استقرار لأسعار المواد الأكثر استهلاكا بالسوق المغربية في زمن “كورونا”

هاسبريس :

خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين  23 مارس الحالي ، برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، على مستوى قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، سجلت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار و الجودة استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم بجهات المملكة، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة.

وسجلت ذات اللجنة، في بلاغ صحافي لها توصلت به “هاسبريس” الوقوف على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط .

و فيما يتعلق بتموين الأسواق، فإن الوضع عادي حيث يتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان بفضل الإجراءات الرقابية والفحوصات التجارية المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين.

وبخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض مدن وقرى جهات المملكة على صعيد التوزيع خلال الأيام الفارطة، كقنينات غاز البوطان،أكد البلاغ المذكور، أن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط، حيث يتم تزويد نقط البيع لهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب.

هذا، وشدد ذات لبلاغ، أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.