توقعات بنمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ 2,9 %خلال السنة المقبلة

هاسبريس :

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل يناهز حوالي 2,9 %سنة 2022 عوض انتعاش بـ 5,8 % المرتقبة سنة 2021. وقالت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، إنه “بناء على التطور المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ 4,4 في المائة، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل يناهز حوالي 2,9 % سنة 2022 عوض انتعاش بـ 5,8 % المرتقبة سنة 2021”.


وأوضحت ذات المندوبية أنه على المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بـ 3,8 %، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف للتضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 0,9 % عوض 1,5 % سنة 2021.
وأشارت المندوبية المذكورة، إلى أن الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2022 ترتكز على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب الذي يرتقب أن يرتفع بحوالي 6,7 % سنة 2022 عوض 9,3 % سنة 2021.

1300 مقاولة فقط تستفيد اليوم من خدمة التكوين المستمر بمتوسط تعويض

هاسبريس :
يسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، منذ سنوات، من أجل المضي قدما في ورش التكوين المستمر، دون تحقيق تقدم حقيقي، حيث لا تزال المقاولات تؤدي حوالي 2.5 مليار درهم كل عام كضريبة للتكوين المهني. ومع ذلك، لا يتلقون سوى 30 %، فيما يخصص 70 % للتكوين الأولي لمتدربي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
هذا، وأبرز شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “هناك فقط 1300 مقاولة ممن تستفيد اليوم من خدمة التكوين المستمر بمتوسط تعويض، وصل على مدى السنوات الخمس الماضية إلى حوالي 70 مليون درهم”، مبرزا أنه سيتم استبعاد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تقريبا، حيث من غير المحتمل أن يتغير ذلك في أي وقت قريب.

احتياجات البنوك من السيولة تقارب 69 مليار درهم

هاسبريس :

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 68,5 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر يونيو المنصرم، مقابل 67,8 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بضخ ما مجموعه 78,1 مليار درهم، منها بالأساس 30,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و18,6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29 مليار درهم في شكل قروض مضمونة، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، استقر معدل سعر الفائدة بين البنوك عند 1,5% في المتوسط، مع حجم مبادلات انتقل من 7,6 مليار درهم إلى 9,5 مليار درهم.

الطلب العالمي الموجه للمغرب ينتعش بنسبة 9.3 %

هاسبريس :
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن انتعاش الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 9.3 % سنة 2021، رهين بتطور الوضعية الوبائية وإتمام عملية التلقيح على المستويين الوطني والدولي، ودعم المبادلات التجارية للاقتصاد الوطني، واستعادة مستويات نموه المسجلة قبل الأزمة.
وأفادت ذات المندوبية، في تقريرها السنوي حول “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022″، أن عجز الموارد سيصل إلى حوالي 10.6 % من الناتج الداخلي الإجمالي.

تمويلات بــ 16 مليار درهم من البنوك التشاركية

هاسبريس :

كشفت وثيقة إحصائية نقدية لبنك المغرب، أن  التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية، على أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 55،3 %، إلى أكثر من 15.9 مليار درهم خلال شهر ماي 2021، مما بات يؤشر على أن  البنوك التشاركية تواصل تعزيز موقعها بالمشهد البنكي المغربي. 

هذا، وتصدر العقار لائحة القطاعات المستفيدة من هذه التمويلات، حيث بلغت حصته 13،73 مليار درهم، متبوعا بالاستهلاك الذي استفاد من 1،06 مليار درهم، بينما عادت حصة 1.08 مليار درهم للتجهيز، و19 مليون درهم للخزينة.

مجمع الفوسفاط ينضم إلى المنصة الأوروبية للفوسفور

هاسبريس :

إلتحقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بعضوية المنصة الأوروبية للفوسفور المستدام. وبهذه الخطوة، سيتاح أمام المجمع الذي يعد المنتج الأول والرائد العالمي للأسمدة، تقاسم خبراته وممارساته الفضلى مع 40 دولة، من خلال شبكته من الهيئات العلمية والمقاولات التي تغطي سلسلة إنتاج الفوسفاط والفوسفور.

هذا، وتمثل المنصة فضاء للتفكير المشترك في طرق مبتكرة من أجل الاستعمال الأمثل لهذا المورد. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتوفر المجموعة على أكبر احتياطي للفوسفاط، فيما انخرطت منذ سنوات في استراتيجية صناعية، مكنتها من تبوئ الريادة لا سيما على مستوى إنتاج الأسمدة.

قابلية تحكم المغرب في مستوى المديونية ممكنة

هاسبريس :

تزامنا مع ما أكد عليه النموذج التنموي الجديد، الذي وضع آلية الاستدانة ضمن المصادر الأساسية للتمويل، خفف أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط من لهجته تجاه المسار المقلق، الذي تتجه إليه المديونية بالمغرب، موضحا، أن المديونية الحالية هي من حصة جميع بلدان العالم، “فيما لا يزال مستوى مديونية في نظر المندوبية المذكورة، قابلا للتحكم فيه”.

وذكر الحليمي، أن هناك بالتأكيد حلولا ممكنة لتخفيف عبئها على الطاقة التنموية، أو على الأقل لابتكار تدبیر أنجع لإدارتها. جاء ذلك في كلمة للمندوب السامي مضمنة بالتقرير المتعلق بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022.

مكتب الصرف يعلن أن العجز التجاري إرتفع بنسبة 10,4 %

هاسبريس :

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري استقر في 80,95 مليار درهم، حتى متم ماي سنة 2021، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10,4 %، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية .

وأوضح المكتب في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2021، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 ، بلغت قيمة الصادرات 126,68 مليار درهم ، بتسجيل ارتفاع بنسبة 23,5 بالمائة ، في حين زادت الواردات بنسبة 18,1 % بحوالي  207,64 مليار درهم .

كما أبرز ذات المكتب، أن نسبة التغطية حددت في 61 % حتى متم ماي الماضي ، مقابل 58,3 % خلال الفترة نفسها من سنة 2020 ، حيث سجل تجسنا بــ 2,7 نقطة.

المغرب يشارك في الاجتماع السنوي الثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

هاسبريس :

شارك محمد بنشعبون، وزيرالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بصفته محافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ممثل المملكة المغربية، في الاجتماع السنوي الثلاثين لمجلس محافظي البنك.
وخلال مداخلته، أهاب الوزير بنشعبون، بالتفاعل الإيجابي والسريع للحكومة المغربية، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد المغربي. كما تطرق للاختيار الوجيه للمملكة، في مواجهة الجائحة، والمتمثل في وضع الإنسان في صلب الاهتمام والتدخل في إطار منهجية شاملة ومستدامة.


وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توصلت به “هاسبريس” أن الوزير ساهم، خلال هذه المناسبة، في أشغال المائدة المستديرة التي نظمها البنك لمناقشة عواقب الوضع الاقتصادي الحالي في البلدان التي تدخل في مجال عمليات البنك، وعرض خطط الإنعاش المعتمدة فيها، وكذا لتدارس بعض قرارات البنك ذات الأولوية خاصة فيما يتعلق بالطموح والأهداف في مجال البيئة.

صناعة السيارات هي القطاع التصديري الأول بالمغرب

 

هاسبريس :

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بطنجة، أن قطاع صناعة السيارات صدر خلال سنة 2019 حوالي 80 مليار درهم، وحوالي الرقم نفسه سنة 2020، بالرغم من جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن صناعة السيارات تعتبر القطاع التصديري الأول بالمغرب.

وأبرز العلمي، في تصريح عقب حفل الإطلاق الرسمي لسيارتين جديدتين من علامة “رونو”، “نوفيل إكسبريس” و”نوفيل إكسبريس فان”، أن المغرب أصبحت له قدرة على إنتاج سيارات عالية الجودة وبمعدل تصنيع “اندماج” محلي يصل إلى 60 %.