الحكومة في طور تنزيل مشروع التغطية الصحية والتقاعد للعمال المستقلين

هاسبريس :

في عرض قدمه حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني،اليوم الثلاثاء  2 يونيو الحالي بالرباط ، أن الحكومة في طور تنزيل مشروع التغطية الصحية والتقاعد للعمال المستقلين، مؤكدا، أن المشروع يستهدف ما يزيد عن خمسة ملايين من العمال المستقلين فضلا عن ذوي الحقوق، مما سيمكن من ضمان استفادة ما يزيد عن 11 مليون مغربي.

وأوضح أمكراز أن ما يزيد عن 90 %من المغاربة سيستفيدون من التغطية الاجتماعية، بعد تنزيل القانونين 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية للمستقلين وتقاعدهم،مشيرا، أن 64 % من المغاربة يستفيدون اليوم من التغطية الصحية الأساسية.

وشدد أمكراز على أن الوزارة تشتغل بوتيرة أكبر خلال هذه المرحلة، من أجل تنزيل القانونين 98.15 و99.15  المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، حيث صدرت، إلى حدود اليوم، جميع القرارات التنفيذية لهذين القانونين، وبالتالي دخلا حيز التنفيذ، مذكرا، في هذا السياق، بصدور مرسومين فئويين، الأول خاص بالعدول، والثاني بالقابلات والمروضين الطبيين.

إلى ذلكــ ، ذكر أمكراز أن الاشتغال اليوم مستمر بوتيرة كبيرة مع العديد من الفئات، قصد إصدار المراسيم الخاصة بها، حيث تم إنهاء التشاور مع فئة المفوضين القضائيين، فيما التشاور مستمر مع العديد من الفئات من قبيل التجار ومهنيي النقل (الطاكسيات) والفلاحين، والصناع التقليديين والمرشدين السياحيين، مفيدا، أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصل اليوم إلى ثلاثة ملايين منخرط، مشيرا إلى أن المشاريع التي جاءت بها الحكومة للحماية الاجتماعية ستمكن من مضاعفة هذا الرقم أكثر من مرة، إذ يرتقب أن يصل إلى 8 ملايين، وذلك بعد إضافة خمسة ملايين عامل مستقل.

وفيما يخص العاملات والعمال المنزليين، ذكر بأنه تم إصدار المرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين بتاريخ 03 يونيو 2019، الذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المشغل، لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما أفاد الوزير أمكراز، أن عدد العمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 1105 عامل وعاملة، معتبرا أن الأمر يتعلق بإنجاز مهم لأن هذه الفئة كانت منسية، مشددا على أن الوزارة تشتغل اليوم بتنسيق مع النيابة العامة، من أجل ترسيخ آليات لضبط هذا المجال والاشتغال فيه بكيفية متدرجة وتطويره.

وعلى مستوى العمال المغاربة بالخارج، سجل أمكراز أن “هناك 15 اتفاقية مع عدد من الأنظمة الاجتماعية في عدد من البلدان ونغطي ما يقارب 75 في المائة من العمال المغاربة في الخارج من خلال هذه الاتفاقيات”.

وحل نظام التعويض عن فقدان الشغل، ذكر أمكراز أنه تم إنجاز دراسة تقييمية للنظام خلال سنة 2018 من قبل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تبسيط شروط الاستفادة من النظام وتقديم السيناريوهات المناسبة لتحسينه، مشيرا إلى  أن هذه الدراسة أفرزت ثلاثة سيناريوهات، قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضها على رئيس الحكومة، مع التوصية بالعمل على تحسين الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بتبسيط مساطره وشروط الاستفادة منه مع ضمان ديمومته وتوازنه.

وخلص أمكراز، إلى أنه بعد دراسة الموضوع على مستوى رئاسة الحكومة، تقرر تفعيل السيناريو الأول من الدراسة، بتخفيف الشروط، والذي ينص على وجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل مع تحمل الدولة تكلفة سنوية كدعم للصندوق تصل إلى 54 مليون درهم سنويا.

المجمع الشريف للفوسفاط يدعم أكثر من 50 تعاونية محلية في إقليم اليوسفية

هاسبريس :

في إطار الشراكة المبرمة بين الموقع الصناعي الكنتور واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لليوسفية، قام المجمع الشريف للفوسفاط عبر برنامجه “آكت فور كوميونتي”، بدعم أكثر من 50 تعاونية محلية بإقليم اليوسفية، تمت مواكبة ودعم ما يزيد عن 50 تعاونية تم انتقاؤها وفقا لمعايير تقنية وفنية بدأت بالإعلان عن طلب المشاريع، ودراسة الملفات الإدارية ومخطط الأعمال، والمقابلات الفردية والزيارات الميدانية، وذلك في إطار لجان تقنية مكونة من ممثلي “آكت فور كوميونتي” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى مختلف ممثلي المصالح الخارجية المعنية. وكحصيلة لهذه المبادرة، تم دعم ما يزيد عن 50 تعاونية متواجدة بمختلف جماعات الإقليم شملت قطاع الفلاحة فيما يتعلق بتربية الأغنام، وتربية النحل، وإنتاج الزيوت الطبيعية، وإنتاج الحليب، وإنتاج الشعير المستنبت، وإنتاج الكسكس والكينوا، وإنتاج الكامون البلدي وتربية الدواجن.

النقابات ترفض تأجيل الرفع من الحد الأدنى للأجور

هاسبريس :

في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتأجيل الدفعة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 %، المتوقعة في يوليوز القادم، جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا، كان للمركزيات النقابية رأي مغاير تماما.

وأبرز خالد هوير العلمي، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابة تدركـ جيدا الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المقاولات وتـقـف في صف الانتعاش الاقتصاد والأعمال، كما أضاف هوير العلمي أن هذا الانتعاش يتطلب تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والطبقات العاملة، وهو أمر سيكون صعبا مع تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور .

هل تلغي جائحة كورونا عيد الأضحى بالمغرب ؟

هاسبريس :

من أكثر الأسئلة التي صار يطرحها المغاربة هذه الأيام، باتت تتمحور حول إلغاء جائحة كورونا لعيد الأضحى بالمغرب،نظرا لضعف القوة الشرائية الناتجة عن إنتشار الفيروس،وتوقف العديد من الشرائح الإجتماعية عن العمل.

في المقابل بات“الكسابة” من الفلاحين يتجرعون الخوف الشديد من الإزدياد في تعميق أزمتهم بزمن “كورونا” في حال إلغاء “العيد الكبير”، مثلما حدث خلال ثلاث مناسبات سابقة، كان آخرها سنة 1996 بسبب موجات جفاف حادة.

 

أخنوش و حقيقة إمكانية إلغاء عيد الأضحى

هاسبريس :

في معرض رده على أسئلة بعض المستشارين البرلمانيين حول حقيقة إمكانية إلغاء عيد الأضحى، بسبب الخوف من انتشار فيروس کورونا،أوضح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هنالك تعاونا ثنائيا بين وزارتي الداخلية والفلاحة، لبحث سبل تدبير أسواق الماشية استعدادا لعيد الأضحى المقبل.

وقال أخنوش، الذي كان يتحدث خلال جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، “إننا لم نمنع عيد الأضحى، والذي هو قبل كل شيء عيد لوجيستیکي بامتياز، ولذلك، يجب علينا أن نستعد له جيدا، حتى تمر الأمور على أحسن ما يرام”.

وشدد أخنوش على أن المشكل الأساسي لا يتعلق بالعيد داخل المنازل بل في تنظيم أسواق الماشية التي تعرف اكتظاظا من طرف المغاربة. وبالتالي، فالوزارة تشتغل على الطريقة المثلى لضمان مرور عيد الأضحى في أحسن الظروف خصوصا من الناحية التنظيمية والصحية.

أداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تتراجع بـ 246 مليون

هاسبريس :

أفاد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأن إجمالي أداءات الصندوق لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات بلغ 192 مليون درهم في أبريل 2020، مقابل 437 مليون درهم خلال الشهر ذاته من العام الماضي، أي بتراجع بمبلغ 246 مليون درهم.

وأشار ذات الصندوق، في مقارنة لقياس وقع جائحة كورونا على وتيرة أداءاته خلال فترة الحجر الصحي ، إلى أن المصحات الخاصة سجلت أكبر نسبة للتراجع، إذ تقلصت الأداءات لفائدتها من 63 مليون درهم إلى 13 مليون درهم بناقص 78 %، بسبب تعليق بعض المؤسسات الصحية الخاصة لأنشطتها ولانخراط البعض منها في الجهود من أجل استقبال الأشخاص المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا.

إلى ذلكــ ،سجلت الأداءات لفائدة مراكز السرطان إنخفاضا من 25 مليون درهم إلى 20 مليون درهم بناقص 19 %، كما تراجعت مراكز تصفية الكلي من 27 مليون درهم إلى 16 مليون درهم بناقص 41 %، في حين عرفت الأرقام تحسنا بالنسبة للصيادلة المقبولين في إطار الثالث المؤدي مع الصندوق، إذ ارتفعت الأداءات لفائدتهم من 17 مليون درهم إلى 19 مليون درهم بزائد 13 % بفضل تطور شبكة الصيدليات المنخرطة في إطار الثالث المؤدي وبفضل القرارات الاستثنائية التي اتخذها الصندوق لضمان استمرارية تزويد المؤمنين بالأدوية المكلفة.

محاكمة أزيد من 20 ألف معتقل عبر عملية التقاضي عن بُعد

هاسبريس :

في كلمة خلال اجتماع عقده عبر تقنية المناظرة الرقمية مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل خصص لمتابعة تنفيذ وتنزيل الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى القطاع،أفاد محمد بنعبد القادر،وزير العدل، أن عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم عبر عملية التقاضي عن بعد بلغ، منذ انطلاق هذه العملية، 20 ألف و544 معتقلا.

وأوضح بنعبد القادر، أن عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية، بلغ حوالي 650 معتقلا، إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها.

وإستطرد بنعبد القادر أنه بعد مرور أربعة أسابيع على اعتماد هذه التقنية، حققت عملية التقاضي عن بعد نتائج واعدة تعكسها الأرقام والإحصائيات المسجلة، إذ بلغ مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة 1209 جلسة، وتم إدراج 18 ألفا و535 قضية خلال هذه الجلسات، فيما بلغ مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات 7472 حكما قضائيا.

المندوبية السامية للتخطيط : خطر انتشار كورونا يهدد المدن عن طريق الإكتظاظ والكثافة السكانية

هاسبريس :

أكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن خطر انتشار فيروس “كورونا كوفيد 19” بالمغرب يكون أكبر بالمدن الكبرى، نظرا لعاملين حاسمين : وهما الكثافة السكانية والاكتظاظ. .

وكشفت المندوبية، في دراسة لها حديثة، أنه داخل هذه المدن، فإن المدن القديمة والسكن الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى مدن الصفيح هي التي تشكل أعلى خطر للتلوث، سواء من حيث الكثافة السكانية أو الإفراط في شغل المساكن، مشيرة إلى أنه، وفقا للمعطيات الصحية لــ 24 ماي الحالي، فإن حوالي 9 من أصل 10 حالات مصابة بالفيروس، تنحدر من جهات المملكة الخمس الأكثر كثافة، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء سطات بنسبة 32.6 %، وجهة مراكش آسفي بنسبة 17.6 %، وطنجة تطوان الحسيمة بنسبة 13.8%، وجهة فاس مكناس بنسبة 13.2 %وجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 9.2%.

أي مستقبل للمقاهي والمطاعم بعد أزمة “كورونا” ؟

هاسبريس :

يسيطر قلق شديد على أرباب المقاهي والمطاعم ، والمتاجر التي تضررت بشدة من الأزمة الصحية لــ “كورونا كوفيد 19″، خاصة وأن آفاق إعادة فتح أبوابها غير واضحة المعالم في الوقت الحالي

وفي هذا الصدد، كشف نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن الأزمة لم تلق بظلالها فقط على أرباب المقاهي والمطاعم وإنما بشكل خاص على الأجراء الذين ينشطون في هذا القطاع، والبالغ عددهم أزيد من 1.2 مليون شخص.

إلى ذلكــ ، أضاف الحراق أنه بدون إقرار الحكومة لتدابير لمواكبة المهنيين، فإن الاستئناف الطبيعي للنشاط سيتطلب تسريح العشرات من الأجراء بحوالي 200 ألف مقهى ومطعم”.

الباطرونا تدعو إلى نشر لوائح المتأخرين في الأداء

هاسبريس :

وجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترحات للحكومة من أجل تعديل القانون المنظم لآجال الأداء تحدد الأجل الأقصى للأداء في 120 يوما مع فرض غرامات عن التأخير بنسبة 3 % بالنسبة للشهر الأول، فـ 1 % عن كل شهر إضافي في حدود 10%.

وإقترحت الباطرونا هذه الآجال إلى 90 يوما ثم إلى 60 يوما، علاوة على نشر أسماء المتأخرين في الأداء، بهدف حثهم على تغيير هذا السلوك.