60 % من القوة العاملة المغربية لا يتوفرون على نظام للمعاشات

مـحـمـد الـقـنـور :

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية،التقرير، الذي طال انتظاره، حول السيولة وانعدام الأمن يميزان سوق الشغل.

وحسب تقرير المجلس. فإن 40 % من العمال النشيطين حصلوا على معدلات أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور، كما أنه تم التصريح بــ 14 % فقط من المؤمنين براتب شهري يفوق سقف 6000 درهم. وثلثا القوة العاملة بحوالي 60 %  لا يتوفرون على نظام للمعاشات.

كما كشف ذات التقرير على أن السياسات العمومية المعتمدة للنهوض بالتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة تتسم بمحدوديتها، على مستوى الموارد أو الرؤية الاستراتيجية أو الفعالية.

هذا، وقد خصص قانون المالية برسم سنة 2018 ميزانية لسياسة التشغيل تبلغ حوالي 1,25 مليار درهم أي أقل من 0,5 في المائة من إجمالي نفقات الدولة. ولإصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي 50 توصية في هذا الإطار.