ملفات الدقيق المدعم تطرقُ أبواب القضاء

هاسبريس :

أنجزت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ملفا متكاملا يهم بعض أرباب المطاحن المتورطين في إنتاج وتقديم دقيق فاسد للمواطنين المغاربة المصنفين في خانة “الفقراء”.

وأفاد مصدر مقرب من الوزير لحسن الداودي، الوصي على القطاع  لــ”هاسبريس” إن الوزير يقترب من إحالة ملفات الغشاشين الذين ضبطتهم لجان التفتيش على القضاء.

هذا، وكان لحسن الداودي، قد أفاد في حديث سابق له مع “هاسبريس” ، إن الكمية السنوية التي سيتم دعمها من الدقيق الوطني للقمح اللين حددت في 6,5 مليون قنطار، في أفق الإصلاح الشامل لسلسلة الدقيق الوطني.
في ذات السياق، أبرز  بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي ، كان قد أكد خلال انعقاد اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتحديد حصص العمالات والأقاليم من الدقيق الوطني للقمح اللين برسم الأسدس الثاني لسنة 2017، وذلكـ قبل شهور أن الحكومة تحرص على سلامة المستهلكين من خلال التدقيق في معايير الجودة، وقصد ضمان وصول الدقيق الوطني المدعم لمستحقيه.وسجل البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي عرف حضور كافة القطاعات الوزاريةالمعنية ،عرض مختلف الشكايات الواردة على الوزارة بخصوص عدم احترام معايير الجودة بالنسبة للدقيق الوطني المدعم، بُغية تقييم تنفيذ عملية تزويد العمالات والأقاليم والمراكز التابعة لها بالدقيق الوطني بالنسبة للأسدس الأول من سنة 2017، خصوصا الجوانب المتعلقة منها باحترام وجهة الحصص والأثمان.

كما كان  الاجتماع المعني قد عرف دراسة ومناقشة طلبات الولاة والعمال المتعلقة بإمكانية مراجعة الحصص المخصصة لبعض العمالات والأقاليم، وتحديد حصص الدقيق الوطني للقمح اللين برسم الأسدس الثاني لسنة 2017، بالنسبة لكل عمالة وإقليم.