Category: أسواق

هاسبريس :

حقق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نتيجة مالية إيجابية سنة 2020 بلغت 823,5 مليون درهم، وفق ما أفاد بلاغ للصندوق في أعقاب انعقاد الدورة 22 لمجلسه الإداري مؤخرا برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.
وعزا الصندوق هذه النتيجة الى نجاحه في استثمار جزء من التوظيفات المالية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، بالرغم من تسجيل الاشتراكات لنمو طفيف بـ 3 % بــ 5.6 مليار درهم) سنة 2020 مقابل 7 % بــ 5.5 مليار درهم  سنة 2019، وانخفاض الأداءات من 5.1 مليار درهم سنة 2019 إلى 4.9 مليار درهم سنة 2020 بتراجع بـ 5.4 %، أي 276 مليون درهم بسبب انعكاسات جائحة كورونا على المؤمنين ومنتجي العلاجات.

هاسبريس :

طالبت مجموعة من الأوساط الحقوقية والمؤسسات الصحفية، بإغلاق مقر منظمة العفو الدولية،”أمنيستي” ، بسبب ماوصفته ذات المصادر، بالحملة الممنهجة الناتجة عن إنحراف هذه المنظمة، عن خطوطها التأسيسية، وسقوطها في المزايدات السياسوية والمزاجية من خلالها تسخيرها لإمكانيات إعلامية ضخمة، تستهدف المس بسلامة المملكة الداخلية، وخدش الصورة الحقوقية للمملكة، والهجوم المغرض عن المؤسسات الأمنية الوطنية، من خلال حملة التشهير التي شنتها “أمنيستي” مؤخرا على المغرب ، وإتهامه باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” ضد صحافيين ونشطاء وشخصيات عامة، دون تقديم أدنى سند موضوعي على ذلك، رغم مطالب السلطات المغربية المتكررة بالدليل على هذا الزعم منذ سنة 2019.
هذا، وليست هذه المواقف العدائية لــ “أمنيستي” ضد المغرب وليدة اللحظة الراهنة، وإنما دأبت المنظمة التي باتت تطرح حولها أكثر من علامات إستفهام وطنيا ودوليا، على الخوض المشبوه في قضية الصحراء المغربية،وفبركة التقارير المغلوطة عن واقع حقوق الإنسان، وإصطناع الجدل الذي وصفته ذات المصادر بالعقيم حول الترهات والخزعبلات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة، فقط من أجل التشويش على مسار المملكة في بناء دولة الحق والقانون.
في سياق مماثل، عبر المغاربة من مختلف الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والإعلامية، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، عن رفضهم لإستضافة “أمنيستي” على تراب المملكة، يسبب تطاولها على ثوابتهم وسيادة بلدهم ومؤسساتهم الدستورية وقضاياهم المصيرية، داعين إلى كتابة عرائض مليونية للتأكيد على ضرورة طرد هذه المنظمة من المغرب، وإغلاق فرعها من طرف الدولة المغربية وفقا للإجراءات القانونية السيادية للمملكة .

هاسبريس :

من المنتظر، أن تستمر الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في خوض إضرابها الوطني في الـــ 28 من يولیوز الجاري،حيث دعت ذات الهيئة إلى مواصلة الاحتجاجات المكثفة في الإضرابات الوطنية التي قامت بها يومي 7 و14  يوليوز الجاري بسبب ما أسمته استمرار الحكومة في رفض الحوار مع الهيئة وعدم استجابتها لمطالب التقنيين وتصاعد التضييق عليهم.

وأشارت الهيئة المعنية، في بلاغ من مجلسها الوطني الأخير،توصلت به “هاسبريس” إلى أن “استمرار الحكومة في سياستها المتنكرة لكل ما قدمته فئة التقنيين وتقدمه من تضحيات ومساهمات عظيمة في بناء اقتصاد متطور وفي التنمية الشاملة لكافة مناحي الحياة بالمغرب”.

هاسبريس :

في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومة، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة، أصبحت تدعو إلى القلق، بعد ارتفاع عدد الإصابات، والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة، ونسبة طلب الإستشفاء بالمستشفيات، مما صار يستوجب المزيد من الحيطة والحذر.

وذكر بلاغ صدر عقب إنعقاد المجلس الحكومي الأخير، وتوصلت به “هاسبريس” أن الحكومة قررت العودة إلى عقد اجتماعات مجلسها عن بعد، للتأكيد على جدية الوضع، الذي لا يحتمل التهوين، وقصد إعطاء إشارة واضحة للمواطنات والمواطنين.

هاسبريس :

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المغرب وضع سياسة جنائية اقتصادية ناجعة للوقاية وردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح عبد النباوي، خلال مداخلة له بمناسبة انعقاد يوم تواصلي من تنظيم وزارة العدل بطنجة حول موضوع “دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية”، إن المغرب عرف، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوراشا إصلاحية كبرى تعززت بتكريس استراتيجيات اقتصادية واجتماعية بناءة، قوامها تنمية الثروة البشرية وتخليق المجتمع وتعميق الإصلاحات البنيوية والقطاعية، بما في ذاك مكافحة الجرائم المالية، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هاسبريس :

في سياق رصده للاختلالات التي يعاني منها النظام الجبائي المغربي، كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن وجود شركات تجمع بين الاحتكار والامتيازات الضريبية، مسجلا استمرار التهرب والغش الضريبيين.

وأبرز بنشعبون، أن “كثرة التحفيزات الضريبية وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها يؤثران سلبا على خزينة الدولة ويحدثان ضررا بقواعد المنافسة الحرة، كما يتنافيان مع مبدأ المساواة أمام الضريبة”.

هاسبريس :

أثار إستنبات مخدع إسمنتي عشوائي “براكة” قرب عمود كهرباء، وبمحاذاة خزان المياه بحي السفياني ،على تراب منطقة النخيل الجنوبي في مراكش، مجموعة من موجات عارمة من الإستياء، والغضب لدى ساكنة الحي، حيث إعتبروا هذا الفعل منافيا للقوانين الجاري بها العمل في سياق تدبير المجالات الحضرية.

ولم يستبعد متتبعون لما يجري ويدور بالحي المذكور،في أن يكون للمخدع العشوائي المذكور، لأجل أغراض شخصية، وجبر خواطر جهات على حساب المصلحة العامة لساكنة الحي، ضمن علاقة مشبوهة بالإستحقاقات الجماعية المقبلة، وضدا عما بات يحظى به تدبيـر المجال الحضري ببـلادنا عموما وبمراكش على وجه الخصوص، من إعمال لمقتضيات وتوجهات وثائق التعمير، ومن سعي إلى تنفيذها على أرض الواقع، ونظرا، للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القطاع لدى المسؤولين بالسلطات العمومية والمختصين والمهتمين .

كما تساءلت ذات المصادر، عن الجدوى من هذا البناء العشوائي، وحول أسباب ماوصفوه بالسكوت الممنهج عن هذا العبث المتكرر مع الملك العمومي.

هاسبريس :

کشف مرسوم، وقعه بالعطف كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن قيمة التعويض المالي عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية. وحدد مبلغ التعويض، كما جاء في المرسوم الحكومي، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في 1000 درهم عن كل تذكرة لا تفوق قيمتها 250 أورو، وتضاف إليها 5 دراهم عن كل أورو إضافي بالنسبة للتذكرة، التي يفوق مبلغها 250 أورو، على ألا يفوق المبلغ الإجمالي لهذا التعويض 3 آلاف درهم عن كل تذكرة.

إلى ذلكــ ، وبموجب المادة الثالثة من المرسوم، ستؤدي مبالغ التعويضات في إطار شساعات استثنائية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم أداء نفقاتها من ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى مديرية الملاحة التجارية.

وحول كيفيات صرف هذا التعويض، أشار المرسوم إلى أن ذلك سيتم بـ “قرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”.

هاسبريس :

ذكرت المفتشية العامة لقطاع إصلاح الإدارة، في تقريرها السنوي، برسم سنة 2020، عن عدد الشكايات والتظلمات التي تم التوصل بها عبر البوابة الوطنية للشكايات، خلال السنة الماضية (2020)، والتي بلغ عددها 1467 شكاية، فيما بلغ عدد الأسئلة الواردة على مركز الاتصال والتوجيه الإداري، أكثر من 31 ألف سؤال.

هذا، وتوزعت الشكايات الــ 1467 بين 53 شكاية تدخل ضمن اختصاص قطاع إصلاح الإدارة، و49 شكاية تهم القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، فيما كانت  1365 شكاية تتعلق بموضوع الدعم المالي المؤقت، الذي تم تقديمه في الإطار صندوق تدبیر جائحة كوفيد 19، في حين توزعت الأسئلة التي توصل بها مركز الاتصال والتوجيه بين 17.907 اتصال يتعلق بإرشادات عامة، و4793 اتصال يتعلق بشكايات، و1954 يهم طلب معلومات عن المساطر، و82 اتصال يهم تقديم شكر وملاحظات، و6343 همت أنواع أخرى لم يحدد التقرير صفتها.

هاسبريس :

ألزم مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ضباط الحالة المدنية بأن يحرروا رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف “تيفيناغ” والحروف اللاتينية.

هذا، وصادق مجلس النواب على هذا القانون الذي يسعى إلى إحداث منظومة رقمية وطنية، وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج.

وحسب المشروع، فإنه إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب ممن يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر يحرر في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا.