Category: ساحات

هاسبريس :

منذ يوم 3 مايو الجاري، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملته الترويجية للسياحة الداخلية، حيث تسعى هذه الحملة إلى تعزيز الشعور بالانتماء والاعتزاز لدى كل مغربي من أجل دفعه إلى استكشاف المزيد من ثروات بلاده.
ويتمحور هدف هذه الحملة الترويجية، إلى جعل المغرب الوجهة المفضلة للمغاربة، من خلال نشر المكتب المذكور لجميع استراتيجيات التسويق والتواصل اللازمة.

هاسبريس :
سجلت عمليات تسليم شحنات الإسمنت، التي تعد المقياس الرئيسي لنشاط البناء والأشغال العمومية، نموا واضحا بنسبة 111.62 % خلال أبريل 2021.

وكشفت آخر الإحصائيات التي نشرتها الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت، التي تمثل أربعة مصانع للإسمنت بالمغرب، وهي “إسمنت تمارة”، و”إسمنت الأطلس”، و”إسمنت المغرب”، و”لافارج هولسيم المغرب”، أن تسليم شحنات الإسمنت استقر خلال أبريل 2021 عند 11.69 مليون طن، مقابل 5.52 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020.

هاسبريس  :

أوضحت أرقام رسمية أن عدد الشيكات التي تعذر أداؤها في ظرف شهر واحد بلغ أكثر من 78 ألف شيك بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو الرقم الذي يمثل أكثر من 46 في المئة من عوارض الأداء منذ بداية سنة 2020. هذه الأرقام بسطها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي خلال تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بالإجماع.

هذا، وأتى المشروع الذي يندرج في إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، بسبب المنحى التصاعدي في عدد عوارض الأداء بشكل كبير، والناجم وفق المذكرة التقديمية للمشروع، عن التأثير الاقتصادي والاجتماعي لأزمة كورونا وبفعل الصعوبات المالية المترتبة عنها.

كما تطرق المشروع، لأهمية الحفاظ على مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وتسوية العديد من عمليات حظر دفتر الشيكات، وإدماج عدد مهم من التجار والشركات في مدار الاقتصاد المهيكل، وتشجيع الأشخاص والشركات المخالفة على العودة نحو الدائرة المصرفية.

هاسبريس :

 في الخطاب السامي الذي وجهه اليوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، أكد جلالة الملك محمد السادس أنه تم وضع خطة إنعاش الاقتصاد، التي ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة، لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، مشددا جلالته على ضرورة أن يتم تنزيلها (الخطة) في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات”.

وأوضح جلالته أن “خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعونا لإحداثه”، مشيرا إلى أنه تقرر إطلاق إسم “صندوق محمد السادس للاستثمار” عليه حيث “نتطلع لأن يقوم بدور ريادي، في النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص”، مضيفا أنه في إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، فقد استفاد من آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، إلى حدود الآن، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم، وهو ما مكن هذه المقاولات، يقول جلالة الملك، من الصمود أمام هذه الأزمة (الصحية)، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل.

وذكر جلالته : “وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية”، على أن ترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأبرز جلالته أن الصندوق سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع، مضيفا أن من بين هذه المجالات، “إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة”.

كما أطلع جلالته نواب الأمة على ضرورة مواصلة الجهود في هذا المجال، سواء من طرف القطاع البنكي، وصندوق الضمان المركزي، أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل.

 

هاسبريس :

أخلت السلطات العمومية بقوة القانون، السكن الوظيفي للحارس الأسبق بمعهد أبي العباس السبتي للمكفوفين في مراكش، بحضور ممثل عن السلطات القضائية بذات المدينة وممثل عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمراكش، وممثل عن مكتب فرع مراكش للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب.

وجاءت عملية الإخلاء المذكورة، تنفيذا للحكم القضائي في حق المحتل، بتاريخ 19/11/2019 ضمن ملف مدني إفتتاحي، تحت رقم 1257/1101/2019، والصادر عن محكمة الإستئناف بمراكش، مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون يقضي “بطرد المحتل،وإفراغ المدعي عليه هو ومن يقوم مقامه، أو بإذنه من السكن الإداري الموجود بمعهد أبي العباس السبتي للمكفوفين بنفس المدينة المذكورة، وتحميل المدعى عليه المصاريف، وذلكــ ، ضمن حكم قطعي رقم 1443،  الصادر بتاريخ 19/11/2019 .

هذا، وثمن كل من أعضاء مكتب فرع مراكش للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وإدارة معهد ابي العباس السبتي للمكفوفين، عملية إخلاء السكن الوظيفي المذكور، الذي ظل محتلا لمدة 11 سنة، وإنتصار إعمال للقانون،معربين عن ثقتهم في القضاء، ومشددين على ضرورة إستمرار كلا المؤسستين في إعمال القانون،وتطبيقه،والحرص على مقتضياته، لتطوير الحياة الدراسية والآفاق التربوية بالمعهد المذكور، وتحديد المسؤوليات وترسيخ آليات أسس الحكامة والتنمية التعليمية المحلية.

مـحـمـد الـقـنــور : 

توصلت “اسوال بريس” ببيان حقيقة من مكتب فرع مراكش للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب ، ودحضا حسب ذات البيان لما وصفه بالإدعاءات وردا على الأباطيل والشائعات التي راجت ونشرت على بعض منصات التواصل الإجتماعي، فإن المكتب المعني أطلع الرأي العام المحلي والوطني، أن هذه المنشورات مغرضة ولا أساس لها من الصحة، وأن مضمونها يتنافى جملة وتفصيلا مع الرسالة الإنسانية والوطنية التي حملتها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب على عاتقها منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن.

وشدد ذات البيان ، أنه لإظهار حقيقة ما أدعته المجموعة التي تسمي نفسها أمل، مشيرا أنها مجموعة افتراضية وليست جمعية قانونية على أرض الواقع، لعدم توفرها على نظام أساسي،ولا على وثائق إعتراف من طرف السلطات، وحول ما نشرته من طرد للطلبة من المعهد،وتعريضهم للتشريد، فإن هذا الإدعاء يتنافى مع الحقيقة ومع دور الرعاية الذي قدمته المنظمة لهؤلاء،منذ الطور الابتدائي إلى غاية اجتيازهم لإمتحانات الباكالوريا نجاحا أو رسوبا، بل منهم من حصل على سكن جامعي ومنح دراسية بفضل جهود المنظمة وتنسيقها مع وزارة التربية الوطنية في هذا الخصوص، مؤكدا على رفضه القطعي في السماح للمفصولين والطلبة الجامعيين بالسكن مع الأطفال القاصرين من ناشئة المعهد، مما لايسمح به القانون ولاتقبله الأعراف والتقاليد المغربية الأصيلة.

وذكر ذات البيان المذكور،أنه إن كانت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين قد تكفلت بدعم هؤلاء للحصول على غرف سكن في الحي الجامعي، فإن البعض من المدرجين ضمن تقارير مكتب فرع مراكش للمنظمة، ما لبث بعد حصوله على السكن الجامعي، أن قام بكراء هذه الغرف بالحي الجامعي،والاستفادة المالية منها دون سند قانوني، أو وازع تربوي ووطني،ليشد رحال العودة نحو المعهد، و ليظل نكران جميل المنظمة والحجود بدعمها، هو المقابل من طرف هذه المجموعة، خصوصا بعدما قاموا بمحاولة اقتحام معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين، لإحتلال غرفه، والعودة لتدمير تجهيزاته وإخراج أفرشة الغرف إلى ساحة المعهد وأحيانا إلى قارعة الشارع، وإستعمال المطبخ،والعبث في المطعم والتطفل على المؤونة الغذائية للناشئة، ومحاولتهم السابقة والمسجلة لإقتحام جناح الفتيات مما دفع مكتب فرع المنظمة في وقت سابق لبناء جدار عازل بين جناح الذكور المحتلين للمعهد دون سند قانوني وبين جناح الفتيات،غير أن هذا الجدار سرعان ما تم خرقه بثقب لتتمكن مجموعة هؤلاء الأدعياء من مرح الليالي، والعبث بالمقومات التربوية داخل معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين، وتخريب الكاميرات للهروب من المراقبة، ضدا عن القانون الداخلي للمعهد المسطر من طرف المكتب المركزي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، مما كان ولايزال موضوع دعاوى قضائية ضدهم،من خلال الحكم الإبتدائي الصادر في حقهم تحت عدد 1720، بالملف الجنحي التلبسي رقم 9610/2016/15 ، والقاضي بمؤاخذتهم من اجل المنسوب إليهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى،وبآدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثل المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين القانوني بتعويض قدره 8000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى .

وكشف البيان المعني، أنه ورغم اعتذار هذه المجموعة لرئاسة الفرع، وإن كان الاعتراف بالذنب سيد الأدلة، وفضيلة من لا فضائل له ، وإن كانت المتابعة القانونية لاتزال تتبعهم لدى القضاء، فإن مكتب فرع مراكش يتشبت بمبادئ وأهداف المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب،ويستنكر ويندد بجميع الأكاذيب والأباطيل التي إستهدفت رئاسة الفرع ، مؤكدا، أن رئاسة الفرع لم تطرد أي مكفوف يتوفر على الصفة القانونية للإقامة في المعهد ولم تشرد أي كان، ولم تستعمل شريعة الغاب،-كما دلست المجموعة المذكورة-ولكن السلطات المحلية والجهات القضائية والإدارة التعليمية مستمرة بجهود متضافرة من أجل إعادة الأمور الى نصابها، وتوفير الحماية لكل المقيمين بالمعهد من الناشئة والقاصرين.

كما شددت رئاسة فرع مراكش بالمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب،بذات البيان على مواصلتها إحترام القانون والتصدي لكل المضايقات والإستفزازات الخارجية عن المعهد التي يتعرض لها تلميذات وتلاميذ معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين بسبب هؤلاء، وشجبها لمختلف تصرفاتهم المشينة واستفزازاتهم التي وصفها ذات البيان بــ “البئيسة المُوجَّهة والمُعرقلة” للعملية التعليمية – التعلمية بالمعهد المذكور، والإستمرار في المتابعة القضائية للمغرضين .

وخلص بيان الحقيقة الصادر عن مكتب فرع مراكش للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، إلى تثمين السمعة والإنضباط  والموضوعية التي يتحلى بها العديد من الطالبات والطلبة الجامعيين المكفوفين داخل الأوساط المجتمعية والدوائر الأكاديمية والجهات الإدارية بجهة مراكش آسفي،ممن يعطون أنصع الصور وأسمى الدلالات، ويترجمون مايتحلى به المكفوفون والمكفوفات من إحترام للقانون المنظم للمنظمة المذكورة، وما يتميزون به من إلتزام ومثابرة وقدرة على العطاء وصدق ومشاركات فاعلة في الحياة العمومية محليا وجهويا ووطنيا.

هاسبريس :

نددت جمعيات من المجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب، بالمناورات ودعوات التحريض التي تمس بالوحدة الترابية للمملكة وبمكتسباتها الدستورية والحقوقية، مؤكدة في بلاغات أعقبت اجتماعات عقدتها أول أمس بالداخلة، أنه “إيمانا منا بعدالة ومشروعية قضيتنا الوطنية الأولى، فإننا ندين ونشجب ونستنكر هذه المناورات التي لا تستند لشرعية قانونية ودولية، ونؤيد حق المملكة المغربية في الدفاع عن كامل ترابها الوطني من طنجة إلى الكويرة”.

هذا، وتعمل الجزائر على تنفيذ خطة تروم نقل الحرب على الوحدة الترابية للمغرب إلى داخل أقاليمه الجنوبية، بعدما فرضت دخول زعماء الخيانة إليها والشروع في حرب استنزاف من الداخل، مع فتحها قنوات دعاية دولية في وجه كتائب الانفصال بالعواصم الأوروبية. ولم يتردد أحد الناطقين باسم انفصاليي الداخل من الهجوم على المغرب واصفا إياه بـ “الزريبة”، التي ليست فيها مؤسسات وقانون، متهما القضاء المغربي بالفساد، إذ ذهب حد ابتزازه، مهددا بتحويل المنطقة إلى ساحة حرب، إذا لم يرضخ القضاء لضغط من أجل فرض أجندات خارجية وحسابات سياسية، اتضحت معالمها مع اقتراب موعد استحقاقات 2021، خاصة في ملف مفبرك بكلميم، تتحرك دعواه دون شكايات ولا متضررين في ملف عقاري خلص التحقيق فيه إلى أن القضية أسست على تعرضات انتهت آجالها.

وأكدت ذات جمعيات من المجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب أن “هذه الاستفزازات التي طالت مؤخرا ملف الوحدة الترابية، والمتمثلة في زحف مجموعة من عناصر “بوليساريو” نحو المعبر الحدودي الكركرات، بالموازاة مع الإعلان عن تشكيل هيأة وهمية مزعومة بالعيون، ما هي إلا محاولة لتشتيت الأنظار عما يجري داخل مخيمات تندوف، بإيعاز من النظام الجزائري، ما يعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

كما شددت الجمعيات المذكورة على ضرورة دعم الجهود الوطنية على مستوى التواصل عبر القنوات الرسمية من جهة، والمؤسسات والهيآت الموازية من جهة أخرى، للاستثمار الأمثل في الرمز والتاريخ والمعطى الحضاري والتنموي والعمراني للصحراء المغربية، وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية، وإبراز التراكم الإيجابي في المجال الديمقراطي والجمعوي والحقوقي.

هاسبريس :

عقب اجتماعها المنعقد “عن بعد” بسبب تفشي “وباء كورونا” استنكرت الودادية الحسنية للقضاة بصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، ما نشرته كل من منظمة “أمنستي” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” من مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية بخصوص ملف عمر الراضي، مستهدفين تغليط الرأي العام الوطني والدولي، والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء.

هذا، وذكَّرت الودادية الحسنية للقضاء  بأن المنتظم القضائي الدولي في العديد من المناسبات ومنها المؤتمر العالمي للقضاة في دورته 62 بمراكش الذي حضرته أكثر من 87 دولة من القارات الخمس، نوه رسميا بالخطوات الإصلاحية الملموسة التي تعرفها بلادنا في مجال العدالة والمرتكزة على وجود سلطة القضائية مستقلة عن باقي السلط بموجب وثيقة دستورية متقدمة، وعلى قضاة يمارسون مهامهم وفق الأحكام الدستورية بحياد وتجرد وفي احترام تام لضوابط وشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا .

و شدد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، على أن السلطة القضائية تفصل في المسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب، منوها بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020.

كما ثمن ذات المكتب المركزي روح المسؤولية والإنخراط القوي الذي عبرت عنه كل مكونات الدولة للتصدي لأي تدخل خارجي بهدف المساس باستقلال السلطة القضائية في تدبير هذا الملف، مؤكدا على أن البلاغات والتقارير الصادرة عن منظمتين دوليتين تدعيان الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان هي مجرد محاولة لتضخيم عدد من الإجراءات القضائية العادية المتخدة في الملف وتسييسها بهدف تضليل الرّأي العام وإيهامه بشكل متعمد بوجود جهة معينة تتحكم في السلطة القضائية وتؤثر على قراراتها.

إلى ذلكــ ، شجبت ذات الودادية جميع هذه المحاولات البئيسة الرامية إلى الانحراف بملف معروض أمام القضاء عن منحاه الرئيسي و التأثير على القضاء والمساس باستقلاله مشيرة إلى أنها تعتزم إتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ المنتظم الدولي عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة لهذه المنظمات التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها دوليا، داعية إلى هذه المنظمات إلى التحلي بالموضوعية والمسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعروضة أمام القضاء.

هاسبريس :

أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 06 أكتوبر الجاري، الستار على قضية “كمامات الموت” التي يتابع فيها نجل المحامي محمد زيان في حالة اعتقال إلى جانب 11 معتقلا آخر بينهم ابن المحامي عبد العزيز النويضي.

ووزعت الغرفة المذكورة أزيد من 25 سنة على المتهمين الـ11، من بينها 3 سنوات سجنا نافذا لنجل زيان و10 أشهر لنجل المحامي عبد العزيز النويضي.

وتوزعت الأحكام في الملف كالآتي:

1. ياسين سوقني: 5 سنوات
2. هشام بوزوبع: 4 سنوات
3. زكرياء رحام: 3 سنوات
4. محمد الشتيوي: 3 سنوات
5. وليد بوعلي: 3 سنوات
6. المهدي قرداش: 3 سنوات
7. ناصر الدين زيان: 3 سنوات
8. النويضي: 10 أشهر
9. جبري: 8 أشهر.