تستمر الاستعدادات الدؤوبة لتنظيم أول مجلس إدارة لصندوق محمد السادس للاستثمار، حيث سيتم اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالإطلاق الفعلي للصندوق بهذه المناسبة. خاصة فيما يخص هيكلة وإحداث الصناديق القطاعية المنصوص عليها في القانون 76.20.
ويهدف اختيار شركة مجهولة الإسم من أجل إخضاعها لأحكام القانون 17.95 ، مع تطبيق أدوات الرقابة والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة قصد تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء من القطاع الخاص.
هذا،ويتكون مجلس الإدارة، برئاسة وزير المالية، من 10 مديرين، 4 منهم مستقلون،كما يتولى إدارة الصندوق مدير عام يتم اختياره وفقا لإجراءات التعيينات في المناصب العليا.
