Category: أسواق

“إعفاء مؤقت” من أداء “الوجيبة الكرائية” الشهرية، على أساس تحصليها من طرف المكري كــ ”دين عادي” بعد انتهاء هذه الجائحة.

هاسبريس :

بعد إحالتها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من قبل مكتب مجلس النواب، يرتقب أن تشرع اللجنة المذكورة قريبا في دراسة ثلاث مقترحات قوانين، تروم تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني وكذا القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، تقدمت بها ثلاث فرق نيابية.

وتسعى هذه المقترحات، إلى تمكين المكترين المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس “كورونا” من “إعفاء مؤقت” من أداء “الوجيبة الكرائية” الشهرية، على أساس تحصليها كــ ”دين عادي” بعد انتهاء هذه الجائحة.

في ذات السياق، دعت المقترحات، إلى “عدم اعتبار تخلف المكتري الذي تأثر دخله بسبب جائحة كورونا، تماطلا طيلة فترة الطوارئ الصحية المحددة بموجب المرسوم بقانون الصادر في 23 مارس 2020″، واعتبار “الوجيبة الكرائية” بمثابة “دین عادي” عن المدة المقرر فيها تطبيق حالة الطوارئ ولغاية مرور (60) يوما من تاريخ رفعها بمقتضى مرسوم تحديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية”.

بالإضافة لإقليم اليوسفية، أقاليم قلعة السراغنة والرحامنة والصويرة وشيشاوة خالية من الوباء

هاسبريس :

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، أن نسبة الشفاء من فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، على صعيد الجهة، بلغت 91,9 %، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين إلى 1227 حالة شفاء، حيث تتوزع حالات الشفاء بين عمالة مراكش بــ 913 حالة شفاء، وكل من أقاليم آسفي بــ 2، والصويرة بــ 4 والرحامنة بــ 231 والحوز بــ 49 وشيشاوة بــ 24 وقلعة السراغنة بــ 4  .

كما تم تسجيل ست إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا”، على صعيد الجهة، إلى حدود نفس الفترة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بالفيروس إلى 1335 حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج على صعيد الجهة 57 حالة بنسبة 4,3 %، تتوزع بين عمالة مراكش بــ 56 حالة وحالة واحدة بإقليم الحوز، إلى جانب ثلاث حالات قيد العلاج بآسفي قادمة من جهة الدار البيضاء سطات.

وأصبحت أقاليم قلعة السراغنة والرحامنة والصويرة وشيشاوة خالية من الوباء بعد تماثل حالات الإصابة للشفاء، فيما ظل إقليم اليوسفية خاليا من أية إصابة منذ ظهور الوباء بالجهة.

وبخصوص الوفيات جراء الفيروس بالجهة، فقد بلغت 51 حالة وفاة، موزعة بين عمالة مراكش (43) وإقليمي الحوز (3) والرحامنة (2)، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة، بنسبة 3,8 %.

في ذات السياق ، أرودت  المديرية الجهوية للصحة بأن إجمالي الحالات المستبعدة بعد إجراء التحاليل المخبرية بلغ 17 ألفا و260 حالة منذ بداية الوباء.

وتهيب المديرية الجهوية للصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وعلى الصعيد الوطني، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7714 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تماثل 76 شخصا للشفاء من وباء”كورونا كوفيد-19″ بالمغرب خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5271.

هاسبريس  :

يظل الفقراء في المغرب أكثر تضررا من وباء فيروس كورونا، سواء ماديا أو صحيا، حسب ما كشفه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط في آخر دراسة للمندوبية.

وذكر تقرير المندوبية، أن الفقراء الذي يعيشون في دور الصفيح والمدن القديمة والسكن الاقتصادي والاجتماعي هم الأكثر عرضة للإصابة بخطر فيروس كورونا، بسبب ظروف العيش في هذه المساكن وضيق المساحة مع ما يعنيه العيش في هذه المساكن من تكدس وإزدحام وما يطرحه من مشاكل يقدر عددها بأزيد من مليون أسرة على الصعيد الوطني.

وأوضحت المندوبية المعنية في دراستها، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بشكل كبير في المدن التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة  كالدار البيضاء ومراكش و فاس وغيرها من المدن الكبرى، خصوصا تلكــ التي تعرف انتشار مساكن مكتظة يتعدى عدد أفرادها 3 أفراد في الغرفة الواحدة،ضمن مساحة صغيرة وبساكنة مرتفعة، بما يعادل 1.05 مليون أسرة مغربية تعيش في هذه الوضعية.

هاسبريس :

إشترط أصحاب المقاهي والمطاعم معالجة اختلالات القطاع من أجل استئناف نشاطهم، منددين بماوصفوه بـ ”الصمت المطبق والتجاهل التام” للجنة اليقظة وللحكومة لخطورة الوضع الذي يعيشه مهنيو القطاع وعدم تفاعلها مع مراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب،مطالبين بتوفير شروط الإقلاع ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي المقاولات وعودتها واستمرار العاملين بها. وشددت الجمعية على ضرورة التسريع بخلق الحكومة ولجنة اليقظة لخلية تواصل مع المهنيين المغاربة، وفتح قناة حوار للبحث عن سبل لإنقاذ القطاع ووضع تصور مشترك لخطط الإقلاع .

كما نبه هؤلاء،في بلاغ توصلت به “هاسبريس” إلى خطورة الوضع الذي يعرفه القطاع،وإلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع المؤسسات المعنية بالقطاع لمناقشة الاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم، والتي أوصلت، بحسبهم، المهنيين والمستخدمين على حد سواء إلى ما هم عليه قبل وبعد الجائحة.

هاسبريس :

تسببت أزمة كورونا في عرقلة تنفيذ العقود التجارية، فباستثناء العقود الموقعة مع الدولة، وجد العديد من الفاعلين الاقتصاديين أنفسهم في وضع يسوده عدم اليقين، حيث لا يمكن دوما تبريره بالقوة القاهرة.

وهكذا، فإنه من الضروري إعادة قراءة بنود العقد الذي يربط المقاولة بزبنائها ، ولاسيما التحقق مما إذا كان التأخر في تنفيذه مستقل ويترتب عن قوة قاهرة، وإلا ، فإن الشركة المعنية ستكون معرضة لعقوبات التأخير في تنفيذ العقد، بل وحتى لأداء تعويضات للزبون .

هاسبريس :

دق علي الذهبي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، ناقوس التحذير أمام الحكومة بسبب ماوصفه بإهمالها لقطاع الصناعة التقليدية، الذي بات يعيش الكساد بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأبرز الذهبي،أن“فئة الحرفيين والصناع التقليديين من بين أكثر الفئات المهنية تضررا من أزمة جائحة كورونا ومن تبعات الحجر الصحي، فرغم التدابير الهامة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية للتخفيف من هذه التداعيات على مختلف شرائح المجتمع إلا أنها لم تتخذ إجراءات مالية ذات فعالية، وملائمة للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية.

وأضاف الذهبي أن استمرار الإنتاج بقطاع الصناعة التقليدية والحفاظ على نشاطه يستوجب وفاء الصانع بعدة التزامات مالية سواء اتجاه المزودين بالمواد الأولية أو غيرها من الالتزامات كالواجبات الكرائية والفواتير الخاصة بالكهرباء والماء، فضلا عن الحاجات الأسرية والمعيشية والتطبيبية، وهـي الالتزامات، التي لم تعد القدرة التسديدية للصانع على تحملها بعد التمديد الثاني والثالث لفترة الطوارئ الصحية.

هاسبريس :

أشار عبد القادر كعيوا، الخبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد،إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت سلوكات جديدة على عادات الناس سواء في المغرب أو على الصعيد العالمي، من خلال إقرار تدابير الحجر الصحي، أعادت للواجهة إشكالية السكن الكثيف ومدى ملاءمته، وضرورة إحداث مراجعات بعد تقييم سياسات تخطيط المدن وتهيئة المجال.

وأضاف كعيوا، في مقال تحليلي نشره “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” تحت عنوان “السكن الاجتماعي ومتطلبات الحجر الصحي من أجل صمود مجالي مستدام”، أن هذه الأزمة الصحية تسائل أيضا نموذج عيش الساكنة من خلال أشكال السكن المتاح وقدرته على التأقلم مع المستجدات، “بمعنى آخر، وعبر قطاع السكن، تسائل هذه الأزمة قدرة مدننا على الاستدامة والمواجهة والصمود أمام كل الطوارئ”.

وخلص الباحث الخبير كعيوا، إلى  أن السياسات العمومية ساهمت، بدون شك، في تحسين واقع السكن بالنسبة لعدد كبير من الأسر، غير أن الظروف التي يجتازها المغرب اليوم مثل باقي دول العالم بفعل هذه الأزمة الصحية، تفرض قراءة متأنية للمجهودات المبذولة في هذا المجال، واستخلاص الدروس في ما يتعلق بالنواقص والمتطلبات لمواجهة الطوارئ والأخطار.

هاسبريس :

 بناء على طلب إحالة لمجلس النواب، قرر المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والـبيئي إحداث لجنة خاصة، قصد إعداد دراسة حول “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا وتحديد السبل الممكنة لتجاوزها”.

هذا، وأكد المجلس المذكور، أن هذه اللجنة الخاصة ستشتغل في إطار منهجية تشاركية واســعــة مـبـنـيـة عـلـى الإنصات، والنقاش والـتشاور، مع مختلف الفاعلين المعنيين.

وعبر  أحمد رضى الشامي،رئيس المجلس،خلال أشغال الإجتماع الأول، عن تثمينه لهذه المبادرة التي تعكس إرادة مجلس النواب إشـراك آليات الديمقراطية التشاركية ونهج مقاربة البناء المشترك مـن أجـل إيـجـاد حلول لمختلف التحديات، الطارئة والمستجدة، والرامية إلى التخفيف من آثار هذه الجائحة والإعداد الناجع لمرحلة ما بعد الأزمة.

هاسبريس :

أصدرت وزارة الـصـحـة مـذكـرة رسمـيـة مـوجـهـة لمختلف مديرياتـهـا الجهويـة والإقليمية تطلعهم على آخـر بـروتـوكولات الـتعامل مع المصابـين والمشتبه في إصابـتهم بفيروس كورونا كوفيد 19، و مـساطر اعتبار المؤكدة إصابتهم معالجين وفق شروط جـديـدة، تتماشى والمعايير الـدولية فـي هذا الخصوص.

ويظل أهم ما جـاءت به المذكرة الوزارية هي البنود المخصصة لمعالـم الـتشافي مـن المـرض، حيث كان المعمـول بـه منذ الـبدايـة إخضاع المصابـين للعلاج والتتبع بـالمستشفى، مع ضرورة الحصول على تحليلتين اثنتين سلبيتين بشكل متتابع، ولو تطلب الأمر البقاء لعدة أسابيع، حتى وإن كان المصاب متشاف سريريا وحالته الصحية جيدة، في حين جاء البروتوكول الاستشفائي الجديد لينص صراحة على أنه يعتبر متعافيا، المصاب الذي تابع العلاج لمدة لا تقل عـن تسعة أيام، وحصل على تحليلة سلبية أولى، لـكن مـع ضـرورة تـحسن حالته الصحية واستجابة جهازه المناعي لـذلك.