لفائدة الحالات الطارئة، مراسلة وزارية بفتح عيادة طب أسنان واحدة بكل إقليم

هاسبريس :

قام خالد آيت الطالب وزير الصحة أمس الإثنين 6 أبريل الجاري، بتوجيه مراسلة إلى هيئة أطباء الأسنان بالمغرب، دعا من خلالها إلى إغلاق عيادات طب الأسنان بالمغرب، والاكتفاء بفتح عيادة واحدة بكل إقليم، استجابة للحالات المستعجلة، وتفاديا لإنتشار عدوى فيروس كوورنا، بسبب الخطر الذي يحتمل أن يتعرض له كل من طبيب الأسنان والمريض.

وشددت مراسلة وزير الصحة  على ضرورة إغلاق عيادات طب الأسنان في وجه المرضى وتعويضها بالكشف والاستشارة الطبية عن بعد وتفعيل الوصفات الطبية الإلكترونية، داعيا في الوقت ذاته إلى تفعيل نظام الحراسة، من خلال فتح عيادة واحدة في الإقليم للاستجابة للحالات العاجلة والطارئة فقط.

كما أكدت المراسلة المعنية ،بضرورة احترام قواعد النظافة من لدن أطباء الحراسة، والحفاظ على نظافة اليدين، وحماية الجسم عبر وضع كمامات ونظارات طبية ووزرة وقفازات طبيبة ذات استعمال الواحد، إضافة إلى تعقيم عميق لكافة الواجهات بالعيادات.

10 ملايين درهم مبلغ مساهمة وكالة التأمين الصحي بـصندوق “كورونا”

هاسبريس :

في إطار حملة التضامن الوطني، والتعبئة الشاملة والمتواصلة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، ساهمت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمبلغ 10 مليون درهم، في صندوق تدبير جائحة “كوفيد 19″،ضمن مبادرة إتخدتها الوكالة المعنية بتشاور مع وزير الصحة، بصفته رئيسا بمجلسه الإداري، وبإجماع كافة أعضاء المجلس الإداري للوكالة، “التزاما من الجميع بروح المسؤولية والمواطنة الصادقة، وتشبعا بقيم التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي.

وذكرت الوكالة في بلاغ توصلت “هاسبريس” به، أن هذه المساهمة تقتطع من فائض مواردها المخصصة لمصاريف التدبير، وتحويلها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد 19″، دعما منها للجهود الوطنية لمواجهة تداعيات هذا الوباء، مشيرة، أن هذه المبادرة تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى لمواكبة المجهودات، التي تبذلها السلطات العمومية للمملكة، ومن أجل تسهيل الولوج الى المعلومة وضمان استمرارية ونجاعة الخدمات المرفقية التي تقدمها الوكالة، عبر تدعيم وتوسيع الإدارة الرقمية، وعرض خدماتها لفائدة المواطنين المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، وتغطية حاجيات مقدمي العلاجات، والهيئات المكلفة بالتدبير، والقطاعات الحكومية المعنية عبر البوابة الإلكترونية للوكالة، وعبر الوسائط المستحدثة، خصيصا لتدبير زمن الجائحة.

الأمن يعتقل “المُدوِّنة” أسماء العمراني بعد ترويجها لإتهامات زائفة عن كورونا

هاسبريس :

إعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 3 أبريل الحالي، المدونة المغربية الشهيرة، أسماء العمراني،البالغة من العمر 34 سنة،والمستخدمة بشركة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق ببث مقطع فيديو عبر تقنية “المباشر” انطلاقا من حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، يتضمن اتهامات كاذبة وقذفا صريحا في حق الهيئة الطبية.

هذا، ونشرت العمراني مؤخرا تسجيلا توجه فيه اتهامات كاذبة للأطـقـم الطبية، متعمدة إهانتهم، كما تعمدت الترويج لأمور زائفة مفادها أن ضحايا كورونا بالمغرب يتعرضون للإهمال العمدي من قبل الأطر الصحية، قبل أن تخرج بعد ذلك باعتذار يبدو أنه لم يشفع لها في تجنب الاعتقال.

في ذات السياق، أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به “هاسبريس” أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رصدت تسجيلا عبر تقنية المباشر، تـتهم خلاله المشتبه فيها الهيئة الطبية بالإهمال في حق المرضى المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19، وتتهمهم بالتسبب عمدا في تسجيل حالات الوفاة بهذا الوباء العالمي، وهو ما اقتضى فتح بحث قضائي أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيها وإعتقالها.

الحالة المزرية للمستشفيات المغربية نتيجة لتشجيع الخواص

هاسبريس   :

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إن الاختلالات في المنظومة الصحية التي تعرفها مدينة مراكش، كغيرها من المناطق، نتيجة للسياسات المعتملة في القطاع، وشح الإمكانيات والمخصصات المالية المرصودة، وإعتبار قطاع الصحة عبئ على الدولة، ومساهمة كل المؤسسات الرسمية بما فيها البرلمان في إضعاف القطاع العمومي والتخلي عنه، بإعتباره غير منتج حسب منظورهم، مقابل تشجيع القطاع الخاص، وتحويل الحق في الصحة إلى سلعة ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة و وزير الصحة والمدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش والمديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، أن في هذه الظرفية الحساسة التي تشهدها المملكة “ترتفع معاناة و وإحتجاجات الأطر الصحية ومطالبتها بتمكينها من الحاجيات والمستلزمات الضرورية للقيام بمهامها، ولحمايتها من إنتشار الوباء في صفوفها، مما قد يؤدي إلى الافلاس التام للخدمات وإنهيار المستشفيات”.

وأضافت الرسالة : ” إن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على إطلاع كامل بوضعية المستشفيات سواء العاملة تحت إشراف مندوبية وزارة الصحة ، أو تحت مسؤولية الإدارة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي، وأنه سبق لها أن راسلت المسؤولين عدة مرات ،كما عقدت لقاء مع المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي، وتواصلت مع العديد من الأقسام وترافعت بعدة أشكال القانونية ،لإثارة الوضعية الكارثية للمستشفيات ، وصعوبة الولوج للخدمات الصحية للمرضى ، وقلة الأطر الصحية وإفتقارها للمتطلبات والمستلزمات للقيام بعملها في الظروف العادية ، إضافة إلى ضعف البنيات التحتية وإشكالية الصيدليات وإنعدام العديد من الأدوية والمستلزمات الشبه الطبية، وضعف تجهيزات المختبرات ، وطول مدة المواعيد وغيرها من القضايا المرتبطة بقطاع إجتماعي حيوي ،من المفروض أن يضمن الحق في الصحة والولوج للعلاج”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق حول الأشرطة المنشورة على نطاق واسع والتي تتعلق بوضعية مريضين يزعمان تعرضهما لسوء والمعاملة والإهمال أثناء التكفل بهما بالمستشفى. وأيضا حول ما يروج من إدعاءات تخص الزبونية في إجراء التحليلات المخبرية حول كورونا فيروس.

كما توقفت ذات الجمعية، وفق مراسلتها، عند “غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيل البنيات التحتية الصحية بمراكش، ونسوق نموذج مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالسعادة ومستشفى إبن زهر الذي يعود بناؤه إلى عشرينيات القرن الماضي، وتجهيز جناح مكون من أربعة طوابق بمستشفى إبن طفيل دون فتحه وإستغلاله، إضافة إلى سوء التسيير والتدبير للمركز الإستشفائي الجامعي، وعدم قدرة إدارته على معالجة مشكل الصيدلية المركزية والادوية، التأخيرات الواضحة في إجراء العمليات الجراحية وتراكمها خاصة بمستشفى الرازي، وقصورها في تمكين مركز الانكولوجيا بالأدوية الضرورية ، وعدم إنجازها صفقة الأدوية لسنة 2019 بمبررات غير مقنعة، والتي تبين الإرتجالية وهيمنة البيروقراطية الإدارية وعدم إهتمامها بحاجيات العاملين والمرضى”.

إلى ذلكــ ، طالبت بالإستجابة الفورية لكل المتطلبات المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة للاطر الصحية بكل المستشفيات، والرفع من درجات الوقاية بالمستشفيات، وإعطاء اهمية قصوى للعاملين مباشرة مع المصابين او المحتمل اصابتهم ب Covid19، ثم إعتماد أساليب الحماية والوقاية خاصة داخل أقسام المستعجلات العاملة في العلاجات والتدخلات الطبية خارج مجال كورونا، وإعتماد العزل السريع للمشتبه فيهم حمل الفيروس.

ودعت ذات الجمعية إلى توفير قاعات خاصة مجهزة لاستراحة الاطر الصحية لتخفيف الضغط عنها أثناء القيام بمهامها، وتزويد الصيدليات بالمستشفيات بكل المتطلبات والمستلزمات التي تحتاجها الأطر الصحية المزوالة لمهامها، وترشيد خدمات الصيدلية المركزية بالمركز الاستشفائي الجامعي، إلى جانب توفير كل وسائل ومستلزمات التعقيم والتنظيف في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية، داعية إلى ضرورة وضع مقاربة محددة ومضبوطة بمساطر خاصة وإجراءات ملموسة لوضع حد للفوضى والإرتباك التي يعيشهما القطاع الخاص، وتحديد شفافة لمسؤولياته ومهامه في هذه المرحلة الإستثنائية ، ومذا مساهمته الفعلية والعملية بوضع إمكانياته في مواجهة الجائحة.

السجائر الإلكترونية تضعف المناعة وتزيد خطر الإصابة بـ «كورونا»

هاسبريس :

عن صحيفة ميرور البريطانية : 

أكد علماء وأطباء مختصون في أمراض الرئة بمستشفى وينثروب في نيويورك بالولايات المتحدة الإمريكية ،إلى الإقلاع فوراً عن التدخين بكل أشكاله، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، لأنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما تقلل من مناعة الإنسان وقدرته على مقاومة الفيروس في حال الإصابة الفعلية به.

ورأى هؤلاء أن التدخين الإلكتروني يؤدي إلى تقليل المناعة في الجهاز التنفسي لدى الإنسان، كما أنه يزيد من آثار الالتهابات التي تصيب الرئتين، ويزيد من الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” .

هذا، ويشار إلى أن أغلب دول العالم اتخذت جملة من الاجراءات الصارمة من أجل حماية مواطنيها من فيروس كورونا، وبهدف الحد من انتشاره على مستوى العالم.

فيديو مُلفَّق يستغل وقفة قديمة لممرضات بمراكش،قصد البلبلة والتدليس حول كورونا

هاسبريس :

بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “تصريح خطير جدا من ممرضات بمستشفى عمومي لمراكش: المرضى ديال كورونا كيموتوا حيت كيبقاو مع أطباء متدربين”، خرجت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس عن صمتها وكشفت الحقيقة الكاملة.

وفي بيان نوضيحي لها، أكدت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس أن مقطع الفيديو المتداول قديم ولا يمت بصلة للظرفية التي تعيشها المملكة، كما شددت على أن الفيديو المذكور هو عبارة عن تصريح لإحدى الممرضات لأحد المنابر الإعلامية أثناء فترة توقف المركب الجراحي التابع لمستشفى الرازي عن العمل، ولا يمت بصلة للظرفية الحالية.

وعبر المركز عن استغرابه من استغلال بعض المنابر الإعلامية لهذه الظروف ونشر تصريحات قديمة ليس لها علاقة إطلاقا بالوضعية الوبائية التي يعرفها المغرب.

وخلصت إدارة المركز بأنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية في حق كل من يسيء لسمعة المؤسسة، مشيرة إلى أنه سيتم إشعار النيابة العامة بحيثيات الموضوع من أجل اتخاذ التدابير الضرورية وتحريك المتابعة القضائية.

وبعيدا عن الإشاعات والأخبار الزائفة والسلبية المثيرة للبلبلة والرعب، والتي تهاطلت بغزارة منذ أن أصابت جائحة كورونا بلادنا، انتشرت هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو، تبعث على الأمل والتفاؤل، وتكشف عن كواليس الرعاية الطبية الخاصة التي يتلقاها المغاربة الذين أصيبوا بفيروس كورونا داخل المستشفيات العمومية.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بمقاطع فيديو لمغاربة مصابين بفيروس كورونا، يحكون فيها عن تجربتهم مع المرض، ويتوجهون فيها بالشكر الخالص للأطر الصحية وكافة الأطقم الطبية التي سهرت على رعايتهم بالمستشفيات العمومية.

وفي هذا السياق، وعلى هامش حفل استقبال أقيم اليوم الثلاثاء 31 مارس الحالي، على شرف الحالات الأربع الأولى المتعافية التي تلقت علاجاتها بوحدة العزل الطبي بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، عبر المتعافون الأربعة عن امتنانهم الكبير وعرفانهم للأطقم الطبية والصحية، الذين غمروهم بعطائهم وتفانيهم في أداء الواجب.

وفي مقطع فيديو لقي استحسانا كبيرا لدى المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر أحد المتعافين وهو شاب أصيب بالفيروس أثناء زيارة لاسبانيا، عن شكره لمجموع عاملي الصحة الذين يقدمون تضحيات جسام من أجل سلامة المواطنين.

سجن الأوداية بمراكش،ينفي أية معاملة تفضيلية للسجينتين

هاسبريس :

و م ع : 

أوضحت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش، اليوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، عدم وجود أية معاملة تفضيلية للسجينتين “ا.ب” و”س.ج”على حساب الأخريات من السجينات، وذلك ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وموقع نشر الفيديوهات “يوتيوب” حول هذا الموضوع.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أنه على خلاف ما ورد في المقالات والفيديوهات المنشورة حول “وجود امتيازات خاصة بالسجينتين (ا.ب) و(س.ج) دون غيرهما”، فإنه لا وجود لأية معاملة تفضيلية لسجينات على حساب أخريات، مؤكدة أن إدارة المؤسسة السجنية حريصة على معاملة جميع النزيلات على نفس قدم المساواة وتمتيعهن بالحقوق التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

وأشار البلاغ إلى أن الغرض من نشر مثل هذه المزاعم يعود إلى محاولة هذه الجهات استغلال شهرة أسماء بعض المعتقلات إعلاميا من أجل الرفع من نسبة القراءة والمشاهدة، ولو عن طريق ترويج الأكاذيب.

الجمعة القادمة 3 أبريل المقبل آخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل

هاسبريس :

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يوم الجمعة القادم  ثالث أبريل المقبل، هو آخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، حتى يتمكنوا من الاستفادة قبل سادس أبريل المقبل، من التعويضات الجزافية برسم شهر مارس، والمحددة في ألف درهم بالنسبة لكل أجير.

وذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بلاغ له، أنه من أجل الحصول على التعويض الجزافي، الذي أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية والمالية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة والأجراء العاملين بها، والذي يتحمله الصندوق الخاص بتدبير جائحة ( كوفيد 19 )، فإن الصندوق يخبر المشغلين بأن عملية التصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية “covid19 .cnss.ma”، تنتهي يوم الجمعة ثالث أبريل المقبل ( le vendredi 3 avril 2020 à 23H59).

وحسب نفس الصندوق، فإنه بعد هذا التاريخ ، لن يكون بالإمكان التصريح بعملية التوقف عن العمل برسم شهر مارس 2020، وبخصوص  عملية التصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، والتي تهم الشهر المقبل، فيمكن القيام بها ابتداء من 10 أبريل 2020.

وكان الصندوق قد أعلن مؤخرا عن إطلاق البوابة الإلكترونية ” covid19 .cnss.ma”، لتمكين المشغلين من وضع طلبات التعويض، وذلك في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة (كوفيد 19).

وحددت هذه التعويضات الجزافية، في مبلغ شهري يصل إلى 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو 2020.

ويهم هذا التعويض الأجراء ممن توقفوا مؤقتا عن العمل، والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة.

ومن أجل الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق، إذ يكفي بالنسبة للمشغل المعني، استعمال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث أن الأجراء المعنيين بالتوقف المؤقت، سيتوصلون بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الأزمة، كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية وتعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة الفترة نفسها.

طرامواي الرباط وسلا يخفض من وتيرة جولانه إبتداءً من الغد

هاسبريس :

أفادت شركة الطرامواي الرباط  سلا أنها ستقوم،ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 31 مارس الجاري، بتخفيض وتيرة المرور خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وذلكــ ، تماشيا مع توصيات اللجنة الوطنية للقيادة ووفقا لتوجيهات السلطات سيتم تخفيض وتيرة مرور الطرامواي، مرة أخرى، اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 مارس 2020”حيث ستستمر ساعات العمل من الاثنين إلى السبت من السادسة صباحا حتى الثامنة مساء، ويوم الأحد من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

وذكرت شركة الطرامواي الرباط سلا، في بلاغ توصلت بنسخة منه “هاسبريس” أن جميع العربات والمحطات لا تزال تخضع لعمليات تعقيم وتطهير منتظمة، شددت الشركة على أن الالتزام الصارم بحالة الطوارئ الصحية في الوقت الحالي من شأنه أن يكون فعالا في مكافحة وباء “كوفيد 19”، وأن هذه الإجراءات تروم الحفاظ على صحة جميع زبنائها، واتباع الإجراءات اليومية التي توصي بها وزارة الصحة.

تدابير من القرض الفلاحي للمغرب للتخفيف من آثار شح التساقطات

هاسبريس :

إتخدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب جملة من التدابير للتخفيف من آثار شح التساقطات على الموسم الفلاحي 2019- 2020
أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ مجموعة من التدابير التي تستهدف التخفيف من آثار شح التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي 2019-2020.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذه التدابير، التي ستتخذ بالتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستهم ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في “تخصيص غلاف مالي إضافي للقروض قيمته 1,5 مليار درهم”، و”إعادة جدولة مديونية الفلاحين بالنسبة للاستحقاقات المقبلة”، وكذا “تمويل عمليات استيراد القمح والأعلاف من طرف الشركات المستوردة الزبونة”.

وهكذا، سيتوزع الغلاف المالي الإضافي للقروض على منتوج “الكسيبة”، وستخصص له 500 مليون درهم بهدف الحفاظ على قطيع الماشية، والتمكن من اقتناء الشعير (2 دراهم للكيلوغرام الواحد) الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رهن إشارتهم في مختلف أسواق المملكة، فيما يوجه منتوج “فلاحة ربيعية” الذي سيدعم بـ 600 مليون درهم، لتمويل الزراعات الربيعية (الخضر، الدرة، عباد الشمس، البطيخ، الدلاح، وغيرها)، علاوة على منتوج “الغرس” الذي سيحظى بـ 400 مليون درهم تهم تمويل وصيانة الأشجار المثمرة.

ونظرا للأوضاع الصحية الاستعجالية التي فرضتها أزمة فيروس كوفيد 19، فقد قررت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اعتماد آلية خاصة لتفادي حالات الاكتظاظ والتجمهر في وكالات البنك، داعية زبنائها الكرام إلى احترام مساطر و قواعد المعاملات و السلوكيات التي سيتم وضعها (أخذ مواعيد مسبقة عبر الهاتف، التأني واحترام طوابير الانتظار خارج الوكالات، وغيرها من الإجراءات .

وأكدت ذات المجموعة، أن صغار الفلاحين سيستفيدون من المعالجة الأوتوماتيكية لملفاتهم و ذلك عبر تمديد آجال القروض القصيرة الأمد، وتأجيل استحقاقات القروض المتوسطة والطويلة الأمد لمدة سنة، أما بالنسبة لباقي الفلاحين، يضيف المصدر ذاته، فسيتم التعامل مع كل حالة على حدة، وستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد، وعلاقة بتمويل عمليات استيراد القمح والأعلاف من طرف الشركات المستوردة الزبونة، سيمنح البنك تسهيلات خاصة للعمليات التي تستهدف تموينا إضافيا للسوق الوطنية.