Category: أسواق

هاسبريس :

وكــالات أنـبـاء عربيـة : 

اجتاح وسم “رامز في الشلال” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من البرنامج، على قناة “إم بي سي مصر”، تزامنا مع أول أيام رمضان المبارك. حيث استضاف جلال الفنانة المصرية فيفي عبدو التي كانت أولى ضحاياه لهذا العام، والتي تعرضت لموجة من السخرية من المتابعين بعد مشاركتها في هذه الحلقة.

ومن أكثر الاننتقادات التي طالت فيفي عبدو بعد عرض الحلقة هي كيف أن ملامحها تبدلت بشكل تام بين بداية الحلقة ونهايتها، كما انتقدوا الألفاظ النابية، والعبارات المنافية للأدب التي نطقت بها خلال البرنامج.

ويشار إلى أن أحداث برنامج رامز في الشلال هذا العام تدور حول استقلال الضيف في أحد القوارب بالقرب من جزيرة بالي الأندونيسية، وخلال الإبحار عن طريق بعض المؤثرات للغرق في القارب ويكون لزاما على الضيف أن ينجو بنفسه، وبمساعدة بعض صناع البرنامج يتمكن الضيف من النجاة والوصول إلى جزيرة، وعلى الجزيرة يخرج له رامز جلال على هيئة غوريلا مخيفة للغاية.

وقال أحد المغردين تعليقا على “تحول” شكل الفنانة فيفي عبدو: “يا جماعة حلقة مبارح كانت تأكيد انه في غش بالبرنامج رامز جاب اول الحلقة فيفي عبده وآخر الحلقة اكتشفنا انه جايب عبده بس”.

وعلق آخر: “انا عايز اعرف حاجه واحده.. راحت فين حواجب فيفي عبده.. احنا لسه هنشوف فضااايح”، فيما قالت إحدى المغردات: “انا خوفت اوي لما شوفتها من غير ميكب والله!”.

من جانب آخر انتقد العديد من المغردين كمية التمثيل و”الكذب” الموجودين في هذا البرنامج، مشيرين إلى أن الضيوف يكونون على علم مسبق باستضافتهم في برامج رامز ويقومون باصطناع الموقف. فقال أحد المغردين: “#رامز_جلال خلص حبيبي قرفتنا من الكذب و الهبل”.

وقال آخر “فيفي عبده ياما واعترفت في برامج ان حلقاتها مع رامز تمثيل والمقالب بتتجهز ليها قبل تحصل ومعاها ممثلين كتار ومشاهير اعترفو بالنقطه دي وبعد ده كله مازلنا بنصدق التراهات الي يعملها رامز”.

وعلقت إحدى المغردات قائلة: “وللأسف هناك سذج يتابعوا ويصدقوا هذا الشخص الذي تمثيله ليس في البرنامج بل على هذا المشاهد الذي يمشي عليه الدور ويعيشه جو الحقيقة وكل عام تنكشف خفاياه واتفاقه مع ضحاياه على إجادة الدور”، في حين، كتب مغردون أن هذا البرنامج لا يتناسب مع شهر رمضان المبارك.

من جهتم وجد الكثير من المغردين أن هذه النسخة من برنامج رامز هي النسخة الأفشل لعدم وجود ترابط منطقي في الأحداث. فقال أحدهم: “افشل نسخة من برامج #رامز_جلال هالسنة #رامز_في_الشلال ،ما في سياق منطقي لمجريات الحلقة،مبين انه برنامج مركب تركيب، وفيفي عبده قدمت دورها بطريقة سطحية جداً، مركب اخدو النهر في واحد بس مغطى وجو ،فجأة هالواحد بينزل من المركب، المركب بيكمل بالنهر، وبيوصل لنقطة بيطلع غوريلا”.

إلا أن بعض المغردين كانت تعليقاتهم ايجابية حول رامز وبرنامجه الجديد، حيث وجدوا أن رامز جلال هو شخص مبدع وأن برنامجه ممتع جدا ومن أجمل البرامج الرمضانية، فقال أحدهم: “رامز جلال انت مبدع وبتبذل مجهود خرافي وبتتحمل ضغوطات مهولة عشان فالنهاية تسعد الوطن العربي بالكامل.. تستحق كل نجاح وربنا يبارك في صحتك يا سوبر ستار”.

 

هاسبريس :

ترأس كريم قسي لحلو والي الجهة وعامل عمالة مراكش  اجتماعا أول أمس الخميس  2 ماي الحالي ، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، خصص لدراسة التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين الأسواق ومستوى أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان،بحضور رؤساء المجالس الترابية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء جمعيات حماية المستهلك والسلطات المحلية بعمالة مراكش.

وإنصبت أشغال الإجتماع المعني، حول أليات تعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ، والإطلاع على حالة الأسعاروآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية، كما تم تقديم عرض حول وضعية التموين التي تتسم بوفرة في العرض بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.

هاسبريس :

عــدســة : بـلـعـيد أعــراب :

خرج مئات من النقابيين عن الاتحاد المغربي للشغل بمدينة اكادير، أمس الأربعاء 1 ماي الحالي، في مسيرة عمالية جابت اكبر شوارع مدينة الانبعات ، بمناسبة عيد الشغل الذي يصادف الفاتح من ماي من كل سنة، للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي يعيشها عمال عدد من القطاعات، سواء العمومية أو الخصوصية بجهة سوس.

هـــذا، وخلّد الاتحاد المغربي للشغل بسوس العيد الأممي تحت شعار “جميعا من أجل حماية الحريات النقابية”، بغية المطالبة بـ “إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، واحترام حقوق العمال والعاملات، إلى جانب الدفاع عن المرافق العمومية”، و”تحسين معاشات التقاعد واحترام حق الإضراب”.
كما صدحت حناجر المشاركين في الوقفة بشعار يؤكد أنه “لا بديل عن الحريات النقابية من أجل حماية حقوق العمال”، غضلا عن شعارات أخرى تؤكد على مطلب تعميم التغطية الاجتماعية مع ضمان الخدمات الصحية اللائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح، ورفضهم لمراجعة مدونة الشغل.

كما شمل تخليد اليوم العالمي للشغل مسيرة فرع الاتحاد المغربي للشغل باكادير، الذي اختار الاحتجاج في مسيرة متنقلة للعاملات والعمال، بينما انتشرت عناصر الأمن والقوات العمومية بمختلف النقاط الحساسة والمدارات قصد تنظيم وتسهيل مرور أفواج المحتجين، تفاديا لأي انفلات أو أحداث يمكن أن تؤثر أو تعرقل احتفالات العمال باكادير.
في سياق مماثل، أكد حفيظ ازايي الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل لجهة سوس ماسة لــ “هاسبريس، أنه “بفعل مقاطعة الاتحاد لجلسات الحوارات الشكلية مع رئيس الحكومة، وعدم تزكيتها، وتصعيد نضالاته متعددة المستويات، مهنيا وجغرافيا، انتصرت إرادة العمال، وتمكنت من تحريك الجليد والمياه الراكدة بحيث انتزعت بعد سلسلة جولات حوار مع الدولة، عشية الخميس 25 أبريل 2019، اتفاقا جديدا”.

وأوضح أزايي الفاعل النقابي أن الاتفاق الجديد “يلبي جزءا من مطالبنا، خاصة المتعلقة بالشق المادي، داخل القطاعين العام والخاص”، مردفا أن “الاتحاد إذ يسجل هذا النصر الأولي، ويهنئ الطبقة العاملة بالمكتسبات التي جاء بها، رغم جزئيتها، فإنه يجدد التأكيد على أن العمال في معركة لا تنقطع، وأن مركزيتنا واثقة بانتزاع ما تبقى من مطالبها، عبر صيرورتها التنظيمية والنضالية مع مكونات الحركة الاجتماعية والسياسية”.

وخلص أزيي إلى أن “نضال النقابيين عن الاتحاد المغربي للشغل بمدينة اكادير مستمر لتحقيق ما تبقى من المطالب، من أجل تدارك ما ضاع من الطبقة العاملة، لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية”، مشددا على أن الاتحاد “سوف يظل مطالبا بالزيادة العامة في الأجور لجميع القطاعات، وكذلك الزيادة في معاشات التقاعد، من خلال الاتفاق الموقع مع الحكومة، ومعربا عن أسفه إنجاه رفض المسؤولين الحكوميين لمطالبهم الرامية لتسوية أوضاعهم المعيشية”.

هاسبريس :

احتفلت الطبقة العاملة بجهة مراكش آسفي، اليوم الأربعاء، بعيدها الأممي الذي يصادف الفاتح من ماي، بتنظيم مسيرات وتجمعات ومهرجانات خطابية، ركزت من من خلالها على مواصلة الدفاع عن حقوقها وصون مكتسباتها والنضال من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للطبقة العاملة من مختلف التنظيمات النقابية الوطنية حيث قدر عدد المشاركين بالمئات.

كما إفتتحت في البداية بكلمات المسؤولين النقابيين الجهويين ، من منصات خطابية أقيمت بالمناسبة حيث تضمنت معظم الكلمات مناهضة مختلف الأطياف النقابية للفساد ولتهميش الشغيلة والدفاع عن إحقاق العدالة الاجتماعية، والتجاوب مع مطالب الشغيلة ،وشجب التضييق على العمل النقابي، والدفاع عن حقوق المأجورين وحرية الإنخراط في العمل النقابي ، ورفض الزبونية والمحسوبية في تدبير الموارد البشرية، كما توجهت مختلف المسيرات نحو أبرز الشوارع بمدن جهة مراكش آسفي ، خصوصا شوارع محمد الخامس التي شكلت نقطة إلتقاء لمعظم هذه المسيرات القادمة من المقرات النقابية.

ودعت مختلف النقابات من خلال مسيراتها في مراكش ومختلف أقاليم جهة مراكش آسفي من خلال الشعارات التي رفعتها الطبقة العاملة المنضوية تحت لوائها ، بهذه المناسبة ، إلى إلزامية حماية الحريات النقابية وعدم التضييق عليها وحماية العمال من الطرد التعسفي وبلورة استراتيجية تستجيب لحاجيات الشغيلة وتمكين هذه الأخيرة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في السكن والتغطية الصحية والتأمين، إلى جانب الدعوة إلى العناية بالمرأة العاملة وخلق الشروط الضرورية لحمايتها من الاستغلال والتمييز وارساء مبدأ المساواة في جميع الحقوق، وكذا توفير شروط العمل اللائق للمرأة العاملة في الضيعات الفلاحية.

كما رفعت الشغيلة المنضوية تحت لواء الفروع الجهوية والمحلية والإقليمية لبعض المركزيات النقابية والهيئات النقابية وضمنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شعارات تنادي بمأسسة الحوار الاجتماعي وباحترام حقوق العمال والعاملات وتطبيق مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة ارساء عمل نقابي جاد وحوار اجتماعي مسؤول كمدخل أساسي لتحقيق المطالب “المشروعة” للطبقة الشغيلة.

وفي هذا الإطار، أكد مناضلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تجمع خطابي، على أن “العمل النقابي هو نضال مسؤول لا يعرقل عمل الحكومة بل يوصل إلى تحقيق المطالب العادلة للطبقة الشغيلة”، داعين إلى تقوية دور الأحزاب والنقابات من أجل الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.

واعتبر ذات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن توقيع أطراف الحوار الثلاثة ، الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب) على مخرجات الحوار الاجتماعي يحقق جزءا من انتظارات الشغيلة (الزيادة في الأجور ، الرفع من التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ونظام الترقي ، مؤكدا أن معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الشغيلة لا يمكن معالجتها إلا من خلال تقارب بين هذه الأطراف الثلاث وارساء مناخ للثقة والتواصل بهدف الرفع من المردودية.

من جهتها، طالبت الطبقة الشغيلة المنضوية بالمنظمة الديمقراطية للشغل بالرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية والزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة النظام الضريبي على الأجر ، وفرض إجبارية الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل المقاولات والشركات الخاصة والمهن الحرة والمستقلين وفق قاعدة وأسس مقبولة ماليا واجتماعيا وكذا توحيد صناديق التقاعد.

في حين رفع مناضلات ومناضلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل ،بدورهم شعارات تطالب بتحسين القدرة الشرائية لعموم المأجورين وتحسين الخدمات العمومية وصون مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته من حقوق اقتصادية واجتماعية، مشددين  على مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق العمال والعاملات والحق في الإضراب والزيادة في الأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص والجماعات الترابية ، وتحسين جودة خدمات المرافق العمومية من صحة وتعليم ونقل وغيرها، وتوسيع الحماية الاجتماعية للأجراء وتحسينها.

كما عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،من خلال شعارات و اللافتات تم رفعها من طرف مناضلاتها ومناضليها على أهمية صون حقوق وكرامة العمال وتحسين ظروف العمل وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة في مختلف القطاعات.وضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حرية التنظيم والانتماء النقابي ، والرفع من جودة الخدمات العمومية ، والانكباب على ايجاد الحلول الناجعة للمشاكل المرتبطة بقطاعات السكن والنقل والخدمات والتعليم والسياحة والصحة وغيرها .

 

 

هاسبريس :

اجتمعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في دورتها الأسبوعية العادية مؤخرا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ؛ وبعد مناقشتها لتقرير الكاتب العام للجامعة وللتقارير التكميلية وتجميع الخلاصات، قررت الجامعة المعنية ، من خلال بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” تبليغ الرأي العام  تأكيدها على أن مصداقية الحوار الاجتماعي رهينة بتطبيق التزامات الحوارات السابقة وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011، بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة، ورهينة كذلك بالزيادة في الأجور ومكونات الدخل وفقا لغلاء المعيشة منذ 8 سنوات؛ إضافة إلى ذلك ترفض الجامعة مخططات الحكومة الهادفة بمناسبة الحوار الاجتماعي إلى تمرير القانون التكبيلي للإضراب وللتعديلات التراجعية عن مقتضيات مدونة الشغل. كما تؤكد على أن النضال الوحدوي للحركة النقابية العمالية وسائر القوى الحية بالبلاد هو الطريق نحو تحقيق المطالب الملحة للشغيلة وعموم الجماهير الشعبية.

كما رفضت الجامعة حسب ذات البلاغ، تمرير مشروع القانون التخريبي للوظيفة العمومية الذي يجهز على المكتسبات الأساسية للموظفين والموظفات، وهو ما يتطلب من كل أعضاء ومنخرطي المركزية النهوض بالاتحاد النقابي للموظفين كأداة نضالية موحدة ووحدوية لقيادة النضالات بكافة القطاعات.

في ذات السياق، طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وزير الفلاحة مجددا، والوفاء بالتزاماته، وتحديد موعد الحوار مع الجامعة في أقرب الآجال، لمعالجة المشاكل المتراكمة التي تعاني منها شغيلة القطاع الفلاحي والمياه والغابات والصيد البحري، وتثمين الجامعة للنضالات التي قام بها موظفو وموظفات المياه والغابات والمتجسدة بالخصوص في الإضراب عن العمل ليوم 20 فبراير وليومي 19 و20 مارس الفارطة ، ومن خلال وفي الإضراب والوقفتين أمام مندوبية المياه والغابات ووزارة الفلاحة .

كما شددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي دعمها لنضالات مستخدمي ومستخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، خاصة منها نضالات حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المستحقة والإضراب الوطني الذي خاضه هؤلاء طيلة يوم 17 أبريل الجاري.

في سياق مماثل، ثمنت الجامعة الوطنية المعنية، ماوصفه ذات البلاغ، بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها لقاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA يوم 28 مارس بإشراف من الكتابة العامة للجامعة مع المدير العام للمؤسسة، مؤكدة على أن وحدة وتضامن الشغيلة بالقطاع هي الضمانة الأساسية للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب الملحة.

كما لم تخف الجامعة المذكورة،إستنكارها الشديد لما نعثته بالتماطل والمناورات غير المحسوبة العواقب التي يقوم بها المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ودعوتها للتعبئة العامة من أجل فرض احترامه لالتزاماته الموثقة في مختلف المحاضر، معربة عن استياءها للإجراءات الهادفة إلى خنق الحق النقابي على مستوى “شركة سوناكوس” قصد حرمان المستخدمين والمستخدمات من الحق في أداتهم النقابية المستقلة الكفيلة بمواجهة الأزمة الخانقة التي تعيشها الشركة.

على ذات الواجهة، أوضحت الجامعة المعنية دعمها لنضالات العاملات والعمال الزراعيين من أجل تطبيق مقتضيات قوانين الشغل على علاتها في مناطق تيداس والمعازيز ولبراشوة وفي مناطق الغرب وسوس ماسة وغيرها، ونضالات الفلاحين والفلاحات في عدد من المناطق ضد مخلفات الجفاف لهذه السنة وضد محاولات السطو التعسفي على أراضيهم، والتي قد تجد إطارا “شرعيا” لممارستها مع سن قوانين جديدة في هذا المجال، مع مواصلة العمل التحضيري للمؤتمر الوطني الثامن للجامعة المقرر عقده يوم 22 يونيه بالرباط. ولهذا الغرض ستجتمع سكرتارية اللجنة التحضيرية يوم الجمعة 5 أبريل القادم، كما ستجتمع اللجنة التحضيرية بكامل أعضائها يوم 18 أبريل القادم بعد انتهاء أشغال اللجنة الإدارية للجامعة.

وإرتباطا بذات السياق، شدد الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي دعمها وتثمينها للنضالات التي تقوم بها عدد من الفئات وفي مقدمتها إضراب التقنيين المقرر خوضه لمدة 3 أيام (23-24-25 أبريل) والذي دعت له الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، وإضراب المتصرفين يومي 3 و4 أبريل الذي دعا له الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والإضراب الناجح لنساء ورجال التعليم لمدة 3 أيام خلال 26 و27 و28 مارس المنصرم، ثم الوقفة المنظمة يومه 2 أبريل أمام البرلمان من طرف الائتلاف المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية، الذي يضم العديد من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية الأخرى، فضلا عن التحركات النضالية لنساء ورجال الصحة.

هـــذا، وبمناسبة يوم الأرض الذي تم إحياؤه يوم 30 مارس الأخير، تؤكد الجامعة موقفها الثابت بشأن دعم الكفاح الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني (المدعوم من طرف الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية) ومن أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك بشأن مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني بدءا بإصدار قانون لتجريم التطبيع، مع تضامن الجامعة مع الطبقة العاملة الجزائرية ومع الشعب الجزائري الشقيق في حراكه العظيم المتواصل من أجل التخلص من الاستبداد والفساد، ومن أجل نظام ديمقراطي يضمن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجماهير الشعبية بهذا البلد الشقيق.

وخلصت الكتابة التنفيذية للجامعة إلى دعوة كافة مناضليها ومناضلاتها إلى الاستعداد الجدي للتحضير لتظاهرات فاتح ماي لهذه السنة 2019 وإنجاحها بكل حماس وقوة.

هاسبريس :

لبى نداء ربه وإنتقل إلى عفو الله ومغفرته، المقاوم محمد أسلان،الكاتب العام للكنفدرالية المغربية الحسنية لمتطوعي ومتطوعات المسيرة الخضراء.
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الفاعلة الجمعوية سلوى بوالوافي ، ومدير نشر .جريدة “هاسبريس” أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع الزملاء الصحفيين والصحافيات بالجريدة ، إلى أرملة الفقيد وأفراد أسرتها كافة ، بأحر عبارات المواساة وأصدق التعازي ، راجين من الله عز وجل أن يلهمهم الصبر و السلوان و يمطر عليه شآبيب رحمته وعفوه وأن يحشره في مغفرته الواسعة،الفيحاء ويبعثه اللهم أحسن مقام مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان .

هـــذا، وعلى إثر هذا المصاب الجلل،فإن الكنفدرالية المغربية الحسنية لمتطوعي ومتطوعات المسيرة الخضراء، قررت تأجيل حفل الإحتفاء الذي كان مقررا يوم 25 أبريل الحالي، إلى وقت أخر، سيتم الإعلان عليه.

وللإشارة، فقد كان الفقيد المقاوم محمد أسلان، مثالا للوطني الغيور على مقدسات بلاده، وتوابث أمته،ونموذجا فعالا للنزاهة والمصداقية والدود عن الصالح العام .

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

حـسـن حـمـدان :

كأنه من مخلفات عصور الظلام، يشكل حي الواد الحار أو حي “معدر لمصارين” أو حي “بوخرارب” أحد أفدح الأحياء الهامشية و العشوائية التي ظهرت في إطار التوسع العمراني ببوعرفة، خاصة بعد الهجرة الداخلية التي عرفها الإقليم، و الذي عاني من جفاف بنيوي طيلة سنوات ، ويضم هذا الحي حاليا ما يقرب من 250 أسرة ، وقد تأسس الحي بعد إنشاء شبكة الصرف الصحي ببوعرفة سنة 2004 بالقرب من مصب الواد الحار.

 

وعلى مستوى السكن، فإن المساكن بحي الواد الحار، تكشف عن وجهها القبيح،والمشير إلى كونهاتحت مستوى المساكن التقليدية ، إذ تبدو مبنية بمواد بسيطة كالحجارة والطين والقصب والزنك ،وتسمى في اللهجات المحلية ” الكرابة Graba ” حيث لا تتوفر مطلقا على أبسط العناصر التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، فهي غير صالحة للسكن أصلا ، وتوجد في موقع بعيد عن المدينة ، كما تفتقد لكل الخدمات والمرافق والهياكل الأساسية من ماء وكهرباء وغيرهما، وهي غير ملائمة من الناحية الثقافية نظرا لطابعها البدائي.

هــذا، ويقع حي الواد الحار بين مصبين للمياه العادمة : فمن جهة المصب الكبير للمدينة والمصب الفرعي للسجن المحلي وجزء من حي الواد الشرقي ، لذلك فالروائح الكريهة تزكم الأنوف من كل جانب وفي كل الفصول، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الحساسية والجلد والعينين ، على اعتبار أن المكان ملائم لتكاثر الذباب والبعوض ، وترتفع نسبة احتمالات الإصابة بالأمراض خاصة بالنسبة للأطفال ، ومن لديهم مناعة ضعيفة. كما يزداد الأمر استفحالا إذا استحضرنا أن المياه النظيفة والصالحة للشرب يتم شراؤها بأثمنة مرتفعة وجلبها بواسطة حاويات cétènes .

إضافة لذلك ، فإن المياه العادمة تستعمل للسقي ، حيث يتم توزيعها بين الساكنة لاستغلالها في سقي الشعير ونبات يدعى “زايمو” للحصول على أعلاف للماشية ، وهو ما يشكل خطرا على صحة الإنسان والماشية معا.

وللإشارة، فقد أقيمت بالقرب من مصب الواد الحار محطة للتطهير من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وهي محروسة و محاطة بسياج ، إلا أن هذه المحطة هي مجرد اسم فقط ، فهي لا تقوم بدور المعالجة لإعادة استغلال المياه العادمة في أغراض مختلفة ، بل دورها يقتصر فقط على تجميع المياه في صهريج كبير ، وتفريغها لتستعملها الساكنة في الأغراض” الفلاحية ” السالفة الذكر.

وتجدر الإشارة أنه بالإمكان تخليص الساكنة من الأضرار الناجمة عن الواد الحار بشراكات تبرم مع ممولين في الداخل والخارج ، فتستفيد البلاد والعباد.

ورغم أن الدستور المغربي ينص على مساواة المواطنين أمام القانون ، إلا أن التمييز هو سيد الموقف بحي الواد الحار ببوعرفة ، فقد اغتنى البعض حسب إفادات مصادر حقوقية وجهات مجالية متابعة، جراء التسيب والفوضي والصمت والتواطؤ وذلك بإقامة تجزئات سكنية قرب المصب و ببيع الأراضي للمحرومين من السكن مقابل تسليمات مصادق عليها،  حيث يتم كل ذلك أمام أنظار السلطات المحلية وأعوانها من مقدمين وشيوخ، رغم أن الأرض هي أرض سلالية، وغير قابلة للبيع كما هو منصوص عليه في ظهير 1919 المنظم للأراضي الجماعية .

كما تبرز أفدح مظاهر التمييز، من خلال السماح للبعض بالبناء أمام الجميع نتيجة إستغلال النفوذ والطرق الملتوية وغير المشروعة ، بينما يتم تهديم المساكن على رؤوس ساكنتها البسطاء من أبناء الشعب.

وعلى اعتبار أن حي الواد الحار يبعد عن أقرب مؤسسة تعليمية بثلاث كيلومترات تقريبا ، فإن هذا يؤدي إلى التعثر والتحصيل الدراسي بالنسبة للتلاميذ ، وخاصة الإناث منهم ، مما يتسبب في الهدر والانقطاع المبكر عن الدراسة ، وعلى الرغم من وجود حافلات للنقل المدرسي ، فإنها غير متاحة للجميع ، بحكم أن الواجب الشهري يقدر بــ 100 درهم للتلميذ ، وهو ما يعتبر فوق احتمال بعض العائلات المعوزة ، خاصة الأطفال ممن ينحدرون من الأسر النائية عن هذه المؤسسات التعليمية والرازحة تحت وطأة الهشاشة والفقر، في تباين مكشوف لدى الساكنة يصل إلى درجة التناقض ، فالبعض يطالب بإعادة الإيواء وتوفير سكن لائق يضمن الكرامة الإنسانية بعيدا عن الروائح الكريهة والحشرات ، فيما البعض الأخر يفضل البقاء في عين المكان ،بحكم أن الأرض التي يستفيدون منها واسعة ، وتمكنهم من تربية المواشي والدواجن ، حيث يدبرون حالهم اقتصاديا من خلال توزيع مياه الواد الحار والاستفادة منها في أغراض ” فلاحية “.

وبالنسبة لهذا الصنف الأخير فإنهم رفضوا تحويل المصاب ، وأرسلوا عريضة احتجاجية مرفقة بالتوقيعات لوقف هذا التحويل على أساس أنه سيضر بالأراضي الفلاحية الكائنة بالمنطقة التي تسمى ” المعدر “.

في ذات السياق، ونتيجة للارتفاع المتزايد للطلب على السكن ، فإن حي الواد الحار لم يسلم من المضاربة العقارية ، وهذا ما نجم عنه ظهور مساكن عشوائية كالفطر ، وعليه فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة لضمان الحق في السكن للجميع كما هو منصوص عليه في الفصل 31 من الدستور ، ووضع حد للوبيات العقار التي اغتنت على حساب عوز وحاجة المواطنين ، كما من واجبها أيضا حماية الأراضي الجماعية من النهب والسرقة، واستغلالها في مجال التنمية والنهوض بأوضاع الساكنة .

هاسبريس :

 بشراكة مع المستشفى الهولندي “امفيا”، نظمت مصلحة جراحة القلب والشرايين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مؤخرا، حملة طبية لجراحة الصمام بالمنظار لفائدة عدد من المرضى.

وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من المنظمين، فإن الحملة الطبية المعنية تأتي سياق انفتاح المركز الاستشفائي على جميع المبادرات الإنسانية قصد النهوض بالوضع الصحي وتطوير الجراحة بالمنظار.

مـحـمـد الـقـنـور :

في إطار مشروع “النساء شريكات التقدم” بشراكة مع جامعة مريلاند و بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، نظمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات في أبريل 2019 لقاء صحفي بالدار البيضاء من أجل إطلاق وصلات فيديو تحت عنوان “واش متافقين” بوسم #Wach_metafkin # حول العنف ضد المرأة. و تهدف هذه الكبسولات إلى إدانة العنف اللفظي الذي غالباً ما يتم تجاهله و غير معترف به.

استندت هذه الكبسولات فيديو16 حول العنف ضد المرأة ، من إنتاج خولة بنعمر على الأمثال المغربية المتداولة يوميًا ، دون أدنى وعي بخطورتها . بحيث تشكل عنفًا لفظيًا يؤثر على التربية ، من جيل إلى جيل ويعطي صورة سلبية للنساء المغربيات.

هذه الكبسولات عبارة عن أسئلة حول المقولات وأجوبة من طرف فنانين وناشطين جمعويين وشباب لإجراء تحليل ذاتي عميق ، تدفعهم إلى المزيد من التفكير في عمق الكلام واللغة. إن إطلاق الكبسولات هو أيضًا حملة #Wach_metafkin # على الشبكات الاجتماعية ، لتغيير العقليات و الصور النمطية. حتى إصدار هذا البيان الصحفي، تم إطلاق 3 كبسولات حيث تمت مشاهدة فيديو مالك أخميس لأكثر من 2229 مرة ومحمد الشوبي لــ 500 مرة ، وعرض عبد المنعم بوعمامة لأكثر من 1600 مرة.

وإرتباطا بذات الموضوع، صرحت أميمة عاشور ، رئيسة الجمعية ،ان هذا المشروع يستهدف تغيير العقليات. هي أمثال تنتشر في مجتمعنا وهي سلبية للغاية تجاه المرأة. يستخدمها الشباب ولكنهم لا يعرفون تأثيرها على الأجيال المقبلة وعلى التربية على المساواة والمواطنة في بلدنا. كان التفكير ، كشباب وفاعل تغيير في المجتمع ، كان لا بد من معرفة مدى تأثيرهذه الأمثال الشعبية . في عصرالرقمنة ،تشكل الشبكات الاجتماعية ، الطريقة الوحيدة لنشر المعلومات على أكبر عدد من الناس ، بأقل تكلفة وفي وقت قياسي. هذا المشروع يضم ثلاث مراحل: انجاز الكبسولات وتدريب الشباب وتقييم مدى نجاح المشروع .

وأبرزت غزلان بنعاشر ، نائبة رئيس جمعية جسور و منسقة مشروع “النساء شريكات التقدم” بشراكة مع جامعة ميريلاند وبتمويل من MEPI. الهدف منه هو بناء قدرات المرأة المغربية على جميع المستويات. تم اختيار 30 سيدة من مختلف الميادين: الأكاديميين والصحفيين ورائدات الأعمال والناشطات والحقوقيات وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابيين … تم الاختيار على خطتين رئيسيتين للعمل: المواطنة والمساواة ومكافحة العنف ضد المرأة.
إلى ذلكــ ، أكدت راضية العراقي ، عضو مكتب جسور ، أن نقطة الانطلاق هي تفكيك بعض الأفكار االدنيوية عن المرأة والتي تنتقل دون وعي من الآباء إلى الأطفال ، من جيل إلى جيل. وفي بعض الأحيان ، من طرف الأم نفسها ،حين تقول لإبنها”كن رجلاً” وهو بالفعل عنف ضد الفتاة.

في حين، ابتكرت خولة بنعمر عضو في مكتب جسور هذه الكبسولات والتي ترتكز على الكثير من العمل حول اللغة التي نستخدمها كل يوم ، دون أن ندرك حقًا كيف تؤثر على بيئتنا. بينما نعمل على المساواة ومقاربة النوع ،يتبين لنا أن العديد من الأشياء تأتي من اللغة. والفكرة هي التأكيد على هذه العبارات. انها مجرد طرح أسئلة ورصد ردود أفعال. وفي الأخير السؤال عما إذا كانوا معتادين على استخدام هذه الإساءات و إذا كانوا “يدركون” مدى تأثيرها. في النهاية، الهدف هو دفع الناس، بشكل جماعي، على طرح أسئلة حول هذه الجمل التي تزخر بها لغتنا. من خلال تحليل هذه الكبسولات يتبين أننا لا نفكر بشكل كافٍ في الكلمات المستخدمة يوميًا بحيث أنها تؤذينا . هذا المشروع هو على المدى الطويل. هي مجرد تمارين . الهدف هو صنع أكثر من 400 كبسولة فقط لكي يتساءل الناس عن هذه الكلمات.

هاسبريس :

كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أمس الثلاثاء 02 أبري الحالي بالرباط، أن مشروع القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري يهدف أساسا إلى تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك.

وذكر لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يروم أيضا نقل اختصاص البت في الطعون إلى مجلس الوصاية الإقليمي انسجاما مع مقتضيات مشروع القانون رقم 62.17، ونسخ الفصل 8 من ظهير 25 يوليوز 1969 بخصوص تحديد الشخص الذي ستنتقل إليه حصة المتوفى، مضيفا  أن عدد الجماعات السلالية المعنية بهذا الورش يبلغ 450 جماعة، فيما تقدر المساحة الإجمالية المعنية بالتمليك 337 ألف و237 هكتارا، منها 213 ألف و565 هكتارا محفظة، أما عدد ذوي الحقوق المرشحين للتمليك فيقدر بـ90 ألف و185.

وأبرز الوزير لفتيت بأن ظهير 25 يوليوز 1969 يعتبر، بجانب النصوص الأخرى التي شكلت المنظومة القانونية لميثاق الاستثمارات الفلاحية، تحولا جذريا في كيفية التعاطي مع أراضي الجماعات السلالية التي كانت تخضع في تدبيرها لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، وخاصة الأراضي الواقعة داخل دوائر الري بالمملكة.

كما تطرق لفتيت، لأهم الإشكالات التي رافقت تفعيل التمليك الفعلي للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة أعضاء هذه الجماعات، وتهم إجمالا صعوبة إعداد ونشر لوائح ذوي الحقوق، وضعف وتيرة تحفيظ المحيطات العقارية المشمولة بدوائر الري، وارتفاع كلفة ورسوم التحفيظ العقاري، وأيضا عدم قدرة ذوي الحقوق على تحمل نفقات وتكاليف تأسيس الرسوم العقارية الفردية إن وجدت، وتمدد وتوسع بعض المدن والتجمعات السكنية على أجزاء من الأراضي المشمولة بظهير 1969، الذي يروم تمكين الفلاحين من ذوي الحقوق من استغلالات فلاحية تستجيب لمنطق الاستثمار الفلاحي وتحفيزهم على الاستقرار وتحسين الإنتاج.