هذه رهانات القانون المالي برسم سنة 2022

هاسبريس :

أمام مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، وفي سياق، تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، تناول محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مختلف الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري على المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام “راميد”، ومن أجل إستفادتهم من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري، خاصة تعميم التعويضات العائلية.
من جهة ثانية، حدد بنشعبون، أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمتمثلة في توطيد أسس الإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

توقعات حول إرتفاع نشاط الاقتصاد الوطني بنسبة 7،2 ٪

هاسبريس :

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، بأنه يتوقع أن يشهد نشاط الاقتصاد الوطني تطورا بنسبة 7,2 % خلال الفصل الثالث من 2021. وأكدت المندوبية، في موجزها الأخير للظرفية الاقتصادية برسم الفصل الثاني 2021 وتوقعات الفصل الثالث منه، أنه “من المرجح أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يناهز 5,4 %، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 19,1 %، وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2 %، عوض 6,7- % .
وكشفت ذات المندوبية ، أنه من المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 5,4 %، خلال الفصل الثالث من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره بـــزيادة 2,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 1,1 نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي.

أحمد الشاوي حارس مرمى المنتخب المغربي في ذمة الله

هاسبريس :

بعد معاناته مع مرض السرطان، وإرتقاع التكاليف الباهظة لعلاجه، إنتقل إلى عفو الله ومغفرته أحمد بلقرشي الشهير بـ”الشاوي”،الحارس السابق لفريق الكوكب المراكشي وحارس المنتخب الوطني ، زوال يومه الأربعاء 4 غشت الحالي، بمدينة مراكش

وكان الشاوي قد شغل في سنوات السبعينات القرن الماضي مسؤولية حراسة مرمى المنتخب المغربي بكل إقتدار وموهبة كروية، وفريق الكوكب المراكشي، كما شغل منصب مؤطر حراس مرمى الفئات الشابة بفريق الكوكب المراكشي.

هذا، وتميز الراحل بسمات جيّدة إنعكست على الآخرين من محيطه الكروي والمهني عند التعامل معهم، وبالصدق كصفة ظلت ملاصقة لشخصه الطيّب حيثُ حرص على تجسيد هذه الصفة في مختلف علاقاته المختلفة، فضلا عن النزاهة  والأمانة كموظف بإحدى المؤسسات البنكية في مراكش، وبالصراحة كأسلوب للتعامل  مع الآخرين، مما مكنه من تطوير علاقاته الإجتماعية، وتكريمه من طرف العديد من فعاليات المجتمع المدني والأطر الرياضية بمدينة الرجال السبعة،لاتزال ضمن مسار الفقيد تشكل أجمل الذكريات وأسعد اللحظات .

وللإشارة، فقد كانت بدايات أحمد الشاوي خلال منتصف الستينيات من القرن الفارط ،من خلال حضوره أول اختبار من أجل الإلتحاق بفريق الكوكب المراكشي، حيث تفوق على باقي منافسيه في الاختبار وأضحى الحارس الرسمي لفئة الفتيان، بعد ذلك، إنتقل إلى كتيبة شبان الفريق المراكشي، ليتألق رفقة أمل المنتخب المغربي سنة 1972، توجت بحصوله على كأس أحسن حارس في دوري مدينة لوهافر الفرنسية الخاص بالشبان .

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم طاقم تحرير يومية “هاسبريس” لأرملة الفقيد،وأبنائه،ولكل العائلة وجميع من صادق وعاشر المرحوم أحمد بلقرشي “الشاوي” وكل أسرته وأهله وزملائه بأبلغ دواعي التعازي، وأسمى عبارات المواساة، راجيا من الله عز وجل أن يلهمهم الصبر و السلوان و يمطر عليه شآبيب رحمته وعفوه وأن يحشر الفقيد في مغفرته الواسعة،الفيحاء ويبعثه اللهم أحسن مقام مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون ،ولله ما أعطى ولله ما أخـــذ.

المكتب الوطني للمطارات يُطلق طلب عروض تفكيك وتدوير الطائرات

هاسبريس :
لم يكن النجاح من نصيب طلب العروض المتعلق بتصميم وبناء مركز تخزين وتفكيك وتدوير الطائرات في الجهة الشرقية بوجدة، والذي أطلقه المكتب الوطني للمطارات، حيث انتهى آخر أجل لطلب العروض في 22 يونيو المنصرم.


ووفقا للإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، فقد طالب العديد من المستثمرين المحتملين بمعلومات إضافية، لكن لم يتم في النهاية عقد الصفقة.
وفي هذا الصدد، قالت حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، إنه سيتم إعادة إطلاق طلب العروض خلال الأسابيع المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المستثمرين المحتملين في هذا المجال.

استثمار إجمالي بقيمة 4.36 مليار درهم بمؤسسة العمران

هاسبريس :

قدمت مجموعة العمران، خلال مجلسها الرقابي وجمعيتها العامة العادية، حصيلة إيجابية بشأن أنشطتها برسم هذه السنة الاستثنائية، حيث أكد بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، خلال عرض قدمه بالمناسبة، أنه رغم الظرفية الصعبة جراء تداعيات الأزمة الصحية، فقد استطاعت المجموعة تعبئة استثمار إجمالي بقيمة 4.36 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 15 % مقارنة بالتوقعات، مما سمح بفتح 17.576 وحدة، وإنجاز 15.165 وحدة إنتاج جديدة ومع الشركاء.
وفيما يخص بأنشطة إعادة الهيكلة الحضرية، فقد استفاد من عمليات إعادة الهيكلة والتأهيل الحضري لحساب الدولة 96.446 أسرة، كما تم إطلاق الأشغال لفائدة 85.875 أسرة.
في حين، مكنت إنجازات المجموعة على الصعيد التجاري من تحقيق رقم معاملات قدره 3.32 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالتوقعات.

الفلاحة تنقذ موقف النمو الاقتصادي الوطني

هاسبريس :

تعزز النمو الاقتصادي بالنشاط الفلاحي خلال الفصل الأول من سنة 2021. وهكذا، فإن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 1 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2021 عوض 0,9 % السنة الماضية.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن هذا النمو يعزى إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 20,5 % وانكماش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 1,4 %.

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يحدد أولوياته

هاسبريس :

تم انعقاد الاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس الإداري للللمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  (OMPIC) بمقر نفس المكتب في الدار البيضاء.وقد برئاسة مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خُصص لتقديم إنجازات المكتب و إقرار الحسابات لسنة 2020، ولدراسة برنامج العمل وميزانية سنة2021.

هذا، وأكد مولاي حفيظ العلمي،خلال هذا الاجتماع،على أهمية الدور الذي يلعبه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في إنشاء وتطوير المقاولات من خلال الخدمات التي يقدمها من حيث حماية وتعزيز الابتكار والأصول اللامادية، مشددا، على أولوية تعزيز برامج الدعم لصالح المقاولات الناشئة و المبتكرين والمستثمرين، لا سيما فيظل الظروف الراهنة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

إلى ذلكــ ، وفيما يتعلق بنشاط الملكية الصناعية والتجارية، على رغم السياق الذي اتسم بالأزمة الصحية، فقد أظهرت المؤشرات بشكل عام تطوراً في إيداع الطلبات ذات الأصل المغربي،مما يبرهن على قدرة المقاولات المغربية على التكيف.

كما تعززت وتيرة طلبات حماية الملكية الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2021:حيث سجل المكتب المغربي،في هذا الصدد، إيداع 1392 طلبا لبراءات الإختراع،مما يُمثل ارتفاعاً بنسبة 9٪. فيما يتعلق بالعلامات التجارية، فقد تم إيداع 9360 طلبًا جديدًا لتسجيل العلامات التجارية، بما في ذلك: 6219 طلبًا من أصل مغربي ، بزيادة 55٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

على ذات الواجهة، عرفت طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ارتفاعا بنسبة 51٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حيث تم إيداع 2631 تصميمًا، 79٪ منها من أصل مغربي، حيث إتَّخَذت المؤشرات المتعلقة بنوايا إحداث المقاولات نهجاً تصاعديًا، حيث تم إصدار 75417 اسمًا تجاريًا، بما يعادل زيادة نسبتها 62٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.، كما شهدت التسجيلات الجديدة في السجل التجاري زيادة ملحوظة بلغت 87٪ مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، حيث تم إحداث 46811 مقاولة خلال النصف الأول من عام 2021.

وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من المجتمعين، فقد اطلع المجلس الإداري على مشاريع المكتب التي تندرج ضمن إستراتيجية التطوير الرقمي “e-OMPIC”، والتي تم تصميمها وتنفيذها لمزيد من الفعالية، وقصد توفيرمجموعة كاملة من الخدمات والبيانات العالية الجودة في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية و المعلومات المتعلقة بالمقولات، والتي يتم توفيرها عبر المنصتين DirectInfo.ma و DirectOMPIC.ma، كما تطرق المجلس الإداري إلى أهم البرامج والأنشطة لسنة 2020، على غرار :
– تنفيذ مجموع الإجراءات العملية التي من شأنها تبسيط جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية،
– إنشاء مركز خدمة الزبناء،
– التطوير المستمر لبرامج التعاون الدولي، وخاصة تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
– تنظيم دورات تدريبية عبر الأنترنت، في مجال الملكية الصناعية والتجارية وذلك من خلال الأكاديمية المغربية للملكية الفكرية والتجارية (AMAPIC).

كما استعرض المجلس الإداري في نهاية الاجتماع، برنامج عمل المكتب لسنة2021،الذي تم وضعه لتنفيذ استراتيجيته OMPIC@2025،والذي يتمحور حول 5 عناصر أساسية :

  1. – تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لحماية وإنفاذ حقوق الملكية الصناعية؛
  2. – رقمنة الإجراءات وتبسيطها ؛
  3. – تطوير منظومة الابتكار؛
  4. – الترويج للملكية الصناعية والتجارية وإدارة العلاقات مع الزبائن؛
  5. – الإدارة و الحكامة.

جهودٌ مُضاعَفَةٌ من المديرية العامة للضرائب في الخدمات الرقمية

هاسبريس :

تم رفع الطابع المادي عما يناهز 14,25 مليون عملية من طرف المديرية العامة للضرائب، أي أكثر من 5,3 أضعاف الحجم المسجل خلال 2016.
وذكرت المديرية العامة للضرائب، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها برسم السنة المنصرمة، أنه “خلال سنة 2020، واصلت المديرية العامة للضرائب تنزيل استراتيجيتها الرقمية من خلال مضاعفة جهودها لتعزيز مجموعة الخدمات غير المادية المقدمة لمستخدمي وشركاء المديرية العامة للضرائب”.
وكشف ذات التقرير، أن “رفع الطابع المادي مكن من ضمان استمرارية الخدمات المقدمة في سياق حالة الطوارئ الصحية”. وأظهر التقرير تركيزا، من خلال الأداء الإلكتروني والإعلانات الإلكترونية، لما يناهز 75 % من العمليات الرقمية خلال 2020، فضلا عن زيادة بنسبة 139 % في عدد الخدمات عبر الإنترنت المرتبطة بالإعلانات في الفترة 2017-2020.

قيمة منتجات الصيد البحري ترتفع في آسفي بـ57%

هاسبريس :
سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم تسويقها على مستوى ميناء آسفي، ارتفاعا بنسبة 57 % من حيث القيمة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.


وأوضح تقرير للمكتب الوطني للصيد البحري أن القيمة السوقية لهذه المنتجات سجلت، عند متم ماي 2021، ارتفاعا بنسبة 57 % من حيث القيمة بــ 137 ألف و874 درهم، و15 % من حيث الوزن، أي 20 ألف و38 طنا، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بــ 87 ألف و829 درهم من حيث القيمة و17 ألف و403 طن من حيث الحجم .

المداخيل الضريبية الصافية بلغت 144،8 مليار درهم سنة 2020

هاسبريس :

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن إجمالي المداخيل الضريبية الصافية برسم سنة 2020، بلغ 8ر144 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 4ر5 % مقارنة بسنة 2019، مقابل معدل إنجاز نسبته 5ر106% من الهدف المسطر المحين في قانون المالية التعديلي 2020.

وذكرت المديرية العامة للضرائب، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها برسم سنة 2020، أنه رغم سياق الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، فإن المداخيل الضريبية الخامة بلغت 156 مليار درهم سنة 2020.

وبحسب نوع الضريبة، فقد فاقت المداخيل الخامة للضريبة على الشركات 13ر52 مليار درهم، بنسبة إنجاز تصل إلى 5ر113 % مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي. أما المداخيل الصافية للضريبة على الشركات فقد بلغت 58ر51 مليار درهم بمعدل إنجاز بلغ 4ر113 % مقارنة مع توقعات قانون المالية التعديلي.