دعوات حقوقية دولية بجنيف لوقف القمع ضد الحراك في الجزائر

هاسبريس :

شجبت منظمة “الكرامة” الدولية وغير الحكومية في جنيف،على غرار منظمات حقوقية دولية، حالات تدهور حقوق الإنسان في الجزائر، داعية السلطات في هذا البلد الشقيق إلى وضع حد للقمع ضد مناضلي الحراك.

وسلطت ذات المنظمات، الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في تقاريرها لعام 2021، الضوء على مراسلات وتحقيقات وإستطلاعات للرأي لمختلف الفئات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية بالجزائر، والتي تم إعدادها من طرف مقرري وخبراء ومختصي هيئات أممية، على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الجزائري، وعلى ممارسات التضييق والترهيب في حق المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق.

وكشفت ذات المنظمات بالمراسلة المشتركة، بناء على إستفسارات عامة وأخرى دقيقة لستة خبراء من الأمم المتحدة، ضمنهم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، أن السلطات الجزائرية تصم الآذان على هذه الوضعية، وتتجه نحو طمس معالم الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يرزح تحت وطأتها الشعب الجزائري الشقيق، وتكرس ذات السلطات مسلكيات الإفلات من العقاب، إتجاه مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بعدم وجود أي عملية محاسبة ضد مرتكبي هذه الجرائم سواء في الماضي والحاضر.

هذا، وكان خبراء الأمم المتحدة قد نددوا بشكل متكرر، بما عبروا عنه بـــ “القيود المفرطة المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات” رغم ورودها في القانون الجزائري، كما كشف نفس الخبراء الأمميون،عرقلة ومنع وتقويض هذه السلطات الجزائرية لأنشطة الضحايا ولتحركات جمعياتهم وتجريما لحركات سلمية وتظاهرات تطالب بالعدالة وبالكرامة والتنمية والإنفتاح عن العالم.