اسوال بريس : 

بعد شكاية عبر البريد المضمون، وجه المواطن أمين الإدريسي مولاي سامي، شكاية مفتوحة عبر الجريدة إلى الأستاذ محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط الذي تم تعيينه في هذا المنصب من قبل جلالة الملك محمد السادس في 30 مارس 2021،بالإضافة إلى كونه يشغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث يساهم في تطوير النظام القضائي المغربي وتعزيز استقلالية القضاء.

شكاية مفتوحة إلى السيد المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط .

الموضوع : من أجل المطالبة بإصلاح خطأ قضائي ، وإعادة وضع ملف في مجراه القانوني الصحيح.

 

سلام تـــام بوجود مولانـــا الإمـــام أعزه الله وأيده
وبعد،
يشرفني أنا الموقع أسفله أمين الإدريسي مولاي سامي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية تحت عدد 13117 B، مهنتي تاجر بحي جليز في مراكش، أن أرفع لسيادتكم شكايتي هذه، المتعلقة بصدور حكم قضائي غير عادل عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 20/01/2022،بالملف تحت عدد 55/1402/2021، والمؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي بتاريخ 23/05/2024 ،عدد1320/1201/2022،وهو نفس الملف المُدرج حاليا أمام محكمة النقض بالرباط، بعد أن تقدمتُ بواسطة دفاعي بعريضة نقض بتاريخ 24/06/2024،ولازال لم يصدر بخصوصه أي قرار لحد كتابة هذه الشكاية .

وتعود تفاصيل الملف القضائي المذكور، في النزاع بيني بصفتي مكتري للمحل التجاري المتواجد بشارع المنصور الذهبي ، في جليز بمراكش، وبين المكري صاحب المتجر وشركائه، حول القبو الطابق التحت أرضي بالمحل، حيث لم يُراع كل من الحكم الابتدائي والقرار الإستئنافي، إلى دلالة الإشارة إلى الجزء من خلال الكل في العقود، والالتزامات، وكذلك في القواعد الإجرائية التي تُعتَمَدُ بالقانون المغربي على التفسير الشامل للنصوص القانونية، وعلى المعمول به في بعض العقود التي لم تكن تدرج التفاصيل والجزئيات، وكون القبو المتنازع عليه كان ولايزال مجرد جزء من المتجر، بدليل أن الولوج لهذا القبو، لا يتم إلا عبر باب المتجر.

وإذا كان الأصل في إبرام العقود هو مبدأ سلطان الإرادة، وإذا ما انعقد العقد فإنه لا يجوز تعديله أو نقضه إلا بإتفاق الطرفين المتعاقدين أو للأسباب التي يقررها القانون، لكون العقد شريعة المتعاقدين، فإن المكري وشركائه لم يحترم بنود العقد الذي يربط علاقتنا الكرائية.

وكنتُ سيدي المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ، قد أدليتُ لمحكمة الإستئناف بمراكش، بشهادتين مصادق عليهما، من طرف مواطن آخر، برلماني سابق كان يمارس نشاطه التجاري بنفس المحل، وكان يستعمل ذات القبو المتنازع عليه حاليا ، وشهادة أخرى من مهندس معماري سبق أن قام بأشغال الترميم في المحل، مما يؤكد أن القبو كان دائما موجودا من ضمن المحل، و جزءا لا يتجزأ منه.

وأحيط علم سيادتكم الموقر، أن الحكم الصادر في مواجهتي، لم يُراع الوثائق الإثباتية التي تقدمتُ بها أمام المحكمتين طوال مرحلة التقاضي، والتي تؤكد جميعها ، أن القبو المتنازع عليه، منصوص ووارد ضمنيا في عقد الكراء، لكونه جزء من المحل ، فضلا على أن الوالد الراحل للمدعي وشركائه، كان قد أعطانى موافقته كتابيا ومُصادق عليها، من أجل قيامي بأشغال الترميم لمكونات المحل الثلاث، ولم يستـثنِ في موافقته القبو، وذلكــ بعد إطلاعه على تصميم الصيانة والترميم الذي أنجزه المهندس، كما أن الخبرة المأمور بإجرائها من طرف محكمة الإستئناف بمراكش، حددت أن المحل المكترى وفق المساحة المذكورة بعقد الكراء 100 متر مربع، بيني كمكتري وبين المُكري والد المدعي، وشركائه، مما جعلني أتساءل حول الأسباب التي دفعت بمحكمة الإستئناف في مراكش إلى إستبعاد كل هذه الوثائق التي أدليتُ بها رغم وضوحها، مما يفسر حسب تقديري الشخصي المتواضع فرضية الخطأ القضائي.

كما شملت الوثائق التي سبق أن أدليتُ بها للقضاء نسخة من عقد كراء المحل الأصلية باللغة الفرنسية بقبوه ودكته العليا “المِزانين”، ونسخة من عقد الكراء لذات المتجر، بنفس المحتوى والديباجة ،مترجمة قانونيا للغة العربية، ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 20/01/2022، بالملف القضائي المذكور،  ونسخة من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بمراكش بنفس الملف بتاريخ 23/05/2024 ، وإقرار الشاهدين السابقين الذكر،   فضلا عن نسخة من ترخيص بلدية مراكش في الشروع بأشغال الترميم لمكونات المحل الثلاث.

وإذا كان عقد الكراء يعتبر في القانون المغربي، اتفاق بين المكري والمكتري ، ويحدد شروط استغلال العقار مقابل مبلغ معين، وحقوق والتزامات كل من المكري والمكتري لضمان علاقة تعاقدية متوازنة، مما لم يلتزم به المكري وشركائه، الذين يتسلمون وجيبتهم الكرائية في الموعد المتفق عليه، بيننا، مع محافظتي على العقار المذكور، وعدم تعريضه لأي تغيير غير متفق عليه، بيننا، غير أن المكري وشركائه قاموا بعرقلة شرط الإنتفاع المنصوص عليه في القانون رقم 16-49، الذي ينظم العلاقة بين المكري والمكتري ، والذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين في عقود الكراء، خاصة تلك المتعلقة بالمحلات التجارية والصناعية والحرفية، مما حرمني من الحماية القانونية كمكتري ضد الخروقات وعدم إحترام القواعد الواضحة لمقتضيات العقد الذي يربطنا.

إلى ذلكــ ،سيدي المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ، فإن التجار و الخدماتيون المتواجدون في نفس الحي المذكور تتوفر غالبة المحلات المملوكة أو المُكتراة من طرفهم على الأجزاء الثلاثة الطبيعية لها، والمعهودة في التصاميم المعمارية لكل المحلات بالحي، والمكونة في غالبيتها العظمى من القبو والسطح الأرضي والميزانين “الطابق العُلوي”، مما يجعل حرماني من القبو يشكل إستثناءً غير قانوني، تزيد من حدته أسباب توقيت الدعوى القضائية، خصوصا وأن عقد الكراء تم توقيعه في سنة 1995، في حين أن الدعوى القضائية ضد المشتكى، لم تقدم للقضاء إلا في سنة 2021، أي بعد أكثر من ربع قرن على تحرير عقد الكراء، فلماذا تم صمت المكري وشركائه عن هذا الأمر طيلة هذه المدة، في حالة ما إذا كان بالفعل إستيلاء على القبو من طرفي أو تصرف غير قانوني مني فيه، طيلة هذه المدة.

هذا، وإنني أرفع هذه الشكاية لجنابكم المحترم ، سيدي الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، قصد إنصافي من ضرر هذا الخطأ القضائي المهني، الذي لم يُراعِ المستندات والوثائق الإثباتية التي تضمنها الملف .

وتقبلوا سيدي المحترم فائق عبارات التقدير وأسمى دواعي الإحترام .

هاسبريس : 

في رسالة من فرع المنارة مراكش بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى المدير العام لمديرية الضرائب، بخصوص أداء الدولة للضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستفيدين من السكن الإجتماعي، والمنخفض التكلفة من دعم الدولة بأداء TVA ، والذي سبق لذات الفرع أن راسل وزيرة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، ورد ردها من طرف الوزارة المعنية بتاريخ 24\4\2025 والتي أخبرت الجمعية المعنية، أن الشكاية أحيلت على المديرية العامة للضرائب، مما دفع بذات الجمعية إلى الإتصال بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش ، وعقدت لقاء مع أحد المسؤولين، دون أن تتلقى حسب تصريحها ردا شافيا أو حلا للمشكل، ليتم ابلاغ الجمعية أن الملف معروض على المديرية العامة بالرباط.

هذا، وحسب ما ورد في وعد بيع الشقق الكائنة بالمحاميد7 على تراب مقاطعة المنارة بمراكش، فإن شركة “باب النخيل” المرخص ببناء مركب سكني ، وفق اتفاقية موقعة مع شركة العمران بمراكش ، وموقعة في نونبر 2017، واتفاقية موقعة مع الدولة في مارس 2018، أن السكن تسري عليه المادة 93 من المدونة العامة للضريبة، كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 بشأن تفويت السكن الإجتماعي logement Social المخصص للسكن الرئيسي، والتي تنص كذلك على أداء الدولة لحساب المشتري، لجزء من ثمن البيع مساوي لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالسكن الإجتماعي، كما يشير الوعد بالبيع إلى العديد من المقتضيات القانونية، إضافة إلى الفصلين 92و93 من مدونة الضرائب ،تشير إلى أداء الدولة لمبلغ TVA الناتج عن أداء المستفيد مبلغ الشراء في حدود 14 ألف درهم .

وذكر ذات البلاغ من الجمعية ، أن المستفيدين من ذوي الدخل المحدود سبق أن منحتهم مديرية الضرائب وثيقة تؤكد عدم خضوعهم للضريبة، وحيث أن شركة العمران اختارتهم للاستفادة من هذا السكن بناء على معايير مضبوطة، وحيث أن المستفيدين يعيشون وضعا اجتماعيا هشا قبل ابرام الوعد بالبيع وبعده.
وحيث انهم استنفذوا جميع مدخراتهم ومنهم من لجأ للقروض قصد الشراء.

كما طالبت ذات الجمعية، بضرورة احترام التزامات الدولة بدعم السكن الاجتماعي logement Social ، وذلك بأداء مبلغ القيمة على الضريبة المضافة لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة، وبضرورة الرد في آجال معقولة على طلبات المستفيدين الموجهة بواسطة السيدة الموثقة لاتمام عملية البيع ورفع المعاناة عن المستفيدين والمستفيدات، وضمان حقهم في السكن باعتباره احد أوجه الحماية الاجتماعية وحق مكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة طرفا فيه.

مـحـمـد الــقـنــور : 

إنتقد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفه في بلاغ صحافي بفوضى تفويت أملاك الدولة، وغياب الشفافية والمحاسبة .

وأكد ذات الفرع، أن لوبي التلاعب بأملاك الدولة وتفويت الأراضي بأثمان زهيدة وغياب الشفافية وإعمال المسؤولية والمحاسبة، أصبح يكشفُ زيف شعارات تشجيع الاستثمار والتنمية .أضحت ظاهرة مستشرية بإسم التنمية البشرية والتأهيل والاستثمار.

وأشار الفرع المذكور، أن  فضيحة اخرى بمراكش تخص تفويت عقار في منطقة استراتيجية، في تجزئة باب إغلي مساحتها 3744 متر مربع لفائدة مستثمرين في القطاع الصحي ، بثمن زهيد مقابل إلتزامات وشروط محددة لإقامة مركز أبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة لتكوين الممرضين، تفجرت لكون هؤلاء المستثمرون لم يحترموا شروط الإنجاز، في غياب المراقبة وتطبيق المقتضيات القانونية ،حيث تحولت إلى مصحة خاصة.

وذكر الفرع المعني، أن هذا المشروع الذي ظهرت حقيقته الربحية الآن، أصبحت تشتم منه رائحة الفساد ومؤشرات تحوله إلى استثمار للاغتناء غير المشروع ، من خلال الإعلان على أن الهدف منه هو بناء مركز لأبحاث في أمراض القلب والشرايين، خاصة وأن مثل هذه المراكز تتطلب إمكانيات مادية هامة ، واطر وخبرات وكفاءات علمية عالية، لا يمكن أن تتوفر إلا في مصالح الدولة أو مؤسسات عمومية وشركات و معاهد عليا، مما يعني أنه لم تكن هناك دراسة وتقييم قبلي للمشروع ومدى القدرة على احترام دفتر التحملات والانجاز ، فالأمر المعلن يتعلق بمركز للبحث العلمي والتكوين والابتكار.
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

هذا، وصارت مدينة مراكش تعرف تنامي ظاهرة التفويتات المشبوهة للملك العمومي بدعوى الاستثمار وخاصة في قطاع السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي المنخفض التكلفة، وفي قطاعات أخرى،.

وذكــَّـر ذات الفرع، بسابقة تفويت عقار بحي المسيرة بمبلغ 31,95 مليون درهم سنة 2017 لازالت شركة العمران لم تتسلم لحدود اليوم مبلغا 28,74 مليون درهم ، مما يعني أن ما تم أداءه من طرف الشركة صاحبة المشروع لا يتعدى 3 مليون درهم ، وكان هذا المشروع المستفيد من دعم الدولة مخصص للسكن الاقتصادي والاجتماعي المنخفض التكلفة.

وفي غياب المراقبة والتتبع نصب صاحب المشروع على المستفيدين والأبناء وسرق مدخراتهم في عملية نصب راح ضحيتها ما يفوق 700 مواطن ومواطنة والدولة .

كما أشار الفرع، إلى الصفقات المشبوهة بمنطقة العزوزية في مراكش، والتي كانت مبرمجة لتأهيل النقل الطرقي ومناطق خضراء وكيف زاغت عن أهدافها المحددة في دفتر التحملات لتتحول إلى مشاريع ربحية لفائدة مستثمرين حصلوا على الوعاء العقاري بأثمان أقل بكثير من كلفته التسويقية الحقيقية، ثم تفويت أراضي في ملك الدولة بتاركة الزداغية لفائدة شخصيات نافذة، ثم بالحي الشتوي الذي خصص لمشروع مبهم وغير معلن على طبيعته وفق ما يقتضي القانون الا بعد انفضاح الامر ، ورغم ذلك تم تفويت العقار بثمن يساوي 10% من قيمته الحقيقية، المعمول بها ودون استرجاع الملك العمومي أو على الأقل مراجعة ثمن البيع ليتوافق مع القيمة الحقيقية له ، بسبب غياب التتبع والمراقبة والمحاسبة.

وخلص الفرع، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تــُـثيرُ بقلق واستنكار كبيرين فوضى التلاعب في الملك العمومي الذي أصبح مرتعا للمحسوبية والفساد والاغتناء الفاحش الذي قد يصل للاغتناء غير المشروع ، والريع ، كما أدانت ندين كل أشكال التواطؤ والتستر على جرائم تفويت الملك العمومي بدعوى الاستثمار، مطالبة بالكشف عن ملفات المشاريع المدرجة كاستثمار، والصفقات المصاحبة لها والجهة المسؤولة عن التنفيذ بكل وضوح وشفافية؛

كما إعتبرت نفس الجمعية، أن تفويت أراضي الملك العمومي بمبالغ زهيدة في مواقع استراتيجية يعد جرائم في حق مقدرات الشعب المغربي، ويضر بالتنمية ومقوماتها، ويقوي مافيا العقار واللوبيات المتسترة وراء الاستثمار والتنمية الوهمية؛ مطالبة بفتح تحقيق نزيه حول العمل الموكول للجنة الولائية المكلفة بالمصادقة على المشاريع ولجنة الاستثناءات بالعمالة باستحضار ظروف التفويت ومدى احترام القوانين المعمول بها في الإعلان عن الصفقات.
# ندعو الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوقف نزيف الفساد المستشري بدعوى التنمية وتشجيع الاستثمار، ووضع معايير وفق دفتر تحملات شفافة ونزيهة تروم تحقيق المصلحة العامة.

كما شددت الجمعية المعنية، على ضرورة  متابعة مقترفي جرائم التلاعب في الملك العمومي والمال العام، لكونها من الجرائم التي تستدعي الإعمال القانوني للتحقيق وعدم الإفلات من العقاب باعتبارها جرائم تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع إعمال المراجعة الشاملة والجذرية للقوانين المنظمة لفويت الملك العمومي بما فيه الملك الخاص للدولة، ووضع ضوابط ومعايير تحترم مبدأ الشفافية وكناش التحملات الذي يجب أن يكون مضبوطا ومسيج بشروط دقيقة تترتب عنها جزاءات في حالة الاخلال به.

وألح بلاغ الجمعية، على أهمية إعادة النظر في طريقة دعم المشاريع الموجهة لاستفادة فئات معينة من المواطنين والمواطنات من خدمات معينة أو حقوق اجتماعية ، وذلك بتوجيه الدعم إلى مستحقيه مباشرة أو للمستثمر بضمانات ومراقبة من الدولة .

اسوال بريس  : 

راسل وكيل إتحاد ملاك عمارة سينكو 1 بشارع المزدلفة في مراكش، السيد عامل عمالة مراكش، ووالي جهة مراكش آسفي بشأن مدخنة سناك بشارع المزدلفة، باتت تشكل ضررا بيئيا ملوثا ، وتهديدا صحيا على صحة الساكنة ، مطالبين برفع ضرر نشاط هذا المحل المخصص لبيع الوجبات السريعة ، حيث أصبحت التداعيات السلبية لهذه المدخنة تظهر بشكل واضح على صحة وإستقرار مجموعة كبيرة من السكان، فضلا عن أمنهم البيئي، خصوصا على مستوى العمار ة 13 التابعة لنفس المركب السكني المذكور.

كما أدت الأدخنة العادمة، والغازات المنبعثة من المدخنة، تتسلل للشقق، عبر النوافد والشرفات، ملوثة بذلك مفروشات وملابس وجدارات هذه الشقق، نتيجة الأدخنة والغازات المتصاعدة ليل نهار، خصوصا وأن الفرن حسب شكاية الساكنة، يتمركز  في الملك العام .

إلى ذلكــ ، طالبت ذات الساكنة بضرورة وقف هذا النزيف البيئي، وأجرأة إنبعاثات هذه الأدخنة حسب الطرق المتعارف عنها بخصوص الأنشطة الإقتصادية والتجارية الملوثة، وقصد ضمان حق الساكنة في الصحة العامة والبيئة السليمة وظروف السكن اللائق.

وتجدر الإشارة، أن القانون المغربي، يَعتبرُ الحق في البيئة السليمة من الحقوق الأساسية التي يكفلها دستور المملكة، من خلال الفصل 31 من الدستور، كما تؤكد القوانين البيئية، على أهمية على ضمان الحق في بيئة سليمة لجميع المواطنين.

كما يؤكد القانون رقم 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، على أهمية حماية الموارد الطبيعية والتقليل من التلوث، فضلا عن الجهود القضائية المبذولة لحماية البيئة، حيث يتم متابعة المخالفات البيئية أمام المحاكم لضمان تطبيق القوانين البيئية بفعالية ونجاعة.

مـحـمـد الـقـنـــور :

إختتمت فعاليات موسم “دور زوايا ركراكة 2025، والتي إستمرت على مدى يومي 29 و30 أبريل الجاري، والتي نطمت تحت عنوان ” المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي، ودور زوايا ركراكة نموذجًا ” ؛ حيث شكلت فعاليات الموسم، ملتقى فكري ومعرفي تواصلي، حضر إنطلاقته كل من نقيب زوايا ركراكة؛
ورئيس المجلس العلمي للصويرة؛ ورئيس المجلس الجماعي لزاوية بن احميدة؛ والمدير العام لشركة التنمية المحلية “الصويرة ثقافة تراث فنون تهيئة وتنمية” ، والعديد من المسؤولين والمنتخبين والمنتخبات بمجالس إقليم الصويرة، وبالغرف المهنية، وممثلين عن الأوساط الأكاديمية، والدوائر الإقتصادية، والجهات المهتمة بقضايا التصوف وآفاق التنمية القروية، وبالإضافة إلى أتباع ورواد ومريدي زوايا ركراكة من المواطنين والمواطنات بالإقليم وبعموم جهات المملكة.

ويعتبر موسم “الدور” لزوايا ركراكة يمتد زمنيا على مدى أربع واربعون يوما، على تراب أكثر من عشر وتثمين الموروث الثقافي والفني أو من خلال استقطاب أعداد مهمة من الزوار والمريدين من جميع مناطق المملكة وخارجها وبناء سمعة سياحية للمجال؛ مما يعزز دينامية اقتصادية تستند الى العوامل الثقافية والروحية، وترسخ دورها المجتمعي والتنموي في إقليم الصويرة، مع فتح حوارات تروم تبادل المعارف والخبرات، والخروج برؤية إستشرافية واضحة .

كما سعى هذا الملتقى الفكري والروحي إلى إبراز الدور المحوري الذي يؤدّيه موسم زوايا ركراكة التي شكّلت عبر تاريخها مركزًا دينيًا، وروحيًا بارزا له امتدادٌ وتأثيرٌ واسعٌ في المجال القروي وللاقتصاد المحلي بشكل ملحوظ ، على غرار مختلف المواسم العريقة في ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحفيز الإنتاج المحلي الفلاحي والحرفي، فضلا عن المساهمة في الدينامية الإقتصادية، و الحركية التجارية، وإنعاش الإقتصادات المحلية من خلال خلق فرص العمل المؤقتة ، وإنعاش النسيج القروي، وتشخيص العقبات التي تواجه المواسم العريقة، واقتراح حلول عملية وتوصيات فعالة لضمان تحقيق نمو شامل ومستدام، مع العمل على تطوير آليات تنظيم الموسم ف”الدور” ليصبح رافعة للتنمية المحلية والجهوية.

في ذات السياق، عرفت فقرات الملتقى ، تقديم عروض علمية ومحاضرات موضوعاتية تناولت علاقة المواسم العريقة الدينية بالتنمية المحلية، والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه هذه المواسم في تطوير سبل العيش وتعزيز روح التعاون والتضامن بين سكان المناطق القروية بإقليم الصويرة، وخصوصيات التراث الثقافي والروحي لزوايا ركراكة، مع استعراض الأبعاد الروحية والثقافية والتراثية لموسم “الدور”، لزوايا ركراكة وتحليل وعرض دورها في إشعاع المنطقة وتعزيز هويتها الثقافية وأبعادها الحضارية، ودور موسم ركراكة في التسويق السياحي والاقتصاد الاجتماعي التضامني بالإقليم ، وبما يسهم في رفع جاذبية المناطق القروية .

كما عرفت أشغال الجلسة الموضوعاتية الأولى التي ترأسها الأستاذ عبدالصاد ق السعيدي، رئيس الجماعة الترابية زاوية ابن احميدة؛ وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ تقديم الأستاذ يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمقاربة مؤسساتية على ضوء تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”؛ في حين تطرق الأستاذ هشام عبقري، مدير الفنون، بوزارة الثقافة إلى “بركة المواسم بين التسويق المجالي والتأثير المضاعف”؛ كما قدم محمد خروبات الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش ، ” وقفات من سيرة وفكر العالم الشوشاوي كأحد رجالات ركراكة “؛ والأستاذ سعيد يقطين، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حول الاحتفالات الشعبية، ودورها تعزيز الهوية الثقافية ورافعة للتنمية الاقتصادية”؛ ومداخلة للأستاذ عبدالصمد اليزيدي، رئيس المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا، حول التصوف السني ودوره في الحفاظ على الأمن الروحي لمغاربة العالم”.
قبل أن تكلل الجلسة المذكورة، في فضاء زاوية ركراكة بأمسية فنية صوفية ، لفنون سماع السماع والأمداح أحيتها فرقة الانوار المحمدية برئاسة الأستاذ حمزة جورتي.

وإنصبت الجلسة الموضوعاتية الثانية، التي يسرها الإعلامي عبدالحق بلشكر، حول المقاربة التاريخية والاجتماعية حيث تطرقت من خلالها الأستاذة سعيدة أيت بوعلي، والباحثة في علم الاجتماع، “البعد الروحي والسيو اقتصادي للزوايا بالمغرب”؛ كما عرف الأستاذ مولاي محمد زين الدين، عضو المجلس العلمي المحلي لاقليم الصويرة ، بمميزات الحضور الديني والشرعي في زوايا ركراكة” والأستاذ كريم عرجاوي، الباحث في التاريخ: الذي تناول اقتصاديات التراث من خلال تثمين التراث الديني بمجال الشياظمة وآفاق التثمين، والأستاذة الباحثة حنان ركراكي، حول تاريخ ركراكة، ومستقبلها”؛ والأستاذ. أحمد موافق، عضو المجلس العلمي المحلي لاقليم الصويرة:”المواسم التقليدية وأثرها في التنمية المحلية”؛ والأستاذ سعيد لقبي، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات، اسفي، جامعة القاضي عياض حول دور ركراكة والسياحة المستدامة؛ وعرض الأستاذ الباحث مصطفى النحال، حول الأبعاد الثقافية والروحية لدور ركراكة “؛ الأستاذ مصطفى جلوق، مدير التراث الثقافي، وزارة الثقافة: حول التراث الثقافي المرتبط بالزوايا والتصوف من منظور اتفاقية 2003 لليونيسكو”؛ والأستاذ الباحث المهدي العمراني، بخصوص “الأدوار المتجددة لاقتصاديات المواسم”؛ والأستاذ الحسين أطبيب، عضو المجلس العلمي المحلي لاقليم الصويرة، حول الاقتصاد الاجتماعي من المنظور الشرعي”؛ والأستاذ زكريا أكضيض، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاضي عياض بمراكش، حول الثقافة والتنمية في ضوء التحولات المعاصرة”.

 

من جهته، تطرق الأستاذ جعفر الكنسوسي، الباحث الأكاديمي في قضايا التراث المادي واللامادي، والمختص في الفكر الصوفي ، رئيس جمعية منية مراكش، “اعمال تنمية رباط سيدي شيكر، حسب المعيار الروحي”؛ مشيرا أن رباط سيدي شيكر الذي يقع على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب غرب مراكش، في منطقة “احمر” بإقليم اليوسفية، يُعتبر من أقدم الرباطات الإسلامية في المغرب وبلدان الغرب الإسلامي.

وأبرز الأستاذ الكنسوسي ، أن هذا الرباط يعود تأسيسه إلى القرن السابع الهجري، وأنه كان مركزًا روحيًا يجمع العلماء والمتصوفة منذ بداية دخول الإسلام إلى بلاد المغرب الأقصى.

وأرجع الكنسوسي أن شاكر بن يعلى، الذي يُنسب إليه الرباط ، كان من أصحاب الفاتح الإسلامي عقبة بن نافع، وأن هذا الأخير تركه ببلاد المغرب لتعليم الناس الدين والقرآن الكريم، كما أن الرباط كان يُستخدم كفضاء للتوجيه الديني وتعلم القرآن، بالإضافة إلى دوره في نشر قيم التسامح والمعرفة، ونورانية العرفان، مؤكدا، أن رباط سيدي شيكر يُعتبر إرثًا حضاريًا وطنيا وعالميا، ومركزا ثقافيًا ودينيًا رفيعًا، مما يتطلب ملتقيات صوفية سنوية ، وفق مبادئ وطرق عمل أهل المغرب ، تهدف إلى تعزيز التصوف النقي وإحياء القيم الإسلامية الأصيلة.

كما أكد الكنسوسي ، على أن اعمال تنمية رباط سيدي شيكر، حسب المعيار الروحي، يتطلب تكثيف مختلف الجهود للإستمراره كمركز ومحج يجمع العلماء وأصحاب الفضل والتقوى، وللمتصوفة والصلحاء والصالحات والمريدين، كما كان منذ بداية دخول الإسلام أرض المغرب في القرن السابع الميلادي، ومنارة للتوجيه والتأطير الديني وتعلم القرآن الكريم.

وكشف الأستاذ الكنسوسي أن ضريح سيدي شيكر يُعد من أقدم الأضرحة الصوفية بالمغرب منذ الفتح الإسلامي، وأن مسجده الذي تم إدراجه ضمن دائرة الآثار المصنفة لدى وزارة الثقافة ، يشكل أول مسجد بالمغرب أقيمت فيه صلاة الجمعة، كما كان يشكل ملتقى ومنارا إشعاعيا إسلاميا وفقهيا عبر عصور المغرب التي تلت الفتح الإسلامي، مشيرا أن ضريح سيدي شيكر أو شاكر بن يعلى الأزدي، يظل من أهم المعالم الصوفية المغربية وأعرقها، إذ ما زالت آثاره وتاريخه شاهدة إلى الآن.

واستنادا إلى المصادر التاريخية، يعود تشييد هذا الرباط إلى القرن السابع الميلادي، لما وصل عقبة بن نافع إلى ساحل المحيط الغربي، رفقة أحد أصحابه شاكر بن عبد الله الأزدي، والذي قدم معه أثناء فتح المغرب وتركه هذا الأخير لتعليم الناس من أجل تعليم اللغة العربية ونشر الدين الإسلامي القويم.

ولم يخف الكنسوسي ، أن المؤرخين والباحثين، رغم اختلافهم حول أصل سيدي شيكر، إلا أنهم يتفقون في مسألة صلاحه ودوره الكبير في نشر الدين الإسلامي الحنيف بالمغرب الأقصى، حيث مازال موضع رباطه حاليا، فضاء لأتباع الطرق الصوفية، مؤكدا أن اعمال تنمية رباط سيدي شيكر، حسب المعيار الروحي، تقتضي تبادل الآراء والمعارف والسلوك الأخلاقي والدعوة إلى التربية بناء على أسس الإسلام المتسامح، إسلام العلم والعمران والمعرفة والإنفتاح والوسطية والوعظ والإرشاد .

وخلص الكنسوسي، أنه نظرا للأهمية الروحية والدينية لهذا المقام الضريح، فقد أولى سلاطين وملوك الدولة العلوية أهمية كبرى لهذا الرباط الإسلامي، حيث خضع مسجد وضريح سيدي شيكر للترميم والتجديد على عهد السلطانين محمد الثالث ، سيدي محمد بن عبد الله والمولى الحسن الأول. وعلى عهد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، حيث استعاد رباط سيدي شيكر بريقه الصوفي في ملتقى عالمي سمي بـ”ملتقيات سيدي شيكر للتصوف”، حيث نظم اللقاء الأول في فاتح شتنبر 2004 بمراكش، والثاني في 19 شتنبر 2009، من أجل أن تعاد للحقل الديني هيبته، وللتصوف المغربي النقي وهجه.

هذا، وإختتمت أشغال فعاليات موسم “دور زوايا ركراكة 2025، بتقديم التقرير النهائي من طرف الأستاذ احمد بن دلة، خبير في التنمية والتوصيات ، وتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس باسم نقيب زوايا ركراكة؛ قبل أن تتوج بأمسية فنية صوفية أحيتها فرقة الجمعية الدرقاوية الحراقية للمديح والسماع الصوفي برئاسة الأستاذ أحمد مرينة بقاعة الخزانة الوسائطية البلدية في الصويرة.

مـحـمـد الـقـنـــور :

حول موضوع “تواصل القرب أفق لدعم المشاركة السياسية ودعامة لتحقيق الاندماج السوسيو  اقتصادي للساكنة”، وتحت إشراف الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش آسفي وبتنسيق مع الأمانة الإقليمية للحزب بمراكش، نظمت مساء امس الجمعة 18 أبريل، الأمانتان المحليتان لحزب الأصالة والمعاصرة مراكش المدينة ومراكش النخيل، بالقاعة الكبرى للمكتبة الوسائطية على تراب مقاطعة النخيل بمدينة مراكش، ندوة موضوعاتية، ترأستها الأستاذة حليمة بامحمد، الأمينة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بالنخيل مراكش، وعضو المجلس الوطني للحزب، وحضرتها أطياف من ساكنة المقاطعتين، ومجموعة من المنتخبين والمنتخبات بمجالس المقاطعات، والغرف المهنية وأطر الحزب المذكور، وجهات ثقافية وممثلين لمنابر إعلامية، وأوساط من التعاونيات الحرفية وممثلين عن الأسواق والمراكز التجارية، وفعاليات طلابية وشبابية، ورؤساء وأعضاء جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا القرب والتنمية المستدامة بكل من مقاطعة النخيل ومقاطعة مراكش المدينة .

كما شارك في تأطير هذه الندوة كل من الأستاذ أحمد التويزي ، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والأستاذ محمد الإدريسي، النائب الأول لعمدة مدينة مراكش والأمين المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش المدينة وعضو المجلس الوطني للحزب، والأستاذ محمد الغالي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.

وخلال كلمتها في إفتتاح الندوة، أشارت الأستاذة حليمة بامحمد ، أن الندوة تروم تسليط الضوء على أهمية إعمال سياسة القرب كآلية لتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وتحيين دورها الأساسي والدستوري في تحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي الشامل لمختلف القطاعات والمجالات المرتبطة بتسيير الشأن المقاطعاتي والجماعي في مراكش.

كما أفادت بامحمد، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص حزب الأصالة والمعاصرة على التفاعل مع قضايا الشأن العام وتقديم رؤى ومقترحات تساهم في التنمية المحلية، والتواصل المتعلق بتدبير القضايا الاجتماعية والاقتصادية .

وخلال مداخلته التقديمية لموضوع الندوة ، تناول الأستاذ محمد الغالي، أهمية سياسة القرب مشيرا أنها تُعدّ إحدى الركائز المهمة لتعزيز العلاقة بين المواطن والمؤسسات، والقائمة على تقريب الخدمات والقرارات من المواطن بشكل يضمن تلبية احتياجاته بشكل فعال وسريع. 

في حين، أبرز السياسي المخضرم الأستاذ أحمد تويزي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن سياسة القرب لدى الحزب تتمثل في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، وفتح جسور التواصل بينهما، وتحسيس المواطن بأن صوته مسموع، وأنه شريك أساسي ومحوري، وأن احتياجاته تُلبى، مما يرفع الثقة بينه وبين المؤسسات.

في سياق مرتبط، أكد الأستاذ محمد الإدريسي، أن سياسة القرب تعتبر من أبرز أليات تحسين جودة الخدمات العامة،  لكونها تتيح فهمًا أعمق لاحتياجات المجتمع المحلي، وتوطين ثقافة القوة الإقتراحية للمجتمع، مما يؤدي إلى تطوير خدمات أكثر كفاءة.

وأبرز الإدريسي ، أن تجربته الجمعوية والتواصلية سواء في مدينة مراكش أو في إقليم الحوز كمسؤول بمنظمة الهلال الأحمر، والسياسيةلاحقا في إطار حزب الآصالة والمعاصرة، ، جعلته يؤمن بنجاعة وأهمية تشجيع وإشراك الفعاليات المدنية، وتحفيز الأفراد على المشاركة في صنع القرار التنموي والأنشطة المجتمعية، في أفق توفير الفرص والخدمات للجميع، خاصة في الأحياء الشعبية والدواوير المعزولة، والتجمعات السكانية النائية والمهمّشة.

وخلص الإدريسي إلى أن أهمية التعامل السريع مع الأزمات كمبدأ من مبادئ سياسة القرب، يتمحور حول التجاوب الأمثل والواقعي مع الإشكاليات والمستجدات الطارئة.

 

اسوال بريس : 

لبى نداء ربه، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 بمدينة مراكش، المشمول بعفو الله ومغفرته الأستاذ المحجوب الخالدي، وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم أعضاء نادي الإعلام والثقافة، لصهره البار مولاي العربي لمدغري، وإبنته وفاء حرم الصديق المحترم لمدغري، ولأرملته، وأبناء الفقيد أمحمد ومرشد وربيع، ومعاد وأمين، وبناته نظيرة وحفيظة، وهناء بأبلغ دواعي التعازي، وأسمى عبارات المواساة، راجين من الله العلي القدير، أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمطر على الفقيد شآبيب رحمته وعفوه، وأن يحشره في مغفرته الواسعة الفيحاء، ويبعثه اللهم أحسن مقام مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

هذا، وكان الأستاذ الفقيد المحجوب الخالدي، قد إبتدأ مشواره المهني بمدرسة سيدي بودشيش في مراكش العتيقة، فكان من صفوة رجال التربية والتعليم بمدينة مراكش، وبجهة مراكش آسفي، نموذجًا للعلم والتفاني، وعلو الأخلاق،وحدة الذكاء، ويقظة الضمير، وصفاء الروح، ونقاء السريرة، ورائدا للمبادرات الإحسانية، ومنبعا للتكافل، مُلهِمًا لطلابه، وأصدقائه، وأفراد عائلته ومحيطه، بأسلوبه الفريد، وسماحته الطيبة، كما استطاع الفقيد الأستاذ المحجوب الخالدي بأن يجعل من الصف الدراسي الذي كان يشتغل فيه كأستاذ  مساحة للنقاش والإبداع، مع كل من حظي بفرصة التعلم منه، كما كان رحمه الله رائدا في تكوين أجيال الغد، ثم رمزا من رموز الإدارة التربوية بعد تعيينه كمدير بأحد مؤسسات منطقة القطارة على تراب عمالة مراكش، حيث ساهم في تحويل الفضاء التعليمي، إلى مجال لتحقيق التفاعل التربوي البناء مع زملائه من الأساتذة والإداريين، إيمانا منه بأن التعليم ليس مجرد نقل للمعلومات، بل بناء للعقول وصناعة للشخصيات، فكان حريصًا على غرس روح الوطنية والوفاء لتوابث الأمة المغربية لدى تلاميذته، ثم في نفوس موظفيه لاحقا.

والحق ، أن الأستاذ الفقيد المحجوب الخالدي ترك أثرًا لا يُمحى في قلوب جميع من عرفوه، فلم يكن فقط أستاذًا، بل كان فاعلا جمعويا نزيها، ورجل إحسان ومبادرات خيرية، وصديقًا للكثيرين، ممن يمدهم بالعون والنصائح، ويقف بجانبهم في لحظاتهم الصعبة، مما جعل إرثه خصوصا في سعيه لبناء بيوت الله ليس مجرد خطوات مبادراتية بل دروسا تعليمية، وقيما ومبادئ بقيت محفورة في ذاكرة كل من تعامل معه، وجعلت إرثه أكثر إشراقًا ونورانية وتأثيرًا، حيث لم يكن فقط أستاذًا ينقل المعرفة، أو رجل إدارة تربوية ينفذ المخططات و البرامج التربوية فقط، وإنما كان أيضًا قلبًا نابضًا بالخير، وروحا مفعمة بالعطاء، يعمل بجد لإحداث الفروق الإيجابية في حياة من حوله من خلال مبادراته الإحسانية، حيث استطاع أن يكون بعون الله سندًا للعديد من الأشخاص، وناشرًا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

كما آمن الفقيد الأستاذ المحجوب الخالدي، بأن التعليم لا يقتصر على الكتب والمناهج، بل يشمل بناء مجتمع أكثر إنسانية، حيث كان يعمل على مساعدة المحتاجين، ويدعم المشاريع التربوية المحلية، ويسابق لتنظيم الأنشطة الهادفة إلى تحسين حياة الآخرين، مما جعل بصماته تبقى محفورة في قلوب من عرفوه، ليس فقط كمعلم أو كمدير بل كمصدر إلهام في العمل الاجتماعي من خلال رئاسته لودادية سيدي عباد بمراكش، حيث كان وراء بناء ثلاث مساجد .

ومهما يكن، فإن تأثير الفقيد الأستاذ المحجوب الخالدي لا يُقاس فقط بعدد تلاميذته وطلابه، بل كذلكــ بعدد الأفراد والعائلات الذين استفادوا من جهوده، وهذا إرث يحتسبُ له عند الله عز وجل، ولا يُمحى.

فاللهم أرحم الأستاذ الفقيد المحجوب الخالدي برحمتك الواسعة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك..

واللهم قِهِ عذابك يوم تبعث عبادك، وأنزل نوراً من نورك عليه، ونور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته، وأرحم شيبته، وأجعل اللهم قبره روضة من رياض الجنة،وأعف عنه وإكرم نُزُله.

أحسن الله العزاء في مصابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون،  ولله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب، آمين يا رب العالمين .

مـحـمـد الـقـنـــور : 

أعلنت SQLI المغرب عن توظيف 400 مهندس جديد بحلول نهاية عام 2025 لدعم استراتيجيتها التنموية الجديدة، من خلال الفرع الاستراتيجي لمجموعة SQLI، مما بات يؤكد مكانتها كمركز رائد للتميّز الرقمي في المملكة.

هذا، وتواصل شركة SQLI المغرب، الفرع التابع لمجموعة SQLI والفاعل المرجعي في مجال الحلول الرقمية، مسيرتها التنموية بطموح كبير يتمثّل في توظيف 400 مهندس جديد بحلول نهاية عام 2025.

وبفضل حضورها في كل من الرباط والدار البيضاء ووجدة، تفرض SQLI المغرب نفسها كمركز امتياز داخل المجموعة، حيث وصل عدد موظفيها إلى ما يقرب من 950 موظفًا، مما جعلها تواصل تسجيل نمو مطّرد في نشاطها، مدفوعةً بالنجاحات الأخيرة والثقة المتجددة للعملاء الدوليين مع الشركة المعنية.

هذا، وتمكنت الشركة SQLI المغرب، بفضل تركيزها على مجالات استراتيجية مثل تطوير المنصّات الرقمية والتجارة الإلكترونية والحلول التكنولوجية المتقدمة، بناء منظومة عمل مرنة وفعّالة، كما يستفيد الموظفون من بيئة عمل تحفيزية تعتمد منهجيات مبتكرة وبرامج تدريب مستمر، لا سيما في مجالات البيانات والسحابة (Cloud) والذكاء الاصطناعي.

وفي إطار الاستراتيجية الجديدة لمجموعة SQLI، تؤدّي شركة SQLI المغرب دورًا محوريًّا في :
تعزيز الخبرة التقنية: وذلك بالاستثمار في مهارات متقدمة (الذكاء الاصطناعي، البيانات، منصّات DevOps، إلخ) لمواكبة العملاء في مشاريع رقمية كبرى.
تطوير عرض الخدمات: عبر توسيع نطاق حلول التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء (CRM) وتجارب المستخدم (UX)، بهدف توفير تجارب عملاء أكثر انغماسًا وتخصيصًا.
والعمل على تحفيز الابتكار من خلال الاستفادة من «Digital Lab»، وهو فضاء فريد للرصد وتطوير النماذج الأوّلية، بغية استباق توجّهات السوق وتقديم حلول مبتكرة.

 في ذات السياق، تستند هذه الرؤية الاستراتيجية لــ SQLI المغرب ، على التزام  بتسريع التطور التكنولوجي والاقتصادي للمملكة، مع توفير آفاق وظيفية غنيّة ومتطورة للمواهب المحلية، ولدعم هذا الطموح وتلبية الطلب المتزايد من قِبَل العملاء، تعتزم SQLI المغرب ضمّ 400 مهندس جديد بحلول نهاية عام 2025. وتشمل الكفاءات المطلوبة مجموعة واسعة من الاختصاصات، مثل تطوير الويب والتطبيقات المحمولة، والبيانات، والحوسبة السحابية، وهندسة البرمجيات، وغيرها.

وكان  إريك شانال، مدير SQLI المغرب قد صرّح: “إن نموّنا الملحوظ يعكس ثقة عملائنا والتفاني الكبير لموظفينا. ومن خلال خطة التوظيف الطموحة هذه، نطمح إلى جذب أفضل المواهب لمواصلة الابتكار وإضافة القيمة ومواجهة تحديات التحول الرقمي. ستتيح الفرص التي توفرها SQLI المغرب لكل مهندس أن يحقق ذاته ويسهم فعليًّا في رسم مستقبل الرقمنة في المملكة”.

وتجدر الإشارة، أن SQLI المغرب الفرع المغربي للمجموعة الأوروبية SQLI المتخصصة في الخدمات والاستشارات الرقمية، حيث رسّخت مكانتها كمركز رائد للتميّز من خلال فرق متعددة التخصصات.

كما تدعم SQLI المغرب العديد من العملاء الدوليين البارزين في مشاريع تحولهم الرقمي، بدءًا من التجارة الإلكترونية ووصولًا إلى الذكاء الاصطناعي.

اسوال بريس  : 

أصبح شارع مزدلفة وجنبات عمارات “السينكو” والمركبات السكنية المجاورة لها في مراكش ، منذ مدة غير وجيزة يعيش على فوهة بركان من الفوضى وجحيم من التسيب و اللامسؤولية بسبب الوقوف العشوائي والمزاجي للسيارات، وركنها الغير القانوني من طرف الحراس، والمنافي لإجراءات تيسير السير والجولان ، والذي تزيد من فداحته تموقعات أصحاب عربات الفواكه، ونتيجةً للوضع الغير الآمن لقنينات الغاز في مختلف الأحجام من طرف أرباب البقالات، كقنابل موقوتة تتربص بحياة الأبرياء، مرورا بإحتلال كراسي وموائد المقاهي المفرط للشارع العام الفوضى، وإنتشار مخلفات المركوبات والمقطورات من زيوت عادمة تهدد الأمن العام للمارة والساكنة على حد سواء، والتي تتحول لمصائد إنزلاقات وحوادث سير خصوصا أثناء الأيام المطيرة.

وكشفت تصريحات العديد من الساكنة بشارع المزدلفة المذكور، والمستخدمين والموظفين بالمصالح الخدماتية والإدارية المتواجدة بذات الشارع، وإرتسامات المارة المستعملين للشارع بشكل يومي، خطورة ما أصبح يعرفه الشارع من خلال هذه الأوضاع، مشددين على ضرورة تدخل مختلف المصالح الجماعية والبيئية لإعادة الحياة التنظيمية والسلامة البيئية لشارع مزدلفة، والحيلولة دون تفاقم الوضع .

إلى ذلكـــ ، وفي الوقت الذي يشكل فيه إحتلال الملك العام في شارع مزدلفة بمراكش تحديًا كبيرًا يؤثر سلبا على جودة الحياة اليومية للمواطنين وطبيعة المعيش اليومي للساكنة والمارة وأرباب ومستخدمي المصالح الوظيفية المتواجدة به، فإن هذه الظاهرة باتت تعرف إرتفاعا مضطردا نتيجة الغياب الملحوظ للمجلس الجماعي لمدينة مراكش لما له من دور رئيسي في تنظيم الملك العام ومراقبة استخدامه، وتأطير لإجرائيات إصدار الرخص للمقاهي والمطاعم والباعة المتجولين، والمحلات التجارية المتواجدة به، وفرض العقوبات عند المخالفات، والحيلولة دون تحويل الأرصفة بالشارع المعني إلى مواقف سيارات غير قانونية، وعربات متراكمة ومتنقلة وعشوائية في ظل غياب الأسواق النموذجية كبديل للباعة المتجولين للحد من تفاقم المشكلة.

ومعلوم، أن القوانين المغربية تنص على أهمية وضرورة حماية الملك العمومي، وعلى أمن قاطني المركبات السكنية، والمرافق المرتبطة بها، حيث يتطلب تطبيقها قوة الرقابة وتفعيل العقوبات بشكل كافٍ يمنع من ترييف مراكش .

اسوال بريس  : 

بعد أزيد من ثلاث سنوات من توقيع اتفاقية لتطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت، بين عدة وزارات ومؤسسات، فإن تنفيذ المشروع، الذي تبلغ كلفته المالية 1.388 مليار درهم، لايزال يعرف تعثرا واضحا في ظل غياب أي تنفيذ فعلي للمشاريع المقررة، وبسبب عدم إشراك المهنيين خلال إعداد الوثيقة المرجعية لهذه المشاريع، بالرغم من انقضاء الآجال المحددة لتنفيذ الشطر الأول من هذه الاتفاقية، مما بات حسب مجموعة من المستثمرين السياحيين ، وبعض رواد صناعة السياحة بالجهة المذكورة، يدعو الى تدخل المجلس الأعلى للحسابات، كما هو منصوص عليه في دستور المملكة، لمراقبة الاختلالات التي شابت مشروع الاتفاقية، والدوافع التي ساهمت في تعثرها، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأهمية تفعيلها وفق مقتضيات الدستور وما يستلزمه العمل الجاد في مواقع المسؤولية.

وللإشارة، فإن نشأة هذه الاتفاقية تعود إلى سنة 2022، حيث تم التوقيع عليها بين عدة أطراف لتمويل وتنفيذ برنامج يركز على تطوير السياحة الجبلية والواحات في جهة درعة تافيلالت، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 1.388 مليار درهم.

وحسب جهات متتبعة، وأوساط مُراقِبَة، فإن السبب الرئيسي في تعثر إنجاز الاتفاقية، يعود إلى وجود خلاف بين مجلس الجهة ووزارة السياحة، حيث طلب رئيس الجهة تعديل الاتفاقية دون الرجوع إلى المجلس، رغم أن أي تعديل يستوجب تصويت المجلس عليه، كما أن الاتفاقية نصت على إنشاء شركة جهوية للسياحة، لكن هذه الشركة لم تر النور بعد بسبب عقبات إدارية وتنظيمية.

ومع بداية سنة 2025 الجارية، وبالرغم من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاقية، التي كان من المفترض أن تشهد تنفيذ المشاريع الموقعة نهاية 2024، بادرت الجهات المسؤولة إلى التشاور مع العمالات من أجل تغيير بعض المشاريع، عقب تعيين والي جديد، إلا أن المشاورات الجارية تعيد النظر في نوعية المشاريع الممكن تنفيذها، وهو ما يعكس رغبة المسؤولين الجدد في تعديل بعض بنود الاتفاقية، وبالتالي فإن أن أي تعديل للاتفاقية يتطلب إما إلغاؤها أو تعديلها مع إعادة التصويت عليها داخل المجلس، مما يطرح تساؤلات حول موقف الشركاء الذين وقعوا الاتفاقية بناء على مشاريع محددة سلفا.
وبالرجوع الى مضمون الاتفاقية، فإن هذه الأخيرة لا تعالج الاختلالات الكبرى التي يعاني منها القطاع السياحي في الجهة، حيث لا تزال مشكلات البنية التحتية قائمة، إلى جانب نقص الربط الجوي، حيث يطالب المهنيون تعزيز الخطوط الجوية على غرار مدن أخرى، في حين أن المشاريع المدرجة في الاتفاقية لم تعالج هذه الإشكالية.
ومن بين المشاريع المثيرة للجدل، إنشاء ملعب غولف في الصحراء بتكلفة 100 مليون درهم، وهو ما يثير تساؤلات حول جدواه في ظل أزمة ندرة المياه، ومدى مساهمته في تطوير سياحة الغولف بالمنطقة، التي تتطلب توفير بنيات تحتية هامة من أهمها التوفر على 3 ملاعب للغولف على الأقل لاستقطاب ممارسي هاته اللعبة.
كما تجاهلت الاتفاقية الأولويات الضرورية للإقلاع السياحي في ورززات، وهو ما يتطلب مواكبة المستثمرين لإعادة فتح الفنادق المغلقة والتي أصبحت نقطة سوداء لم يجد لها المسؤولين أي حل، كما كانت هناك آمال كبيرة بشأن تعزيز النقل الجوي وبنيات التنشيط الثقافية والسياحية، لاسيما عبر إتمام المتاحف التي شرع في بناءها منذ حوالي 15 سنة لكنها لم تخرج للوجود الى حدود الآن.

هذا، ووفقا لمضامين الاتفاقية، فإن مجلس جهة درعة تافيلالت، يتولى مسؤولية تنفيذ هذا المشروع، باعتباره الجهة المشرفة عليه، وبصفة استثنائية، أسندت مهام صاحب المشروع المنتدب إلى شركة التنمية الجهوية السياحية SDR Draa Tafilalet Tourisme Développement، والتي تتولى تفعيل وتنفيذ مضامين البرنامج موضوع هذه الاتفاقية، وفيما يخص بعض المشاريع تعهد إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية.

كما طرح مقترح منح وكالة تنفيذ المشاريع بالجهة صلاحية تنفيذ الاتفاقية، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض وزارة السياحة، نظرا لأن هذه الوكالة مكلفة بعدة مهام ولا تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ مشاريع سياحية بهذا الحجم، خلافا لشركة الهندسة السياحية التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.