هاسبريس :
سلط مركز بحوث (بنك أوف أفريكا) “BMCE Capital Global Research”،الضوء على “التوجه الإيجابي” للاقتصاد الوطني، الذي يدعمه ارتفاع تقديرات النمو للسنة الجارية إلى ما بين 5,5 و5,8 %، مقابل 4 % في التوقعات الأولية.
وأشار المركز، إلى أن هذا التوجه الإيجابي لم يكن ممكنا لولا السياسة النقدية المرنة، التي ينفذها البنك المركزي، والتي ينبغي مواصلتها خلال اجتماع بنك المغرب المقرر في شتنبر المقبل.
وعلى المستوى النقدي، أشار BKGR إلى أن التضخم يتطور بوتيرة بطيئة للغاية كما يظهر من خلال ارتفاع الأسعار بنسبة 0,4 % على أساس سنوي. مع ذلك، يمكن مستقبلا ملاحظة تسارع في وتيرة ارتفاع الأسعار من خلال قناة الواردات، وتحديدا القادمة من أوروبا التي سجلت أعلى مستوى تضخم منذ أزيد من 10 سنوات بزائد 3 %.
في سياق مماثل، كتبت وكالة المعلومات الاقتصادية الإفريقية “إيكوفين” أن المغرب نجح بفضل اعتماده لسياسة استثمارية طموحة، “في بناء اقتصاد ديناميكي مدعوم بنمو مستمر”، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك فإن النموذج الاقتصادي الحالي للمملكة “يبدو أن له حدودا يتعين على أعضاء الائتلاف الحكومي المقبل إيجاد حلول لها”.
وأضافت الوكالة أنه “خلال عقدين من الزمان، شهد المغرب تحولات اجتماعية وسياسية، ولكن قبل كل شيء اقتصادية، مكنته من الارتقاء إلى مرتبة البطل الإفريقي”.
كما أوضحت الوكالة، في تقريرها، أن المملكة نفذت استثمارات كبيرة، لا سيما في مجالات البنية التحتية للنقل والصناعة، مشيرة الى أنه من أهم هذه المشاريع بناء الطريق السيار المداري للرباط، والمحطة الجديدة بمطار الدار البيضاء، وأول خط قطار فائق السرعة في إفريقيا باستثمارات ناهزت 2.4 مليار دولار، علاوة على إنشاء المركب المينائي والصناعي طنجة المتوسط.
