Category: أسواق

هاسبريس :

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و631 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح مليون و112 ألف و103 شخصا.

وأفادت ذات الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 477 ألف و656 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 457 ألف و956 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8450 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

هذا، وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات والدار البيضاء سطات بــ 214 ، وطنجة-تطوان-الحسيمة بــ 74 ، والشرق بــ 63 حالة ، والرباط سلا القنيطرة بــ 38 حالة ، وسوس ماسة بــ 29 ، ومراكش آسفي بــ 28 ، ودرعة تافيلالت بــ 15 ، والعيون-الساقية الحمراء بــ 10،والداخلة وادي الذهب بــ 9 ، وفاس مكناس بــ 8 ، وبني ملال خنيفرة بــ 7 ، وكلميم واد نون بــ 1 .

أما الوفيات فتتوزع على كل من جهات الدار البيضاء سطات بــ 3 وفيات، ودرعة تافيلالت بــ 3 ، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة والشرق وسوس ماسة وفاس مكناس، في حين سجل معدل شَغْل أسرة الإنعاش الخاصة بـ “كورونا كوفيد-19″، فقد بلغ 15,8 %

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1314,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 11 ألفا و125 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 38 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 501 حالة، 32 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و288 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

هاسبريس :

أعلن كل من البنك الأوروبي للاستثمار وشركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر “جيدة” عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين أورو  أي بأزيد من 108 مليون درهم  لدعم أنشطة القروض الصغرى المدرة للدخل في المغرب.

وأفاد بلاغ مشترك بين المؤسستين توصلت به “هاسبريس” أن هذا الدعم جاء لتقوية قدرة شركة “جيدة” على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر بالمغرب، ودعم عملها في مجال الدمج المالي والتنمية الاجتماعية. مضيفا أنه سيتم استخدام هذا التمويل حصريا لتمويل القروض الصغرى التي تقل قيمتها عن 25 ألف أورو  تعادل 270.000 درهما تقريبا ، من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل والمساعدة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة والصغرى، التي تشغل أقل من 10 أشخاص في المناطق الحضرية والقروية، وكذا العاملين المستقلين والمقاولين الذاتيين والمقاولين الصغار.

مـحـمـد الـقـنــور :

أبرزت نتائج دراسة أنجزها مكتب VQ والذي يعتبر تجمعا للكفاءات حول تجارب متنوعة في مجال RM، والمتخصص في الدراسات والاستطلاعات، تحت قيادة الخبير جلال سخري ، وذلكــ بطلب من المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب (GPPEM) مدى خطورة الأزمة المتواصلة التي يعيشها قطاع صناعة التظاهرات منذ ما يروب عن سنة، والتي تهدد بالقضاء كليا على خبرة فذة ساهمت في تنمية المغرب.
هذا، وأبرزت ذات الدراسة التي همت مقاولات وعمال مستقلين؛ والتي استهدفت إنجاز تقييم شامل للوضعية؛أن عودة النشاط حضوريا يمكن أن تحول دون إفلاس القطاع
كما كشفت الدراسة المذكورة، أن صناعة التظاهرات هي الأكثر تعرضا للأزمة مقارنة بباقي القطاعات، قبل أن تخلص إلى أن استمرار القطاع في الوجود رهين بتوفير مساعدة عمومية قوية من طرف الدولة، يضمن عودة نشاط تنظيم التظاهرات حضوريا كسبيل وحيد لإنقاذ القطاع؛ خصوصا بعدما فتح التلقيح أبواب الأمل،وإن كانت نتائجه المأمولة لن تبدأ في الظهور إلا بعد أشهر.
إلى ذلكــ ، شملت هذه الدراسة تقييم صارم ومناسب لوقع الأزمة المتعددة الأبعاد والناتجة عن جائحة “كورونا كوفيد 19” وتداعياتها على قطاع تنظيم التظاهرات على المستوى الوطني، ومدى الأضرار التي لحقت بالمجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب في سائر جهات ومدن المملكة كمراكش والدار البيضاء، والرباط، وفاس، وطنجة….
وأبرزت الدراسة المعنية أن 93،5% من الفاعلين يعتبرون أن هذه الظرفية هي الأسوأ على الإطلاق التي عرفوها عبر تاريخهم المهني. وتمخضت الأزمة عن انخفاض رقم معاملاتهم بنحو 75%، وتقلص عدد المستخدمين بنسبة 55%، ولجوء مكثف للاقتراض وتوجه كبير لبيع الممتلكات العقارية والمنقولة بالنسبة للعديد من الممونين بغرض مواجهة آثار هذه الوضعية الكارثية، وإبراز نتائجها على مستوى رقم المعاملات والتشغيل وسيولة المؤسسات والآفاق على المدى القصير.

كما أوضحت ذات الدراسة أن صناعة التظاهرات هي الأكثر تضررا بتعرضها لحوالي 93.5% من التداعيات السلبية مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية 83.5% من جانب آخر، وبالنظر إلى التزاماتها التعاقدية إزاء الممونين والأجراء والأطراف الأخرى، اضطرت مقاولات القطاع إلى اللجوء بشكل مكثف إلى القروض البنكية (رغم نقصها وغلائها بالنظر إلى هذه الظرفية الخاصة ، وكذلك لمساعدات الدولة التي طلبها 63 % من الذين شملهم البحث، والذين اعتبروا بأنها كانت غير كافية وغير منتظمة. وبهذا الصدد فإن اللجوء إلى القروض تعلق حصريا بمنتوج “ضمان أكسيجين” بــ 30% من الطلبات) و”ضمان انطلاقة” بنسبة 20% .
ويتجلى من هذه الأرقام (القروض والمساعدات العمومية) أن جزءا مهما من الفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات فضلوا اللجوء إلى مصادر “داخلية” لتحسين سيولة خزاناتهم (مساعدات العائلة والأصدقاء، إضافة إلى بيع الممتلكات العقارية والمنقولة)، علما بأن الفاعلين في قطاع تنظيم التظاهرات قد خضعوا إلى التسوية الحبية للمنازعات وأدائها (60% من المنازعات) من أجل تفادي المتابعات القضائية الطويلة والباهظة. وتعكس هذه الأوضاع النكبة الحقيقية التي تعرض لها المهنيون والتي أدت ولا تزال إلى إغلاق العديد من المؤسسات. فقد قررت 35% من مقاولات القطاع التخلي عن نشاطها.
إلى ذلكـــ ، تمحورت دراسة المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب على سؤال مهنيين القطاع حول رؤيتهم للحلول المستعجلة التي يجب اعتمادها، سواء من قِبَل السلطات العمومية، خاصة رئيس الحكومة، ووزرات الداخلية والمالية والصناعة (باعتبارها سلطة الوصاية على القطاع) والصحة ولجنة اليقظة الصحية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أو فيما يتعلق بالمتابعة المطمئنة لنشاط تنظيم التظاهرات.

لذلك، فإن مهنيي القطاع مقتنعون بأن المساعدة القوية من طرف السلطات العمومية هي وحدها الكفيلة بتمكينهم من الاستمرار، وخصوصا من خلال :
1. تدعيم وتعزيز المساعدات الموجهة للأجراء، مع الأخذ بعين الاعتبار لسلم الأجور حسب الإطار والكفاءة،
2. الإعفاء التام من التحملات الضريبية والاجتماعية لسنتي 2020/2021،
3. تأجيل الاستحقاقات البنكية بدون فوائد لعامي 2020 و2021،
4. منح قروض بدون فوائد لمقاولات القطاع التي تكون في حاجة إليها خلال سنة 2021.

وللإشارة، فإن هذه المساعدات والتسهيلات، تشكل في حدود آثارها البنيوية، القناة الوحيدة لتمكين القطاع من الاستمرار في الوجود في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها. بهذا الخصوص، فإن المهنيين يعتبرون أن تنظيم الحفلات حضوريا يعد السبيل الوحيد الكفيل بإعادة نشاطهم إلى وضعه العادي، في إطار الاحترام التام والصارم بطبيعة الحال للتدابير الصحية المقترحة من طرف المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب في يوليوز 2020.
كما أن قطاع التظاهرات لا يمكنه العيش إلا بتنظيم تظاهرات بطريقة حضورية، وهذا الواقع يتطلب التأكيد عليه، خصوصا وأن الإلغاءات المباغتة منذ نهاية فبراير 2020 تميزت بعدم الاقتناع باعتبار التنظيم الافتراضي كوسيلة لتحقيق جدوى التظاهرات والغاية منها. والتالي فإن العودة إلى تنظيم التظاهرات بشكل حضوري يشكل الفرصة الوحيدة بالنسبة للقطاع، في مختلف مكوناته وتشعباته، من أجل تجاوز السقف وتفادي الإفلاس التام الذي يرخي بظلاله مع استمرار العمل بالقيود التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية صناعة وخدمات القطاع. من جانب آخر، يجدر التساؤل عن سبب استمرار منع التظاهرات الحضورية في الوقت الذي يلاحظ فيه أن بعض الأماكن والتجارات تستقبل يوميا جماهير غفيرة: المراكز التجارية، المقاهي، المطاعم…

ومعلوم، أن عمليات التلقيح، التي تم إطلاقها، رغم كونها تشكل عامل تفاؤل قد يؤدي إلى المناعة المشتركة على المدى المتوسط، فإنها لا يمكن أن تعطي نتائجها إلا مع مرور الوقت، مما يهدد وجود القطاع مع مرور الوقت، وإن كانت المساعدات والإعفاءات والعودة الفورية تبقى كفيلة بعودته إلى وضعيته الطبيعية وإنقاذه من إفلاس مبرمج، مشيرة، أن مقاولات قطاع تعهد وتوريد التظاهرات لا يزال مرنا وقادرا على التأقلم والمقاومة والافتخار، لكن في حدود الممكن اليوم، حيث أبرزت بعض معطيات الدراسة التي أجرتها المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب أن : • 87.5% من المهنيين ممن شاركوا في الدراسة إما مسيرين أو مدراء عامون أو مالكي المؤسسات الممثلة؛ حيث تتكون العينة من 206 شخص، بعتبة ثقة 95%، وفاصل ثقة بنحو +/- 6.8%. والتي تشكلت كالتالي:
• اعتبر 93.5% من المشاركين، أن الظرفية الحالية للقطاع غير ملائمة. فيما اعتبرها 83.5% منهم سيئة جدا؛
• مهنيي تعهد وتوريد التظاهرات يعتبرون أن وضعية قطاعهم أكثر تعقيدا مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية: 87.5%؛
• 25 % من مقاولات القطاع قلصوا عدد المستخدمين الدائمين بنسبة 50% .
• 51 % قلصوا عدد العمال المستقلين بنسبة 50% .
• 69 % من المهنيين الذين شملتهم الدراسة قاموا باقتطاعات مهمة في الميزانيات المخصصة للعمال المستقلين .
• 89 % من مقاولات القطاع سجلت انخفاضا بأزيد م 50% في رقم المعاملات. فيما تكبدت 57% من بينها انخفاضا بنسبة 75% .
• تلقي مساعدات والحصول على قروض مضمونة من طرف الدولة لمواجهة انخفاض رقم المعاملات؛
• 97.5 % من مهنيي تعهد وتوريد التظاهرات، الذين استفادوا من مساعدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموجهة للأجراء، اعتبروا أن المجهود لم يكن كافيا بالنسبة لعمالهم؛
• 93.5 % من المقاولات المشاركة في الدراسة، التي حصلت على قرض ضمان أوكسيجين، اعتبرت أن المبالغ لم تكن كافية لمواجهة الاحتياجات خلال الحجر الصحي؛
• 85.5 % من مقاولات القطاع التي حصلت على قرض انطلاقة اعتبرت أن المبلغ غير كاف لمواجهة احتياجات ما بعد الحجر الصحي؛
• 22.5 % من المهنيين المستجوبين أكدوا أنهم فكروا في التوقف عن النشاط بعد الحجر الصحي؛
• 23.5 % من ممثلي شركات توريد وتنظيم التظاهرات عرضوا جزءا من تجهيزاتهم للبيع؛
• تسجيل حالات عسر وتعثر في تسديد الديون؛
• 97.5 % من المهنيين مستعدين لاحترام التدابير الصحية الأكثر صرامة حالما يتم الإعلان عن عودة النشاط المرتقبة؛
• 88.5 % من المهنيين المستجوبين لا يتصورون ﻷن بإمكان مهنتهم التخلي مستقبلا عن الطابع الحضوري؛
• حوالي 60% من المهنيين المستجوبين لا يتوفرون على وضوح رؤية تجارية بالنسبة للأشهر المقبلة؛
• رغم أن التوجه العام متفائل إعتمادا على السلوك الوطني العادي المبني على الإيمان، فإن أزيد من 40% من العينة تعيش نوعا مقلقا ؛ في انتظار مساعدة السلطات العمومية لقطاع تعهد وتوريد التظاهرات.
وتعتبر المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات(GPPEM) في المغرب، الممثل الرئيسي للقطاع، كجمعية تضم الشركات والمقاولين الذاتيين الذين يمثلون صناعة وخدمات التظاهرات من وكالات استشارية ووكالات تنظيمية منتدبة ومقدمي الخدمات ومهنيين…

هــــذا، وتهدف GPPEM إلى الدفاع عن مصالح أعضاء الجمعية، وبناء قدراتهم المهنية، و بشكل عام، إنجاز كل الأنشطة القانونية والاقتصادية والمالية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمجال نشاط الجمعية والتي تسعى لتحقيق أهدافها وتطورها، كما تضم GPPEM مهنيي التظاهرات في كل من مدن مراكش، الدار البيضاء، فاس، العيون، مكناس، أكادير، بركان، المحمدية، وجدة، الرباط، سلا، طنجة، طانطان، تمارة…

هاسبريس :

أفادت مصادر نقابية متطابقة، أن خروقات واسعة ارتكبتها شركات ومقاولات مغربية،إتجاه مستخدميها وعمالها، حيث لم تعمل على تسريح عمالها بسبب جائحة كورونا، ورغم كونها استفادت من أموال حكومية مخصصة للفاعلين الإقتصاديين المتضررين من الأزمة الصحية العالمية، مما يكشف عن ظاهرة عدم تسجيل العاملين بالضمان الاجتماعي وضياع حقوقهم.

في المقابل،  كانت فرق برلمانية قد محمد أمكراز،طالبت من وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، بالكشف عن نتائج التحقيقات التي فتحت بشأن مزاعم حول تلاعب شركات مقاولات بتعويضات التوقف عن العمل، التي يفترض أن تحصل عليها عبر صندوق تدبير جائحة كورونا، لمواجهة مشاكل تسريح عمالها.

وفي الوقت، الذي لايزال أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب والرأي العام ينتظرون نتائج التحقيق حتى اليوم، فإن وزارة المالية والحكومة باتت ملزمة للكشف عن نتائج التحقيق الذي قامت به الأجهزة الرقابية باعتبار تعويضات الصندوق هي مال عام يخضع للمراقبة القانونية.

هاسبريس :

كشفت مصادر أمنية مطلعة، لــ “هاسبريس” أن مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز رصدت بعض المقاهي التي يعمد مسيروها إلى تنظيم رهان سباقات الخيول “التيرسي”بدون ترخيص مستغلين العرض المباشر لهذا الالعاب .
هذا وقد قامت الدوائر الأمنية المختصة ترابيًا، وبتنسيق مع النيابة العامة، بعمليات أمنية للتصدي لهذه الظاهرة غير القانونية، حيث تمكنت خلالها من إيقاف مجموعة من المتعاطين لهذا النشاط المحظور، بثلاث مقاهي متفرقة بأحياء المدينة، تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق تقديمهم أمام العدالة بعد أن تم حجز الأجهزة والمعدات التي يتم استغلالها لهذا الغرض إلى جانب حجز مبالغ مالية متحصلة من نفس النشاط.

في سياق، آخرتعرف على الشركات الثلاث التي تستحوذ على سوق القمار في المغرب، إذ أن أكثر من 3 ملايين مغربي يشاركون بشكل دائم في القمار (الكوارطي واللوطو والكينو والطوطو فوت والكوتي سبور)، أو ما يسمى في سوق الإشهار بـ”ألعاب الحظ”،فهؤلاء  المدمون على الألعاب المذكورة يختارون بين: سباق الخيول في ملاعب الخيل الوطني أو الوكالات الخاصة بمتابعة سباق الخيل الدولي، وعددها 341 وكالة موزعة على 21 مدينة، أو التوجه إلى 4000 نقطة بيع موزعة في جل المدن المغربية من بينها 1400 نقطة بيع خاصة باليناصيب الوطنية.

إلى ذلكــ ، تحقق شركات القمار في المغرب، رقم معاملات فاق 940 مليار سنتيم، فرسميا ومنذ أن أصدر المارشال ليوطي ظهير القمار المؤسس لـــ “PMUM”، وحتى سنة 1962 تاريخ إنشاء الشركة المغربية للألعاب والرياضات، وإلى قانون 33 دجنبر 1971 الذي تمت بموجبه مغربة شركات القمار الفرنسية، أصبحت الدولة المغربية هي الحاضنة للقمار عبر ثلاث شركات عمومية وهي :

الرهان التعاضدي الحضاري؛ التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري ومن أشهر منتجاتها “التيرسي” و”الكوانتي” و”الكوارطي”.
المغربية للألعاب والرياضات؛ وهي شركة تابعة لوزارة الشباب والرياضة ومن أهم منتجاتها “الكرونو” و”توتوفوت” و”الكوتي سبور”.
بفعل الإشهار الكبير والواسع للعب القمار عبر الإذاعات الوطنية والخاصة، والجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” واليوتيوب، حيث أن الإقبال على هذا القطاع في تزايد مستمر.
ثم اليناصيب الوطني؛ الخاضعة لرقابة صندوق الإيداع والتدبير وهي المكلفة بكل ألعاب الحظ الرقمية أهم منتوجاتها كواترو والكينو واللوطو.
وتحقق هذه الشركات الثلاث، رقم معاملات ضخم جدا بلغ 940 مليار سنتيم “9.4 ملايير درهم”، وقد تطورت مداخلها بزائد 36% منذ 2013، إذ لم يكن يتجاوز حجم الإنفاق 690 مليار سنتيم قبل سنوات، فيما سجل نسبة نمو بلغت 6.65% خلال السنة 2016، ما يمثل مداخيل إضافية من القمار بقيمة 90 مليار سنتيم (600 مليون درهم)، باعتبار أن رقم هذه المعاملات لم يتعد 880 مليار سنتيم (8.8 ملايير درهم) في 2015.

هذا دون الحديث عن القطاع السري وغير المهيكل ببعض الدور والصالونات الخاصة والذي يعرف بدوره رواجا، يحقق رقم معاملات كبير جدا، ويستقطب الطبقة الهشة التي تبحث عن الربح السهل والسريع.

وبفعل الإشهار الكبير والواسع للعب القمار خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، فالإقبال على هذا القطاع في تزايد مستمر.

فلا تخطئ عيب الباحث في هذا الموضوع في المجال الرقمي -مثلا- الوقوعَ على طرق مبسطة لتعلم هذه الألعاب، وتثيره عناوين من قبيل: (طاكي صحابك لي ما فهمينش الطوطو) و(كيف تصبح غنيا مع كوطي سبور) و(أسرار وطريقة لعب طوطوفوت) و(toto foot وكيفية اللعب بالنسبة للمبتدئين). كما تحظى المقاطع المرئية التعريفية بهذه الألعاب بمتابعات كبيرة وواسعة.

فابتزاز الوكالات وشركات القمار؛ وطمع وجشع الطامحين في الربح السريع عن طريق الحظ؛ يساهمان في انتعاش سوق القمار في المغرب الذي بات ومن خلال معطيات ميدانية يكتسح جل شرائح المجتمع، ولا يستثني في انتشاره المهول رجالا ولا نساء، ولا شبابا ولا كهولا

هاسبريس :

تعهد سعيد رفيق، رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، بأن تبدأ شركة “ألزا”، الفاعل في مجال النقل الحضري بالدار البيضاء، في تشغيل أسطولها من الحافلات الجديدة “في موعد أقصاه نهاية فبراير الحالي.

ولم يخف رفيق، رئيس الجماعة القروية بني يخلف على تراب عمالة المحمدية ، في تصريح صحفي لــ”هاسبريس” ، عمله على ضمان تشغيل الحافلات الجديدة بحلول نهاية فبراير الحالي ، مشيرا، أن عملية تجديد الحظيرة ستبدأ بـ400 حافلة في أفق 700 حافلة على المدى الطويل ، علما أن تغطية الشبكة ستنتقل من 47 إلى 57 خطا على مستوى 18 جماعة، التي تدخل في نطاق مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”.

هذا، وبموجب عقد تدبير مفوض موقع في أكتوبر 2019، بدأت “ألزا” التي تتواجد فعليا في عدة مدن مغربية، في أبريل الماضي في نشر أسطول مؤقت من الحافلات المستعملة والسحب الكلي للحافلات القديمة التي كانت في حالة يرثى لها.

هاسبريس :

شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة اعتماد سياسة ابتكارية طموحة، تروم تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.
وإقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مذكرة له بعنوان “من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد”، توصيات ذات بعدين استراتيجي وإجرائي من أجل إزالة العوائق التي من شأنها أن تحول دون إرساء هذه السياسة، وإلى تطوير الآليات المناسبة لها.

إلى ذلكــ ، سجل ذات المجلس أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 كشفت عن القدرة على الابتكار والصمود المواطن والصحي والصناعي الذي ينبغي أن يكون البلد قادرا على إبرازه في مثل هذه الظروف. معتبرا، أن الأزمة الصحية أبانت بجلاء عن مختلف المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلي في مسار صناعي قائم على الابتكار التكنولوجي.

هاسبريس :

و م ع :

رفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل قطعي وتام كل المزاعم والمغالطات بخصوص الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط الذي قضى بمؤاخذة المتهم المعطي منجب، والتي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء.
وأكد ذات المجلس، مدى حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، مشددا على أن ما تم تداوله من معطيات و تعليقات بخصوص هذه القضية تعمدت وبسوء النية القفز على الحقيقة استنادا على قراءة انتقائية للوقائع الثابتة، من أجل الطعن في صحة الاجراءات و إيهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم المعطي منجب وعدم تمكينه من حقه في الدفاع خلال آخر جلسة التي انعقدت بتاريخ 20 يناير 2021 .

وأبرز المجلس الأعلى للقضاء، أن واقع الملف غير ذلك تماما، حيث أن المتهم المعطي منجب كان مواظبا على حضور جلسات هذه القضية التي انطلقت سنة 2015 والتي كان متابعا فيها في حالة سراح مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، إلى أن قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة، حتى قبل اعتقاله، على ذمة القضية الأخرى المعروضة حاليا على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتباك “جريمة غسل الأموال”.
كما حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التأكيد على أن المعطي منجب أحضر إلى المحكمة يوم 20 يناير ليمثل أمام قاضي التحقيق، وبعدما غادر مكتب التحقيق على الساعة 11 و30 دقيقة لم يتم إرجاعه للسجن وبقي بالمحكمة حرصا من السلطات القضائية المختصة على تمكينه من ممارسة حقه في حضور الجلسة الخاصة بقضية سنة 2015 التي انطلقت على الساعة الثالثة والنصف، إذ رغم أنه معتقل في ملف غسل الأموال فهو يعتبر في حالة سراح بالنسبة لقضية 2015 التي صدر فيها الحكم.

وأضاف أنه تم إبقاء المتهم المحكمة في انتظار التعبير عن رغبته في حضور الجلسة، إلا أنه لم يطلب ذلك، لا هو و لا دفاعه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة، بل ورغم حضور أحد محاميه للجلسة حيث كان يمثل موكلا آخر في قضية أخرى. وعند انتهاء الجلسة تم إرجاعه إلى السجن.
وأبرز ذات المجلس أن ملاحظاته تتأسس على حرصه في تكريس قيم الانفتاح والتواصل الجاد والمسؤول وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي، يكون تخلفه ودفاعه عن الحضور بالجلسة ناتج عن قرار شخصي إرادي للمعني به على عكس ما تم ترويجه من مغالطات تستهدف تزييفا متعمدا للحقيقة من أجل دعم أطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ما تم ترويجه يفتقد لأي سند قانوني ويعبر عن تجاهل متعمد لقواعد قانونية معلومة لدى الجميع، حيث أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يعطي الحق لأي متهم يحاكم في حالة سراح، في عدم حضور الجلسات ولا تلزمه المحكمة بهذا الحضور ولا تعيد استدعائه وإنما تسجل في محضر قانوني غيابه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة وتصدر في حقه حكما يوصف قانونا “بمثابة حضوري”.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ذلك “ما تم تطبيقه بشكل عادي من طرف المحكمة في قضية المتهم المعطي منجب التي تبقى كغيرها من القضايا الجنحية التي يفضل غالب المتابعين فيها في حالة سراح عدم مواصلة حضور الجلسات وتصدر الأحكام فيها رغم تخلفهم عن آخر جلسة”، مشيرا أن المتهم المعطي منجب الذي أدين في هذه المرحلة الابتدائية من أجل المنسوب إليه متاح له قانونا، كغيره، الحق في ممارسة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته ومناقشة كل حيثياته وإبداء ما يراه مناسبا من أوجه دفاعه وفق الشكل المتطلب قانونا.
وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه “تبقى تبعا لذلك كل المزاعم التي يتم الترويج لها لإظهاره في صورة المحروم من حقه في الدفاع وفي المحاكمة العادلة لا أساس له واقعا وقانونا”.

هاسبريس :
صادق المجلس الإقليمي لتزنيت، مؤخرا، على عدد من التوصيات للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني وذلك للمساهمة في تأهيل هذا القطاع بوضع وتنفيذ عدد من البرامج التي تروم الحد من الفقر والهشاشة.

إلى ذلكـ ، صادق المجلس على عدد من التوصيات المتعلقة بتأهيل هذا القطاع، همت، على الخصوص، تنظيم يوم دراسي حول وضعية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم من أجل تشخيص المؤهلات والفرص وتحديد الإكراهات، وذلك من أجل تمكين المجلس الإقليمي من وضع استراتيجية شمولية وبلورة سياسة ترابية متكاملة مع القطاعات الحكومية الوصية.

كما أكد بلاغ للمجلس توصلت به “هاسبريس” أنه تم التأكيد على خلق مسارات سياحية لتعزيز الولوج إلى الأماكن التي تحتضن مشاريع الاقتصاد الاجتماعي التضامني من أجل تثمينها، والترافع من أجل الإسراع بإصدار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع مراعاة البعد الترابي باعتباره ركيزة القطاع.

هاسبريس :

نظم المستشفى الإقليمي بأزيلال المرحلة الثالثة من حملة في جراحة الغدة الدرقية (الݣواتر)، من أجل تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين، في سياق موجة البرد التي تعرفها المنطقة.

وتندرج هذه العملية في إطار استمرارية الحملات الطبية والجراحية المستهدفة التي تنظمها مندوبية وزارة الصحة بأزيلال بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة، واستجابة لحاجيات الساكنة بالإقليم، وتقليص مواعيد الانتظار، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

وتسعى هذه الحملة الطبية، التي جرت في احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد والطوارئ الصحية، إلى تقريب الخدمات للمواطنين، خاصة بالمناطق المتضررة من موجات البرد.

واستهدفت هذه الحملة في مرحلتها الثالثة، والتي أشرف عليها أطباء اختصاصيون في أمراض الأذن والأنف والحنجرة، وأطباء التخدير والإنعاش وأطر تمريضية وإدارية بالمستشفى المذكور علاوة على أطباء اختصاصيين مقيمين بمصلحة الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى الجامعي بمراكش، 10 من المستفيدين من إقليم أزيلال، والمتواجدين ضمن لائحة انتظار المستشفى.