إنطلاق اللقاء الجهوي حول الإعاقة والتنمية الدامجة بجهة مراكش أسفي

سـعـاد تـقـيـف :

تحت شعار “الإعاقة والتنمية الدامجة بجهة مراكش أسفي”، ينظم مجلس جهة مراكش أسفي بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية اللقاء الجهوي التفاعلي والتشاوري وذلك يوم غد الأربعاء 09 ماي الحالي بالمركب الإداري والثقافي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش.

وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من المنظمين ، فإن هذا اللقاء يأتي في سياق إعداد مخطط عمل جهوي مندمج لتنزيل برنامج التنمية الجهوية في شقه المتعلق بالإعاقة بالموازاة مع التنزيل الترابي لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل تحقيق الالتقائية الفعالة والنجاعة في التنفيذ المشترك للسياسات العمومية الجهوية والوطنية المندمجة خلال الخماسية 2017-2021، وتفعيلا للأدوار المنوطة بالدولة وبالجماعات الترابية والمجتمع المدني، ولا سيما الاختصاصات الذاتية الموكولة للجهات، واعتبارا للأدوار الأساسية الموكلة لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، كقطاع حكومي، مكلف بتنسيق وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، واعتبارا لكون قضية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة قضية عرضانية تهم كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتستدعي معالجتها تبني مقاربة ترابية مندمجة وتشاركية تأخذ بعين الاعتبار سياق وخصوصيات المجال الترابي، وذلك ضمن رؤية شمولية واستشرافية تتجاوب مع أهداف التنمية المستدامة ومستلزمات الجهوية المتقدمة، وذلكــ في إطار تطبيق مقتضيات الدستور المغربي، ولاسيما ما يتعلق في تصديره على حظر كل أشكال التمييز المبني على الإعاقة، والفصل 34 الذي ينص على وضع سياسات عمومية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، و الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا البروتوكول الاختياري، والقانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث من المرتقب أن يشكل هذا اللقاء فرصة لتعميق النقاش بين كافة المتدخلين والمعنيين بمجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الجهة، وذلك في إطار توجهات الاستراتيجية الوطنية و تنزيلها الترابي في انسجام مع أهداف برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي، كما سيساهم هذا اللقاء في وضع اللبنات الأساسية لأول مخطط عمل جهوي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وحسب ذات البلاغ، فإن الأهداف الاستراتيجية والنتائج الاجرائية المتوخاة من اللقاء الجهوي التفاعلي والتشاوري المعني تروم رسم معالم مخطط عمل جهوي مندمج بتدابير واضحة ومؤشرات دقيقة وميزانية محددة، وذلك في إطار الالتقائية مع أوراش مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، والذي اعتمدته اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بتاريخ 17 يوليوز الفارط من سنة 2017 لتنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛وبناء رؤية توافقية مشتركة للتنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة ومخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، وذلك في إطار تشاركي مع مختلف المصالح الخارجية الجهوية للقطاعات الوزارية والمتدخلين المعنيين والفاعلين الجمعويين ؛ واعتماد آليات للتنسيق، التتبع وتنفيذ تدابير المخطط الجهوي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبلورة مخطط للتواصل والتعبئة على المستوى الجهوي، للتعريف بأهداف وتدابير المخطط الجهوي وترصيد التجارب والممارسات الجهوية الفضلى.