الفيدرالية المغربية لناشري الصحف : زيادة ألفين درهم حكم بالإعدام على المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة

هاسبريس :

انعقد بمدينة العيون، عاصمة الصحراء المغربية، يوم السبت 25 فبراير الجاري، المجلس الفيدرالي، كأعلى هيئة تقريرية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعد المؤتمر،وبعد أن حيى المجتمعات والمجتمعون المبادرة الخلاقة للفيدرالية وفرعها بالعيون، لفتح حوار جدي وعميق مع الزملاء الإسبان، بخصوص الجوار الطبيعي للعلاقات المغربية الإسبانية،وثمنوا مخرجاتها، على غرار مأسسة هذا الحوار للمساهمة في بناء جسور ثقة بين أقاليمنا الجنوبية وجزر الكناري من جهة، وبين المملكتين المتجاورتين من جهة أخرى، واعتبر المجتمعون والمجتمعات أن مساهمة الفيدرالية في الدبلوماسية الموازية مسؤولية قامت بها في الجهات الأربع للمملكة، إتجاه الجزائر في وجدة، وإتجاه المتوسط في طنجة، وإتجاه موريطانيا في مدينة الداخلة، واتجاه تعزيز العلاقات الدافئة بين مدريد والرباط اليوم من العيون.
ومن جهة أخرى، نوه المجلس الفيدرالي البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، كمنظمة أكثر تمثيلية وتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه.
كما شدد ذات المجلس الفيدرالي على أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، فإنه يعتبر ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي تتغيى شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي بالاتفاق الاجتماعي.

وكشف ذات المجلس الفيدرالي، أنه بعد اطلاعه على فحوى هذا الاتفاق غير الملزم لمن لم يوقع عليه، استغرب كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له، واعتبر أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع.

كما استغرب المجلس الفيدرالي للزيادة المزعومة التي دبجت حسب وصف بلاغه ، بشكل متساو بين جميع المقاولات، علما بأن هذه الزيادة مرتبطة بالدعم العمومي، وأن هذا الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة، بحيث أن 20 % من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 % من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، فضلا عن صحف إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 % من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لم يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم .

ولاحظ المجلس الفيدرالي أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير التي وصفها بالغير المنطقية ولا العادلة، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة ضربا من الحيف والعبث.

إلى ذلكــ ، رأى المجلس الفيدرالي أنه خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية فلا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، إذ لا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة حكما بالإعدام بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم.
وذكر البلاغ المعني، الصادر عن إجتماع العيون، أن المجلس الفيدرالي الذي وقف على العديد من الاختلالات التدبيرية في الحوار حول قضايا المهنة لا يرى طريقا جديا لحل هذا الملف إلا بفتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف وارتقاء بأوضاع اجتماعية للعاملين وازنة ومتناسبة مع حجم الاستفادة من المال العام، مؤكدا أن هذا الارتجال، مجرد هروب إلى الأمام، سيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة.

وقد استغرب المجلس الفيدرالي من جهة أخرى للسكوت لحد الآن عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي تم التمديد له 6 أشهر من أجل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني، واستغرب المناورات التي أرادت الالتفاف على حق الصحافيين والناشرين الطبيعي في اختيار ممثليهم، ومثال ذلك مقترح القانون الذي أظهر نوايا الجنوح إلى التعيين والتصرف في معايير التمثيلية من أجل الإقصاء، غير أنه والحمد لله فللبيت رب يحميه، إذ تم سحب مقترح القانون وبقيت آثار نواياه، وهي التي يعتبرها المجلس الفيدرالي تتحكم في جزء من هذا العبث الذي يقع حتى في الملف الاجتماعي للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية.

وخلص المجلس الفيدرالي إلى التأكيد على أن الفيدرالية كانت، منذ عقدين من الزمان، شريكا جديا وذو مصداقية، تدعو الحكماء إلى الاحتكام إلى العقل والمنطق والقانون، ولا شيء غير القانون، وإلى التدخل لوقف هذا النزيف ورحمة هذا القطاع الإعلامي الضروري للديموقراطية من بعض المبادرات السريالية التي لا يمكن أن تلوي عنق الواقع الذي لا يرتفع، وهو واقع دولة الحق والقانون وواقع أن الفيدرالية رقم صعب في المعادلة لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه .