Category: ساحات

هاسبريس :

بات من المؤكد ، أن الصين ستستضيف مونديال الأندية 2021، لتتوج مرحلة من مراحل سباقها بحثا عن المزيد من الحضور الكروي، ضمن نظام جديد يشارك فيه 24 فريقا، بحسب ما أعلن عنه “جاني إنفانتينو” اليوم الخميس 24 أكتوبر الحالي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حيث وصف الحسم لصالح الصين بــ “قرار تاريخي”.

هذا، وأُعلن القرار بعد إنعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في شنغهاي، حيث اختار الاعضاء العملاق الاسيوي “بالاجماع”، مما أكد نجاعة الخطوات النامية والمتزايدة لكرة القدم في الصين الراغبة باستضافة كأس العالم للمنتخبات للمرة الاولى في تاريخها.

 

هاسبريس :

من المؤكد أن الحظ السعيد سيكون من نصيب تسعة فرق للارتقاء الى قمة جدول الترتيب في المرحلة التاسعة من الدوري الالماني لكرة القدم التي تنطلق غدا الجمعة 25 أكتوبر الحالي، وهذه ظاهرة غريبة ونادرة الحدوث في دوريات العالم، ولن تكون الامور بين أيادي بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند ولايبزيخ لضمان الصدارة.

هذا، وتفصل نقطتان فقط بين متصدر اللائحة” بوروسيا مونشنغلادباخ” و”باير ليفركوزن” التاسع في الترتيب، وهي سابقة كروية لم تسجل منذ موسم 1995/1996 حين بات نظام الدوري يفضي بمنح ثلاث نقاط للفريق الفائز.

إلى ذلكــ، يستضيف بايرن بطل المواسم السبعة الماضية فريق اونيون برلين الرابع عشر والصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء، وهو يدرك أن المهمة لن تكون لقمة سائغة، في حين أهدر بايرن تسع نقاط في المراحل الثماني الاولى، جاءت معظمها أمام فرق من أسفل الجدول.

ولم يُخف “كارل هاينتس رومينيغه” الرئيس التنفيذي للنادي البافاري عن عدم رضاه عن اداء الفريق عقب الفوز 3-2 امام اولمبياكوس اليوناني الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا مؤكدا “لن نحقق بأداء كهذا النجاحات هذا الموسم (…) نلعب من دون تركيز وقد يسبب ذلك المشاكل لاحقا. أطلب منكم أن تدخلوا ارض الملعب امام اونيون برلين بتركيز عال وحافز كبير كي نخرج بالنقاط الثلاث”، حيث سيخوض بايرن الذي يحتل المركز الثالث بـ15 نقطة المواجهة بغياب المدافعين نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز بداعي الاصابة.

في حين، يحل بوروسيا دورتموند الرابع ضيفا على شالكه السابع في دربي “الرور” في أبرز مواجهات المرحلة، حيث تفصل نقطة يتيمة بين الفريقين، ويدخل دورتموند المباراة بعد فوزه على مونشنغلادباخ المتصدر السبت، الا انه يخوض المواجهة بحذر بعد أن خرج بالتعادل من المراحل الثلاث التي سبقت الاخيرة بعد أن كان متقدما في النتيجة.

وسيتطلع دورتموند لوضع خيبة الهزيمة صفر-2 خارج قواعده امام انتر الايطالي في دوري ابطال اوروبا الاربعاء خلفه للخروج بالنقاط الثلاث.

ويستعد بطل المانيا عامي 2011 و2012 تحت اشراف يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي الحالي لشهر حافل، إذ يستضيف فولفسبورغ الثاني في المرحلة العاشرة قبل أن يحل ضيفا على برشلونة في دوري الابطال ويسافر بعدها الى ميونيخ لمواجهة بايرن في المرحلة 11 من البوندسليغا.

بعد بداية قوية للايبزيخ تحت اشراف المدرب الجديد يوليان ناغليسمان، بهت مستوى الفريق في الآونة الاخيرة وحصد نقطتين فقط من مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري المحلي. كما وسقط على ارضه صفر-2 امام ليون الفرنسي في منافسات دوري الابطال في الثاني من اكتوبر الجاري.

الا ان فوزه على زنيت سان بطرسبرغ الروسي 2-1 الاربعاء، وضع حدا لهذه السلسة السيئة وارتقى الى صدراة المجموعة السابعة.

لكن رحلة لايبزيخ الخامس الى فرايبورغ لن تكون سهلة، اذ يقع الاخير خلفه بمركز واحد ويبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر.

هذا ويستضيف مونشنغلادباخ المتصدر فريق اينتراخت فرانكفورت الثامن الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، وسيعتمد مجددا على ثنائي الهجوم الفرنسي ماركوس تورام صاحب الثلاثة اهداف هذا الموسم والحسان بليا صاحب الاربعة اهداف للمحافظة على الصدارة.

 

هاسبريس :

مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل تنصيب امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي جرى اليوم الثلاثاء  22 أكتوبر الحالي بالقصر الإمبراطوري بطوكيو.
وحضر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد حفلا رسميا مدته ثلاثين دقيقة، ارتدى خلاله الامبراطور الجديد، البالغ من العمر 59 عاما، زيا تقليديا يعود إلى عصر “هيان”  في القرن الثامن فبل أن يعتلي عرش اليابان الشهير بعرش الأقحوان.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطورية ناروهيتو إمبراطور اليابان، وذلك بمناسبة اعتلائه العرش، والتي أعرب فيها جلالة الملك، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للإمبراطور ناروهيتو، بكامل التوفيق في خدمة الشعب الياباني والارتقاء ببلده الصديق في مدارج الرخاء والازدهار.كما أشاد جلالة الملك، في ذات المناسبة، بما يربط العائلتين الملكيتين من أواصر الصداقة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بين المغرب واليابان من علاقات وطيدة مبنية على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، حيث أكد جلالته حرصه القوي على العمل مع الإمبراطور ناروهيتو من أجل الحفاظ على المستوى المتميز لهذه العلاقات والمضي قدما في ترسيخها بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين.

هذا، وابتدأت مراسم الحفل بدخول أفراد الأسرة الإمبراطورية، القاعة، دخولا تقليديا عريقا، من خلال خطوات بطيئة، مرتدين أزياء تقليدية يابانية فاخرة صممت خصيصا لهذه المناسبة، وبعد رفع الستائر عن عرشي كل من الامبراطور ناروهيتو، وزوجته الامبراطورة ماساكو،على منصات خاصة من الذهب، بعدها صرح  الامبراطور الجديد ناروهيتو في إعلان اعتلائه العرش قائلا إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي، وهي عبارة يرددها كل من يعتلي عرش أمبراطورية الشمس مند عشرات القرون.

من جهته،أعرب”شينزو آبي” رئيس الوزراء الياباني  عن تهانئه للامبراطور ناروهيتو ، معتبرا أنه رمز الدولة وضامن وحدة الشعب الياباني، ومؤكدا التزامه بالعمل من أجل مستقبل مشرق بالنسبة لليابان.

إثر ذلك، تم إطلاق صيحة بانزاي ثلاث مرات وهي صيحات تعني الدعوة للامبراطور بطول العمر لمدة 10 آلاف سنة ، قبل أن يغادر الإمبراطوران “صالة الصنوبر” بالقصر الإمبراطوري رفقة أفراد العائلة الإمبراطورية.

وللإشارة، فقد أنهى إمبراطور اليابان أكيهيتو نهاية أبريل الماضي، ثلاثين عاما وخمسة أشهر من حكمه، بتخليه عن العرش لابنه الأكبر ناروهيتو بموجب قانون استثنائي. وهو التنحي الأول لإمبراطور ياباني خلال حياته منذ أكثر من 200 عام.

هاسبريس :

أوضح الدكتور محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في افتتاح أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة والإستثمار،المنعقد بمراكش على مدى يومي 21 و22 أكتوبر الحالي، تحت الرعاية السامية لجلالة الملكـ محمد السادس، أن النيابة العامة باعتبارها جزء من السلطة القضائية تواكب مختلف القوانين والسياسات العمومية في مجال المال والأعمال والاستثمار، وتسهر على دعمها بمناسبة ممارستها لدورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية، مكدا أن رئاسة النيابة العامة حريصة دائما على اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة، والحفاظ على مناصب الشغل، وحماية حقوق الدائنين، وتشجيع الاستثمار، وذلكــ في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحفيز الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ المقاولات، من خلال اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدل والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين بالمغرب وعلى الصعيد الدولي.

وكشف عبد النباوي،أمام المؤتمرين والمؤتمرات المغاربة والأجانب، على أن النيابة العامة لا تتوانى في القيام بأدوارها في توفير الحماية الجنائية للتجارة وحماية المعاملات التجارية، ولاسيما فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية والقوة الإبرائية للأوراق التجارية، وعلى رأسها الشيك، وحماية أموال الشركاء والشركات، حيث تعمل النيابة العامة على حماية الاقتصاد الرقمي، عبر ردع الجرائم المعلوماتية وكل الممارسات التي من شأنها زعزعة الثقة في المعاملات الالكترونية، والحرص على ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، لا سيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية، فضلا عن المساهمة في تخليق مناخ الأعمال عبر تحريك المتابعات بشأن كل صور الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس والتبديد، وتوفير الحماية للمبلغين والشهود لتشجيعهم على الإبلاغ عن أفعال الفساد.

كما أشار الدكتور عبد النباوي إلى إحداث خط مباشر يمكن كافة الأشخاص ومن بينهم الفاعلين الاقتصاديين، من تبليغ رئاسة النيابة العامة مباشرة بما قد يتعرضون له من ابتزاز أو طلب رشوة أو ما يطلعون عليه من أفعال فساد، وهو ما يؤدي إلى سرعة التدخل وضبط المخالفين في حالة تلبس، ومشددا على أن القاعدة القانونية أصبحت اليوم وسيلة للتنمية، حيث انتقل دورها من أداة لتقنين مختلف العلاقات داخل المجتمع، إلى وسيلة لخدمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار أيضا، مادام المستثمر يقوم قبل الإقدام على اختيار البلد الذي يستثمر فيه، بافتحاص نظامه القانوني والقضائي، ليتأكد مما إذا كانت القوانين والعمل القضائي توفر له الحماية الكافية على موجوداته واستثماراته، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية وجودة وجدية اليد العاملة.

وأبرز عبد النباوي ، أن الوضع لايختلف في شيء بالنسبة للمغرب، فموقعه الجغرافي باعتباره بوابة لإفريقيا وجارا لأوربا، جعله يتأثر بالتحولات الاقتصادية الدولية التي أدت به إلى الدخول في اتفاقيات للتبادل الحر، وصياغة استراتيجية للارتقاء بتنافسية الصناعة والمقاولات المغربية، كان من معالمها وضع عدة قوانين شكلت ترسانة متكاملة في مجال الأعمال، من بينها مدونة التجارة، والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية، وقانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي، بالإضافة إلى تنظيم نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وإصدار القانون المحدث للمحاكم التجارية، وقوانين حماية الملكية الفكرية الأدبية والصناعية، ومدونة الشغل، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بهدف وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة، التي تعاني من صعوبات مالية،أو اقتصادية، أو اجتماعية على تخطي الأزمة التي تعترضها، عبر حزمة من المساطر الخاصة التي تسهل اندماجها من جديد في السوق، وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها.

في ذات السياق، شدد عبد النباوي على أن القضاء في المغرب كان دائما مواكبا للإصلاحات الاقتصادية، من خلال إبتكاره لحلول واجتهادات كانت تقدم أجوبة ملائمة لمشاكل التجارة والمقاولات في غياب النص القانوني أحيانا، كما هو الشأن في استناد محكمة النقض إلى أحكام اتفاقية نيويورك للتحكيم قبل صدور القانون المغربي للتحكيم والوساطة، وتطبيقها لاتفاقية هامبورغ في مجال النقل البحري بالأولوية على بعض مقتضيات القانون الوطني (الفصلين 221 و262 من القانون التجاري البحري ، بالإضافة إلى حماية حقوق المقاول تجاه الإدارة في الصفقات العمومية، وغيرها من القضايا التي تؤكد على فعالية انخراط القضاء في تطوير المنظومة القانونية بما يتماشى مع أهداف تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار، مبرزا أن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وهما قيمتان لا مناص عنهما في أداء العدالة المستقلة، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي، التي تجعل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مطمئنين على استثماراتهم وعملياتهم، من جراء استقرار الاجتهاد القضائي من غير جمود، وتطوره من غير تسرع، بالنظر لمتطلبات السوق وقواعد المنافسة الحرة وحماية حرية العمل وحقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولة، ودون إخلال بحقوق المستهلك، الذي يشكل نواة العملية الاقتصادية ومنتهاها، مشيرا أن الدور الذي يمكن أن يقوم به القضاة، ومن بينهم قضاة النيابة العامة، يعد محوريا في حماية الاقتصاد ودعم الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي، وهي مؤشرات ينبغي على القاضي استحضارها خلال تطبيق النصوص على الوقائع.

وأفاد عبد النباوي أن اعتماد التدبير اللامتمركز للاستثمار، بإحداث المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الشباك الوحيد، مبرزا أن الاستراتيجية الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار تروم تحسين تصنيف بلادنا ضمن أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال في أفق سنة 2021، معتبرا أن وضع القوانين وتجويدها ليس غاية في حد ذاته، وإنما يعد وسيلة لبلوغ الأهداف التي تسطرها الدولة، » وهنا تكمن أهمية دور القضاء الموكول إليه أمر تطبيق النص القانوني على وقائع معينة، على نحو يجعله مؤهلا لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي، كما ينص على ذلك الفصل 117 من دستورالمملكة، ومن أجل تحقيق أهداف المرحلة الجديدة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2018.

وللإشارة، فإن هذا المؤتمرالدولي،الذي إختتمت أشغاله قبل قليل، من مساء الثلاثاء 22 أكتوبر الحالي، والمنظم بمراكش من طرف كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حول “العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات”، عرف مشاركة أزيد من 40 وزيرا للعدل وعدد هام من كبار المسؤولين بالمجالس العليا للقضاء والوكلاء العامين،و فاعلين بارزين بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المختصة، حيث تضمن برنامج هذا المؤتمر الدولي عقد أربع ورشات عمل موضوعاتية حول”تحديث النظام القانوني للأعمال “، و “دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال”، و “تكنولوجيا المعلوميات القضائية ومناخ الأعمال”، و “رهانات التجمعات الإقليمية “وهي الورشات التي شكلت فرصة للتبادل والنقاش حول السؤال المحوري للمؤتمر المتمثل في العلاقة بين العدالة وتنمية الاستثمار، وكذا دور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، وإجراء المشاورات بين وفود البلدان المشاركة والمنظمات والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.

مـحـمـد الـقـنـور :

شدد محمد بن عبد القادر وزير العدل في مراكش خلال كلمته الإفتتاحية في أشغال للدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة ،Marrakech International Justice Conference والتي إنطلقت صباح أمس الإثنين 21 أكتوبر الحالي، بقصر المؤتمرات في مراكش، حول “ العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات على أن العدالة الفعالة والكفؤة ضرورية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في المملكة، وعلى أن تحسين جاذبية الاستثمار لا يتم فقط من خلال التدابير الاقتصادية والمؤسسية ، وقصد تعزيز مناخ أعمال جذاب ومناسب خصوصا، وأن العدالة والحركية الاقتصادية يسيران جنبًا إلى جنب ، وأن لهما صلة وثيقة بكل منحى من مناحي التنمية، مشيرا أن هذا الاهتمام الكبير تم نقله من خلال الرسالة الملكية التي بعث بها صاحب الجلالة الملكـ محمد السادس إلى المشاركين في هذا المؤتمر الدولي ، والتي أكد فيها جلالته بشكل خاص على الحاجة إلى الجمع بين الجهود واتحاد الطاقات لتهيئة مناخ من الأعمال والاستثمار صحية وآمنة ، من خلال اعتماد نهج شامل ومتكامل لصالح مراجعة نصوص القوانين التي تؤطر مجال الأعمال.
وللإشارة، فقد تميز حفل افتتاح هذا المؤتمر الدولي بحضور الرسالة الملكية السامية التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين والمشاركات في أشغال المؤتمر الدولي ، والتي تميزت بقوة مؤشراتها وعمق دلالاتها حيث دعت إلى تجويد الرسالة السامية التي تلاها مصطفى راميد وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إلى توطيد الممارسات الجيدة من أجل تحقيق وتسهيل دمج اقتصاد البلاد في نظام العولمة ، وتعزيز قنوات الاتصال والتقارب بين النظامين القانوني والقضائي، لضمان التبادل المستمر للمعرفة والمعلومات وتقديم اقتراحات مبتكرة والخروج بتوصيات عملية تروم تفعيل مستقبل العدلة والإستثمار من خلال تبادل تجارب الإجتهاد القضائي والخبرات الإستثمارية، وتطوير تعاون النظم القانونية والقضائية.

وأبرز بن عبد القادر أن الأهمية الكبرى والفائدة الخاصة التي يمنحها المغرب لتشجيع الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال ، كخيارات استراتيجية للمملكة ، تشرح أهمية توقف الموضوعي لهذا المؤتمر ، مع التركيز بشكل خاص على دراسة القضايا المتعلقة بمسألة الاستثمار ، ولا سيما تحديث التشريعات ، وتعزيز دور العدالة وتوطيد التعاون الدولي في مجال الأعمال التجارية ، وكذلك تبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال ، بالإضافة إلى تبني رؤى مشتركة وتوصيات ملموسة من شأنها أن تكون مرجعا لهذا الغرض، ودافعا موضوعيا من أجل اختيار موضوع العدالة والاستثمار، كموضوع يتضمن العديد من التحديات الهائلة والقضايا الرئيسية التي تنشأ عنه، إنطلاقا من كون المغرب قد صاغ سلسلة من مشاريع القوانين تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المزايا المختلفة للنظام القضائي، شملت إعطاء الأولوية لتوفير العدالة المحلية ، والمتخصصة في مجال التجارة ، التي تروم خدمة المشغلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمقاولين الكبار والمتوسطين والصغار، وخلق فرصة لإجراء مشاورات بين البلدان والمنظمات وللتوقيع على الاتفاقيات الثنائية.

ولم يفت بن عبد القادر، التأكيد على أن المغرب يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية العدالة ودوره المركزي كوسيلة لتنمية المجتمعات واستقرارها ، وكذلك عاصمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، و أن عاهل البلاد، جلالة الملك محمد السادس يولي اهتمامًا خاصًا للاستثمار وتشجيعه وتعزيز جاذبيته لتوطيد نفوذ المملكة وموقعها المتميز كفاعل اقتصادي رئيسي داخل المشهد الدولي.

ودعا بن عبد القادر البرلمانيين والمشرعين إلى تعزيز الجهود المبذولة في المجال التشريعي لتحسين مناخ الأعمال في المملكة ، والتي توجت باعتماد العديد من القوانين الهيكلية ، وتطبيقًا للتوجيهات الملكية العليا في هذا الاتجاه ، قامت وزارة يتعهد القضاء ، بالتنسيق وبالتعاون مع جميع الإدارات الوزارية المعنية ، والمؤسسة التشريعية وجميع مكونات النظام القضائي ، بتنفيذ القوانين المدرجة في الخطة التشريعية والنصوص التنظيمية المتعلقة بها. للقوانين المعتمدة، مؤكدا أن وزارة العدل ستواصل جهودها الدؤوبة لتطوير التدريب والتعليم المستمر والتدريب المتخصص بهدف تحسين المهارات المؤسسية لمختلف الجهات الفاعلة في النظام القضائي ، لمرافقة التطورات و ليكون في خطوة مع التغييرات الوطنية والدولية .

وخلص بن عبد القادر، إلى أن وضع هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الوزارة العامة ، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ، وحضور ومشاركة أكثر من 40 وزيراً للعدل وعدد كبير من كبار المسؤولين في المجالس العليا للقضاة والمدعين العامين ، فضلاً عن المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المتخصصة، يُعتبر جزءًا من تجليات المبادئ التوجيهية الملكية العليا التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال ، خاصة من خلال تبني ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدالة والجهات الفاعلة الاقتصادية الرئيسية في المغرب وفي الخارج .

سـعـاد تـقـيـف :

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ظهر هذا اليوم، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بشتى أصنافها على مستوى أحد الدواوير المتاخمة لمدينة مراكش .
وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من ولاية أمن مراكش، فقد كانت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية قد فتحت بحثاً معمقا بعد توصلها بمعلومة حول نشاط أفراد العصابة المذكورة تأكدت من خلاله من صحة الخبر .

هذا، وقد تم استثمار نتائج الأبحاث الميدانية المنجز في القضية في نصب كمين محكم مكّن من إيقاف العقل المدبر للعصابة وحجز أربع كيلوغرامات من مخدر الشيرا، 326 قرصاً مهلوساً، 105 لترات من “الماحيا”، و 1200 علبة لمادة السلسيون.
إلى ذلكـــ ، تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث المنجز بتنسيق مع النيابة العامة المختصة فيما يبقى البحث جاريا من أجل الوصول لباقي أفراد العصابة.

هاسبريس :

احتضن مقر عمالة إقليم اليوسفية صبيحة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري جلسة عمل خصصت لعرض حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بالإقليم، وكذا برامج التجهيز الموازية، وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم الحصيلة الخاصة بهذا البرنامج في الفترة بين 2017 و 2019 من طرف مصالح عمالة الإقليم.

وأشار احمد اخشيشن رئيس مجلس الجهة، وفي مداخلة له بالمناسبة، إلى أن جهة مراكش أسفي عملت على استلهام مقاربة جديدة في تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والبرامج الموازية من خلال سد الخصاص في المجالات ذات الأولوية الملحة بالنسبة للساكنة، لاسيما ما يرتبط بفك العزلة، الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث استفاد عدد من الجماعات من شاحنات صهريجية وصل مجموعها إلى 33 شاحنة.

وفي أعقاب هذا اللقاء تم توزيع عدد من سيارات النقل المدرسي لفائدة الجماعات القروية بالإقليم، (10 جماعات)، مساهمة من مجلس الجهة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
هذا، ويقدر مجموع الإعتماد المالي الذي إستفاد منه إقليم اليوسفية منذ سنة 2016 بحوالي 150 مليون درهم موزعة بين برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي والبرامج الذاتية والمشاريع ذات البعد الاجتماعي كالصحة والتعليم.
حضر هذا اللقاء إلى جانب رئيس الجهة وعامل إقليم اليوسفية كل من رئيس المجلس الإقليمي وأعضاء مجلس الجهة الممثلين لإقليم اليوسفية والبرلمانيين وعدد من رؤساء المصالح اللاممركزة.

هاسبريس :

مرفوقا بــ ثريا إقبال رئيسة لجنة العمل الثقافي بمجلس جهة مراكش آسفي ، استقبل التهامي محيب نائب رئيس المجلس المعني، المندوب العام لجهة “فالوني بروكسيل كاساجامي موتونوبي”.
وحسب بلاغ صحافي من ذات المجلس الجهوي المذكور، فقد تمحورت المباحثات التي جرت بمقر المجلس الجهوي، حول سبل تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في المجال الثقافي والتكوين المهني والجامعي بين مجلس جهة مراكش آسفي وفيدرالية فالوني بروكسيل.
وتندرج هذه الاتفاقية ، التي كان قد وقعها احمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش آسفي ورشيد مضران وزير مُساعـَــدة الشباب ودور العدالة والرياضة والنهوض ببروكسيل بفيدرالية فالوني بروكسيل ، في إطار محور العمل الثالث المحدد من قبل الدورة السابعة للجنة المختلطة الدائمة بين منطقة فالوني بروكسيل والمملكة المغربية،حيث بموجب هذه الاتفاقية ، يلتزم الطرفان بتشجيع وتطوير مشاريع ملموسة للتعاون في مجالات تطوير أنشطة للنهوض بالمجال الثقافي وتكوين الشباب.
:
هذا، وسينصب التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالنهوض بالمستوى الثقافي على تشجيع التبادل الثقافي وخاصة من خلال ربط علاقات بين الفاعلين الفنيين والثقافيين والنهوض بالمنتوجات المحلية والمشاركة في المعارض والتظاهرات المقامة بالمجال الترابي للطرفين.

في حين، سيتناول جانب تكوين الشباب والتربية والتعلم من أجل النهوض بالمنتوجات المحلية، فيروم هذا الاتفاق تشجيع الشراكات بين الهيئات المكلفة بتكوين الشباب وخاصة الجامعية ومؤسسات التكوين المهني وكذا دعم تنقل الشباب.
الى ذلك، التزم الطرفان بالسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لاسيما من خلال تحفيز تبادل التجارب و الثقافة وتعزيز قدرات المنتخبين والموظفين الترابيين.
في ذات السياق، أبرز محيب نائب رئيس مجلس مراكش آسفي، بالمناسبة، أن الجانب المتعلق بالنهوض بالمجال الثقافي يوجد قي صلب أولويات مجلس الجهة، مضيفا أن التعاون مع “عاصمة أوروبا ” إحدى المدن الكبرى الأكثر اشعاعا في العالم، يهدف إلى القيام بأنشطة ملموسة تشرك كافة الشركاء في هذا التعاون.
من جانبه أكد مضران المندوب العام لجهة فالوني بروكسيل، أن هذه الاتفاقية تجسد إرادة فيدرالية فالوني بروكسيل في تعزيز اشعاع بروكسيل على المستوى الوطني والدولي .

كما أوضح مضران ان الاتفاقية الموقعة تتعلق بجوانب مهمة لتنمية جاذبية المدن ، وتطوير التكوين المهني والجامعي الذي يساهم في الرفع من وثيرة النمو الإقليمي وخلق سوق للشغل ، إلى جانب الثقافة التي تنشر قيما كونية تعزز التماسك الاجتماعي وتذكي روح المواطنة والتعايش والسلم.
ويذكر أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه خلال شهر ماي من سنة 2018 يعتبر بمثابة عقد برنامج تسهر عليه لجنة تحت إشراف رئيس مجلس جهة مراكش آسفي ووزير مساعدة الشباب ودور العدالة والرياضة بتراب فيدرالية فالوني بروكسيل.

مـحـمـد الـقـنـور :

من المنتظر أن تختتم مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الحالي، أشغال للدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة ،
Marrakech International Justice Conference
والتي إنطلقت صباح أمس الإثنين 21 أكتوبر 2019، بقصر المؤتمرات في مراكش، حول “ العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات ”،حيث تميزت بتلاوة نص الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر، والتي تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

هـــذا، وبـعد نجاح الدورة الأولى من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، والذي خُصِّص موضوعه لاستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة؛تسجل الدورة الثانية من ذات المؤتمر تميزا على مستوى المضامين والتنظيم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث حرصت رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل على سبر أغوار العلاقة بين العدالة والاستثمارسواء على مستوى التحديات المستقبلية أوفيما يعلق بالرهانات والآليات القائمة على تشجيع الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولة، وانخراط الفاعلين الإقتصاديين وأرباب المقاولات من مختلف الفئات في السياق الإقتصادي الوطني ، والتحولات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذا تأهيل مختلف مكونات مناخ الأعمال، الذي بات يشكل إحدى أهم اهتمامات الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية عبر العالم، وقصد تحسين المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد وعلاقته بمنظومة العدالة عبر دعم الحماية القانونية للأنشطة الإستثمارية والدفع من أجل عصرنة المردودية الإقتصادية والرفع من إيقاع الإستثمار و من الإنتاجية ومن القدرة التنافسية وتحسين مداخيل الفعاليات الإستثمارية وتوطيد أليات ولوجها لخدمات العدالة، تجاوبا مع مسار الأوراش الكبرى التي فتحتها المملكة المغربية، التي باشرت عددا من الإصلاحات العميقة والشاملة لإصلاح منظومة العدالة عملا بمقتضيات دستور 2011؛ الذي أسس ومهد لمجموعة من التدابير الرامية إلى تحقيق التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال.

إلى ذلكــ ، إنصبت أشغال المؤتمر على أربعة محاور تتعلق بـ
تحديث المنظومة القـانونية للأعمـال؛
دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال؛
توظيف تــكــــنولوجيـــا المـــعـــــلومــيــات؛
رهـــــــــانات التــكـــــتــــلات الإقـلــيــــمــيـــــة.