Category: أسواق

هاسبريس :

إقترح أعضاء من البرلمان تعديل بشأن إصدار الفواتير الصورية، للمصادقة عليه. وللحد من الآثار السلبية للفواتير الصورية، موازاة مع وضع مشروع قانون المالية لسنة 2021 تتميما لأحكام المادة 146 من المدونة العامة للضرائب من أجل توضيح أنه عندما تلاحظ الإدارة أنه تم إصدار فاتورة من قبل وباسم مورد  مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وغياب نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.

في ذات السياق، فإنه بمجرد اكتشاف فاتورة صورية، فإن الأمر يتجاوز الحاجة للسلطات الضرائبية أو اللجوء إلى لجنة المخالفات الضريبية تطبيقا للمادة 231 من المدونة العامة للضرائب، وإنما يصبح بإمكان هذه اللجنة إشعار النيابة العامة مباشرة لتفعيل المسطرة الجنائية في حق المحتالين.

هاسبريس :

كشفت مصادر داخل قطاع الصحة أن عملية التلقيح المرتقبة ضد فيروس كوفيد 19 سيشرف عليها قطاع الصحة المدني والعسكري، في حملة تلقيح واسعة.

واستبعدت ذات المصادر إشراف القطاع الخاص على عمليات التلقيح الواسعة، التي ستشمل في البداية خمسة ملايين مواطن مغربي، قبل أن تعمم على كافة الساكنة الأقل من سن الثامنة عشرة، كما أن المصحات الخاصة والصيدليات لن تقوم بتوزيع وحفظ اللقاح، لكونه يحتاج حفظه لبنية لوجيستيكية جد معقدة تشمل طريقة حفظه في درجات حرارة جد منخفضة قد تصل إلى سبعين درجة تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر للقطاع الخاص، فيما لا يتوفر على ذلكــ ، حسب المصادر المذكورة حتى للقطاع العام في الوقت الراهن.

واكدت المصادر المعنية، أن التلقيح المقدر في حوالي ألف درهم للجرعتين، سيكون دون مقابل سواء للفئات الهشة أو غيرها، معتبرة أن ذلك سيشجع على إقبال المواطنين على التلقيح، وليس فقط المتوفرين على بطاقة “رامید”.

هاسبريس :

بعد الاتهامات التي وجهت إلى بعض المصحات الخاصة من طرف المواطنين والمواطنات والفعاليات الجمعوية المتابعة للقطاع الصحي، والعديد من المنابر الإعلامية حول استغلال هذه المصحات جائحة كورونا لتحقيق مكاسب مادية مبالغ فيها،والإثراء الغير المشروع، اتهم حزب التقدم والاشتراكية ، ومستشارين من المركزيات النقابية الكبرى بالمملكة بعض المصحات بالمتاجرة بمآسي الناس والاستغلال الفاحش للمصابين بالفيروس وللموارد المالية لأسرهم.

هذا، وبعد تحول عدد من المؤسسات الصحية الخصوصية كليا أو جزئيا، إلى فضاءات للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا، طلب المكتب السياسي لحزب الكتاب، من وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الإشراف والتأطير والمراقبة اللازمة إزاء ذلك، بالنظر إلى تم تسجيله من سلوكات غير مقبولة من طرف بعض المصحات الخصوصية.

ودعا حزب الزعيم علي يعتة الحكومة إلى دعم قدرات الصحة العمومية من أجل التمكن من التكفل بجميع المرضى، كما طالب ببذل جهد إضافي للرفع من عدد اختبارات الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس.

هاسبريس :

تعود تفاصيل المأساة العمرانية عندما اقتنى المواطن المغربي “حسين ب ” المنزل رقم 852 بدوار لهنا بجماعة تسلطانت على تراب عمالة مراكش، من مؤسسة العمران في إطار عملية مبرمجة من طرف المؤسسة المذكورة ، تحت إسم “الكتبية” بمراكش، والذي كان عبارة عن طابق ارضي وطابق علوي، ونظرا لكون المنزل لم يعد كافيا لإستيعاب افراد عائلته الستة بالإضافة على والديه، لكون الطابق الارضي مجرد غرفة للضيوف ومطبخ ، في حين إشتمل الطابق العلوي به فقط على ثلاث غرف، مما دفع بالمواطن المعني، إلى التوجه بتاريخ 24 يوليوز من السنة الفارطة 2019 نحو المصالح الإدارية المختصة بالعمران والبناء لدى جماعة تسلطانت المذكورة، وطلب إضافة طابق آخر على غرار كل المواطنات والمواطنين من جيرانه، متقدما بمجموعة من الوثائق المطلوبة المتعلقة بتصميم التعديل مع خبرة الهندسة المدنية المعمارية بإمكانية إضافة الطابق المنشود، فضلا عن تصميم المهندس المعماري وكل المستندات القانونية الضرورية .

هذا، وظل المواطن المعني “ح ب” المنحدر من مدينة مراكش والمقيم بالديار الفرنسية حريصا على قانونية إجراءاته الإدارية، ومتحوزا على وثيقة تسلم الجماعة للطلب مع التصاميم المصادق عليها.
وفي الوقت، الذي لم رد فيه رئيس جماعة تسلطانت على الطلب رغم انقضاء الاجل في 06/10/2019 مما يفيد قانونية طلب الترخيص ضمنيا، فإن المواطن المذكور عمد إلى إضافة الطابق اللازم الضامن لإستقراره وإستقرار عائلته ، حيث ظل يراجع القائد في كل مرة يحل أثناءها بالمغرب ، حيث كلفه هذا الامر العودة لأرض الوطن لخمس مرات ، قبل ان يفاجئ في نهاية هذا المطاف أثناء تواجده بالديار الفرنسية باقدام قائد المنطقة بتاريخ 25/10/2019 و بعد مرور اجل القبول الضمني لثلاثة اسابيع بتحرير رجل السلطة المذكور لمحضر معاينة مخالفة ، تلاه إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال والذي تم تضمينه بنفس محضر المعاينة .
ويخلص المواطن “حسين ب” من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا لكونه سبق أن طالب قانونيا بالترخيص من الادارة المعنية لإضافة طابق ، غير أنه وبعد مرور شهرين ولم يتم رفض طلبه مكتفيا بالترخيص الضمني لانه وبصراحة ما شيد من قبل الجوار بطرق عشوائية جعله يقف ويستنتج مدى التمييز الذي وصمه، لكون جيرانه لم يتجرعوا مرارة ما وصفه بالشطط ، وهو مادفعه نحو اللجوء لمحام للنيابة عنه في ملفه هذا المعروض على أنظار المحكمة الادارية التي اوقفت التنفيذ ، مما دفع بالقائد حسب تصريحات المواطن المعني إلى وضع اختام ومكتوب على باب منزله رغم قرار الطعن الصادر من المحكمة المذكورة بايقاف تنفيذ قرار الهدم عدد 19/49 الصادر عن قائد الملحقة الادارية الشريفية بتاريخ 30/12/2019 إلى حين البث في دعوى الموضوع وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل .

في ذات السياق، تساءلت مصادر من جهات متطابقة تتابع النازلة العمرانية ، فيما إذا كان المسؤول المذكور لا يريد التسوية بطرق إدارية وقانونية ، مكتفيا بإضافات عشوائية كما يكشف ذلكـ واقع الحال، حيث لم تخف ذات المصادر، إستغرابها من خلط المحضر المذكور لإسم المواطن الضحية حسين “ب” مع شقيقه حسن، والذي لاعلاقة له بالنازلة جملة وتفصيلا، مما يطرح سؤالا عريضا حول مدى نجاعة الضبط وقوة الحجية .
هذا، وفي الوقت الذي يؤكد فيه محضر قائد المنطقة، أن المواطن حسين مقيم بفرنسا وأن منزله مغلق، يظل السؤال عالقا حول طبيعة قانونية محضر المخالفة وإستمرار الاجراءات ليصل الى الامر بالهدم دون مراعاة للآجال القانونية .

هاسبريس :

رفعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من وثيرة حملاتها الترويجية، لما أسمته بـ”الجيل الجديد للسجون”، حيث وصفتها في بلاغ أخير توصلت به “هاسبريس” بمناسبة افتتاح سجني العرائش ووجدة “بالمؤسسات ذات التصميم الذي يحترم كافة المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.

وقامت إدارة السجون على مدى السنوات الخمس الماضية، على افتتاح 16 سجنا جديدا لتعويض السجون المتهالكة، مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية بنسبة 4.15%، غير أن كل هذه المجهودات تذهب سـدى مع تطور عـدد نزلاء السجون البالغ 67.16 % حسب تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنتي 2015 و2019.

وللإشارة، ففي تقرير سابق وضعته أمام اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد،فإن المندوبية كانت قد كشفت أن مشكل الاكتظاظ يعرقل تنفيذ البرامج المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال والتنفيذ الأمثل لبرامج إعادة تأهيل السجناء، فضلا عن استقرار الاعـتـمـادات المالية السنوية المرصودة لقطاع السجون، والتي لا تواكب الارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين، خصوصا فيما يتعلق بأنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز برامج التهييء لإعادة الإدماج.

هاسبريس :

جوابا على مداخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،شدد محمد بنشعبون، وزیر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على ما تضمنه مشروع قانون مالية 2021 بشأن المساهمة التضامنية التي تهدف من خلالها الحكومة إلى تحصیل ما يناهز 5 مليارات درهم.

وأوضح بنشعبون،أن 99 % من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 % من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة، على اعتبار أنهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.

وفي رد مباشر على الانتقادات النقابية لهذا القرار، تساءل بنشعبون عن “أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟”، موضحا أن الحكومة بصدد تنزيل ورش مجتمعي طالما انتظره المغاربة، ويتعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، كاشفا أن حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا الورش، وأن ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار نظام (رامید)، حيث أكد بنشعبون وزیر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هؤلاء سيتمكنون من الاستفادة من تغطية صحية إجبارية، مثل نظرائهم من المواطنين الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص أو یمارسون مهنا أو أعمالا حرة”.

هاسبريس :

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2020، سجل ارتفاعا بــ  0,3 % مقارنة مع الشهر السابق، حيث همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2020 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,7 % ، و”الفواكه” ب2,1 % ، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,8 %، و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1 % .

وأوضحت المذكرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2020، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 %، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 %، مشيرة، أن هذه الارتفاعات في أسعار الخضروات والفواكه لمسها العديد من المواطنين في مجموعة من المدن، حيث أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، أن أسباب هذه الارتفاعات في ظل الركود الاقتصادي المسجل في ظل ظرفية الجائحة،تعود  إلى “كثرة السماسرة والوسطاء في هذا القطاع”.

وأبرز الخراطي، أنه منذ بداية الخريف ونحن داخل الجامعة ندين غلاء أثمنة الفواكه والخضر وكذلك الدواجن”، مضيفا أنه عادة في نفس هذه الفترة من كل سنة يكون هناك ارتفاع طفيف في أسعار بعض المنتوجات الغذائية؛ لكن هذه السنة مع الجائحة التي يعيشها المغرب هناك بعض الوسطاء أو خفافيش الاقتصاد الذين يعملون على الزيادة في أثمان هذه المنتوجات”، معتبرا أن ”المضاربات التي يقوم بها هؤلاء الوسطاء يدفع ثمنها الفلاح الذي يبيع بثمن جد منخفض في الضيعة والمستهلك الذي يشتري بدوره بسعر جد مرتفع”، مشددا على أن “السماسرة في هذا القطاع الحيوي لا يدفعون أية ضرائب”.

ودعا الخراطي، السلطات المعنية إلى ضرورة “تأطير وهيكلة نشاط هؤلاء الوسطاء عبر قانون إطار لضبطهم، وإعادة النظر في توزيع وتنظيم السوق الداخلي لقطاع الخضر والفواكه”.

في المقابل، وحسب ذات المذكرة،فقد انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 4,7 %، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,2 %. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,0%.

وحسب توزيع المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في آسفي وسطات ب 1,4 %، وفي القنيطرة وكلميم وبني ملال ب 0,9 %، وفي فاس ومراكش ب 0,6 %، وفي مكناس والرشيدية ب 0,5 %، وفي أكادير ب 0,4 %. بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة ب 0,7 % وتطوان ب 0,5 %.

إلى ذلكــ ، وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,4 % خلال شهر شتنبر 2020 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,9 % ، والمواد غير الغذائية ب 0,5 %، كما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1 بالمائة بالنسبة لـ “الترفيه والثقافة”، وارتفاع قدره 1,5 بالمائة بالنسبة لـ “التعليم”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2020 انخفاضا ب 0,1 % بالمقارنة مع شهر غشت 2020 ، وارتفاعا ب 0,2 % بالمقارنة مع شهر شتنبر 2019.

هاسبريس :

جرى بمدينة ابن جرير  في إقليم الرحامنة ، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وعمالة إقليم الرحامنة، تواكب وتدعم من خلالها الجامعة مبادرات التنمية المستدامة بالإقليم. وتطمح هذه الاتفاقية، التي وقعها عزيز بوينيان،عامل الإقليم،وهشام الهبطي، رئيس الجامعة، إلى تقوية روابط الجامعة ومنظومتها مع مدينة ابن جرير، وعلى نطاق أوسع إقليم الرحامنة، لجعلها رافعة للتنمية على المستوى الوطني والقاري.

كما تهدف هذه الإتفاقية إلى توحيد جهود مكونات منظومة الجامعة حول أهداف مشتركة، من خلال توحيد الموارد وتسريع تنفيذ المشاريع؛ وانفتاح الجامعة على بيئتها المحلية باعتبارها طرفا معنيا يهدف إلى دعم تنمية وجاذبية الإقليم؛ وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات التأثير المباشر على الساكنة المحلية، وتمهيد الطريق لمزيد من المشاريع المهيكلة على المدى المتوسط والبعيد.