هاسبريس :
إعتقلت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء اليوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري، فتيحة روتيني اليومي البالغة من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية مقززة ومنفرة للذوق العام، بواسطة الوسائط المعلوماتية، تشتمل على أفعال وإيحاءات تتضمن الإخلال العلني بالحياء.
وحسب مصادر متطابقة لــ “هاسبريس”،فقد تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية،رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
وكانت المدعوة فتيحة، والمهوسة بالبحث عن الإثارة حسب ذات المصادر،والمشتبه فيها،قد تعمدت توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج محتويات رقمية ماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب.
هاسبريس :
إنطلقت صبيحة اليوم الجمعة 30 شتنبر الجاري،فعاليات أشغال اليوم العلمي لمركز الطب التجديدي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش اليوم العلمي الأول،بحضور مجموعة من الفعاليات الطبية والعلمية، والأكاديمية المختصة قي إجراءات العلاج المبتكرة، والمقدمة في المركز ألاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والتي يتم توفير بعضها فقط من طرف مركز الطب التجديدي على المستوى الوطني، حيث خلال هذا اليوم الدراسي، تم التركيز على علاج CAR-T وهو أسلوب مبتكر للعلاج المضاد للسرطان يهدف مركز الطب التجديدي إلى تقديمه لأول مرة في المغرب تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة للا سلمى لمحاربة السرطان ومعهد أبحاث السرطان والمعهد الوطني للأنكولوجيا.
هذا، ويعتبر مركز الطب التجديدي في مراكش، الذي تم إنشاؤه وتشغيله، كإستمرار للجهود الكبيرة التي يبذلها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش من أجل رعاية أفضل للمرضى، وعلى إعتباره، مركزًا فريدًا من نوعه في المغرب نظرًا لتصميمه الأصلي الذي يدمج النشاط المخبري والفصادة العلاجية بأحدث المعدات.
في ذات السياق، خصص هذا اليوم العلمي لتدارس جانبين مهمين في الطب التجديدي، من ضمن مهام المركز، حيث يتعلق الأمر، بالطب التجديدي من خلال العلاج بالخلايا الجذعية الوسيطة، والعلاج المناعي بالتبني المضاد للسرطان عن طريق العلاج الكيميائي الضوئي خارج الجسم أو الفصادة الضوئية.
إلى ذلكــ ، فمن المنتظر، أن تتمحور إختصاصات المركز المذكور حول
• علاج المرضى المحتاجين لجلسات فصادة علاجية.
• جمع وتخزين الخلايا الجذعية المكونة للدم من المرضى الذين يحتاجون إلى عملية زرع.
• تحسين التئام الجروح والأمراض التنكسية.
• العلاج المناعي بالتبني لمرضى السرطان.
• تطوير البحوث الأساسية حول الخلايا الجذعية والعلاج بالخلايا وتعزيز التدريب والتعليم في هذا المجال.
وللإشارة، سيتم صبيحة يوم غد السبت 1 أكتوبر المقبل، تنظيم يوم مفتوح لمركز الطب التجديدي، يروم إطلاع المهنيين في القطاع الصحي ،والأكاديميين المختصين، والباحثين في علوم الطب والفيزيولوجيا،والمهتمين بذات المجال،والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالمستجدات التطورية وآليات عصرنة البنيات التحتية وتحديث المعدات الخاصة بمركز الطب التجديدي، والوقوف على مدى تنوع الخدمات المختلفة والمقدمة بالمركز المعني.
هاسبريس :
خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت آمنة بوعياش،رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالقنيطرة، أن احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية هو قطب الرحى في التمتع بهذه الحقوق ومقياس ذا مصداقية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في أي بلد.
هذا، وجاء تنظيم الندوة المعنية،كترجمة آنية لاتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب و توطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها بين المديرية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،في 14 شتنبر الجاري.
وأبرزت بوعياش، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية،أن الحماية من التعذيب ليس ترفا فكريا ولا واجهة للمحاباة بل يقع في صلب المعيش اليومي لكل أفراد المجتمع ومؤسساته.
هاسبريس :
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني النسخة الثالثة من برنامج “مؤازرة”، لتمويل مشاريع تنموية لفائدة التعاونيات والمؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأفاد بلاغ لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توصلت به “هاسبريس” أنه بعد نسختين سابقتين مكنتا من تمويل 177 حامل مشروع في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على صعيد جميع الجهات، أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني النسخة الثالثة من برنامج “مؤازرة” برسم سنة 2022.
وأورد ذات البلاغ،أن هذه النسخة تتميز بمساهمة العديد من الشركاء المؤسساتيين الجدد الذين سيعززون الغلاف المالي الإجمالي، وسيمكنون من تمويل العديد من التعاونيات التابعة لجهاتهم.
مـحـمـد الــقـنــور :
تحت شعار “علاجكم فرحتنا”احتضن مركز حماية الطفولة بمراكش على مدى يومين، مبادرة تربوية تأطيرية نظمت من طرف كل من الجمعية الجهوية “باركا ادمان” و”المنظمة المغربية للوحدة الوطنية”، بشراكة مع مركز طب الادمان الملاح الذي دشنه جلالة الملكـ محمد السادس سنة 2019، وبتأطير من مؤسسة محمد الخامس للتضامن ودعم من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الادماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، تقديم شهادات وتجارب لتقريب الفئات المستهدفة، وسعت المبادرة المذكورة إلى تحسيس قرابة 180 مستفيدا من الاناث والذكور من نزلاء مركز حماية الطفولة، بخطورة الادمان على المخدرات،وتمكينهم من سبل التخلص من الادمان عليها، وذلكــ عبر ورشات توعوية، وعروض تحسيسية بيداغوجية.
هذا،وتم خلال هذه المبادرة التحسيسية إطلاع المستفيدات والمستفيدين من الناشئة بسلبيات الادمان على المخدرات، ومدى تأثيرها على الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، حيث استفادت الانات يوم الجمعة 16 شتنبر من حصتهن في هذا السياق، من خلال توعيتهن وتنبيههن بأخطار التعاطي للمخدرات بمختلف اصنافها، حيث جرى تقديم نمادج حية لمدمنات سابقات استطعن شق طريقهن نحو الحياة الإيجابية بدماء ونَفَسٍ جديد بعد تخلصهن من الادمان .
في حين استفاد باليوم الموالي، السبت 17 من نفس الشهر شتنبر الجاري، العشرات من الذكور من نزلاء المركز في سياق حصة توعية وورشة تحسيس أطرتها الاستاذة “حنان المولاحي” الى جانب اعضاء من فريق الوحدة المتنقلة “باركا” ادمان” ممن إستعرضوا تجارهم مع الادمان، داعين المستفيدات والمستفيدين إلى ضرورة الابتعاد عن الادمان وتحقيق ذواتهم من خلال التركيز على مختلف فرص التعليم والتكوين المتاحة بمركز حماية الطفولة، معلنين مدى إنفتاح مركز طب الادمان على محيطه الخارجي، وعلى ذوي الإرادة الرامية إلى الاستفادة من خدماته.
إلى ذلكــ ، شدد المتدخلون من المنظمة المغربية للوحدة الوطنية باليومين التأطيريين المذكورين على أهمية تشبت الناشئة بالحق في التعليم والتطلع إلى النجاح في الحياة،من طريق الابتعاد عن كل الظواهر السلبية وفق تعبير”محمد المزوكي”، الرئيس العام للمنظمة فيما اكد “كريم ايت بوستة”نائب الرئيس العام لذات المنظمة على أن ما يعيشه نزلاء المركز ليس سوى مرحلة صعبة يجب تجاوزها بالعزم والإرادة والتتبع في أفق استئناف الحياة المجتمعية بشكل سليم، والإستفادة من الفرص الاستدراكية التي توفرها الدولة للاطفال في وضعية صعبة.
وللإشارة، فإن المبادرة المعنية إندرجت في اطار برنامجي كل من الجمعية الجهوية باراكا ادمان والمنظمة المغربية للوحدة الوطنية، الهادفين الى التحسيس والتوعية بمخاطر الادمان، وتكريس قيم القطع معه، والسعي من أجل استقطاب الفئات المدمنة للاستفادة من المواكبة واعادة الادماج.
مـحـمـد الــقــنـــور :
بمناسبة اليوم العالمي للوكيميا النقوية المزمنة، إفتتحت يومه الأحد 18 شتنبر الجاري، جمعية أمل لمرضى اللوكيميا مشروعها المتعلق بـــ “دار الأمل”لإيواء مرضى السرطان وذويهم، وأرحامهم المرافقين لهم خلال الفترات العلاجية،في حفل متعدد الدلالات التربوية والتضامنية، ترأسته الأستاذة بهيجة كومي رئيسة جمعية أمل لمرضى اللوكيميا، بمراكش وحضره العديد من المرضى المتابعين للإستشفاء من مختلف الفئات العمرية، والأوساط الطبية والإدارية الإستشفائية، والفعاليات الإعلامية،والثقافية،ورواد العمل الجمعوي التضامني بقطاع الصحة، بالإضافة إلى أعضاء وأطر الجمعية.
هذا، ولإنجاز هذا المشروع الإنساني النبيل، فإن جمعية أمل لمرضى اللوكيميا كانت قد وفرت الوعاء العقاري والتصاميم المعمارية والدراسات التقنية، في حين، تم تشييد وبناء المركز بدعم كريم من مؤسسة أوروسكاي، كما سهرت جمعية الأيادي البيضاء بمراكش على تنفيذه، أما فيما يتعلق بالتجهيز والتسيير فقد وفرته المنظمة الإيطالية “صوليطير”.
إلى ذلكــ ، تسعى مركز دار الأمل لإيواء مرضى السرطان ومرافقيهم،مجانا، وتحديدا المرضى القاطنين بالعالم القروي والمدن النائية بعيدًا عن الخدمات الإستشفائية بمراكش، وذلكــ قصد التخفيف من معاناتهم المادية والنفسية،ولتشجيعهم على متابعة العلاج دون انقطاع في ظروف صحية وإنسانية جيدة.
ويتوفر مركز دار الأمل لإيواء مرضى السرطان على طاقة استيعابية لثلاثين مقيم كل يوم، حيث تقدم جمعية أمل لمرضى اللوكيميا، بمراكش، خدمة النقل بالمجان للمرضى ذهابا وإيابا من دار الأمل إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي حصص العلاج الكيماوي أو إجراء الفحوصات أو الإستشارات الطبية وزيارة الأطباء المختصين.
وخلال كلمتها في حفل إفتتاح المركز المذكور، أبرزت الأستاذة بهيجة كومي الرئيسة و المُؤسِّسَةُ لجمعية أمل لمرضى اللوكيميا، بمراكش، أن المركزلايتوقف في إهتماماته فقط على توفير الإقامة والإيواء للمرضى ومرافقيهم،وإنما يسعى إلى خلق فضاء للتواصل بين المرضى وأهاليهم وبين الأطباء والأر الإستشفائية والإدارية الصحية قصد تتبع الحالات المرضية،وتمكين المرضى من الحصول على العلاج الجيد سواء على مستوى الوسيلة أو فيما يخص الكيفية، في أفق أن يكون المريض شريكا بنفسه في مراحل العلاج، ومن أجل الإرتقاء به إلى مطابقة المقاييس والمعايير المقررة من طرف منظمة الصحة العالمية.
كما أبرزت الأستاذة بهيجة كويمي أن جمعية أمل لمرضى اللوكيميا من خلال أنشطتها الميدانية ومنتدياتها التحسيسية، وحلقاتها التواصلية،وعمل أطرها وأعضائها الدؤوب واليومي لفائدة المرضى، سجلت حضورا في عدة مؤتمرات وطنية ودولية، وبالمنابر الإعلامية ورفعت من إيقاع العديد من النقاشات المتعلقة بالسرطان على المواقع الاجتماعية، كما فتحت مختلف المساحات والفرص من أجل تقديم شهادات المريض المغربي حول رحلته مع المرض، وقصد الاستفادة من تجارب الآخرين.
وخلصت كويمي إلى تهنئة جميع مرضى السرطان والمجتمع المدني بالمغرب بإنجاز هذا المركز، مؤكدة أنه سيساهم في التخفيف من المعاناة المادية والنفسية للمرضى ومن متاعب الأسر بجهة مراكش أسفي والجنوب.
ومعلوم، أن جمعية أمل لمرضى اللوكيميا (سرطان الدم)، التي تترأسها بهيجة كويمي،الكاتبة الأديبة والفاعلة الجمعوية الرائدة، التي عاشت تجربة الإصابة بسرطان الدم “اللوكيميا”،تعتبر جمعية وطنية تأسست بتاريخ 16 أبريل 2011 بمراكش، وتتكون في عضوية من المرضى وأهاليهم،كما تعتبر أول جمعية لرعاية مرضى اللوكيميا والأمراض المشابهة بالمغرب وبشمال إفريقيا.
وتهدف الجمعية المعنية إلى توجيه ودعم مرضى السرطان وأسرهم والمساهمة في تحسين الولوج إلى العلاج المناسب،وإلى المراقبة الصحيحة لجميع المرضى والتوعية ومكافحة المعلومات المغلوطة ومحاربة التمثلات الاجتماعية السلبية والرؤى النمطية حول السرطان، عبر تنظيم اللقاءات التوعوية والحملات التحسيسية وتوفير كل المعلومات المستجدة، كما تشتغل الجمعية على الترافع لتوفير كل الفحوصات والعلاجات الممكنة لضمان الحق في العلاج وتحسين نسب الشفاء من السرطان بالمغرب.
هاسبريس :
أطلقت وزارة العدل، أربع خدمات رقمية جديدة، من أجل تيسير ولوج كافة المواطنات والمواطنين إلى خدماتها المختلفة.
هذا، وتتعلق هذه الخدمات الجديدة، التي طورتها مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، بأربعة جوانب من الإدارة القضائية، من ضمنها السجل العدلي الإلكتروني ، وخدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات المرتبطة بقانون السير التي يحددها الرادار الثابت، وخدمة مركز النداء لوزارة العدل.
وللإشارة،فقد تم إطلاق هذه الخدمات الجديدة، خلال حفل ترأسه عزيز أخنوش،رئيس الحكومة، في معهد تكنوبوليس بسلا الجديدة، بحضور كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، وغيتة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
هاسبريس :
تحت شعار “الجالية اليهودية في خدمة التنمية والوحدة الوطنية”، نظم المركز المغربي للتسامح وحوار الأديان، مؤخرا بالعرائش، حفل استقبال على شرف الطائفة اليهودية المغربية المنحدرة من مدينة العرائش تميزت بأمسية موسيقية بحضور قيادات دينية إسلامية ومسيحية ويهودية.
وأحيى هذه الأمسية، المنظمة بتعاون مع المجلس الإقليمي وجماعة العرائش والمركز الثقافي بساحة المتحف الأثري بالمدينة العتيقة، جوق للطرب الأندلسي المحلي ومجموعة للموسيقى التراثية اكناوة.
هذا، وسعت المبادرة المذكورة إلى توطيد الروابط الإنسانية والاعتزاز بالانتماء إلى المغرب والارتباط بالوطن والتعلق بمقدساته والحرص على خدمة المصالح العليا والدفاع عن الوحدة الترابية والمساهمة في تنمية البلاد.
وقد حضر هذه الفعالية وفد من الطائفة اليهودية المنحدرة من إقليم العرائش يضم حوالي 60 شخصا، حضروا المناسبة من فرنسا وإسبانيا وكندا والأرجنتين والسويد وإسرائيل وأندورا وسويسرا والمكسيك، إلى جانب ممثلين عن الطائفة اليهودية المقيمة بالمملكة المغربية.
هاسبريس :
وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إستنكارية إلى كل من رئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيسة الحكومة بذات البلد، تندد بما وصفته بمعاناة المواطنات والمواطنين المغاربة مع طلبات الفيزا، خاصة مع المصالح القنصلية للدول الأوروبية، والدولة الفرنسية بالأخص،معبرا عن استنكاره الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة.
وذكـــَّـرَ ذات المكتب المركزي للجمعية المعنية، أن دولة فرنسا اتخذت قرارا بخفض عدد التأشيرات بالنصف، معتبرا أن هذا القرار المفاجئ يشكل تفسيرا لحسابات فرنسا الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوش إحتلالها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالح فرنسا العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية.
وأبرز المكتب المركزي للجمعية المذكورة، في رسالة للمسؤولين الفرنسيين ، توصلت به “هاسبريس” أن فرنسا، بممارساتها هذه، لا زالت تعتبر أنظمة مستمعراتها السابقة تابعة لها ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتها الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة.
وأوردت ذات الرسالة، أن كل هذه الإجراءات، تمت في الوقت الذي كان حريا بدولة فرنسا أن تبادر إلى الاعتذار للشعوب الإفريقية عن الجرائم التي ارتكبتها في حقها، وتعمل على جبر الضرر الناتج عن استعمارها لها ونهب خيراتها وقتل أبنائها، وتعويضها عن كل ذلك تعويضا عادلا، مع الكف عن زرع الفتنة والحروب، ودعم الأنظمة المستبدة والخائنة التابعة لها وعن التدخل في شؤون الشعوب.
وشددت الرسالة على أن دولة فرنسا، باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، تكون مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم ممن يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها….
وكشفت الرسالة المذكورة،أن من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه المغرب والمغاربة، تبرز في الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لفرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات،ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية.
وأوضحت ذات الرسالة الموجهة من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى كل من رئيس الجمهورية،ورئيسة الحكومة الفرنسية، أن جميع هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه،مما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات المغاربة على خدمة لم يستفيدوا منها،فضلا عن كونها تنتهي بسلسلة من العبث بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه.
إلى ذلكـــ ، وهي تضم صوتها لصوت المواطنين والمواطنات المتضررين من ممارسات القنصليات الفرنسية وصوت المنظمات والهيآت المغربية، ولكل ما سبق، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :
1) مطالبة رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة الفرنسية، بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالح فرنسا القنصلية ببلادنا، والإلتزام باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2) الإستغراب من تزكية الدولة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة، والمطالبة بوضع حد لهذه الممارسات المشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لفرنسا عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية الفرنسية.
3) تثمين مواقف القوى الحية للشعب الفرنسي، وكافة الديمقراطيين والديمقراطيات الفرنسيين ممن ساندوا في الماضي نضالات الشعب المغربي من أجل الاستقلال ويدعمون نضالاته ونضالات الشعوب من أجل التحرر وتقرير المصير وفك الارتباط بالإمبريالية.
مـحمـد الـقـنـور :
أفاد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه سبق له أن أصدر بلاغا بتاريخ 01 ابريل حول تغَيُّر لون و طعم المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق بمدينة مراكش، حيث حسب المعلومات والمعطيات التي توصل بها الفرع حديثا من ساكنة منطقة المنارة فإن حالة المياه المعنية بقيت على ماهي عليه بشكل دائم، مما جعل ساكنة هذه المنطقة يعانون و لأكثر من 5 اشهر من تغيُّرِ لون الماء و رائحته و طعمه وارتفاع نسبة ملوحته، كما عبرت الساكنة عن تخوفها من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب و خشيتيها من التداعيات الصحية وخصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية والتوجسات المرافقة لغياب التوضيح الكافي من طرف المسؤولين عن القطاع، كما أن بعض المناطق تخلوا عن شرب مياه صنابير و تعويضها بقنينات المياه المعدنية، وأمام توجس الساكنة من خطر المياه الملوثة فإن الجهة المسؤولة عن جودة المياة اي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء راديما المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية داخل المجال الحضري ، تلتزم الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها ان تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، كحق منصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12،من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979, و في التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010, بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته.
كما أوضح ذات الفرع، في بلاغ توصلت به “هاسبريس” ان الجماعات القروية المحيطة بمراكش تعاني بدورها من نذرة المياه الصالحة للشرب ، واعتماد اسلوب الصهاريج لإيصال الماء لبعض الدواوير، ويبدو ان التدبير يتمعبر جمعيات محلية وأحيانا كثيرة في غياب المكتب الوطني للماءوالكهرباء، قطاع الماء .
إلى ذلكــ ، سجلت الجمعية باسف عميق سوء تسيير وتدبير نذرة المياه ، من خلال استمرار حفر الابار بطرق عشوائية في عدة مناطق مما يتسبب في استنزاف الفرشات المائية، واستمرار سقي ملاعب الكولف المنتشرة بالمدينة والتي يصل عددها إلى حوالي 21 ملعب أغلبها ملاعب ب 17 حفرة وضمنها واحد ب 22 حفرة ، علما أن هذه الملاعب تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما يستمر تشييد مسابح ضخمة في ضواحي المدينة تستعمل لما يسمى المنتجعات السياحية وغيرها من اساليب الاستغلال المفرط للمياه الصالحة للشرب ، في الوقت ذاته يتم نقص صبيب المياه والتحكم في الكميات الموجهة للسكان من أجل الاستهلاك العادي والذي لا يتجاوز الشطر الأول أو الثاني .
كما شددت الجمعية المذكورة على ضرورة توجيه الخطاب من لدن السلطات للساكنة قصد تقليص الاستهلاك والتقشف في الضروريات،مشيرة أن السلطات تتجاهل الاستغلال المفرط والكبير للمياه في أغراض بعيدة عن الشرب والنظافة والحفاظ عن الصحة ، مما يبين أن السلطات المذكورة تحاول تحميل فشلها في تدبير نذرة المياه للمواطنات والمواطنين ممن يستهلكون أقل ووفق الحاجة والضرورة في أقصى الحالات.
على ذات الواجهة، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بــ :
1 الاسراع لوضع مخطط دقيقة يقطع مع سوء تدبير الحاجة للماء الصالح للشرب، وإعطاء الأولوية للاحتياجات السكان الأساسية من هذه المادة الأساسية.
2 وضع حد لسوء التدبير والتعامل بعقلانية وعلمية مع نذرة المياه والحفاظ على الفرشات المائية واستعمالها في حالة الضرورة لمواجهة موجات العطش وقلة الماء الصالح للشرب. ووقف كل استهلاك عشوائي أو غير مجدي للماء الصالح للشرب وكل استعمال يضر بالمصلحة العامة للمواطنين على اعتبار أن الماء ثروة وطنية عمومية ولا يجوز إقصاء اي كان من حق الاستفادة منها ، كما انها غير قابلة للاحتكار والاستحواذ والتفرد في اسغلالها .
3 الدعوة إلى تقوية معالجة المياه العادمة وتوجيهها للسقي لتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب. مع وقف كل سقي أو استعمال للمياه الصالحة للشرب .
4 ترشيد استعمال المياه الجوفية وغيرها باستعمال التكنولوجيا الحديثة في عمليات السقي.
5 مطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتقديم التفسيرات والمعطيات العلمية الكافية على التغيير الذي طال طعم و رائحة هذه المادة الحيوية على مستوى العديد من اشطر مدينة مراكش ومدى انعكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه.
6 دعوة الوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة التجهيز وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لامتصاص تخوفها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة .كما نطالب الجهات المختصة باتخاذ إجراءات استباقية لتأمين هذه المادة الأساسية وفق معايير الوفرة والجودة والصحة والغذاء .
