مؤسسة التعاون الوطني تتكفل بحوالي 3 آلاف شخص من ضحايا التشرد

هاسبريس :

في ظل الظرفية الاستثنائية الحالية، والمتمثلة في حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة لوقف تفشي وباء كورونا، ذكر المهدي وسمي مدير التعاون الوطني ،إن هذه المؤسسة الأخيرة  تكفلت بحوالي 3 آلاف من الأشخاص في وضعية الشارع إلى حدود الخميس الماضي، متوقعا أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 5 آلاف شخص في غضون الأيام المقبلة، ومبرزا أن مؤسسة التعاون الوطني هيئت حوالي 90 فضاء قابلا للزيادة حسب الحاجة للإيواء ضحايا التشرد بعد تعقيمها، بإشراف من السلطات المحلية، تنظيم دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع، وإخضاعهم لفحص طبي، وتقديم الإسعافات والعلاجات الأولية، وتمكينهم من الاستفادة من بعض الخدمات؛ كالاستحمام والنظافة وحلاقة الشعر وتغيير الملابس.قامت، بمواكبة من الوزارة الوصية، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبإشراف ميداني للسلطات المحلية والأمن الوطني، وبمشاركة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية خاصة لوزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني، والمحسنين الذاتيين والمعنويين ، بالانخراط في مجموعة من المبادرات المحلية الرامية إلى تقديم المساعدة والتكفل سواء بالأشخاص في وضعية الشارع أو الأشخاص المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وحول الاحترازات الصحية الأخرى المتخذة في فضاءات الإيواء، أوضح وسمي، أن الوافدين الجدد على مراكز الإيواء يخضعون للعزل الاحتياطي لمدة 14 يوما، كما يتم عزل كل من ظهرت عليه أعراض تنفسية من المستفيدين في انتظار الكشف عن حالته الصحية، أما إذا كان من الأطر العاملة فيتم السماح له بالتغيب.

وحول كيفية تغطية النفقات الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، أوضح وسمي، أن مؤسسة التعاون الوطني تعمل مع الوزارة الوصية على تعبئة موارد إضافية لمواجهة النفقات الطارئة المترتبة عن هذه الوضعية ، مشيرا إلى أنه تم إبرام اتفاقية شراكة مع الوزارة الوصية من أجل توفير موارد إضافية لميزانية التعاون الوطني للتكفل بهذه الفئات من المجتمع.

وبالنسبة للأشخاص ممن يمتهنون نبش حاويات القمامة “الميخالة”، والمعرضين للكثير من المخاطر الصحية خصوصا في ظل تفشي الوباء، أبرز وسمي، أنه إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص في وضعية الشارع فهم معنيون بعملية التكفل والإجراءات المرتبطة بها، أما إذا كانوا غير ذلك، فإن السلطات الأمنية معبأة لرصدهم ومنعهم من هذا العمل انطلاقا من إجراءات حالة الطوارئ وتقييد الحركة، حفاظا على صحتهم وصحة المواطنين.