Category: أسواق

هاسبريس :

أعلن مصطفى الخلفي،الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  عن التحاق الحكومة المغربية رسميا بمبادرة الحكومة المنفتحة، التي تقوم على تعزيز إمكانية ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة.

وذكر الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الأخير استمع إلى إفادة تتعلق بالإخبار الرسمي للحكومة المغربية، خلال هذا الأسبوع، بالتحاقها الرسمي بمبادرة الحكومة المنفتحة التي أطلقتها 8 دول مؤسسة في 20 شتنبر 2011، وهي المبادرة التي تقوم على تعزيز إمكانية ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة، وقدرتهم على الاطلاع وتتبع أنشطة وعمل الحكومة ومشاركتهم في اتخاذ القرار العمومي.

سـعـاد تـقـيـف :

في ندوة نظمت في مراكش،بمناسبة اختتام مشروع إدراج بعد الإعاقة في مخططات التنمية الجهوية بجهة مراكش آسفي،وبحضور مجموعة من الأطر و الفعاليات الجمعوية العاملة المشتغلة على الإعاقة وعلاقاتها القطاعية والمجالية، شدد عبد اللطيف فائز رئيس ملتقى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة مراكش آسفي  على أهمية إدراج بعد الإعاقة في السياسات العمومية ومخططات التنمية الجهوية، من خلال مشروع نفذ على مدى 15 شهرا، في إطار برنامج دعم قدرات المجتمع المدني “كونتربارت” والممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي يستهدف إلى تعزيز وتقوية القدرات الترافعية للمجتمع المدني،قصد المساهمة في التنمية الشاملة من خلال دمج بعد الإعاقة في السياسة الجهوية.

وذكر فائز أن هذا المشروع سطر هدفين أساسيين يتمثلان في إدراج بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية وتقوية القدرات الترافعية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة مراكش آسفي، مبرزا أن هذا المشروع يسعى أيضا إلى حث المسؤولين على إدماج بعد الإعاقة أثناء إعداد وتنفيذ وتقييم مخطط التنمية الجهوية.

في سياق مماثل،دعا  أحمد الجزولي، نائب مدير المنظمة الدولية “كونرتبارت” إلى ضرورة استحضار بعد الإعاقة في السياسات العمومية والمبادرات التنموية المحلية والجهوية والوطنية وعدم التمييز والإقصاء بسبب الإعاقة والعمل على تمتيع هذه الفئة من المجتمع بكافة حقوقها المدنية والسياسية والإجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرامج يرمي إلى تعزيز القدرات الترافعية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

وأبرز الجزولي بهذه المناسبة بالدليل الذي أنجز في مجال إدراج بعد الإعاقة في التخطيط الجهوي، والهادف إلى تقديم منهجية واضحة لإدماج بعد الاعاقة في كل مراحل التخطيط الجهوي مع التركيز على الهياكل والآليات والمشاريع والأنشطة وتوفير الأدوات المنهجية والعملية التي تسهم في تنفيذه بطريقة متماسكة وفعالة، مشيرا إلى أن هذا الدليل إلى تقديم المساعدة في بلورة سياسات جهوية ديمقراطية تحترم قيم المساواة بين الجميع وتضمن حقوق ذوي الإعاقة بشكل عادل ومنصف فضلا عن كونه يشكل أداة مرجعية لتحديد الطرق والأساليب التي تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في السياسات والمخططات التنموية الجهوية، حيث حظي الدليل بتجاوب كبير من طرف جهة مراكش آسفي، مؤكدة على أنها ستأخذ بعين الإعتبار منهجية هذا الدليل في تنزيل المشاريع الجهوية.

و للإشارة، فقد تطرق المشاركون باللقاء المذكور، إلى محاور تناولت حصر مدى نجاعة علاقة المجتمع المدني والسياسات العمومية في مجال الإعاقة” وأليات الترافع من أجل سياسات عمومية ترابية ملائمة للمعاق، في حين إنصبت محاور أخرى حول أهمية إدراج بعد الاعاقة في مخطط التنمية الجهوية” و”من الإعتراف بالحقوق إلى ضمانها مراعاة بعد الإعاقة في السياسات والبرامج الجهوية للتنمية”

ومعلوم، أن ملتقى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة مراكش-آسفي، الذي تأسس سنة 2010، يروم محاربة الصور النمطية حول الأشخاص ذوي إعاقة وإدراج بعد الإعاقة في السياسات العمومية وتقوية قدرات الجمعيات العاملة في هذا المجال والمساهمة في تدليل مختلف الحواجز المادية والمعنوية التي تحد من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الإنسانية على شتى الواجهات .

 

مـحـمـد الـقـنـور :

اختار آلاف المهندسين الوطنيين فرنسا لمواصلة مشوارهم المهني. وفقا للأرقام الصادرة عن اتحاد التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والأفشورينغ، فقد غادر 8000 من الأطر العليا المغرب نحو الخارج، و25 في المائة من الأطر الذين يعملون في قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال قدموا استقالاتهم بحثا عن فرص جديدة في أماكن أخرى.

وحسب ذات المصادر المتطابقة التي إتصلت بـ”هاسبريس” في ذات الصدد ، فإن الأمر لا يتعلق  فقط بالمهندسين، وإنما كذلكـ بالعديد من الأطر التي تتمتع بكفاءات عليا الذين استقطبتهم العديد من الشركات في الخارج. وهي هجرة توصف دائما ب”هجرة الأدمغة” لأنها تحرم بلدنا من الكفاءات القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية، والعمل على تأهيل مغرب القرن الـ 21 .

مـحـمــد الـقـنـور :
عــدســة : محمـد أيـت يـحـي :

في إطار إنفتاحه على مختلف ساكنة مدينة سبعة رجال ، نظم المجلس الجماعي لمراكش الخميس 29 مارس المنصرم ، زيارة ميدانية تفقدية لفائدة الصحافيين والصحافيات من ممثلي مختلف سائل الاعلام لبعض المشاريع المهيكلة الكبرى التي تعرفها المدينة، وذلك بحضور عدد من مهندسي الجماعة والخبراء من القائمين على هذه المشاريع وأعضاء من المجلس المعني .

وأوضح عبد السلام السيكوري، نائب رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس مجلس مقاطعة جليز، أن الهدف من هذه الزيارة يكمن في إطلاع الرأي العام المحلي والجهوي والوطني من خلال وسائل الإعلام على سير أشغال إنجاز هذه المشاريع، والتي تأتي في إطار السياسة التواصلية التي ينهجها المجلس الجماعي، والرامية إلى إطلاع وسائل الإعلام عن قرب على مدى تقدم مختلف المشاريع المهيكلة التي تعرفها المدينة.

وبهذه المناسبة قام الوفد الإعلامي بزيارة لدرب الحمام بحي “أسوال” التاريخي ، حيث تبدأ عملية مشروع مشروع “حاضرة الأنوار” ليتم تعميمها على مختلف الأحياء العتيقة بتراب مقاطعة المدينة مراكش، وقصد تمكين ممثلي وسائل الإعلام من التعرف على خصوصيته الطاقية والتدبيرية المتعلقة بتحسين جودة الإنارة العمومية والمرحلة الأولى من عقد النجاعة الطاقية، الذي أعطيت انطلاقته خلال شهر يناير 2018 بمقاطعة مراكش المدينة، حيث يسعى هذا النموذج للتدبير الطاقي والإنارة العمومية، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بأزيد من 250 مليون درهم، التدبير الفعال للإنارة العمومية، الذي يعتمد على خدمة طاقية عالية الجودة مع تحسين جودة الإنارة العمومية واحترام تام لمعايير الإنارة، وتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 60 في المائة مع اعتماد مراقبة مستمرة والنجاعة في الاستهلاك الطاقي لضمان اقتصاد ناجع في هذه المادة الحيوية ، ويسعى المشروع الذي يهم تغيير المصابيح الضوئية إلى توفير حوالي 40 في المائة من مصاريف الإنارة العمومية التي تكلف مجلس المدينة حوالي 60 مليون درهم.

كما زار الوفد الإعلامي مشروع أشغال بناء مركز الطب الشرعي المعلق بمستودع الأموات، اوالذي سيتم تجهيزه بأحدث الوسائل التجهيزية والعملية المتعلقة بهذا الصدد ، والمقام على مساحة ثلاثة هكتارات بمنطقة أبواب مراكش بغلاف مالي يقدر ب 24 مليون و300 ألف درهم، والذي يرتقب أن يفتتح أبوابه خلال شهر أبريل الحالي بعد تجهيزه بالمعدات الضرورية.

كما إطلع الصحافيون والصحافيات على مشاريع قطب المواطن بمنطقة المحاميد، الذي يضم مجموعة من المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية،قصد تحويل المركبات السكنية إلى نسيج حضاري متكامل على المستوى القطاعي والمجالي ، حيث لوحظ أن أشغال البناء والإعداد قد شارفت على نهاية إنجازها ، فضلا عن مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي يعتبر الأول كما ونوعا على مستوى القارة الإفريقية ، من خلال تموقعه داخل المجال الحضري لمدينة مراكش والذي يهدف إلى تزويد الحافلات الكهربائية بالطاقة الكهربائية النظيفة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، ورعاية الحياة الإيكولوجية .

 

هاسبريس :

تنكب الحكومة في الفترة الراهنة  على برنامج لدعم الاندماج الاقتصادي للشباب. وسيتم تمويل جزء كبير من هذا المشروع، الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2017، من قبل البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، أي ما يناهز  500 مليون درهم.

ويوجد ملف القرض حاليا والذي أعدته الحكومة بشراكة مع فريق من البنك الدولي بواشنطن على طاولة المسؤولين بالمؤسسة المالية الدولية المعنية .

حــســن حـمـدان :

عقدت لجنة المرأة العاملة المحلية التابعة للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم،إجتماعا تنظيميا بحضور الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد ، وذلكـ  تنفيذا لخلاصات الاجتماع التنظيمي المنعقد في ختام اللقاء التواصلي للاتحاد المحلي بمدينة أبي الجعد.

وأفاد بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من التنظيم النقابي المعني، أنه بعد التداول في مجمل النقاط المدرجة في جدول الأعمال خلص اجتماع لجنة المرأة العاملة لمنطقة وادي زم أبي الجعد، إلى ترحيبه بالمناضلات الجدد والمستأنفات لعملهن داخل لجنة المرأة العاملة، وتسطيره لقواعد ومنهجية العمل داخل اللجنة، وتوزيع المهام المؤقتة بين عضوات اللجنة في أفق عقد جمع عام لتجديدها حيث جاءت اللجنة المعنية حسب التالي :

– منسقة اللجنة: ماجدة كلخي بمساعدة عائشة سلام

– المقررة: ابتسام عوفي بمعية خديجة الوافي ونجاة شمسي

– التكوين: فاطمة لقطية، نورى التابت، خديجة الحسبي

– المالية: عائشة سلام، غزلان لصفر

كما تم تقديم أحد مواضيع الندوة الداخلية تحت عنوان “المرأﺓ…ﺍﻟﻌمل النقابي أية علاقة؟” والنقاش حول آليات التعبئة وسط النساء العاملات في مختلف القطاعات والفعاليات النسائية الصديقة ودعوتهن للالتحاق بلجنة المرأة العاملة.

وخلص المجتمعات حسب ذات البلاغ، إلى الاتفاق حول عقد الاجتماع المقبل للجنة المرأة العاملة يوم الأربعاء 4 أبريل 2018 ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بمقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم.

وخلص ذات البلاغ ، أن لجنة المرأة العاملة إذ تجدد دعوتها للنساء العاملات في مختلف القطاعات للالتحاق بالعمل النقابي وتعزيز صفوف لجنة المرأة العاملة بمنطقة وادي زم أبي الجعد، وتشيد بالجدية التي طبعت أشغال اجتماعها وعدم تأثر نتائجه بالاستفزاز والإنزال الأمني الذي تم في أجوائه، فإنها تدعو السلطات المحلية إلى رفع الحصار المتواصل الذي يشهده مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم، والعمل على توفير الظروف الملائمة لمشاركة النساء في العمل النقابي والفضاء العام.

 

 

ســعــاد تـقـيـف :

عــدســة : محمـد أيت يـحــي :

نظم مركز افروميد أمس السبت 24 مارس الجاري فعاليات الدورة الثالثة لليوم الثقافي والديني للجالية السينغالية حيث عرف هذا اليوم الذي نظم بمقر جمعية النخيل مشاركة مايفوق من 200 مهاجر سينغالي ،تنوعا في فقراته انطلاقا من تلاوة الامداح النبوية على الطريقة المريدية مرورا بفقرات فنية جمعت بين الفلكلور الشعبي ايقاعا ورقصا ليختتم هذا اليوم بعرض للازياء والاطباق السينغالية .

وحسب بلاغ صحافي من المنظمين توصلت به “هاسبريس” فإن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي في اطار برنامج الادماج الثقافي الذي يشرف عليه المركز والذي يهدف من خلاله الى ترسيخ مبدأ العيش المشترك وقبول الاخر عبر تمكين المهاجرين من التعريف بعاداتهم وتقاليدهم وابراز ابداعاتهم الفنية ومؤهلاتهم الثقافية من جهة ومن جهة أخرى الى اطلاع المواطنين المغاربة على ثقافة الاخر الذي يعيش في محيطه.

هاسبريس :

أظهرتْ الحكومة استعدادها خلال جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ فبراير مع المركزيات النقابية للرفع من أجور الفئات الدنيا للموظفين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5500 درهم، والرفع بقيمة 300 درهم من التعويضات العائلية بالنسبة للجميع، موظفين ومستخدمين.

أبلغت  الحكومة توجهَها إلى أعضاء لجنة تحسين الدخل، أحد اللجان الثلاث التي تشكلت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن النقابات منها من تفهم أن يقتصر الرفع من الأجور على الفئات الدنيا، ومنها من اعترض .

هاسبريس :

عــدســة : مـحمـد أيت يـحـي :

كشفت معلومات رقمية متطابقة من مصادر عليمة، تحصلت عليها “هاسبريس” أن  عدد المتقاعدين بالمغرب وصل إلى ثلاثة ملايين شخص، وسينتقل بحلول سنة 2030 إلى ربع ساكنة البلاد.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل السابق، والعضو الشرفي بفيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، في عرض حول “إشكالية التقاعد والمتقاعدين بالمغرب”، بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية، أنه ينبغي أن يرد الاعتبار للمتقاعد، وأن يحترم ويقدر، ويصبح قدوة للشباب والأجيال الصاعدة، داعيا إلى عدم تسييس وضعية المتقاعدين والعناية بأحوالهم المادية والمعنوية.

في حين دعا العربي العزاوي رئيس الفيدرالية المذكورة، إلى إحداث مؤسسة عمومية تهتم بإدارة شؤون المتقاعدين على شاكلة كتابة دولة أو مندوبية سامية.

حــســـن حـمـدان :

خلدت الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية، وكل القوى وشعوب العالم التواقة إلى السلم والحرية والكرامة والمساواة وعدم التمييز، أمس الأربعاء 21 مارس الحالي ،، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2142 سنة 1966؛ ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص على مشاركين في مظاهرة سلمية في مدينة “شاربفيل”بجنوب أفريقيا، ضد ” قوانين المرور” المفروضة من قبل نظام “بريتوريا” العنصري، مما أدى إلى قتل  69 شخصا.
وللإشارة، فقد اتخذت الأمم المتحدة، للاحتفال بهذه الذكرى السنوية، موضوع ” تعزيز التسامح والشمول والوحدة والاحترام للتنوع في سياق مكافحة التمييز العنصري”، للتأكيد على مواصلة الكفاح ضد مختلف أشكال التمييز العنصري.
وحسب بلاغ توصلت به “هاسبريس” من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن هذه الأخيرة  وهي  تخلد هذا اليوم الدولي، سجلت على المستوى الدولي والإقليمي تنامي أعمال العنصرية والكراهية، في مختلف أنحاء العالم، ضد الأقليات الاثنية والدينية والجنسية والسكان الأصليين، وكذا الأجانب والمهاجرين واللاجئين، وانتشار الخطابات القائمة على التمييز والحقد والكراهية ضد الأجانب، بلغت أوجها مع وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتعرض المواطنين والمواطنات المنحدرين من أصل إفريقي في الولايات المتحدة الأمريكية لمختلف أنواع التمييز العنصري، ولجرائم القتل على يد الشرطة وعلى يد جماعات اليمين المتطرف، كما حصل خلال العملية الإرهابية العنصرية ضد متظاهرين مناهضين للعنصرية بولاية فرجينيا الأمريكية في 12 غشت .2017، و معاناة طائفة “الروهينغيا” المسلمة في بورما، من الاضطهاد والكراهية العنصرية والتمييز الديني، الذي وصل حد التقتيل والتشريد على يد الجيش البورمي؛ وتعرض الأجانب في البلدان الأوروبية لشتى ضروب التمييز العنصري، لا سيما في مجال العمل أو الإقامة، أو الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم، أو أثناء تحديد الهوية أو على الحدود؛ فيما تشهد مختلف هذه البلدان صعود حركات وأحزاب اليمين المتطرف، من النازيين الجدد وحليقي الرؤوس، إلى الحكم والبرلمان الأوربي؛ وهي حركات تدعو في خطابها إلى معاداة وكراهية الأجانب وطردهم، خصوصا مع تزايد اعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الفارين من ويلات الحروب والعمليات الإرهابية، و خضوع العمال المهاجرين بالبلدان العربية والخليج، في غياب أية حماية تشريعية كافية، للتمييز العنصري وسوء المعاملة والاعتداء على الكرامة الإنسانية، وصلت حد بيعهم، كما حصل في ليبيا، كالسلع في مزاد علني داخل أسواق للاتجار بالرقيق الأفارقة؛ وتواصل معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا، منذ 70 سنة، للتقتيل وهدم بيوته وتشريد أهاليه، والاستيلاء على أرضه وخيراته، من طرف الاحتلال الصهيوني، الذي لازال مستمرا في سياسة الحصار والعزل العنصري، ومختلف محاولات طمس هوية وتاريخ الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقه في تقرير مصيره، وعودة اللاجئين وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وتشيد الجمعية مجددا بالموقف الشجاع للأمينة التنفيذية للإسكوا بتقديم استقالتها، بعد تعرضها للضغط من طرف الأمين العام للأمم المتحدة من أجل سحب تقرير يؤكد أن إسرائيل أسست لنظام الفصل العنصري.

وفيما يخص  المستوى الوطني فقد إنتقد ذات البلاغ تعريض المهاجرن، لا سيما منهم المنحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، للتمييز العنصري والتحريض على الكراهية، والعنف المفرط سواء أثناء الاحتجاز أو على الحدود بين سبتة ومليلية، في غياب لأية ضمانات إدارية أو قضائية، مع اخضاعهم للوصم الاجتماعي والعنصري في مختلف وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وخضوع الأجانب في المغرب، خصوصا الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، للقانون 02-03 الذي لا يوفر أية حماية لحقوقهم، رغم مرور حوالي أربع سنوات ونصف على إعلان الدولة المغربية اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي لحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
هذا، وبالرغم من تنصيص الدستور المغربي على التعدد الثقافي واللغوي وعلى الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فإن هذه الإخيرة ما فتئت تتعرض للتهميش؛ حيث يستمر رفض الأسماء الأمازيغية، ومنع استخدام اللغة الأمازيغية داخل البرلمان، والتمييز ضد القناة الأمازيغية مقارنة مع القنوات الأخرى، وتوقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات، والارتجال في سياسة الدولة المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة. كما أن مشروع القانون التنظيميي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في صيغته الحالية، لا يتلاءم والمرجعية الأممية ذات الصلة، ويمثل تراجعا واضحا وضربا لما تم تحقيقه خلال العقدين الأخيرين.

في سياق متصل، شدد ذات البلاغ على ضرورة احترام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإدماج مقتضياتها في التشريعات الوطنية وتنفيذ التوصيات الأخيرة للجنة مناهضة التمييز العنصري؛ وعلى أهمية اعتماد قانون لمناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري، ومناهضة الافلات من العقاب في جرائم الاعتداء العنصري والتحريض على الكراهية؛ واعتماد قانون تنظيميي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات لجن المعاهدات الأممية، وعلى الأخص لجنة مناهضة التمييز العنصري ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حماية العمال المهاجرين؛مع إعداد التدابير الضرورية للوقاية من التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية في صفوف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولاسيما رجال الشرطة والدرك وإدارة السجون والمكلفين بمراقبة الحدود، وفي صفوف القضاة والمحامين؛ وفتح الباب أمام الحركة الحقوقية للقيام بدورها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحماية من التمييز العنصري والكراهية، والقيام بحملات للتوعية بأهمية احترام التنوع الثقافي والتسامح.