Category: أسواق

هاسبريس :

شدد عبد الحميد فتيحي، الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أهمية إعادة إرساء مؤسسة الحوار الاجتماعي، كسبيل وحيد للتوصل إلى اتفاقات اجتماعية. وخلال اجتماع للمجلس الوطني لهذه المركزية النقابية المنعقد خلال الأسبوع المنصرم بالدرا البيضاء،

وأكد فتيحي أن العمال يعانون بالمؤسسات المنتجة بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم. كما أن 34 % من الأجراء يتقاضون أجرة تقل عن “السميك” ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على التضييق الممارس على الحريات النقابية والطرد التعسفي من العمل. 

هاسبريس :

تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ما بين 21 و23 شتنبر الجاري، دورة تكوينية في مجال حقوق الطفل لفائدة أربع جمعيات تعمل في مجال حقوق الإنسان بأربع جهات من المملكة، حيث تهدف هذه الدورة إلى دعم قدرات جمعيات المجتمع المدني على الصعيد الجهوي في مجال التشبيك الجمعوي، والعمل المشترك والتنسيق من خلال تنظيم ورشات تهم التعريف بالتشبيك وأهميته وإطاره القانوني، ومراحل تكوين الشبكات، والبناء التنظيمي للشبكة، وأدوارها وطرق إنجاحها..

وحسب بلاغ لوزارة الدولة المعنية، ستستفيد من هذه الدورة التكوينية كل من شبكة الاتحاد الجهوي للنهوض بحقوق الطفل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة فاس-مكناس والشبكة الجمعوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة درعة-تافيلالت والشبكة الجهوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة سوس -ماسة.

هذا، وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، المتعلق بـ”تعزيز قدرات وآليات تتبع حقوق الطفل وفق المعايير الدولية”، الذي تم إطلاقه سنة 2012. ويشمل هذا البرنامج مجموعة من التدابير المهمة ومنهجيات إعمالها في ظل تتبع التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل، بغية تقوية قدرات الجمعيات المعنية، وكذا مواكبة التفاعل مع الآليات الأممية وإدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

وحسب نفس البلاغ، فقد مكن هذا البرنامج من تنظيم 17 دورة تكوينية بعدد من المدن على غرار مراكش وأكادير وفاس وطنجة، حيث توجت بالإعلان عن تأسيس أربع شبكات جمعوية جهوية للنهوض بحقوق الطفل بكل من جهتي سوس-ماسة ودرعة-تافيلالت في مرحلة أولى، ثم جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس في مرحلة ثانية.

هاسبريس :

و م ع :

أوضح عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أنه وعملا بالتعليمات الملكية السديدة، فإن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، تهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على أربعة برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي.

وأوضح لفتيت، في كلمة ألقاها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة تقديم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق هندسة جديدة، أن الأمر يتعلق ببرنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وكذا برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وأضاف لفتيت وزير الداخلية أن البرنامج الأول يهدف إلى تحصين مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية مع مواصلة العمل على تدارك جزء من العجز المسجل حسب مؤشرات خريطة الفقر متعدد الأبعاد في ما يخص الولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية. وستهم تدخلات هذا البرنامج خمسة محاور ذات أولوية تتمثل في الصحة والتعليم والكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إنجاز الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية.

وبخصوص البرنامج الثاني المرتبط بمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، فيهم بالأساس تعزيز وتوسيع نطاق التدخلات التي باشرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلتين الأولى والثانية لفائدة مختلف فئات الأشخاص في وضعية هشة، مع العمل في إطار شبكات من الجمعيات الرائدة في مجال تخصصها، بهدف نشر قواعد الممارسات الجيدة والارتقاء بجودة الخدمات.

وستشمل تدخلات هذا البرنامج إحدى عشرة فئة ذات أولوية من الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشة، وذلك بالعمل على مستوى ثلاثة محاور أساسية، هي مساعدة خمس فئات من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمسنين المفتقرين للموارد، ودعم إعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي لأربع فئات تضم النساء في وضعية هشة، والسجناء السابقين بدون موارد، والمتسولين والمتشردين، والمدمنين، إضافة إلى حماية فئتين من الأطفال والشباب، تتكون من الأطفال المتخلى عنهم، وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى.

ووعيا بالتأثير المباشر لمستوى الدخل على مؤشرات التنمية البشرية وبضرورة تغيير الثقافة القائمة على المساعدة وتبني مقاربة طموحة تعتمد فكرة المشروع من أجل إرساء قيم التنمية المستدامة، فإن البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، يهدف بالأساس لتوفير الدخل وخلق فرص عمل للشباب وذلك من خلال الاشتغال على ثلاثة دعائم أساسية. وذكر لفتيت أن هذه الدعائم تخص الاهتمام بالعنصر البشري من خلال اعتماد إجراءات دعم التكوين والمواكبة بهدف إدماج المقاولين وحاملي المشاريع، واعتماد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية المحلية بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية وتيسير الإدماج السوسيو -اقتصادي للشباب، علاوة على تحديد المشاريع ذات الوقع الإيجابي.

أما البرنامج الرابع، والذي يهم الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، يضيف السيد لفتيت، فيعتبر لبنة جديدة في بناء صرح المنظومة المندمجة للتنمية المستدامة، يهدف بالأساس إلى التصدي بطريقة استباقية لأحد الأسباب الرئيسية للتأخر الحاصل في مجال التنمية البشرية، وذلك عبر الاستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المبكرة للفرد، وذلك بتركيز تدخلات المبادرة على محورين جوهريين، هما محور تنمية الطفولة المبكرة، وسيتم في إطاره استهداف النساء الحوامل والمرضعات وكذا الأطفال أقل من 6 سنوات المنحدرين من الأوساط الفقيرة والمعوزة، ومحور مواكبة الطفولة والشباب، الذي يستهدف الأطفال في سن التمدرس والشباب في نهاية مسارهم الدراسي.

وتأسيسا على هذا النسق، فقد تم على مستوى محور تنمية الطفولة المبكرة، تحديد ثلاثة أولويات لتفعيله باعتماد المساهمة في تقوية نظام صحة الأم والطفل والمساهمة في تحسين جودة تغذية الطفل وتقليص نسب الإخفاق المدرسي، من خلال دعم تعميم التعليم الأولي.

أما على مستوى المحور الثاني المرتبط بمواكبة الأفراد في مرحلة الطفولة والشباب، والذي يروم التخفيف من مظاهر التفاوتات على مستوى التعلم ومحاربة الهدر المدرسي ودعم الانفتاح، فستتم أجرأته عبر مباشرة التدابير ذات الأولوية، والتي تهم دعم التفوق ومحاربة الهدر المدرسي من خلال العمل على توفير البنيات والتجهيزات الأساسية كدار الطالب والطالبة، والنقل المدرسي، وتعميم دروس التقوية وكذا دعم إعادة الإدماج المدرسي وتكثيف برامج التربية غير النظامية.

كما يتعلق الأمر بالمساهمة في مواكبة التلاميذ عند مرحلة التوجيه عبر استهداف أفواج السنوات النهائية للسلكين الإعدادي والثانوي وملاءمة مؤهلاتهم التعليمية ومساراتهم الدراسية مع متطلبات سوق الشغل، وتعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب من خلال تسهيل الولوج للأنشطة الفنية والثقافية والرياضية الموازية ودعم إحداث المزيد من البنيات التحتية اللازمة كدور الشباب، والملاعب الرياضية، والمكتبات، مع تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي.

وشدد عبد الوافي لفتيت، على أن الترجمة العملية لبرامج المرحلة الجديدة سيتم وفق منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة، ترمي إلى تحقيق المزيد من الانسجام والفعالية، من خلال الاعتماد على دعامات متعددة تشمل اعتماد ثقافة المشاركة، وتجديد آليات الحكامة، وتبني سياسة التعاقد، ومنظومة الشراكة المتجددة، وتكريس التدبير المندمج للمشاريع ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.

وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أبرز وزير الداخلية أنه سيتم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن لها النجاعة والفعالية في المستوى المجالي الذي تشتغل فيه.

فعلى المستوى المحلي، ستتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية، إعداد التشخيص التشاركي، وتحديد الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية. أما على المستوى الإقليمي، ستناط باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مهمة إعداد برنامج التنمية البشرية المتعدد السنوات، وعقد البرنامج المتعلق به، مع تتبع تنفيذ المشاريع، وإعداد التقارير بشأنها. وعلى المستوى الجهوي، ستسهر اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على تناسق البرامج الإقليمية، وتوزيع الموارد المالية الخاصة بالمبادرة، حسب البرامج المعتمدة وأولوياتها.

وبخصوص جانب التمويل، أبرز وزير الداخلية أن تنزيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، سيكلف مبلغا ماليا يقدر بـ 18 مليار درهم. وتتوزع هذه الاعتمادات ما بين برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (4 ملايير درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة (4 ملايير درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (4 ملايير درهم)، وبرنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة (6 ملايير درهم).

وأشار لفتيت إلى أنه سيتم تمويل هذا البرنامج بنسبة 60 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، و30 بالمائة من ميزانية وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، و10 بالمائة ممولة من التعاون الدولي.

وشدد على أن المرحلة الثالثة من المبادرة تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن وباعثة للأمل، وخاصة لدى الأجيال الصاعدة عبر برامج طموحة. وتروم هذه المرحلة الجديدة بالأساس، يضيف الوزير، تحصين وتعزيز المكتسبات المحققة مع إعادة توجيه البرامج بما يمكن من النهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل. وذكر السيد لفتيت، في هذا الصدد، بما حظيت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في 18 ماي 2005، بثقة المواطنين وإشادة المنتظم الدولي، باعتبارها حصيلة إبداع مغربي في خدمة التنمية البشرية، هدفها الأسمى تحقيق العدالة الاجتماعية، والمجالية، وصون كرامة المواطن.

وأفاد لفتيت أنه تم تنزيل هذا الورش الملكي في الفترة الممتدة ما بين 2005-2018، على مرحلتين، وذلك عبر اعتماد أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي تم العمل به انطلاقا من سنة 2011.

وأفاد لفتيت أن التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم إنجازها، تقدر بـ 43 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 28 مليار درهم، حيث مكن إنجاز هذه المشاريع من تقليص العجز المسجل على المستوى السوسيو -اقتصادي. وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2005، ما مجموعه 43.000 مشروع ونشاط.

هاسبريس :

دخل القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر المقبل. وينص هذا القانون على السن الأدنى للقبول في العمل الذي حدد في 18 سنة، ويمنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة “فيجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم”.

إلى ذلكــ ، يحدد القانون شروط الشغل والتشغيل لهذه الفئة، وتنظيم العلاقات التي تربطها بمشغليها، وإقرار حماية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال.

هاسبريس :

دخل القانون رقم 103-13 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، الذي نشر قبل ستة أشهر في الجريدة الرسمية، حيز التنفيذ في 12 شتنبر الجاري. وعلى الرغم من الضمانات العديدة التي يتيحها، من جهة، إلا أن هذا القانون يظل موضوع العديد من الانتقادات من قبل جمعيات حقوق النساء. وتسجل هذه الجمعيات عدم تجريم الاغتصاب الزوجي أو عدم الدقة في ما يتعلق ببعض الأحكام.

هاسبريس :

خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين خصص لمناقشة موضوع “المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري”، شدد ناصر بوريطة،وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح بوريطة على أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك “معركة” بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق، والتي ستحتاج دعما من كافة الفاعلين، البرلمانيين والحزبيين، من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف.

مـحـمـد الـقـنـور :

عــدســة : بلـعـيـد أعـراب :

إستنزفت مصاريف الدخول المدرسي لموسم 2018-2019 مختلف الأسر المغربية، حيث ارتفعت نفقات الأسر المغربية منذ شهر يونيو الماضي، تزامنا مع حلول رمضان والعطلة الصيفية وعيد الاضحى والآن الدخول المدرسي، في مشهد ظل يتكرر منذ ثلاث سنوات وأصبح يرخي بتداعياته الثقيلة على الوضعية الاقتصادية للمواطنين خاصة من الطبقة المتوسطة والفئات المعوزة.

من جهة أخرى، يواجه آباء التلاميذ المسجلين في المدارس الخاصة أو البعثات الفرنسية، أعباء تكاليف كتب مدرسية يتراوح ثمنها بين 1000 و3000 درهم.

مـحـمـد الـقـنـور  :

عــدســة : بـلـعـيـد أعـراب :

تم أخيرا نشر تقرير مؤسسة وسيط المملكة في الجريدة الرسمية. حيث تعود نفس المشاكل  المطروحة كل سنة. وعلى الرغم من أقدمية هذه المؤسسة، فإن دورها لازال غير مفهوم بالنسبة للمواطنين، وهو ما يوحي بأنه لا يزال هناك عمل كثير ينبغي القيام، لاسيما على مستوى التواصل. وكما هو الحال في السنوات السابقة، فإن معظم الشكاوى الواردة لا تدخل ضمن اختصاصات مؤسسة الوسيط. فمن بين 9378 شكاية توصلت بها مؤسسة الوسيط خلال سنة 2017، فقط 28.9 بالمئة التي تدخل في دائرة اختصاصها. وهذه الظاهرة، التي تسجل كل سنة، تعتبر مضيعة للوقت والمال، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة لمؤسسة الوسيط. .

في ذات السياق، رصد تقرير مؤسسة الوسيط المرفوع إلى جلالة الملك ، مختلف مظاهر «الشطط» في تعامل القطاعات الوزارية مع المواطنين، محذرا من اتساع دائرة الشعور بالاختلال وعدم المساواة بين المغاربة. وسجل وسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور في تقريره، الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه أن إشكاليتي تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ونزع الملكية من أجل المنفعة العاملة تأتي في مقدمة الاختلالات التي تتكرر دون أن تتدخل السلطات الإدارية لرد الأمور إلى نصابها.
وحذر التقرير في موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة من «أن تلتصق بالإدارة صفة المعسر أو الممانع في تنفيذ الأحكام القضائية»، مشددا على أن الإدارة هي المصداقية، وهي الهيبة، والأمن، و«لذلك لا يمكن التسليم بأن الأفراد والجماعات يجدون في الإدارة العرقلة والرفض والتأخير، الذي قد يولد الإحساس بأنها فوق القانون».
كما انتقد بنزاكور «السلطة المطلقة» للدولة في موضوع نزع الملكية، و«عدم التزامها برصد تكلفة العقارات المعنية، وتلكئها في تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها بذريعة عدم توفرها على الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية»، محذرا مما يمكن أن يثيره ذلك «من شعور بالاختلال وعدم المساواة».
كما أكد رئيس مؤسسة الوسيط في التقرير السنوي، الذي رفعه إلى الملك محمد السادس أن قطاع وزارة العدل والحريات هو أكثر القطاعات التي يشتكي منها المواطنون، وأن من بين ما تنصب عليه الشكايات بهذا الخصوص، التظلم من الأحكام، وعدم التنفيذ، وتصرفات الضابطة القضائية، ومواقف النيابة العامة، وتصرفات بعض أفراد هيآت الدفاع، ومعاملة السجناء، وطلبات العفو.
وجاءت الداخلية في الرتبة الثانية من حيث تظلمات المغاربة المرفوعة إلى وسيط المملكة، خاصة في ما يتعلق بتراخيص البناء وتوفير البنيات التحتية، والتزويد بالماء والكهرباء، ومشاكل أراضي الجموع، وطلبات تحسين الوضعية الفردية لأعوان السلطة. ووضعت الشكايات المتعلقة بالسكن القطاع، الذي يشرف عليه أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، في الرتبة الثالثة، خاصة المطالبة بالاستفادة من السكن اللائق، عبر ملتمسات بالتسجيل في البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها الإدارة، سيما ما يتعلق منها بمحاربة مدن الصفيح.
في سياق متصل فتحت المؤسسة ورش تعاون مع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، تحت شعار”النهوض بالنزاهة بالمغرب من خلال تواصل ناجح”، بحثا عن السبل الكفيلة بتفعيل المقاربة التشاركية، وتطوير التواصل المؤسساتي، وذلك بدعم من برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل الحكامة،و بمساهمة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني كما يهدف الوسيط إلى إقامة تواصل مستمر وخلق علاقات تعاون، خصوصا بين الفاعلين في المجال من مؤسسات للحكامة وإدارة ومجتمع مدني ومختلف وسائل الإعلام، في إطار برنامج “دعم القدرات المؤسساتية بالمغرب من أجل تعزيز نزاهة المرفق العام وإشراك المواطنين ، استنادا للدستور الجديد الذي يضع مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة ضمن المقتضيات ذات الأولوية.

هاسبريس :

قام البرفيسور”تيرجي إيفيرسون” TERJE IVERSEN المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون والتنمية بالجمعية النرويجية للمكفوفين وضعاف البصر، بزيارة لمعهد أبي العباس السبتي للمكفوفين بمراكش، حيث تم إستقباله من طرف الدكتورة لطيفة بلالي رئيسة فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمراكش، مرفوقة بمحمد القنور الكاتب العام للفرع،والأستاذ عبد اللطيف أكنيش الحارس العام الخارجي للمعهد ومجموعة من أطر المعهد الإداريين والتربويين .

هذا، وبعد زيارة ميدانية شملت الإطلاع على مختلف مرافق المعهد الإدارية والدراسية والرياضية والوظيفية وأجنحته المتعلقة بإقامة نزلائه، قدمت الدكتورة بلالي نبذة عن تاريخ المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وأهدافها ومبادئها وإهتماماتها ومساعيها الحثيثة تحت رئاسة سمو الأميرة الجليلة للا لمياء من أجل إدماج المكفوفين وضعاف البصر في الحياة العامة المغربية، كما أجرت بلالي مباحثات مع المسؤول الجمعوي النرويجي، إنصبت حول سبل تطوير الشراكة “القویة والمستدامة” بین الهيئتين،وتبادل التجارب والأفكار ذات الصلة برعاية المكفوفين وضعاف البصر من المتعلمين والمتعلمات .

من جهته، أشاد البرفيسور”تيرجي إيفيرسون” TERJE IVERSEN بتنوع ونجاعة مرافق معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين، حيث إعتبر أن زیارته تعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول التحدیات الديداكتيكية والعملية الملحة التي تواجه المكفوفين وضعاف البصر، مشددا على أهمية بناء ثقافة حوار وتبادل معلوماتي ومنهجي بین الهيئتين المغربية والنرويجية.

هذا، وتجدر الاشارة الى ان زيارة البرفيسور”تيرجي إيفيرسون” المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون والتنمية بالجمعية النرويجية للمكفوفين وضعاف البصر،جاءت بتنسيق مع المكتب المركزي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالرباط ،وعلى إثر زيارة ثقافية إستطلاعية شخصية قامت بها رئيسة فرع المنظمة بمراكش للعاصمة النرويجية أوسلو، إستثمرت خلالها تقديم تجارب ملموسة بخصوص رعاية المكفوفين وضعاف البصر من الناشئة المتعلمة بالمعهد، ودعم إنفتاح علاقات فرع مراكش على مختلف التجارب البناءة .

هاسبريس :

عــدســـة : مـحـمـد أيت يـحـي :

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عملية التسجيل في برنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والأنترنيت بمستوييه برسم الموسم القرائي 2018- 2019، ستتم ابتداء من 10 شتنبر المقبل.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها توصلت به “هاسبريس”، كافة الراغبين في الاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والأنترنيت بمستوييه برسم الموسم القرائي 2018-2019، إلى المبادرة إلى التسجيل لدى مؤطري الدروس في المساجد المفتوحة لهذه الغاية على صعيد كل مندوبيات الشؤون الإسلامية بالمملكة ابتداء من 10 شتنبر القادم، مع الإدلاء بالوثائق اللازمة. وحسب المصدر ذاته فسيتم الشروع في تأطير الدروس بالمساجد ابتداء من يوم الاثنين 01 أكتوبر المقبل.