Category: أسواق

مـحـمـد الـقـنـور  :

عـدسة : محمد أيت يـحـي :

يحمل  تحليل المعطيات المتعلقة بسوق العمل، خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2016 مؤشرات ومعطيات جيدة وأخرى أقل جودة ، خصوصا فيما يتعلق بنمو معدل البطالة في المغرب.

ويظل المعطى الإيجابي يتمثل في أن معدل البطالة انخفض خلال الفترة التي شملها التحقيق، من 13.8 في المئة سنة 1999 إلى 9.4 في المئة سنة 2016. وحسب دراسة حول “سوق الشغل في المغرب: التحديات والفرص”، فإن هذا الانخفاض يسجل في المناطق الحضرية، حيث تقلصت البطالة من 22 في المئة إلى 13.9 في المئة، فيما يسجل بالمناطق القروية معدل ضعيف للبطالة (5.4 في المئة سنة 1999 إلى 4.2 في المئة سنة 2016).

في حين يكمن المعطى السلبي في أن البطالة لا تزال تمثل ظاهرة حضرية تشمل الشباب حاملي الشواهد والنساء.

هاسبريس :

مشروع “كفاءات للجميع” يروم دعم تطوير نموذج حكامة نظام التكوين المهني الجهوي في سوق الشغل. ويمتد تفعيل هذا المشروع، الذي أطلقه المجلس الثقافي البريطاني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على ثلاث سنوات (2017-2021) على مستوى جهتين تجريبيتين (جهة طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية).

وكان مشروع “كفاءات للجميع”، الذي أقر في غشت الماضي، استفاد من دعم من صندوق الاتحاد الأوروبي بقيمة 2,4 مليون أورو، وذلك في إطار برنامج دعم التكوين المهني لتنمية الرأسمال البشري بالمغرب، الذي تبلغ ميزانيته مبلغا إجماليا قدره 60 مليون أورو.

هاسبريس :

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إصدار “دليل السجين” في صيغة محينة، وذلك بخمس لغات حية وهي العربية والفرنسية والانجليزية والإسبانية إضافة إلى الأمازيغية.

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها ، توصلت به “هاسبريس” أن الدليل المذكور، يسعى إلى توعية النزلاء وعائلاتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل المؤسسة السجنية، ويتناول  عدة محاور منها الاستقبال والإيداع بالمؤسسة السجنية والترحيل والعناية بالصحة والنظافة والشكايات والتظلمات والمراسلة والتواصل والزيارة والتغذية والمؤونة، والسلوك والامتثال وممارسة الشعائر الدينية، والترفيه والعمل ورخص الخروج .

هاسبريس :

أبرز مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تحيين المخطط الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان سيكون جاهزا في 10 دجنبر المقبل، والنسخة المحينة ستكون ملائمة لأحكام الدستور، والبرنامج الحكومي، والإصلاحات الجارية، والتقدم المسجل في مجال حقوق الإنسان “.

وأفاد الرميد، خلال لقاء عقد مؤخرا في الرباط، أن “هذا التحيين تم إطلاقه بمشاركة المجتمع المدني الذي طلب منه تقديم مقترحاته أو إبداء رأيه في النسخة المحينة. وشاركت مكونات المجتمع المدني بشكل فعلي في هذه العملية”.

على واجهة أخرى، دعا ادريس اليزمي،رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس 23 نونبر الحالي بالرباط، إلى تسهيل إجراءات تسجيل الأطفال الأجانب بالحالة المدنية، للحد من الصعوبات التي قد تعترض بعض الآباء في إطار هذه المسطرة.

وأكد اليزمي، خلال ورشة للنقاش حول موضوع “تسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية: بين القانون والممارسات الجيدة”، أن هذا التسجيل ضروري للوجود القانوني لكل فرد ، لكونه يضمن الولوج لعدد من الحقوق الأساسية، من قبيل الحق في الجنسية والهوية”. واعتبر اليزمي أن “الاهتمام بأطفال المهاجرين هو إعداد للمستقبل”.

هاسبريس :

عـدسـة : محمـد أيت يحي :

يمثل اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف الـ20 نونبر من كل سنة، مناسبة للوقوف على التقدم المحرز في مجال حماية حقوق هذه الفئة وضمان رفاهيتها، وفرصة لتكثيف الجهود في سبيل تقدم وازدهار مواطني الغد، في سياق دولي تسمه سرعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد أبرزت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” في تقرير لها مؤخرا ، أنه رغم الإنجازات التي تم تحقيقها لفائدة الأطفال في ما يرتبط بالحماية والتعليم والصحة فإن نحو 6 من كل 10 أطفال ممن تبلغ أعمارهم سنة واحدة، يتعرضون في 30 بلدا، إلى العنف بشكل منتظم، كما تعرضت حوالي 15 مليون فتاة مراهقة ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما للاغتصاب، ما يشكل حجرة عثرة أمام النمو السليم لهذه الفئة ويعرقل اندماجهما داخل المجتمع.

وإيمانا منها بجسامة الوضع تولي “اليونيسف” أهمية قصوى للجهود الرامية إلى النهوض بحقوق الطفل من خلال دعم الجهود الحكومية الهادفة لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال لاسيما في مجالات التمدرس والتطبيب، والتشجيع على وضع سياسات وتشريعات تحمي الأطفال وتساعدهم على النمو في ظروف ملائمة.

هذا، وتدعو المنظمة الأممية، في هذا الصدد، الدول إلى اعتماد خطط عمل وطنية فعالة تشرك قطاعات التعليم والعدالة والصحة، فضلا عن إدماج المجتمع المدني والأطفال أنفسهم، وكذا تركيز السياسات الوطنية على بناء نظم الخدمات الاجتماعية وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين على تقديم الخدمات اللازمة للأطفال.

كما تقترح ذات المنظمة الأممية، بهذه المناسبة، توعية الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمع المدني للكشف عن المشاكل التي تعترض الأطفال بجميع أشكالها وتمكينهم من التحدث والإبلاغ عنها، خصوصا تلك المرتبطة منها بالعنف في أفق جمع بيانات مفصلة عن هذه الظاهرة وتتبع التقدم المحرز من خلال نظام قوي للرصد والتقييم.

على الصعيد الوطني يشكل المؤتمر الوطني لحقوق الطفل فرصة لتجديد انخراط المملكة والتزامها تجاه الاطفال واليافعين والناشئة وإصرارها على حمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال.

وتكرس اهتمام المغرب بحقوق الطفل من خلال إنشاء “المركز الوطني للإشعار والاستماع والدفاع عن الأطفال الضحايا” بالمرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي عزز حالات التدخل لفائدة الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال بصفة دقيقة، وساهم في إرساء آلية جديدة للاهتمام بالأطفال المهملين، فضلا عن دعمه للجهود الحثيثة لسحب الأطفال المتخلى عنهم في المستشفيات.

ويظل العنف أبرز حاجز يعيق كل المبادرات الرامية الى تحسين وضعية الأطفال وتعزيز حقوقهم ما يستدعي تآزر كل الأطراف الفاعلة داخل المجتمع وتضافر الجهود للعمل على توفير مناخ ملائم وسليم لجيل الغد وتهيئهم للمستقبل.

كما تشكل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي أشرفت عليها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، منذ ثلاث سنوات، آلية فعالة، لمحاربة كل أشكال العنف والاعتداء والاستغلال ضد الأطفال، كما يبرز هذا الاهتمام من خلال إشراف الوزارة المذكورة في شهر أكتوبر الماضي على إطلاق برنامج حماية الأطفال على الانترنيت “إ-سلامة” الذي يهدف إلى وقاية الأطفال من الاستعمال غير الآمن للأنترنيت، وتحسيس وتأطير الأباء والمربين فضلا عن تكوين العاملين في مجال الحماية والباحثين ونساء ورجال التعليم والأمهات والآباء، بمخاطر الاستعمال غير الآمن للأنترنيت.

وارتباطا بالموضوع ذاته، شاركت المملكة بحر الأسبوع الماضي بالعاصمة الأرجنتينية في أشغال المؤتمر العالمي الرابع لمكافحة تشغيل الأطفال، إلى جانب 193 بلدا، لاستعراض التجربة المغربية في هذا الميدان خصوصا أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في محاربة الظاهرة، وهو ما تعكسه الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والتي كشفت أن أعداد الأطفال بسوق الشغل انتقل من 517 ألف طفل سنة 1999 إلى حوالي 57 ألف طفل سنة 2015.

 

هاسبريس :

افتتح، مساء أمس بمدينة شفشاون، مركز متعدد التخصصات لإيواء الأطفال المتخلى عنهم والنساء في وضعية صعبة، حيث تم تشييد هذه المؤسسة المتخصصة في الرعاية الاجتماعية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 طفلا و 20 امرأة، في إطار شراكة بين جمعية حماية الأسرة المغربية (فرع شفشاون) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسفارة اليابانية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وجهة طنجة تطوان الحسيمة والجماعة الحضرية لشفشاون.

ويهدف هذا المشروع، الذي تميز حفل افتتاحه الرسمي بمشاركة سفير اليابان بالرباط تسونيو كوروكاوا وعامل إقليم شفشاون إسماعيل أبو الحقوق، إلى إيواء الأطفال المتخلى عنهم إلى غاية سن التاسعة وتمتيعهم بالتأطير التربوي، والتكفل بمستلزمات الطفل، والمتابعة والرعاية الصحية، والمواكبة القانونية لحفظ هوية الطفل المتخلى عنه وصيانة حقوقه، وضمان متابعة الأطفال المتخلى عنهم للدراسة.

أما بالنسبة للنساء في وضعية صعبة، فيقدم المركز الاستقبال والإنصات والدعم المعنوي، والمتابعة الصحية، والوساطة الأسرية، والمواكبة القانونية، وتوفير ظروف إعادة الإدماج العائلي والاجتماعي، والاستفادة من التكوين في إطار الأنشطة المدرة للدخل عبر إمتهان الخياطة، والتطريز، والسيراميك … ، وتقوية القدرات المهنية للنساء لتمكينهن من الاندماج في الدورة الاقتصادية.

من جهتها ، أوضحت حنان قريش العلمي،رئيسة فرع شفشاون لجمعية حماية الأسرة المغربية،  أن هذا المركز جاء تتويجا لاتفاقية جمعت عدة أطراف وعصارة للخبرة والتجربة التي راكمها فرع الجمعية بشفشاون منذ تأسيسه عام 2006 وتجربته بمركز الإيواء المؤقت بمستشفى محمد الخامس بشفشاون منذ عام 2010.

وأضافت قريش العلمي،  أنه انطلاقا من التجربتين كان لزاما على الجمعية أن تفتتح مركز إيواء دائم لهذه الشريحة المتخلى عنها، موضحة أن المركز سيعمل على إدماج هؤلاء النساء والأطفال في الحياة العامة وعدم تركهم عرضة للتهميش.

وأشارت قريش العلمي إلى أن هذا المركز هو الوحيد بجهة الشمال الذي يوفر الإيواء للنساء في وضعية هشة رفقة أطفالهن في الآن نفسه، مشيرة إلى أنه سيمكن الجمعية من مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي والقانوني للنساء المعنفات والأطفال المتخلى عنهم، مع العمل على تكوين النساء حول عدد من الأنشطة المدرة للدخل لمساعدتهن على التمكين الاقتصادي والاندماج مجددا في المجتمع.

 

محمـد الـقـنـور :

عـدسـة : مـحـمـد أيت يحي :

صادق مجلس النواب بالإجماع،، على مشروع قانون رقم 99-15 القاضي بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. هذا الإصلاح يتضمن رهانا مزدوجا: ضمان سلامة العمال، والإدماج في القطاع المنظم الأنشطة المتواجدة بالقطاع غير المهيكل.

هاسبريس :

يهدد الموت  حوالي مليون مغربي مصابين بالفشل الكلوي حيث يعيش هؤلاء مأساة خاصة مع بعض المراكز الإستشفائية المختصة في غسيل الكلي، ومع الانقطاعات المتكررة للأدوية .

وأبرز مختصون من المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، أن المرضى الذين أجروا عمليات لزراعة الكلى مؤخرا، بات يتحتم عليهم العيش مع الأدوية المهمة التي تقوم بدعم المناعة، وللحيلولة دون مقاومة أجسامهم لوظيفة الكلي المزروعة.

مـحـمـد الـقـنـور :

عـدسـة : محمد أيت يحي :

تعتزم الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “لاسمير” تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 25 نونبر بالمحمدية. وفقا للمنظمين، فإن هذا القرار يأتي بعد تأخر الحكومة في إيجاد حل لهذا الملف.

في سياق آخر، ذكرت مصادر قضائية، أن المحكمة في جلستها، حول ملف المصفاة “سامير”، أول أمس الاثنين، قررت تأخير الملف لـ15 يوم آخرى، وذلك لعدم اقتناعها مرة أخرى بالضمانات المالية غير الكافية التي قدمتها الشركات التي تتنافس على شراء مصفاة “سامير”.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول “سامير”، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.

في حين، كان محمد كريمي، المكلف بالتصفية القضائية لشركة “سامير”،قد كشف خلال فبراير الماضي أن هناك 20 مستثمرا مهتما بشراء الشركة.

هذا، وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون المتراكمة والتي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.

من جهته، يطالب المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “لاسامير”، بـ “تدخل الدولة للمساعدة في تيسير شروط التفويت، وفق ما يتماشى مع أهداف التشجيع على الاستثمار والتصنيع والتشغيل وحماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين”، غير أن حكومة سعد الدين العثماني، تؤكد التزامها بقرار المحكمة الداعي إلى تصفية الشركة، حيث أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في رده على أسئلة المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هناك تطورات مرتبطة بالملف، وهي ضرورة تقديم الجهة التي ستشتري الشركة سعر الشراء وتاريخ إنجاز صفقة البيع، وكذلك الضمانات التي تقدمت بها الحكومة.

واعتبر الخلفي، أن التصفية القضائية لشركة “لاسمير”يمكن أن يكون مسارا جديدا للمقاولة من حيث خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.

وللإشارة، فإن وصول ملف مصفاة البترول المغربية الوحيدة لعنق الزجاجة، جاء على إثر إعلان المملكة العربية السعودية اعتقال العديد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، ضمنهم محمد حسين العمودي، المدير العام للشركة، والذي يمتلك حوالي 67 في المائة من أصول الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.

 

هاسبريس :

أنجزت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ملفا متكاملا يهم بعض أرباب المطاحن المتورطين في إنتاج وتقديم دقيق فاسد للمواطنين المغاربة المصنفين في خانة “الفقراء”.

وأفاد مصدر مقرب من الوزير لحسن الداودي، الوصي على القطاع  لــ”هاسبريس” إن الوزير يقترب من إحالة ملفات الغشاشين الذين ضبطتهم لجان التفتيش على القضاء.

هذا، وكان لحسن الداودي، قد أفاد في حديث سابق له مع “هاسبريس” ، إن الكمية السنوية التي سيتم دعمها من الدقيق الوطني للقمح اللين حددت في 6,5 مليون قنطار، في أفق الإصلاح الشامل لسلسلة الدقيق الوطني.
في ذات السياق، أبرز  بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي ، كان قد أكد خلال انعقاد اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتحديد حصص العمالات والأقاليم من الدقيق الوطني للقمح اللين برسم الأسدس الثاني لسنة 2017، وذلكـ قبل شهور أن الحكومة تحرص على سلامة المستهلكين من خلال التدقيق في معايير الجودة، وقصد ضمان وصول الدقيق الوطني المدعم لمستحقيه.وسجل البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي عرف حضور كافة القطاعات الوزاريةالمعنية ،عرض مختلف الشكايات الواردة على الوزارة بخصوص عدم احترام معايير الجودة بالنسبة للدقيق الوطني المدعم، بُغية تقييم تنفيذ عملية تزويد العمالات والأقاليم والمراكز التابعة لها بالدقيق الوطني بالنسبة للأسدس الأول من سنة 2017، خصوصا الجوانب المتعلقة منها باحترام وجهة الحصص والأثمان.

كما كان  الاجتماع المعني قد عرف دراسة ومناقشة طلبات الولاة والعمال المتعلقة بإمكانية مراجعة الحصص المخصصة لبعض العمالات والأقاليم، وتحديد حصص الدقيق الوطني للقمح اللين برسم الأسدس الثاني لسنة 2017، بالنسبة لكل عمالة وإقليم.