مخطط تنمية الدوار: مقاربة جديدة في التخطيط الترابي
في إطار التخطيط لإعادة إعمار
المناطق التي تضررت بزلزال 8 شتنبر 2023
بعد انتهاء مرحلة توفير الإيواء المؤقت وعمليات تشخيص الأضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب خمسة أقاليم (الحوز، شيشاوة، أزيلال، ورزازات وتارودانت) وعمالة مراكش، ستبدأ مرحلة التخطيط لإعادة الإعمار وتنمية المناطق المتضررة، والتي رصد لها ميزانية بمقدار 120 مليار درهم على خمس سنوات.
والمطلوب من “برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”، -كما تم نعثه في البلاغ الذي صدر عن الديوان الملكي يوم 20 شتنبر 2023-، أن يكون “نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة” (نفس المصدر)، بحيث سيتكون البرنامج من أربعة محاور، وهي، كما جاء في البلاغ:
” 1- إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛
2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية؛
3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛
4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية”.
وهذه المحطة ينبغي أن تكون مناسبة لمراجعة مقاربة التخطيط الترابي، خصوصا ما يتعلق بالمستويات الترابية المستهدفة من التخطيط الترابي، وهي ثلاثة: الجهة والعمالة أو الإقليم ثم الجماعة.
فمن خلال التجربة العملية، يظهر بأن هذه المستويات الثلاثة غير كافية للاستجابة لحاجيات السكان وتعميم التنمية المحلية، تلك التنمية الأفقية التي لا ينبغي أن تستثني أي جزء من جغرافيا الوطن ولا أي تجمع بشري قرويا كان أم حضريا، وهذا عكس ما لمسه الرأي العام من مظاهر الكارثة، حيث عرى الزلزال على الواقع المرير الذي كانت تعيش فيه نسبة كبيرة من المناطق المتضررة خصوصا القروية منها.
وعليه، أقترح أن يضاف مستوى ترابي آخر في التخطيط الترابي، يهم الوحدة الجغرافية الأصغر في المنظومة الترابية وهي القرية في الوسط القروي، بمسمياتها المحلية المختلفة: الدوار، المدشر، القصر، إغرم… على أن الدوار هو الاسم الذي أصبح متداولا أكثر إعلاميا وفي الدراسات والأبحاث والوثائق الرسمية، والحي في الوسط الحضري المعروف محليا باسم الحومة أو الدرب.
ولا أدعي أنني أول من ينادي بذلك، بل هناك العديد ممن يعمل في التنمية المحلية، خصوصا في العالم القروي، يطالب بذلك، بل هناك تجارب لتطبيق الاقتراح. ولعل أول مبادرة في هذا المجال كانت في السنوات الأولى من هذه الألفية، من قبل مؤسسة حكومية وبالشراكة مع هيئات أممية، وتم التطبيق على جماعة أكفاي التابعة لعمالة مراكش، وبحكم عملي آنذاك في هذه المؤسسة الحكومية بمدينة مراكش كنت مكلفا بتتبع ومواكبة هذه الدراسة والتجربة.
وحينما انتقلت للعمل بطنجة حاولت أكثر من مرة أن أطبق المقاربة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكان أول تطبيق لها في مشروع التشخيص الترابي التشاركي لجماعات إقليم الفحص أنجرة سنة 2006 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولكن لم يكن على مستوى كل دوار على حدى لكثرة عدد الدواوير التي فاقت 150 دوارا، وإنما عمدنا إلى تجميع الدواوير ضمن 80 مجموعة من الدواوير، وكررت التجربة بعد ذلك، منها الذي نجح ومنها الذي فشل.
لماذا الدوار؟
الجواب هو أن الجماعات التي تعتبر أصغر وحدة ترابية رسمية بالمغرب، هي وحدات كبيرة من حيث المساحة ومن حيث السكان، عكس ما نجده في البلدان التي لها تجربة طويلة في الديموقراطية المحلية والعمل الجماعاتي، خصوصا تلك الواقعة في القارة الأوروبية. ومن خلال المقارنة مع دولتين أوروبيتين قريبتين منا جغرافيا وتربطنا معهما علاقات قوية في شتى المجالات، وهما فرنسا وإسبانيا، سيتبين بوضوح أهمية اعتماد الدوار كمستوى ترابي أول للتنمية المحلية.
