هاسبريس :
أشادت مسؤولات أمميات وأوربيات، الثلاثاء بالرباط ، بالجهود التي يبذلها المغرب على المستويين القانوني والمؤسساتي من أجل محاربة الاتجار بالبشر وكذلك التكفل بالضحايا.
واعتبرن خلال اجتماع خصص لتقديم التقرير الوطني السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن المغرب أبان عن التزامه القوي بمكافحة هذه الآفة من خلال تعزيز الإطار القانوني المؤسساتي الكفيل بالتصدي لها.
إلى ذلكــ ، أبرزت “لاورا بالاتيني”ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب في كلمة بالمناسبة، “نشيد بالجهود والعمل الذي قامت به المملكة عموما واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه على الخصوص”.
وأفادت بالاتيني أن المغرب نميز في تدبير قضايا الهجرة وفق مقاربات قانونية وإنسانية واجتماعية، وبتعامله مع هذه القضايا في احترام تام للتشريعات والمواثيق الدولية. من جانبها، أفادت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب سهام الفكيكي أن المملكة حققت “تطورا إيجابيا ” على المستويات التشريعية والمؤساتية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، مبرزة التعبئة والالتزام اللذين أبانت عنهما مختلف القطاعات المعنية بهذه الظاهرة.
هاسبريس :
كشفت القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، التي إنعقدت بمشاركة المغرب في بروكسل يومي 17 و18 فبراير الجاري،أن المملكة المغربية فاعل رئيسي في الشراكة الأوروبية الإفريقية،
كما كانت ذات القمة فرصة متجددة للتأكيد على المكانة البارزة للمملكة، كمحور إفريقي وبوابة أساسية وفريدة نحو القارة السمراء، تحظى بدور الفاعل الرئيسي في الشراكة الأوروبية-الإفريقية.
هذا، وإذا كانت القمة تعد بالنسبة للجانب الأوروبي فرصة لإرساء أسس شراكة متجددة ومعمقة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، فإن المغرب أكد خلالها التزامه السياسي على أعلى مستوى، بما يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مزدهرة ومتحررة قادرة على أخذ مصيرها بيدها.
ومعلوم، أن رؤية المملكة من أجل إفريقيا، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، تنبني على خصوصية الروابط التاريخية التي توحد المغرب وأشقائه في القارة. وتستجيب هذه الرؤية المستنيرة لمخطط غير مسبوق مبني على مفاهيم التنمية المشتركة والتضامن المعزز، بحمولة اجتماعية وإنسانية قوية.
هاسبريس :
أظهرت المبادلات التجارية بين المغرب وألمانيا دينامية كبيرة سنة 2021، حيث كشف بلاغ لغرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب،أن الصادرات الألمانية نحو المغرب عرفت نموا بنسبة 14,6 % من 2020 إلى 2021، بناتج إجمالي يبلغ 2,2 مليار أورو سنة 2021.
في ذات السياق، ارتفعت الصادرات المغربية نحو ألمانيا بنسبة 13,1 % سنة 2021، مقارنة بسنة 2020، بناتج إجمالي تبلغ قيمته 1,6 مليار أورو سنة 2021. ويتجاوز هذا الرقم القياسي النتائج المسجلة سنة 2019 التي ارتفعت حينها لتبلغ 1,4 مليار أورو.
هاسبريس :
أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن استراتيجيتها في مجال التدخل الحمائي، والتي تتوخى الدفاع عن المكتسبات، والتصدي لتحديات حماية حقوق الإنسان.
وأوردت ذات المندوبية في بلاغ لها توصلت به “هاسبريس” أن هذه الاستراتيجية تستهدف إحداث فضاء خاص، للتفاعل والحوار مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الإنسان، يساعد على بلورة مقترحات وحلول عملية للقضايا موضوع الانشغالات المثارة في تقرير الاستعراض الخاص، أو تلك الضاغطة بحكم راهنيتها وإطلاق، في غضون الأسبوع الجاري، بوابة إلكترونية “تفاعل” خاصة بتلقي ومعالجة الشكايات موضوع القضايا المطروحة في تقرير الاستعراض الخاص.
وأشارت المندوبية المذكورة، إلى أن هذه الاستراتيجية تتوخى إجراء مشاورات حول موضوع الاعتداءات الجنسية ضد النساء في المجال المهني، العام والخاص، كأول ملف إشكالي في نطاق الحوار والتفاعل مع الجمعيات النسائية المعنية التي تتصدى للعنف ضد النساء.
هاسبريس :
أكد بيدرو شانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، من دبي، أن بلاده تتطلع إلى الاستمرار في التعاون الثنائي مع المملكة المغربية.
وأوضح سانشيز أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن إسبانيا حليف مهم للمغرب، لا سيما في سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ووصف العلاقات الاسبانية المغربية بأنها “إيجابية”.
وكانت الحكومة الإسبانية، قد أبرزت مؤخرا، أهمية العلاقات القائمة مع المغرب، مؤكدة أن المملكة تعد “بلدا إستراتيجيا” بالنسبة لإسبانيا.
هاسبريس :
شجبت منظمة “الكرامة” الدولية وغير الحكومية في جنيف،على غرار منظمات حقوقية دولية، حالات تدهور حقوق الإنسان في الجزائر، داعية السلطات في هذا البلد الشقيق إلى وضع حد للقمع ضد مناضلي الحراك.
وسلطت ذات المنظمات، الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في تقاريرها لعام 2021، الضوء على مراسلات وتحقيقات وإستطلاعات للرأي لمختلف الفئات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية بالجزائر، والتي تم إعدادها من طرف مقرري وخبراء ومختصي هيئات أممية، على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الجزائري، وعلى ممارسات التضييق والترهيب في حق المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق.
وكشفت ذات المنظمات بالمراسلة المشتركة، بناء على إستفسارات عامة وأخرى دقيقة لستة خبراء من الأمم المتحدة، ضمنهم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، أن السلطات الجزائرية تصم الآذان على هذه الوضعية، وتتجه نحو طمس معالم الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يرزح تحت وطأتها الشعب الجزائري الشقيق، وتكرس ذات السلطات مسلكيات الإفلات من العقاب، إتجاه مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بعدم وجود أي عملية محاسبة ضد مرتكبي هذه الجرائم سواء في الماضي والحاضر.
هذا، وكان خبراء الأمم المتحدة قد نددوا بشكل متكرر، بما عبروا عنه بـــ “القيود المفرطة المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات” رغم ورودها في القانون الجزائري، كما كشف نفس الخبراء الأمميون،عرقلة ومنع وتقويض هذه السلطات الجزائرية لأنشطة الضحايا ولتحركات جمعياتهم وتجريما لحركات سلمية وتظاهرات تطالب بالعدالة وبالكرامة والتنمية والإنفتاح عن العالم.
هاسبريس :
وكالات أنباء دولية :
بعد كل من الدنمارك والسويد، قررت النرويج إلغاء جميع إجراءات مكافحة كورونا،كما ألغت الارتداء الإجباري للكمامة وقاعدة التباعد المكاني لمسافة متر، وذلك بعد أن كانت أجرت تخفيفات قوية لهذه القيود قبل نحو أسبوعين.
وأوضح جار ستور،رئيس الوزراء النرويجي اليوم الأحد 13 فبراير الحالي أنه ” لم يعد التباعد بيننا ضروريا”، ووضع ستور كمامته في الجيب الداخلي لسترته في إشارة رمزية إلى إلغاء الارتداء الإجباري للكمامة.
وأضاف ستور أن الجائحة لم تعد تمثل خطرا صحيا كبيرا بالنسبة لغالبية الناس لافتا إلى أن متحور أوميكرون يسبب أعراضا طفيفا للمرض كما أن التطعيمات توفر حماية جيدة، منوها باستمرار العمل بتوصيتين الأولى ضرورة إجراء اختبار بالنسبة للبالغين الذين تظهر عليهم أعراض، والثانية ضرورة بقاء البالغ الذي تثبت إصابته في حجر منزلي لمدة أربعة أيام.
هذا، وألغت أوسلو جميع متطلبات دخول البلاد والمتعلقة بمكافحة الجائحة، كما تضمن الإلغاء مختلف القيود المتعلقة بتعاطي المشروبات الكحولية في الحانات، والمقاهي، وحضور الفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية الأخرى،والتخفيف من الارتداء الإجباري للكمامة في المواقع العمومية، ووسائل المواصلات العامة ومواقف الزحام الأخرى.
هاسبريس :
وكالات أنباء دولية :
لا تزال الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا تتصدر أبرز عناوين الأخبار في شتى أرجاء العالم، بسبب المخاوف من تطور النزاع إلى صدام عسكري مباشر، بعد أن وصلت علاقات البلدين إلى أسوأ مراحلها، وتجاوزت إلى حد كبير خطورة أزمة الكاريبي، ذروة أزمات البلدين خلال لحرب الباردة.
وفي الوقت الذي لم تنجح خلاله تحركات ولقاءات المسؤولين الروس مع نظرائهم الغربيين في لتقليص هامش التناقضات القائمة إلى الآن، فإن حتى لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيرته البريطانية في موسكو، انتهى إلى ما وصفه الوزير الروسي بأنه “حوار الطرشان”.
ويؤكد مراقبون روس أن احتمال استدراج أوكرانيا لحلف الناتو، أو بمعنى آخر، نشر البنية التحتية العسكرية والأسلحة على أراضيها، قد يدفع أوروبا إلى شفا الحرب، إذ إن لدى كييف مشاكل حدودية وإقليمية مع روسيا، ويمكن أن تتسبب في وضع قد يعود فيه خيار القتال أو عدمه إلى موسكو.
ووفق ذات المراقبين، فإن مهمة السياسة الروسية ستكون في لجم التهديدات ذات الطبيعة التكتيكية والاستراتيجية، مشيرين إلى أن البعد الاستراتيجي يبقى أكثر حساسية وخطورة، باعتبار أنه وحال تمكنت الولايات المتحدة وبريطانيا من الحصول على موطئ قدم في أوكرانيا، فلن يتم خروجهما خلال 10 – 15 عاماً دون حرب كبيرة، وأوضح المراقبون أن استدراج روسيا لصراع من أجل الوجود سيكون له كلفة كبيرة، لأنه قد يدفعها للتخلي عن القيام بخطط تنموية ضخمة على غرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في سيبيريا، وتطوير القطب الشمالي، وإنشاء بنية تحتية جديدة، وأن كل شيء سيذهب إلى حفرة حرب باردة متجددة مع الغرب.
وتشير تصريحات المسؤولين الروس إلى أن موسكو لا تعير أهمية كبيرة للعواقب التكتيكية، التي تلوح بها الولايات المتحدة، باعتبارها لا تشكل تهديداً استراتيجياً، فلا فصل البلاد عن المؤسسات المالية التي تسيطر عليها واشنطن، أو عن جزء من التجارة الدولية يشكل تهديداً كبيراً، فضلاً عن أن إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليست مشكلة للغالبية العظمى من المواطنين الروس.
ويوضح خبراء روس أن النظام المالي العالمي يعيش سنواته الأخيرة، فيما تملك روسيا خيار بيع النفط والغاز في الأسواق الآسيوية، إلى جانب أن السلع الرئيسية، التي تنتجها روسيا ستكون في كل الأحوال مطلوبة من قبل اقتصادات مختلف البلدان.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية، إيفان تيموفييف، أن الحرب ستكون أحد سيناريوهات تطور الأزمة، نظراً لرفض السلطات في كييف مبداً التسويات مع موسكو، فضلاً عن كونها لا ترى بديلاً عن ضمان أمن البلاد، سوى من خلال عضوية الناتو، فضلاً عن أن الغرب سيعمل على دمج أوكرانيا في هياكله الأمنية، ما يجعل من شبه المستحيل تغيير هذا المسار بدون حرب.
وأضاف: «حتى لو لم تنضم أوكرانيا للناتو لأسباب ما في السنوات أو العقود المقبلة، فلا شيء يمنع نشر أنظمة هجومية أو غيرها من الأنظمة على أراضي البلاد، وفي هذه الحالة، ستتحول أوكرانيا عاجلاً أم آجلاً إلى نقطة انطلاق لعمليات عسكرية محتملة ضد روسيا».
وأوضح أنه ونظراً إلى طول الحدود، فإن هذا الوضع يضع روسيا في وضع يضاهي في خطورته عضوية دول البلطيق في حلف الناتو، وبالتالي فإن التطور العسكري لأوكرانيا بمساعدة الولايات المتحدة والغرب يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي، وأبان أن هزيمة الجيش الأوكراني في حرب محتملة ستكون سريعة نسبياً، ودون الدخول حرب طويلة الأمد، عبر عمليات تنفذ بسرعة البرق.
ولفت تيموفييف إلى أن استمرار التوتر يعتبر أحد السيناريوهات المطروحة لتطور الأزمة، نظراً لتكلفة الباهظة للحل العسكري للقضية الأوكرانية، وأضاف: «حتى في حالة السيطرة عليها فإن ذلك لن يمنع الغرب من تشكيل وتسليح التشكيلات الأوكرانية في المناطق المجاورة، وتمويل ودعم المجموعات المسلحة، التي ستعمل تحت الأرض على نطاق واسع في أوكرانيا، كما أن الحرب ستؤدي إلى تدهور اقتصادي في تلك المناطق، ما سيجعل سكانها أكثر عرضة للدعاية الغربية، وإذا احتفظت الحكومة الأوكرانية الموالية للغرب بجزء من الأراضي، سيصبح الصراع دائماً وطويل الأمد، وفي الوقت نفسه، لن يتم حل أي من المشاكل الأمنية لروسيا، بل ستزداد بسبب عسكرة أوروبا الشرقية».
وأبان أن استمرار التوتر مع الغرب سيناريو محتمل، لأن استمراره مع الغرب يعطي نتائج، كونه أداة دبلوماسية فعالة، على الأقل في العواصم الغربية التي ستبدأ تدريجياً في تفهم المواقف الروسية.
وأضاف إيفان تيموفييف،: «ومن هنا فإن إبقاء القوات على الحدود مع أوكرانيا، وإضافتها أيضاً إلى مناطق أخرى في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مع الصين وأفريقيا هو أفضل وسائل الضغط، التي تبعد خيار الحرب، وتعزز من فرص التسوية السياسية».
واعتبر تيموفييف،الخبير الروسي أن أوكرانيا من «الأصول السامة» للغرب، مشيراً إلى أن المساعدات الغربية سُرقت على نطاق واسع، ولا تزال المؤسسات فاسدة، وأوضح أن أوكرانيا ليس مورداً للأمن، بل مستهلكاً له، وأن عضويتها في الناتو تأتي بنتائج عكسية للحلف بسبب النزاعات التي لم يتم حلها، واحتمال تغير السلطة مستقبلاً فيها لصالح موسكو، ما يعزز كذلك من سيناريو التسوية، مشيرا إلى أنه «ليس لدى الغرب سبب لدعم أوكرانيا لفترة طويلة، ومن شأن المساعدات التي يقدمها الآن أن تتقلص، فمكانة أوكرانيا في نظام الأولويات الغربية من دون أي تدخل عسكري ستتدهور مع الوقت، وتحولها إلى دولة هامشية وأولوية من الدرجة الثالثة».
وأبان تيموفييف،أن حلف الناتو يدرك امتلاك روسيا قدرات عسكرية كبيرة لوقف أي تهديد صادر من أراضي أوكرانيا ودول الناتو، وأن روسيا بإمكانها إلحاق أضرار جسيمة بالخصوم في أوروبا حتى من دون استخدام الأسلحة النووية، وأوضح أن العلاقات بين روسيا والغرب لا تقتصر على أوكرانيا، إذ إن لروسيا أبعاد عديدة، يمكن من خلالها المساومة مع أعضاء الناتو، وبالتالي تهميش الموضوع الأوكراني، على حد قوله،مصرحا أنه : «عندما سيكون ثمن التصعيد الغربي ضد روسيا، تقارباً أكبر بين موسكو وبكين، فمن المرجح أن تلجأ حينها واشنطن، لتجنب المشاركة المباشرة في الاشتباك الروسي الأوكراني، والاحتفاظ بمساحة للمناورة».
هاسبريس :
استقبل “عبداللطيف وهبي” وزير العدل، صبيحة اليوم الجمعة 11 فبراير الجاري، هشام القيسوني رئيس جماعة ايت ملول بمعية برلمانيي الإقليم “اسماعيل الزيتوني” و “خالد الشناق” ومحمد اومولود رئيس المجلس الاقليمي لانزكان ايت ملول ونائبه “خالد اكشار” و”رشيد المعيفي” رئيس جماعة إنزكان، و”إبراهيم الداهموش” رئيس جماعة الدشيرة الجهادية، و”علي سالم” نائب رئيس جماعة القليعة.
وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من النقط المتعلقة بتطوير البنية التحتية القضائية بعمالة انزكان أيت ملول،في اطار الجهود الرامية إلى النهوض بالمرفق القضائي وتقريب الإدارة للمتقاضين.
كما قَدَّمَ المجتمعون مُقترح بناء محكمة ابتدائية بمدينة أيت ملول لتقريب خدمات القضاء للمواطنين، خاصة واطلاق المجلس لمشاوراته لإعداد مشروع وثيقة تصميم التهيئة بالمدينة.
ويأتي تنظيم هذا الاجتماع التواصلي في اطار التنسيق الذي يقوم به رؤساء الجماعات الترابية بإقليم انزكان أيت ملول ورئيس جهة سوس ماسة بتعاون وتنسيق مع اسماعيل ابو الحقوق عامل عمالة انزكان ايت ملول، وكافة الشركاء للترافع وتوحيد الجهود من أجل تنمية الإقليم.
هاسبريس :
أبرزت باتريشيا لومبارت كوزاك،سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن المملكة تعتبر “نموذجا في مجال الأمن والاستقرار وفاعلا أساسيا على صعيد القارة الإفريقية”، وذلكـ ، أثناء لقاء جمعها براشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب،أن كوزاك شددت على أن الاتحاد الأوروبي والمغرب منخرطان في شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، ولديهما طموحات كبيرة وتحديات مشتركة من قبيل البيئة، والانتقال الطاقي، والاقتصاد الأخضر، والهجرة وغيرها، مشيدة “بالإصلاحات التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
كما أشارت كوزاكـ، إلى أن البرلمان الأوروبي يولي من جانبه أهمية كبيرة لإرساء علاقات متينة مع المغرب، مثمنة الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والنتائج “المثمرة” لبرنامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب في إطار التوأمة المؤسساتية.
