Category: أسواق

هاسبريس :

في بلاغ لها أمس الثلاثاء 24 مارس الحالي،أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية، وذلك ابتداء من 27 مارس الجاري، في سياق برنامج خاص لدعم علف الماشية وضعته الوزارة للتخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي (2019 – 2020) في عدة جهات من المملكة على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا، فضلا عن التكفل بنقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات المعزولة التي يصعب الوصول إليها في الأقاليم المعنية، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستبدأ في 27 مارس بمختلف الأقاليم الأكثر تضررا من نقص التساقطات المطرية.

في ذات السياق، فإن هذا البرنامج يرتكز “على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم للأشهر الثلاثة القادمة (أبريل- ماي- يونيو)، كما سيتم توفير الشعير لمربي الماشية بسعر محدد يبلغ 2 دراهم للكيلوغرام، من خلال تغطية الدولة للفرق مع سعر السوق”

كما أشارت الوزارة المعنية، إلى أن إنتاج الخضر والفواكه يتم بشكل عادي في المناطق المسقية، وتموين السوق يتم بوتيرة تفوق بشكل كبير الطلب، كما أن تنفيذ برامج توزيع الزراعات الربيعية في المناطق المسقية يسير بشكل متقدم..

وفقا للبلاغ، فإن  المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومختلف المصالح الجهوية والمحلية التابعة للوزارة المذكورة، ستتعبأ مع السلطات المحلية قصد إنجاح هذه العملية، من خلال تتبع تطور الموسم الفلاحي عن كثب، من خلال المؤشرات اليومية للوضعية في جميع أنحاء التراب الوطني من أجل اتخاذ أي إجراءات تكميلية محتملة.

وإرتباطا بذات الواجهة، لم تخف الوزارة، أن النقص في التساقطات الطرية والثلجية أثر بشكل خاص على المراعي والزراعات العلفية اللازمة لتغطية الحاجيات الغذائية للقطيع الوطني، باستثناء المناطق التي تسجل تساقطات مطرية ضعيفة،خصوصا وأن الزراعات الأخرى بالمناطق الملائمة، وعلى الرغم من تأثرها حسب الجهات والمناطق، ظلت لا تعرف أي وضعية مقلقة، خاصة مع استمرار التساقطات المطرية ذات الأثر الإيجابي والمردودية النسبية.

 

هاسبريس :

و م ع :

يستمر النقاش داخل لجنة اليقظة الاقتصادية لإيجاد حل لمئات الآلاف من العمال غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يجدون أنفسهم اليوم في حالة توقف عن العمل بسبب الحجر الصحي الإجباري الذي تفرضه الحكومة.

وإذا كانت الحكومة قد تمكنت بالفعل من حل إشكالية المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل بسبب وباء فيروس كورونا بتعويض شهري قدره 2000 درهم ودفع مساهمات الضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك ، فإن المشكلة تبدو أكثر تعقيدا فيما يخص العاملين في القطاع غير المهيكل.
فأكثر من 5 ملايين أسرة لا تستفيد اليوم من أي آلية للضمان الاجتماعي تتيح لها تلبية احتياجاتها الأساسية في هذه الأوقات الصعبة.

كان أمام أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية حلان لمعالجة هذه الإشكالية. الحل الأول يتمثل في الحفاظ على الشكل التقليدي، أي نظام مساعدة مباشرة واسع النطاق، من خلال توزيع القفة من قبل أعوان السلطة المحلية.

أما الحل الثاني فيتمثل في الاستفادة من هذا الوضع الاقتصادي الاستثنائي لتحديث النموذج الاجتماعي وتسريع الاندماج المالي. لحسن الحظ، خلال اجتماعهم الثالث يوم الاثنين 23 مارس 2020، فضل أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية الخيار الثاني.

وفقا لمعلوماتنا، فالنقاش داخل هذه اللجنة يسير في اتجاه توزيع مساعدة مباشرة من 800 إلى 2000 درهم (حسب حجم الأسرة) تقدم للعمال غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أكثر من 5 ملايين أسرة معنية). يجب أن يمر تنفيذ هذه الآلية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال حساب (محفظة) مرتبط برقم هاتف محمول.
وأكد أحد أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية أنه “خلال الشهرين المقبلين، لا يمكن استعمال هذا التخصيص إلا للمعاملات مع التجار الذين ما زالوا مفتوحين أو للتحويلات من حساب إلى آخر”، موضحا أنه سيكون من المستحيل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، القيام بتحويلات نقدا. وأضاف هذا العضو أن كل هذا سيتم في احترام كلي للمسافة الاجتماعية.

وماذا عن الشروط التقنية اللازمة لتنفيذ هذه الآلية؟

لدى 8 مؤسسات أداء على الأقل تطبيقات تسمح بفتح حساب محفظة في أقل من دقيقتين عبر هاتف ذكي. يتجاوز معدل امتلاك الهواتف الذكية في المغرب 80 في المائة وهناك حتى حلول USSD التي لا تتطلب هاتفا ذكيا. هناك بالفعل أكثر من 70.000 تاجر قرب مرتبط بخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول (غير النشطة) بالإضافة إلى الأسواق الكبرى. مع العلم أنه من السهل جدا تعبئة وتأهيل آلاف التجار الجدد بمجرد توزيع هذه المساعدات على السكان، حيث يؤكد المصادر المعنية  أن هذه العملية بسيطة وسريعة بالنسبة لكل أسرة.

المرحلة الأولى: بمساعدة عون سلطة، فإن كل رب أسرة غير منخرط حاليا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتسجيل نفسه إلكترونيا مع تقديم بياناته الشخصية ونشاطه المهني وصورة لبطاقة هويته ورقم هاتفه وصورة لكتاب عائلته (للحصول على مزيد من المساعدة). كما يرسل رقم هاتفه الذي سيتم ربطه بالمحفظة. يمكن لرب الأسرة الاشتراك بشكل اختياري إذا كان يرغب في الحصول على منتوج تأمين أساسي (التغطية الصحية الإجبارية والتقاعد) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المرحلة الثانية: يقوم رب الأسرة بفتح حساب محفظة الهاتف المحمول من اختياره. ويخول له هذا الحساب جمع ما يصل إلى 4000 درهم.

المرحلة الثالثة: يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع تعويض شهري (800 درهم لشخص واحد، 1200 درهم لزوجين و200 درهم لكل طفل إضافي) مرة واحدة في الشهر على المحفظة.

المرحلة الرابعة: يمكن لرب الأسرة الحصول على حاجياته من المواد الغذائية من أي تاجر أو من الأسواق الكبرى، كما يمكنه تحويل هذا المال إلى قريب له إذا رغب في ذلك.

المرحلة الخامسة: يمكن للتجار أن يدفعوا لممونيهم من خلال حسابهم الخاص الممول من الأقساط المؤداة من الأسر. يمكن للموزعين فقط تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول إلى حساباتهم على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة (لتجنب الأداء نقدا من قبل التجار).

ومن إيجابيات هذا الحل هو أنه يعمل على عدم عرقلة الآلة الاقتصادية ويمكن من ربط السكان بآلية اجتماعية وتسريع الاندماج المالي والعمل بخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول.

ويقول عضو لجنة اليقظة الاقتصادية إنه من المتوقع إدخال تعديلات على خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول:

° المرونة فيما يتعلق بالتعرف على العميل أو الزبون لفتح حساب يصل إلى 4000 درهم (لا يشترط الحضور الجسدي) والتسوية بعد 3 أشهر.

° رفع أو إلغاء السقف مؤقتا بالنسبة لحسابات التجار (اليوم 20000 درهم) حتى لا يتم توقيفها.

° تحديد سعر رسالة التأكيد على 5 سنتيم (أو إلغاؤه).

° طمأنة صغار التجار رسميا بأن الدخل المتحصل من تقنية الدفع عبر الهاتف المحمول لن يؤخذ في الاعتبار في أي تصريح ضريبي برسم سنة 2020 ولا يمكن استخدامه كأساس للمراجعة.

ويضيف المصدر ذاته أنه يجب تفعيل هذه الإجراءات يتطلب بالإضافة إلى كل ما ذكر ثلاثة أشياء:

° التأهيل التقني والبشري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إدارة كتلة التسجيلات الجديدة، وتجنب التسجيل المزدوج (بما في ذلك مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي- الكنوبس على سبيل المثال) وضمان أداء التعويضات في الوقت المحدد.

° القيام بحملة إعلامية من أجل شرح العملية لجميع السكان وتسهيل عملية التنفيذ.

° تعبئة تجار جدد (يمكن تفويض ذلك إلى الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء).

من أجل استكمال هذه الآلية، يشار إلى أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد منحت إمكانية تأجيل سداد ديون الأبناك، إذ يمكن تأجيل سداد قروض الإيجار لمدة 3 أشهر، من أجل ضمان أن تغطي المساعدات بشكل مباشر الاحتياجات الضرورية.

هاسبريس :

خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين  23 مارس الحالي ، برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، على مستوى قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، سجلت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار و الجودة استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم بجهات المملكة، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة.

وسجلت ذات اللجنة، في بلاغ صحافي لها توصلت به “هاسبريس” الوقوف على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط .

و فيما يتعلق بتموين الأسواق، فإن الوضع عادي حيث يتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان بفضل الإجراءات الرقابية والفحوصات التجارية المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين.

وبخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض مدن وقرى جهات المملكة على صعيد التوزيع خلال الأيام الفارطة، كقنينات غاز البوطان،أكد البلاغ المذكور، أن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط، حيث يتم تزويد نقط البيع لهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب.

هذا، وشدد ذات لبلاغ، أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

هاسبريس :

بمشاركة جمعيات المجتمع المدني المتواجدة بانزكان، إلى جانب السلطات المحلية وجماعة المدينة، قامت عمالة إقليم إنزكان بتخصيص قاعة رياضية، وتحويله لفضاء استقبلت فيه العشرات من ضحايا التشرد ممن يعيشون بشوارع المدينة ، وذلكــ ، خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر منها المغرب بسبب جائحة كورونا،وما عرفته من فرض حظر التجوال، ابتداء من يوم أمس الجمعة 30 مارس الجاري.

هذا، وفي الوقت الذي ثمنت فيه جهات متتبعة، وفعاليات جمعوية إحسانية هذه المبادرة الحضارية والإنسانية،الرامية إلى الحيلولة دون إصابتهم بالفيروس، دعت مختلف عمالات المملكة إلى القيام بالمثل، قصد محاصرة هذا الفيروس المرعب، ضد ضحايا التشرد وأطفال الشوارع من القاصرين ممن يجوبون الشوارع صباح مساء، دون مأوى ولا كفيل .

 

هاسبريس :

تجاوب مغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على نطاق واسع، مع وسم #”بقا في دارك”، الذي يدعو المغاربة للبقاء في المنازل قدر الإمكان للحد من الاختلاط وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتصدر الوسم صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، ودعا مجموعة من المغردين المغاربة والمقيمين الأجانب بتراب المملكة للالتزام بالبقاء في المنزل من باب المسؤولية المجتمعية، وخوفا على أفراد المجتمع المغربي واحتراما للجهود التي تبذلها الدولة في حملتها للتصدي لانتشار الفيروس، حيث كتبت أستاذة بكلية الطب والصيدلة ، التابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش، في إحدى التغريدات “خلك قد المسؤوليه واحترم الجهود المبذوله لرعايتكم وقدر ما يقوم به المسؤولين من أجلك أنت وعائلتك”.

ورأى مغردون آخرون أن البقاء في المنزل يعد ضرورة في ظل الظرف الراهن، بدافع الوعي وتحمل المسؤولية، حيث قال أحد المغردين: “البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى دليل وعي وإهتمام”، فيما كتب فنان تشكيلي : “بقاؤك في الدار مسؤلية وطنية، والوطن مسؤولية الجميع”.

واعتبر مجموعة من الزميلات والزملاء الصحافيين أن حب المغرب يتجلى في أوقات الفرح كما يبدو في وقت المحن والشدائد والأزمات، ولذا فإن البقاء في المنزل حق واجب لحماية الوطن، وجاء في نص التغريدة: “عائلتك ووطنك لهم حق عليك، خليــك واعي ومدرك للوضع اللي نمر فيه بدون استهتار والزم بيتك، فترة حالكة و”غادي تفوت” بإذن الله”، وغرد مستثمر عقاري وفاعل جمعوي : “على خاطر اهلك على خاطر أولادكــ ، على خاطر اقاربك واصدقائك وعلى خاطر بلدك”.

هاسبريس :

كشفت إحصائيات للاتحاد الأوروبي، أجراها مكتب الإحصاء الأوروبي “(يوروستات”، أن النساء تشكل الغالبية العظمى من ضحايا الاغتصاب فيه، وتتصدر فرنسا وإنجلترا دول الاتحاد الأوروبي في هذه الظاهرة، حيث تشير المعلومات التي تم الكشف عنها إلى ارتفاع أعداد حوادث العنف ضد المرأة والعنف الجسدي والجنسي في بلدان تكتل القارة العجوز الساعي لضمان المساواة بين الجنسين.

ومن المثير للجدل، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي،مثل سلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا والمجر وتشيكيا، وبلغاريا وانجلترا،لم توقع  على اتفاقية منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، إذ تأتي فرنسا في مقدمة الدول التي شهدت جرائم عنف ضد المرأة في عام 2017، حيث بلغ عدد ضحايا جرائم العنف ضد المرأة في فرنسا 601 امرأة، و380 في ألمانيا، و227 في انجلترا، فيما بلغ العدد في إيطاليا 130، وفي إسبانيا 113 امرأة خلال الفترة نفسها.

وطبقاً لمعطيات رسمية إيطالية، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم العنف ضد المرأة 142 سيدة عام 2018، منها 119 ضحايا العنف الأسري، كما تأتي إنجلترا في مقدمة الدول التي تشهد حالات تحرش واغتصاب.

ففي 2017، تعرضت 48 ألف و122 امرأة للاغتصاب، فيما تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بـ14 ألف و899 حالة اغتصاب، ثم ألمانيا بـ 7 آلاف و831 حالة اغتصاب، فالسويد بـ6 آلاف و810 حالة، ووصل عدد النساء اللواتي تعرضن للتحرش في إنجلترا العام 2017 إلى 46 ألف و465 سيدة، وفي ألمانيا 24 ألف و702، وفي فرنسا 21 ألف و177، وفي السويد 10آلاف و162، كما كشفت معطيات انجليزية رسمية أنه تم التبليغ عن مليون و198 ألف و94 حالة عنف أسري في إنجلترا وويلز خلال الفترة من مارس 2017 إلى مارس 2018.

إذ من الملفت للنظر أن السلطات في أنجلترا قامت بإصدار قرارات بعدم متابعة القضية في 598 ألف و545 حالة منها، في حين أن  عدد حالات التبليغ عن وقائع العنف الأسري في ذات البلد وصل إلى مليون و600 ألف بلاغ خلال الفترة 2018-2019، في المقابل قامت الشرطة الإنجليزية بتوقيف شخص واحد في 32 حالة من بين كل 100 حالة عنف أُسري، وبلغ عدد الأشخاص الموقوفين خلال تلك الفترة 214 ألف و965 شخصاً.

وأظهرت المعطيات الأوروبية تعرض واحدة من بين كل ثلاث سيدات تتراوح أعمارهن بين 16 و59 عاما في إنجلترا للعنف الأسري مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

وفي السويد، ارتفعت أعداد النساء اللواتي تعرضن للتحرش والاغتصاب خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري 2020، موازاة مع ذلكــ ، بلغ عدد من تعرضن للعنف في السويد 28 ألف و700 امرأة، بينما تعرضت 21 ألف امرأة للتحرش.

وطبقاً لمعلومات من مكتب الإحصاءات الأوروبي، احتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي في عدد جرائم قتل الأزواج لزوجاتهم بـ189 جريمة، تلتها فرنسا بـ123 جريمة، ثم رومانيا بـ 84 جريمة فإنجلترا بـ70 جريمة وإيطاليا بـ 65 جريمة.

ووفق معطيات وزارة الأسرة الألمانية، تعرضت 114 ألف و393 سيدة للعنف الجسدي عام 2018، في حين قتلت 122 سيدة على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين، وتشير معطيات رسمية فرنسية إلى تعرض 122 سيدة على الأقل لاعتداءات جسدية من أزواجهن أو شركائهن منذ يناير الماضي.

تظهر الإحصاءات ارتكاب جريمة عنف ضد المرأة من قبل الأزواج أو الأزواج السابقين مرة كل ثلاثة أيام في فرنسا، كما تشير إلى تأثر 220 ألف امرأة سنوياً من العنف الأسري، أما معطيات رئاسة الوزراء الإسبانية، فتشير إلى مقتل 55 سيدة بسبب تعرضهن لاعتداءات على يد أزواجهن أو شركاء حياتهن خلال 2019.

ونتيجة للعنف ضد المرأة، تيتّم 43 طفلاً خلال العام الجاري، فيما تقدمت 800 ألف امرأة ببلاغات للشرطة بسبب تعرضهن للعنف.حيث تشهد كل من ألمانيا وفرنسا ارتفاعا ملحوظاً في أعداد جرائم الأزواج، إذ خلال الـ15 عاماً الأخيرة، قتلت أكثر من ألف امرأة وتيتم حوالي 300 طفل بسبب حوادث العنف ضد المرأة الذي يعد من أكبر المشاكل الاجتماعية في إسبانيا.

هاسبريس :

نظم مركز افروميد بدار المنتخب في مراكش مؤخرا خلال الأسبوع الفارط فبراير 2020 دورة تكوينية لفائدة المستشارات و المستشارين الجماعيين والموظفات والموظفين الاداريين المشرفين على التنشيط الثقافي والرياضي بالمجلس الجماعي مراكش وبلدية أمزميز والمندوبية الجهوية للثقافة والشباب والرياضة، حول الذكورية الايجابية ومناهضة العنف ضذ المرأة
وذلكـــ ،  في إطار مشروع إشراك الشباب والرجال من أجل تعزيز الذكورة الايجابية ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات بمدينة مراكش وجماعة أمزميز (إقليم الحوز) المنجز بشراكة مع المعهد المغربي للتنمية المحلية IMADEL وبتمويل من هيئة الامم المتحدة للنساء ONU FEMME
وعرفت أشغال هذه الدورة التي أطرها الاستاذ عثمان الجناتي التعريف بمفهوم الذكورة الإيجابية، وتحسيس الرجال بأهمية البدء بإلقاء نظرة انتقادية على أنفسهم وما يعنيه أن تكون رجلاً في مجتمع محلي بكل من مراكش و امزميز مع المساهمة وولوج المرأة الى المجتمع بشكل كامل مع الرجل وتحقيق المساوات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الجنسين .

كما تم إبراز نقاط الضعف والعواقب السلبية للامساوات بين الجنسين وكذلك العواقب التي يمكن أن تنجم عن جميع مظاهر العنف ضد المرأة.
وللإشارة، فإن هذه الدورة تعتبر المحطة الاولى في مشروع إشراك الرجال و الشباب من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وسيتواصل المشروع من خلال تنظيم أنشطة و إطلاق حملة توعية تحسيسية موضوعها خطورة العنف ضد المرأة، عبر تعزيز الذكورة الايجابية لدى الرجال والشباب وأيضا تحسيس المجتمع بالأدوار الإيجابية للرجال والشباب في تعزيز المساواة بين الجنسين وكذلك في منع العنف ضد النساء والفتيات .

هاسبريس :

وجدت دراسة أميركية حديثة أنه بالفعل هناك علاقة بين طيبة القلب وقلة المال، مشيرة الى أن الأشخاص الطيبين يكونون مفلسين غالباً، حيث حملت الدراسة عنوان “رجال طيبون ينتهون بسرعة: متى ولماذا ترتبط الطيبة بالمشقة الاقتصادية”. إذ لفتت ذات الدراسة إلى أن الأشخاص الطيبين يفضلون تكوين الأصدقاء على ادخار المال، لذلك، يدعمون المحتاجين من رفاقهم بغرض كسب ودهم.

هذا، وشارك في الدراسة المعنية كل من ساندرا ماتز، عالمة الاجتماع الحاسوبي في كلية إدارة الأعمال، في مدينة نيويورك الأميركية، وزميلها جو غلادستون. وخضع الأشخاص لاختبارات الشخصية ضمن الدراسة. وخلصت إلى أن الأشخاص الذين سجلوا نتيجةً أعلى في اللطف خلال الاختبارات، ترتفع لديهم احتمالية أن ينتهي بهم الأمر للمرور بضائقةٍ ماليةٍ كبيرة، خصوصاً إذا كان دخلهم منخفضاً في الأساس.

ووسَّع الباحثان ومساعداهما دائرة البحث،من أجل التعمق في الدراسة، إذ جمعوا بيانات الملايين من سكان الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وبيانات الأشخاص الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم. ووجدوا أن علاقةً عكسية، تجمع بين زيادة لطف وكرم سكان المنطقة محل البحث، كلما عانوا وضعاً مالياً أسوأ.

وأرجعت الباحثة ساندرا ماتز، غذاة نشرها للدراسة، سبب العلاقة بين زيادة اللطف والكرم، والمرور بأزماتٍ مادية، إلى طبيعة شخصية هؤلاء الطيبين. فهي تجعلهم غير مهتمين بجمع الكثير من المال، فضلاً عن اتسام غالبيتهم بالكرم الشديد، الذي يدفعهم إلى أن يقرضوا المحتاجين مالاً. أو يدفعوا عنهم ديونهم، بالإضافة الى مشاركتهم في الأعمال الخيرية، والتبرعات وغير ذلك.

 

هاسبريس :

حل الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، من أربع جهات، وهي مراكش آسفي، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، والدار البيضاء سطات، أول أمس الخميس 20 فبراير الحالي، إلى مدينة مراكش، للتعبير عن برنامجهم النضالي الذي دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مما أربك حركة المرور بالمدينة السياحية والثقافية لساعات.

هذا، و انطلقت من حديقة باب دكالة بمراكش ، اتجاه ساحة الكتبية مرورا بشارع محمد الخامس جليز، حيث ردد المتظاهرات والمتظاهرون شعارات ضد الحكومة عموما ووزارة التعليم خصوصا، مطالبين فيها بـ”التخلي صراحة عن نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، أسوة بزملائهم في المهنة”.

وحسب المنظمين للمسيرة، فإن هذه الأخيرة، جاءت للدفاع عن حقوق التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما تسمي نفسها، والتي وصفوها بالمشروعة والعادلة، وعلى رأسها إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”، وللتعبير عن رفضهم جملة وتفصيلا لكل المقترحات التي جاءت بها الوزارة الوصية، من قبيل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، والذي إعتبرته التنسيقية عقدا مشوها، وفخا من أجل تكريس نظام التعاقد والهشاشة لدى الشغيلة التعليمية”.

وللإشارة، فإن البرنامج النضالي الذي أصدره المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، بدأ منذ 19 فبراير الجاري، وسيستمر إلى غاية 22 منه، مع مسيرات في إنزكان وفاس وطنجة ثم مراكش كما أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” قاموا بإضراب وطني أيام 28 و29 و30 و31 يناير المنصرم، حيث عرفت ساحة النصر بالدار البيضاء، مسيرة احتجاجية، ردا على عدم استجابة وزارة سعيد أمزازي لمطالبهم والمتمثلة بالأساس في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.