هاسبريس :
خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أبرز عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن تخصيص 3 ملايير درهم سنويا للصيانة الكبرى للشبكة الطرقية، أي ما يعادل حوالي 46 % من الميزانية الإجمالية المخصصة للطرق.

وأشار الوزير إلى أن كلفة الصيانة الاعتيادية للشبكة الطرقية، تبلغ 250 مليون درهم سنويا، مشددا على حرص الوزارة على تحصين المكتسبات في مجال صيانة الطرق، سيما في ظل ارتفاع الاستثمارات المرتبطة بتشييد وبناء الطرق الجديدة، موضحا أن استمرار أشغال توسيع وبناء وتأهيل الشبكة الطرقية وملاءمتها مع الحاجيات المتنامية لحركة السير، كلفت حوالي 54 % من الميزانية التي تخصصها الوزارة سنويا للطرق.

كما أوضح اعمارة، أن “الرصيد الطرقي الوطني تجاوز 300 مليار درهم، وأن عدم الحفاظ عليه سيكون بمثابة مضيعة للبلاد”.
هاسبريس :
أوضحت دراسة الجدوى، التي أعدتها وزارة الداخلية حول تطوير نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية،أنه من المنتظر أن يحقق المغرب مليارات الدراهم من مداخيل نبتة الكيف، مشيرة إلى أنها تفوق حجم المداخيل الفلاحية الحالية. وأضافت الدراسة أن المغرب من المرتقب أن يحقق رقم معاملات سنويا تقدر قيمته بـ 25 مليار دولار، عبر الأسواق ذات الأولوية للقنب المغربي الطبي، خاصة السوق الأوروبية کإسبانيا وهولندا وبريطانيا وألمانيا، فيما قد ترتفع هذه القيمة إذا تم أخذ إمكانيات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، إذ سيعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 ملیار دولار، ليصل إلى 42 مليار دولار.
وذكرت ذات الدراسة، أنه بالنسبة لتوقعات حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبية فقد تم وضع فرضيتين: الأولى منخفضة، وتمثل 10 % من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف بقيمة 42 مليار دولار، وهو ما يعادل 1.2 مليارات دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 120 مليون دولار. أما الفرضية الثانية وهي الفرضية المرتفعة، فتمثل 15 % من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يقابل 6.3 مليارات دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار.
هاسبريس :
تمكنت مجازر الدار البيضاء من الحصول على علامة “حلال” التي يسلمها المعهد المغربي للتقييس، وهي فرصة للمجازر قصد استثمار الفرص التي تتيحها هذه الشهادة الوطنية المعترف بها دوليا في “أسواق الحلال الخارجية” بالنسبة لمختلف الخدمات والمنتجات التي يقدمها هذا المرفق الجماعي.

وأورد بلاغ توصلت “هاسبريس” بنسخة منه، أنه من شأن حصول مجازر الدار البيضاء على علامة حلال تقوية فرص ولوجها إلى سوق الحلال وطنيا ودوليا ومن تم تعزيز تموقع المجازر في هذه الأسواق، والتي تمثل سلاسل تموين خاصة بشروط ومتطلبات جديدة تحتاج إلى مكونات معترف بأصلها الحلال.
في ذات السياق، أوضح مسيرو المجازر المذكورة، أن طلب الحصول على هذه العلامة يأتي في سياق تطوير النشاط التجاري للمجازر، حيث تقوم شركة الدار البيضاء للخدمات المكلفة بتدبير المجازر بوضع مشاريع لتطوير المرفق، وإرساء لبنات التأسيس لمخطط تنمية المجازر برؤية مندمجة ومتجددة تطمح من خلاله لولوج أسواق جديدة وتنويع الخدمات والمنتجات.
هاسبريس :
خلال اجتماعها السنوي الثاني عشر الذي انعقد برئاسة، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. اعتمدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، السياسة الوطنية لتحسين مناخ هذه الأعمال خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2021 و2025.
إلى ذلكـــ ، أكد رئيس الحكومة أن الهدف من هذه السياسة الوطنية يتجلى في بلورة رؤية استراتيجية مندمجة تتوخى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة بالمغرب. وأضاف أن هذه السياسة الوطنية اعتمدت على ثلاثة مرتكزات تهم بالأساس تحسين الظروف المهيكلة لمناخ الأعمال، وتسهيل الولوج للموارد الضرورية للمقاولات، وأخيرا تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

هذا، وتتضمن السياسة الوطنية المذكورة 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وتسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.
هاسبريس :
إجتاز مشروع خطي الطرامواي T3 و4T بالدار البيضاء شوطا كبيرا، ببلوغه مرحلة متقدمة، حيث انطلقت ابتداء من 3 ماي الجاري أولى عمليات لحام القضبان الحديدية على مستوى شارع محمد السادس بين محج المقاومة وزنقة إفني.
وكشفت شركة CASA TRANSPORT، الجهة المشرفة على المشروع، في بلاغ لها توصلت به “هاسبريس”، أن الأمر يتعلق بأول سلسلة طويلة المسافة، حيث تتطلب ما يقارب 7 آلاف لحام من أجل ربط 10 آلاف متر من السكك الحديدية.

وأضافت ذات الشركة ، أن عملية الشروع منذ 23 فبراير الماضي في أشغال البنية التحتية والمنصة والسكك الحديدية إكتست أهمية رمزية بالنسبة إلى الفرق التقنية والمواطنين لكونها تجسد ملامح المشروع.
كما أبرز البلاغ أن عملية اللحام تتطلب تقنية عالية وتستمر لنحو 50 دقيقة، مضيفا أن هذه المرحلة من المشروع ستتبعها مراحل أخرى لتهييء الواجهات واختبار المعدات، أخذا بعين الاعتبار ظروف حركة المرور الحقيقية.
هاسبريس :
أعلنت مجموعة “مضائف”، عن إطلاق الدورة الرابعة من برنامج “مضائف Eco6” المخصصة لتامودا باي، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورات الثلاث الأولى المخصصة لتغازوت باي ومضائف غولف ومنتجعات السعيدية.
وحسب بلاغ توصلت به “هاسبريس”، فإن مضائف أنها تسعى من خلال إطلاق هذه الدورة إلى إغناء الأنشطة السياحية على مستوى هذه الوجهة، من خلال مشاريع مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، فضلا عن تقليل تأثير الموسمية، وتحفيز ريادة الأعمال على المستوى المحلي عن طريق تشجيع حاملي المشاريع المنحدرين من الجهة.

هذا، وتضم وجهة “تامودا باي”، وحدات فندقية فاخرة على ساحل المضيق الفنيدق، إضافة إلى العديد من المكونات السياحية والترفيهية، كما تعد تامودا باي وجهة منفتحة على منطقة ذات تراث طبيعي وثقافي استثنائي، مما يتيح لها إمكانيات سياحية قوية للتمركز كوجهة رئيسية في المنطقة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
هاسبريس :
تراجعت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب نهاية شهر مارس من العام الجاري بناقص 32 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهبطت الاستثمارات الخارجية بأزيد من 1.5 مليار درهم لتستقر في حدود 3.3 مليار درهم عوض 4.8 ملايير درهم المسجلة خلال مارس 2020، حسب ما أكده التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للبلاد.
وكشف مكتب الصرف على أن هذا التراجع إلى انكماش مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 10.6 %، إذ لم تتعد عند نهاية شهر مارس الماضي 6.3 مليار درهم بدل 7 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك تحت تأثير ارتفاع نفقات الاستثمارات الخارجية للبلاد، التي شهدت زيادة قدرها 800 مليون درهم، ومعدلها 36.4 %.
هاسبريس :
وقع البنك الإفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اتفاقية هبة بقيمة تقارب مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم مصالح رئيس الحكومة من أجل تنفيذ مشروع تعزيز مناخ الأعمال والإنعاش الاقتصادي.

وذكر البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ له توصلت به “هاسبريس”، أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة، التي تأتي في سياق أزمة “كورونا كوفيد-19″، هو دعم تحسين الأعمال من أجل تعزيز صمود المملكة في مواجهة الجائحة وتعافي اقتصادها، حيث من المرتقب، أن ستساهم الشراكة الآنفة الذكر في تسريع تنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال بالمغرب.

وحسب ذات البلاغ، فإن محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية المكلف بمنطقة شمال إفريقيا شدد على ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات التي تعمل على تحسين مناخ الأعمال في هذه الأوقات العصيبة يمثل أولوية لحماية ريادة الأعمال والحفاظ على نمو الأعمال. مضيفا أن هذه الشراكة مهمة للغاية لأنها تأتي في وقت يعبئ فيه المغرب كل قواه الحيوية لإنهاء الأزمة وفق متطلبات الحكامة والتدبير الجيد ونجاعة الأهداف.
هاسبريس :
كشف بنك المغرب بأن الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية لشهر مارس الماضي يشير إلى تحسن النشاط، من شهر إلى آخر.
وأوضح ذات البنك، أن الإنتاج قد يكون شهد ارتفاعا وأن معدل استخدام القدرات قد يكون بلغ نسبة 72 % ، أي مستوى يقترب من المستوى الذي سجل قبل فترة الأزمة الصحية. ومن جهتها، قد تكون المبيعات زادت سواء في السوق المحلية أو الأجنبية، وقد تكون الطلبيات شهدت تحسنا، مع بقاء توازن الأعمال دون المستوى الطبيعي.
وبحسب فروع الأنشطة، فإن الإنتاج والمبيعات في مجالات “الصناعة الغذائية” و”المواد الكيميائية وشبه الكيميائية” و”الميكانيك والمعادن” حيث سجلت ارتفاعا بارزا، كما عرف فرع “المنسوجات والجلود”، ‘إستقرارا ملموسا ، في حين شهد مجال “الكهرباء والإلكترونيات” انخفاضا .
هاسبريس :
أوضح عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، أن المغرب يواصل الاضطلاع بدور نشط وبناء في جميع عمليات التفاوض داخل منظمة التجارة العالمية، بهدف التوصل إلى تسويات ملموسة وقابلة للتحقيق. وأبرز زنيبر، الذي قدم بيان المملكة خلال اجتماع لجنة المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، أن المغرب “الوفي لدوره المتمثل في كونه بلدا ميسرا ومدافعا عن مصالح البلدان النامية، استثمر على الدوام في البحث عن تسويات ملموسة وقابلة للتحقيق”.
وذكر الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، بمقترحات المغرب ذات الصلة بمفاوضات الصيد البحري والزراعة وتسهيل الاستثمارات.

كما أشار زنيبر، إلى أن المغرب يدعو أعضاء المنظمة إلى رفع التحديات الكبرى التي تواجه جميع البلدان، لاسيما البلدان النامية المهددة بتأثير التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي في إفريقيا، والاختلالات الخطيرة التي سجلت على مستوى مكافحة الجائحة، لاسيما الحصول على اللقاحات.