حــســن حمـدان :
أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون العنف ضد النساء كان من القضايا الهامة التي أثيرت، اليوم الخميس، في اجتماع المجلس الحكومي، إذ اعتبرت الحكومة أنه من غير المقبول أن يظل مشروع محاربة العنف ضد النساء دون المصادقة عليه لأزيد من سنة و5 أشهر.
وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع محاربة العنف ضد النساء هو من ضمن المشروعات ذات الأولوية الكبرى، وقد صادق عليه مجلس النواب و هو الآن بمجلس المستشارين، لكن “عدم صدوره لحد الساعة هو أمر غير مقبول وغير منطقي، لهذا على الحكومة التسريع باعتماده، لمعالجة إشكالية من الإشكاليات الكبيرة التي يعانيها المجتمع المغربي، والتي ينبغي أن نتجند جميعا لمحاربتها، فمن غير المقبول أن يبقى مشروع القانون تقريبا السنة وخمسة أشهر في الرفوف، فالعمر الطبيعي لمشروع قانون هو حوالي ستة أشهر بين الغرفتين وبين المناقشة العامة وتقديم التعديلات والتصويت عليها، والتصويت عليه نهائيا، فقانون المالية يتم اعتماده خلال الشهرين فقط”.
وتضمن مشروع القانون بند حول العنف ضد النساء، ينص على سجن مرتكب العنف لمدة تصل 25 سنة، كما تطرق المشروع بشكل مركز وغير مسبوق إلى “التحرش الجنسي”، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أنه “حان الوقت أن يتوفر المغرب على إطار قانوني لتوفير الحماية القانونية للنساء المعنفات، ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الذي يتسم بهشاشة موضوع الحاية القانونية للنساء المعنفات، والمغرب باعتماده هذا القانون سيخطو خطوة متقدمة في هطا المجال”.
وأوضح الخلفي أنه “لا يمكن الاستمرار في إطار هذا الوضع الذي يتسم بهشاشة وضعف الحماية القانونية للنساء المعنفات”، موضحا أن “المغرب عندما سيعتمد هذا المشروع سيخطو خطوة مميزة في هذا المجال”.
وتجدر الإشارة، أن بند تضمنه مشروع قانون العنف ضد النساء هو سجن مرتكب العنف لمدة تصل 25 سنة، كما تطرق المشروع بشكل مركز وغير مسبوق إلى “التحرش الجنسي”، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات.
