوث وإدماج المفاهيم المبتكرة لتحقيق مناهج جديدة؛
6. تعزيز تبادل الآراء والتقييمات الخاصة بالمشاريع التجريبية، فضلا عن المبادرات المحلية؛
7. مواصلة جهود التعاون الدولي وتقوية موقع المملكة المغربية على الصعيد الدولي؛
8. تعزيز الوصول إلى المعارف وتقاسمها مع أكبر عدد ممكن من الفاعلين، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق جهود الاتصال والتوعية؛
9. مواصلة الجهود لتحديث المعرفة.
وبخصوص تحديث المعرفة، ستشرع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بداية من هذه السنة، في تحيين الدراسة الوطنية للتنوع البيولوجي حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار مخرجاتها في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2015-2030):
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 7 تحديات رئيسية بما في ذلك التحدي الذي يهدف إلى تحسين تدبير وتنمية الموارد الطبيعية مع تعزيز حفظ التنوع البيولوجي، بما في ذلك حماية وتنمية المناطق الرطبة.
ويتضمن هذا التحدي عدة تدابير تهدف إلى تقوية سياسات المحافظة على التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل المناطق الهشة. ومن بين هذه التدابير نذكر منها:
توسيع شبكة المناطق المحمية بالرفع من عددها ومساحتها؛
إعطاء أولوية خاصة للأنظمة الإيكولوجية الغنية بالأنواع المتوطنة والنادرة والمهددة والمتميزة وذات القيمة التراثية والاقتصادية والسوسيو اقتصادية خاصة بالمناطق الرطبة؛
تعميم عمليات التتبع والتقييم للتنوع البيولوجي عن طريق الاختيار الملائم للمؤشرات البيولوجية؛
الرفع من الموارد المالية المخصصة للمحافظة وحماية التنوع البيولوجي خاصة الوسط البري والمناطق الرطبة والوسط البحري؛
تدعيم برنامج محاربة زحف الرمال وتحسين الغطاء النباتي في المناطق الهشة والمناطق الرطبة،
الإنتهاء منالجرد الوطني للمناطق الرطبة وتحديد المواقع ذات الأولوية لتصنيفها كمناطق محمية وتزويدها بمخطط التهيئة والتدبير المستدام؛
توفير الحماية للمناطق المحمية والمواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومواقع رامسار من أي مشروع له آثار سلبية قوية بما في ذلك المشاريع الحضارية والصناعية والسياحية؛
تفعيل القوانين ونشر النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالمناطق المحمية وبالقانون المتعلق بالأنواع المهددة بالانقراض.
آلية تبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي (CHM):
ومن أجل تسهيل التنسيق والاتصال والتعاون بين المجتمع العلمي والقطاعات الحكومية والإدارات والمنظمات غير الحكومية والجماعات المهنية على المستويات الوطنية والدولية، وعملا بالفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، قام المغرب بإنشاء آلية تبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي من خلال شبكة الانترنت منذ سنة 2004.
بالإضافة إلى معرفة ونشر التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، فإن الهدف من هذه الآلية هو جعلها واجهة وطنية تعرف بغنى التنوع البيولوجي بالمغرب وكذلك بالمجهودات المبذولة في هذا الميدان ونشر الدراسات والأبحاث التي قامت بها المؤسسات العلمية وغيرها على المستوى الوطني والتي يتعذر غالبا الوصول إليها والتي ينبغي الاستفادة منها وتيسير اقتنائها عن طريق آلية تبادل المعلومات.
وقد حاز المغرب على الجائزة الثالثة لأفضل آلية وطنية لتبادل المعلومات في مجال التنوع البيولوجي خلال احتفال أقيم على هامش الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (كوب 14) المنعقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفترة من 14 إلى 29 نونبر 2018.
وتمنح هذه الجائزة للأطراف التي حققت أكبر تقدم في إنشاء آلياتها الوطنية لتبادل المعلومات أو تحسين كفاءاتها في الاجتماعات الثالث عشر والرابع عشر لمؤتمر الدول الأطراف.
تعزيز الترسانة القانونية لحماية الموارد الجينية بالمغرب:
ومن أجل حماية الموارد الجينية من الاستغلال والقرصنة، تم إعداد مشروع قانون رقم 56-17 بخصوص الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والذي يوجد حاليا في الأمانة العامة للحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم شروط وإجراءات الحصول على الموارد الجينية على الصعيد الوطني وضمان التقاسم العادل والمنصف للاستخدام لهذه الموارد، بما فيها جميع المعارف التقليدية المرتبطة بها.
وفي إطار تنفيذ بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومن أجل تثمينها، قامت الوزارة بعدة أنشطة ودراسات من بينها:
• دراسة تتعلق بالتقييم الاقتصادي للموارد الجينية بالمغرب من أجل تثمينها.
• دليل الممارسات الجيدة للتقاسم العادل في إطار بروتوكول ناغويا.
• دراسة حول تدابير حماية وتعزيز المعارف التقليدية المرتبطة باستعمال الموارد الجينية ووضع إجراءات لجرد هذه المعارف التقليدية في المغرب.
• دراسة تتعلق بجرد المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية.
• تنظيم قافلات توعوية وتكوينية حول” الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها” لفائدة ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين وقطاع البحث العلمي على المستوى المحلي في كل من كلميم واكادير ومراكش والرباط والدار البيضاء ووجدة وطنجة ومكناس.
مـحـمـد الـقـنـور :
وكالة فرانس برس:
إنتهت المحاولة الأخيرة لإنقاذ حوت البيلوغا الذي كان تائهاً منذ أسبوع في نهر بشمال غرب فرنسا وكان يعاني وضعاً صحياً مقلقاً، إلى نهاية محزنة، حيث تم وقف معاناته بالقتل الرحيم، بعد وضعه في شاحنة على اليابسة، كان الخبراء يأملون بمعالجته فيها ونقله إلى موقع آخر يُعاد منه إلى البحر.
وكان الحوتُ الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ، ويعيش عادة في المياه الباردة ، ويندر وجود مثيل له في فرنسا ، قد رُصِدَ في 2 غشت الجاري في المياه الدافئة والراكدة لقفل على نهر السين ، على بعد نحو 160 كيلومتراً من مصب النهر عند بحر المانش.
وكانت مُعاناة الحوت، قد اثارت موجةً من التعاطف الواسعة في فرنسا وخارجها، فعلى إثر عملية إنقاذ غير مسبوقة ، وُضِع الحيوان البحري الذي يزن نحو 800 كيلوغرام في مؤخر شاحنة مبردة، بعد ست ساعات من الجهود لانتشاله من قفل سان بيار لا غارين، على بعد 70 كيلومترًا شمال غرب باريس ، حيث كان عالقاً.
وأوضخت فلورانس أوليفييه كورتوا الطبيبة البيطرية في هيئة الإنقاذ ،أن حياته كانت في خطر بفعل وجوده في مياه غير مالحة تبلغ حرارتها 25 درجة مئوية، مع “عنصري التلوث والضوضاء اللذين لا يُناسِبَانِه”.
ولدى وصول الشاحنة إلى مدينة ويستريهام الواقعة على ساحل المانش في شمال غرب فرنسا، أجرى الأطباء البيطريون فحوصاً للبيلوغا قبل نقله إلى قفل مائي ومن ثم إلى البحر، غير أن “الحالة الصحية للحوت تدهورت خلال نقله رغم الوسائل الفنية واللوجستية التي اعتمدت لهذا الغرض”،للحيلولة دون إرتفاع حالة الوهن الشديد التي كان يعانيها الحوت، فشل نشاط جهازه التنفسي. لذلك اتخذ قرار بالاجماع مع الأطباء البيطريين باللجوء إلى القتل الرحيم”.
هاسبريس :
وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوكالة الفرنسية للتنمية، بالرباط، على بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال المناخ والتنمية المستدامة.
وأورد بلاغ للوزارة توصلت به “هاسبريس” بهذا الشأن أنه بموجب هذا البروتوكول، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وهيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، تدعم الوكالة الفرنسية المغرب في صياغة الاستراتيجية الكمية منخفضة الكربون على مدى الطويل.
وأبرز ذات البلاغ، أن هذه الاستراتيجية الكمية تهدف بالخصوص، إلى بلورة مخططات عمل قطاعية لإزالة الكربون على المدى الطويل، في قطاعات الطاقة وإنتاج الكهرباء، والصناعة، والفلاحة، والبناء، والنقل، والغابات، والنفايات.
مـحـمـد الـقـنـور :
دق المغرب ناقوس الخطر بخصوص ندرة الموارد المائية بالمغرب، الأمر الذي عجل بخروج وزارة التجهيز والماء لإطلاق حملة لتوعية مختلف المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه، نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة.
وحسب بلاغ للوزارة المذكورة، توصلت “هاسبريس” بنسخة منه فإن المغرب في حالة طوارئ مائية، إذ في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية يعرف منحنى “استهلاك المياه بين المستخدمين ارتفاعا”.
وأبرز ذات البلاغ، أنه “أمام هذا الوضع فمن الضروري، اليوم، أن ندعو إلى التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذیر الماء”، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع.
مـحـمـد الـقـنـور :
نظمت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بشراكة مع سفارة البرتغال بالمغرب، ندوة بالرباط، حول “مؤتمر الأمم المتحدة 2022 حول المحيطات: أي أدوار للعلوم والابتكار في المغرب وإفريقيا ؟”.
وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” فإن هذه الندوة، التي إنعقدت بمركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في مجال البيئة،الوجه الأكاديمي للمؤسسة، أتت في سياق الأنشطة المتواصلة والمبادرات التي تقوم بها المؤسسة وشركاؤها منذ 20 سنة.
كما أفاد ذات البيان الصادر عن المنظمين، أن هذه التظاهرة الدولية، التي ستنعقد عشية مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، المقرر عقده في الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليوز المقبلين في لشبونة، حيث من المرتقب أن يستقطب الأطراف المهتمة بالمحيطات سواء على المستوى الوطني، أو الإفريقي .
هاسبريس :
أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، بأن إزالة الكربون من الصناعة تعد من الروافع الهامة للنموذج التنموي المغربي الجديد.
وأوضحت الوزيرة بنعلي،في كلمة لها خلال لقاء بطنجة،نظمه الفرع الجهوي لجهة بجهة طنجة تطوان الحسيمة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت شعار “الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية للاستهلاك الذاتي، كحل مستدام: إزالة الكربون وتقليص التبعية الطاقية، تنافسية أفضل”، أن “الميزة الأساسية النسبية لإزالة الكربون في المغرب تكمن في حقيقة أن إزالة الكربون الصناعي تعد إحدى الروافع الهامة للنموذج التنموي الجديد المغرب”.
مـحـمـد الـقـنـور :
أكد تقرير صادر عن قطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة على ضرورة التدخل لحماية مياه العديد من شواطئ المملكة من مخاطر تهديدات بالتلوث الناتج عن تصريف المياه العادمة والصناعية وعن الخلل في أجهزة الصرف الصحي وارتفاع كثافة المصطافين.
وأبرز نفس التقرير الخاص بجودة مياه الاستحمام بشواطئ المغرب لسنة 2021،إلى مواصلة اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة واستباقبة للحد من مصادر ذلك التلوث حفاظا على جودة مياه الاستحمام وتحسينها لتأمين الوقاية الصحية للمصطافين.
هاسبريس :
شرعت جماعة مراكش في عملية تثبيت مخازن وأعمدة تحت أرضية، كحاويات للأزبال مدفونة،على مستوى مقاطعة المنارة،تساهم في استيعاب مخلفات النفايات مؤقتا في انتظار نقلها،وتجعلها بعيدة عن أعين الساكنة وأيادي الميخالة والمبعثرين.
وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” فإن هذه العملية البيئية الحضرية، تمت بتوجيهات من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وذلكــ ، قصد تجويد خدمات جمع النفايات الصلبة المنزلية.
وأبرز ذات البلاغ، أن عدد الدفعة الاولى من هذه الحاوياتـ بلغ 40 وحدة من سعة 3 متر مربع، موزعة على 15 مكان.
هذا، وتسعى جماعة مراكش بتنسيق مع الشركة المفوض لها قطاع النظافة في هذا الإطار إلى الرفع من مستوى النظافة وجمالية المدينة، والتخفيض من انبعاث الروائح والحد من تواجد السوائل أو مخلفات عصارة النفايات.
مـحـمـد الـقـنـور :
ترأس كريم قسي لحلو،والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش،إجتماعا للجنة اليقظة بمراكش،تناول تتبع الوضعية المائية بمراكش، وذلكــ في إطار التتبع المستمر للحالة الهيدرولوجية وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي.
واستحضر قسي لحلو خلال هذا الاجتماع، بحضورالكاتب العام لعمالة مراكش، والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية، والمدير الجهوي للفلاحة، والمديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، والمدير الجهوي للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، ومدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت، ورئيس مصلحة الماء بمديرية التجهيز، ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالولاية، التعليمات الملكية السامية المرتبطة بتدبير ندرة المياه، وضرورة تبني اليقظة والحزم الضروريين لتدبير إشكالية نقص الموارد المائية، مؤكدا على أهمية التدابير الإدارية، وضرورة إنخراط المصالح المختصة،وفق مقاربة متجددة ومبتكرة تشاركية،مع جميع المتدخلين المؤسساتيين، فضلا عن القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي.
كما أكد قسي لحلو إلى أهمية الدور الأساسي للنسيج الجمعوي في إطار ورش التحسيس لضمان انخراط كبار مستعملي الموارد المائية ومجموع المواطنات والمواطنين.
حيث تم تقديم عرض تطرق إلى تطورات الوضعية المائية،ومختلف التدابير المتخذة لترشيد استعمال الماء بمدينة مراكش وإنعكاساته على مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي،من خلال تكاثف الجهود لتسريع وتيرة الإنجازات،لكل المصالح المختصة،وبلورة خطاطة عمل حول محور الماء بمختلف جوانب تدبيره القطاعية والمجالية.
هذا،وخلص الإجتماع،إلى أن أشغال لجنة اليقظة لتتبع الوضعية المائية بمراكش،ستتواصل وفق برنامج دوري من أجل تدارس تطورات الوضعية المائية،والإستمرار في إعمال مقاربة إنتاجية إقتصادية وخدماتية ، مع مراعاة المحافظة على حسن تدبير الماء والثروات الطبيعية.
