Category: أسواق

هاسبريس :

قررت شركة “أوبر” تعليق أنشطتها في المغرب، وهو ما أعلنته الشركة، التي أوضحت في بيان لها، أنه “منذ إطلاق عملنا في المغرب قبل ثلاث سنوات، لم نتمكن من تكوين رؤية واضحة عن إدماج تطبيقات مثل أوبر في النموذج القائم للنقل”. وأشارت الشركة إلى أنه في المغرب، هناك نحو 19 ألفا من المستعملين المنتظمين الذين ينتقلون عبر أوبر، و300 سائق ممن يستعملون التطبيق.

هاسبريس :

يعتزم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل رصد أكثر من 3.7 مليار درهم لمخطط عمله برسم سنة 2018. وتمت المصادقة على هذا القرار خلال اجتماع مجلسه الإداري الأخير. وستتعزز الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني سنة 2018 ب592 ألف مقعدا بيداغوجيا. ولتحقيق ذلك،  وفقا لبيان صادر عن المكتبتوصلت بنسخة منه “هاسبريس”، فقد التزم المكتب بإحداث 24 مؤسسة جديدة للتكوين، تغطي مختلف القطاعات الاستراتيجية، قصد الوصول إلى ما مجموعه 370 مؤسسة،.

مـحـمـد الـقـنـور :
عدسـة : مـحـمـد أيت يـحي :

نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء 14 فبراير الحالي، لقاءً تواصليا مع مجموعة من الصحافيات والصحافيين من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإليكترونية، وذلكــ في إطار التعريف بأهداف وسير عمل المجلس الجهوي المعني بعد انتخاب أعضائه في المؤتمر الجهوي الأخير ، وضمن انفتاحه على والتي تسعى إلى التعريف بمستجدات المجلس المذكور، وربط جسور التواصل مع مختلف مكونات الجسم الصحافي ، و في ظل تناول المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين 22 يناير 2018 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والذي تناول من ضمن محاوره ، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”) حيث كلف جلالته ، وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما تم إحالة الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، بناء على الأحكام الشرعية ، والثوابت الدينية للمغرب، إعتبارا ما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، حيث كلف جلالة الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

هذا، وتناول محمد امعيدي ، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، خلال إفتتاحه للفعاليات اللقاء التواصلي ، مفهوم التوثيق لغة وإصطلاحا، كعلم يوضح سير المعاملات بين الناس، طبقا للنصوص الشرعية وإجتهادات الفقهاء، وما جرى به عمل القضاة، مع إسحضار عرف الناس، وعاداتهم وما دأبوا على الأخذ به في شؤون الحياة .
وأوضح امعيدي أن علم التوثيق العدلي ، والمعروف في الثقافة الإسلامية بعلم الشروط، يبرز عناصر ومقتضيات كل إتفاقية معقودة بين شخصين، أو عدة أشخاص، والتي تُعرف بالشهادة العدلية، والتي تشتمل على مقومات إستمرارها في سياق مشروعية التوثيق المنصوص عليها في القرآن والسنة .

كما أكد امعيدي أن رقم 16-03، المتعلق بخطة العدالة، والصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.06.56 ولاسيما المواد 74،70،53 منه وبعد دراسات مستمرة للمشروع في عدة إجتماعات بالمكتب التنفيذي بالهيئة الوطنية للعدول، تمت المصادقة على النظام الداخلي للهيئة المعنية التي تتمتع بالشخصية المعنوية، وتضم جميع العدول، مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها ، والتي تبرز في صيانة مبادئ خطة العدالة وتقاليدها، وأعرافها،وعلى تقييد العدول بواجباتهم المهنية،والسهر على حماية حقوقهم، وإبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد العدول، ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك، والتطرق إلى ما يعرض على الهيئة من طرف النيابة العامة من إخلالات قد تكون منسوبة لأي عدل.
وأبرز أمعيدي أن عدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، يثمنون القرار الملكي، لكونه تكليفا ملكيا يقضي بولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي ، لما يحمله من دلالات تكريس المساواة في تولي الوظائف والمهن بين المغاربة، خصوصا المهنة المساعدة للقضاء. وأن القانون كان قد أسقط في المادة الرابعة منه شرط الذكورة، التي نصت عليها القوانين السابقة حيث صار قانون “خُطة العدالة” لا يشترط “الذكورة” للولوج لمهنة “العدول” في أفق تمكين النساء من ممارسة المهنة، كما يضبطها القانون.

كما دعا أمعيدي إلى ضرورة ملاءمة النصوص القانونية مع هذا المستجد الجديد، مع تأكيده على أهمية مراعاة توجيهات جلالة الملك الواردة في هذا الصدد، مُعتبرا أن ولوج المرأة إلى مهنة التوثيق العدلي يشكل تأكيدا لقيم المساواة بين الجنسين،كمبدأ دستوري ، ومطالبا بتمكين المهنة من المساواة مع باقي المهن القضائية الأخرى، نظرا لأبعادها القانونية والشرعية والتاريخية، ولعمق إرتباطها بفكر ورؤى المجتمع المغربي.

 

في ذات السياق، أوضح أمعيدي أن المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش عرف ضمن إشتغالاته مناقشة مشروع القانون المالي الخاص لسنة 2018، والذي أحالته الحكومة على البرلمان، والذي ينص على إلزام العدول بإنجاز عمليات أداء واجبات التسجيل والتنبر، الخاص بالمعاملات التي يقومون بتوثيقها، بالطرق الإلكترونية، في أفق وضع منصات معلوماتية خاصة بهذه المعاملات بين العدول والإدارات الضريبية، فإن المشروع ينص على تأجيل العمل بهذا المقتضى إلى غاية الفاتح من يناير 2019. كما يقرر نفس المشروع في عدد من أجزائه على إلزام المتعاملين مع المديرية العامة للضرائب بسلكــ الطرق الإلكترونية في معاملاتهم معها قصد الوصول إلى الرقمنة الشاملة لكل الإجراءات الضريبية.

من جهته، لم يُخف عمر عادل، عضو المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، المكلف بالإعلام والتواصل، تثمينه للقاء التواصلي المعني مع الإعلام الوطني والجهوي في إطار التعريف بأهداف وسير عمل المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، وعزم هذا المجلس بعد انتخاب أعضائه في المؤتمر الجهوي، ووضعه التواصل مع الإعلام كأحد أبرز الأولويات التي سيعمل على توطيدها والاستمرار في تكريس معالمها، ضمن انفتاحه على مختلف المنابر الإعلامية الوطنية و الجهوية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإليكترونية، وإيمانا من المجلس بالدور الفعال والتأطيري والتحسيسي الذي يلعبه الإعلام في تنمية الفرد والجماعة، وفي متابعة كل المستجدات والقضايا المطروحة على المجتمع.
كما أبرز عادل أن الهدف من هذه الندوة التواصلية الصحافية يكمن في التعريف بإختصاصات العدول، والقطع مع الرؤية النمطية حول مهنتهم في الأذهان بالأوساط الشعبية بخصوص الزواج والطلاق والتركات، في حين أن مهنتهم تتعلق بعقود البيع المتعلق بالعقار المحفظ، والعقار غير المحفظ، وعقود الشراكات والأصول لتجارية، ولملكية المشتركة، والرهن الرسمي، وقضايا رفع اليد، ولعقارات في طور الإنجاز، وشواهد إثبات الملكية المعروفة بــ “الإستمرار”، وإطلاع الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي من خلال وسائل الإعلام على المستجدات القانونية والتنظيمية التي يعرفها المجلس، وعلى مختلف نقاط برنامج المجلس الجهوي للعدول خلال ولايته التي تمتد لمدة ثلاث سنوات، والتي تسعى إلى ربط جسور التواصل مع مختلف مكونات الجسم الصحافي .

وأفاد عادل أن موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”) صار أمرا واقعا ومرتقبا، بعدما كلف جلالة الملك محمد السادس ، وزير العدل بالانكباب على دراسة هذا المستجد التنظيمي والمتعلق بمهنة العدول ، وإحالته على المجلس العلمي الأعلى ، لما يتوفر عليه من سلطة الفصل الديني بالمملكة، وذلكــ قصد إبداء رأيه فيه، اعتمادا على الأحكام الشرعية الجاري بها العمل على مستوى المملكة، وإنطلاقا من حصر وتحديد مفهوم الشهادة وكل أنواعها، واستشرافا لاحترام الثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد مذهب إمامنا مالكــ رضي الله عنه، ومن سار على منهجه الفقهي من علمائنا وفقهائنا عبر العقود والأزمان، وضمن وسطية الدين الإسلامي الحنيف ، وفي ظل التطورات الاجتماعية والثقافية والحقوقية والقانونية التي طبعت مسار قضية المرأة المغربية التي صارت تشارك في القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتبوأت بذلكـ أرفع المناصب وأكثرها حساسية،وانتهى إلى ولوجها لمهنة خطة العدالة، التي ظلت إلى زمن قريب حكرا على الرجال دون النساء.

وأبرز عمر عادل على أن دخول المرأة لخطة العدالة، دون شكـ سيجعلها تعرف ما يعانيه زملاؤها العدول من تبعات القانون المنظم لخطة العدالة، رقم 16/03 ، والذي تعتبر بنوده ومواده القانونية غير ملائمة ولا مسايرة لمقتضيات العصر الحديث والحياة العامة التي تتطلب العصرنة والتحديث لمهنة “العدول”، مشيرا إلى أن المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش،رئيسا وأعضاء يستشعر أن تعديل هذا القانون وتطويره تطلب نضالات ومرافعات مع المعنيين ومراحل متنوعة من التتبع والتحليل والترافع ، ولايزال يستدعي التطوير الإجرائي في أفق تمكين النساء من ممارسة المهنة، في سياق إعمال المناصفة والمساواة كأحد أبرز مبادئ دستور المملكة الجديد لسنة 2011 ..

هاسبريس :

عــدسـة : محمـد أيت يـحي:

أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 13 فبراير الحالي  بالرباط، أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي آلية ناجعة لتقييم مدى احترام الحكومة لالتزاماتها الدستورية والقانونية في مجال تقليص الفوارق بين الجنسين. وأوضح  المالكي، خلال لقاء احتضنه المجلس حول “ميزانية النوع الاجتماعي”، أن هذه الآلية أضحت اليوم ضمانة أساسية لالتقائية السياسات العمومية وتنفيذها والنهوض باستقلالية النساء.

هاسبريس :

قررت النقابات الأكثر تمثيلية التصعيد ضد حكومة العثماني، بسبب تعثر الحوار الاجتماعي وتجاهل الملف المطلبي للطبقة العاملة، وذلك باتخاذ وسائل وسبل مختلفة للاحتجاج، خلال الشهر الجاري.

هــذا، وفي الوقت الذي أعلنت فيه مركزية الاتحاد المغربي للشغل عن تنفيذ احتجاجاتها في مختلف القطاعات، كشفت مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عزمها للاحتجاج أمام البرلمان يوم 23 فبراير الجاري، وذلكـ قصد اللتنديد بما عبرت عنه، بتأخر السياسة الحكومية في تدبير القضايا المرتبطة بالشق الاجتماعي وتسويفها المتعلق بإستشارة النقابات حول مشروع قانون الإضراب، والذي قررت هذه الأخيرة أن تأخذ وقتها الكافي في تدارس المشروع قبل تقديم اقتراحاتها حول الموضوع.

حــســن حـمـدان :

ثمنت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مضمون بيان الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ليوم 24 يناير ودعت في بلاغ صحافي توصلت به”هاسبريس” كافة النقابات  للرجوع إلى العمل النضالي الوحدوي دفاعا عن المطالب المشروعة للطبقة العاملة

في سياق متصل، انعقد يومه الإثنين 29 يناير لمنصرم الاجتماع الأسبوعي العادي للكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وبعد استحضارها لأهم المستجدات العامة والنقابية على وجه الخصوص، وتتبعه للتحضيرات الخاصة بعقد الملتقى الوطني للفروع يوم الخميس فاتح فبراير الحالي، معلنة تسجيلها بإيجابية عالية للدينامية التي تعرفها الجامعة ولنجاح المحطات التنظيمية التي شهدها الأسبوع الماضي وأساسا منها إنطلاق التحضير لتأسيس فرع الدريوش وفرع ميدلت، والتحضير لتجديد فروع الراشدية وورزازات والقنيطرة والعرائش والجهة الشرقية، وتجديد فروع الجديدة والناظور وبوعرفة؛ فضلا عن نجاح عدد من المحطات التنظيمية الأخرى على مستوى النقابات الوطنية، خاصة منها النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي والنقابة الوطنية للبحث الزراعي والنقابة الوطنية للعمال الزراعيين وما تشهده باقي النقابات الوطنية التابعة للجامعة من دينامية؛ وكذا لإطلاق تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي للتحضيرات الأولية استعدادا لتخليد باليوم العالمي للمرأة 08 مارس.

كما شددت ذات الكتابة التنفيذية تثمينها لمضمون بيان الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل ليوم الأربعاء 24 يناير 2018 واستعداد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي سيقرره المجلس الوطني القادم لمركزيتها، دفاعا عن مطالب الطبقة العاملة المشروعة، حيث لم تخف في اجتماعها المعني، الذي يصادف الذكرى الرابعة لانطلاق التنسيق النقابي بين مركزيتها ونقابات أخرى (29 يناير 2014)  أسفها لتوقف هذا التنسيق؛ داعية كافة النقابات  إلى الرجوع إلى العمل النضالي الوحدوي لصد الهجوم العدواني للرأسمالية المتوحشة على أوضاع وحقوق الطبقة العاملة ووضع حد لما وصفته بالحوارات المغشوشة ومحاولة تمرير قوانين تراجعية وعلى رأسها المشروع المشؤوم للقانون التكبيلي للإضراب، مع  تضامنها مع الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط في نضالها من أجل مطالبهم المشروعة والعادلة، مع تثمينها لنجاح الوقفة المنظمة أمام مقر المكتب الشريف للفوسفاط يوم 25 يناير الأخير، وكذا مع مستخدمي ومستخدمات القناة الثانية 2M في نضالاتهم المتواصلة، و مع جميع الحراكات الشعبية التي يعرفها المغرب ومعلنة دعمها للمطالب المشروعة لعموم الفئات الشعبية؛ مع مطالبتها بالسراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين، ومناداتها سائر منخرطي ومنخرطات الجامعة للمشاركة القوية في التظاهرات المقررة بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، التي تصادف اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على أن المعركة من أجل مغرب الديمقراطية والكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ستظل مستمرة، وكذا تضامن الجامعة مع كفاح الشعب الفلسطيني في معركته التاريخية ضد الاستعمار الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية الأمريكية، ومن أجل استقلال فلسطين وعاصمتها القدس.

 

هاسبريس :

أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما وصفهفي بلاغ صحافي توصلت به”هاسبريس” بــ انهيار المنظومة الصحية بالمغرب، وذلكــ في سياق استمرار وفيات الرضع حديثي الولادة بشكل مقلق, و تردي الخدمات الصحية بمراكز التوليد بأكثر المستشفيات على الصعيد الوطني، مما بات -حسب ذات البلاغ-  يتطلب افتحاص عاجل  لجميع دور ومستشفيات الولادة قصد العمل على تأهيل بناياتها وإعادة انتشار الطاقم البشري بها.

إلى ذلكــ ، وفي إطار تبنيه لملف الدفاع عن حق الجميع في الصحة والعلاج بشكل جيد،  قرر المكتب التنفيذي المذكور طرح ملفات الفساد والإهمال وعدم القيام بالواجب المهني أمام القضاء ، خصوصا في ظل صمت الوزراة والمصالح الجهوية والإقليمية، والنفخ في الأنشطة الرسمية لها، والتطبيل بمنطق الشراكات الدولية والفتوحات الطبية و”العلمية”، وكذا من أجل  إسماع صوت المواطنات والمواطنين والجمعيات المؤطرة لهم وفي هذا الإطار قرر المكتب التنفيذي وضع شكاية بالتعذيب والإهمال والسب والقذف والتسبب في مقتل جنين ضد كل من  :

· (ح-ن) مولدة بالمستشفى الإقليمي بالجديدة
· الدكتورة (ب)
· رئيس قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بالجديدة
وتعود تفاصيل الشكاية الموضوعة لدى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالجديدة ، حسب ذات المعطيات التي تلقتها “هاسبريس” إلى دخول السيدة (غ-د) (الضحية) بصحبة زوجها و والدته وإحدى صديقاتها المستشفى الإقليمي بالجديدة حيث قامت المولدة إلى طلب عودة الضحية مع حدود الساعة الثانية صباحا من اليوم الموالي (01-10-2017), وحيث رغم معاينتها لهبوط سائل أخضر من الضحية وبحضور إحدى الممرضات لم تقم المولدة بأي إجراء أو تدخل ولم تسلمها ولو سرير ، بل كل ما قامت به هو مطالبتها بأكل التمر والمشي ذهابا وإيابا في بهو المستشفى, وبعد تفاقم الألم طلبت منها أن تصعد فوق إحدى الطاولات وطلبت منها الإستمرار في التوجع دون أي تدخل أو تواجد أي ممرض أو مرافق لها لأزيد من ساعة حيث بقيت في هذا الوضع من الألم الشديد المصحوب بإفرازات مهبلية غزيرة, إلى حدود الساعة التاسعة صباحا حيث قامت بفحصها الدكتورة (ب) التي عرضت السيدة غزلان لمجموعة من الإهانات والسب والقذف وطلبت منها قول الشهادة (لا إله إلا الله) استعدادا للموت, وبعد أن خرج رأس الطفل أدخلوا السيدة غزلان إلى “البلوك” بطريقة مهينة مصحوبة بالإحتقار والإستهزاء والمولدة تسب ظروف العمل والمستشفى والمرضى وتم ربط الضحية بشكل مهين, حيث قامت بعد أن خرجت الوليدة بتصويرها دون إذن من عائلتها بل خرجت عند الأب لتؤكد له أن الوليدة في وضع سليم, وبعد ذلك ونظرا للإجهاد وعدم تقديم أي مساعدات للنفساء غزلان ، حيث لفظت الوليدة يوم الجمعة الموالي أنقاسها الأخيرة, لتقوم الأسرة بتقديم شكاية شفوية لرئيس القسم الذي أكد أن المولدة ارتكبت أخطاء مهنية وأخلاقية ، متوعدا باتخاذ تدابير عقابية مناسبة في حقها.
وحيث أن الملف الطبي للنزيلة النفساء غزلان يؤكد سلامة الجنين وسلامتها وحملها في وضع طبيعي دون احتياج لأي تدخل جراحي، ونظرا للأضرار النفسية والجسدية التي خلفتها عملية مقتل الجنينة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة وعدم القيام بالواجب المهني, ومن أجل أن يتحمل القضاء مسؤوليته في حماية أرواح المواطنات والمواطنين المغاربة داخل المستشفيات العمومية والخصوصية فقد قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الالتجاء للقضاء من أجل وضع حد للتسيب والفوضى بالقطاع العمومي للصحة بالمغرب.

هاسبريس :

إنهارت وفاء بنصمدي، زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس من طولها،على إثر سماعها الحكم الصادر في حقها، بــ “المؤبد”، حيث كانت الزوجة المتهمة قد شاركت في قتل زوجها، قبل أن تقبع في زنزانتها بسجن عكاشة، في انتظار ما ستؤول إليه القضية في الاستئناف، بعد ما أخبرها رئيس الهيأة بحقها في استئناف الأحكام الصادرة خلال عشرة أيام رفقة باقي المتهمين.
هــذا، وبعد أزيد من عشرة أشهر على وقوع الجريمة التي أودت بحياة البرلماني مرداس قرب منزله بحي كاليفورنيا بالبيضاء، أسدلت غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، الستار على ملف القضية التي إهتز لها الرأي العام المغربي، لتصدر أحكامها في حق المتهمين الأربعة، حيث تلا المستشار حسن العجمي الذي أبان في تلك المحاكمة عن تجربة قضائية مميزة وحنكة مهنية في تسيير الجلسة والحفاظ على التوازن ومنع وقوع أي ملاسنات ترافعية  بين المحامين في ما بينهم أو مع النيابة العامة بخصوص الأحكام. وتراوحت الأحكام الصادرة في الملف بين الإعدام و20 سنة، إذ قرر المستشار رفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين والاستجابة إلى المطالب المدنية لذوي الحقوق.
هذا، وقضت المحكمة بالإعدام في حق المتهم الرئيسي بناء على المنسوب إليه،رميا بالرصاص طبقا لأحكام الفصل 602 من قانون المسطرة الجنائية، في حين، أدانت وفاء بنصمدي أرملة البرلماني القتيل  بالسجن المؤبد، كما قضت الهيأة في حق الطالب الجامعي،حمزة مقبول، ابن شقيقة مشتراي،  الذي يتابع دراسته بالسنة الثانية بشعبة الاقتصاد والتدبير، بثلاثين سنة سجنا نافذا، فيما كان نصيب رقية شهبون “الشوافة”، وصلة الوصل بين المتهم الرئيسي وزوجة القتيل، عشرين سنة سجنا نافذا.

وإرتباطا بذات النازلة، فقد خلفت جريمة مقتل البرلماني مرداس الكثير من التداعيات بعد كشف النقاب عن المتهمين الحقيقيين، حيث طالب ممثل الحق العام خلال مرافعته في الجلسة المعنية بتطبيق أقصى العقوبة على مرتكبيها ، التي وصفها بالشنعاء، والتي أثارت نوعا من الخوف والهلع بسبب طبيعتها وشخصية الضحية وطريقة تنفيذها، والتمس ممثل الحق العام الحكم بإدانة كل من مشتراي ووفاء بنصمدي وحمزة مقبول بالإعدام والسجن المؤبد للعرافة.
ومنح المستشار حسن العجمي، رئيس هيأة الحكم قبل الاختلاء للمداولة، الكلمة الأخيرة للمتهمين بعد انتهاء مرافعات الدفاع، التي انطلقت بمرافعة المطالب بالحق المدني وانتهت بمرافعة دفاع العرافة رقية شهبون، ورفض السماح لممثل الحق العام بالتعقيب على مرافعات دفاع المتهمين، مؤكدا أنه منح كل طرف الحق في المرافعة وأنه لن يفتح الباب أمام التعقيبات. وحاول المتهم الرئيسي هشام مشتراي في كلمته الأخيرة نفي التهمة عنه مرة أخرى، مثيرا تساؤلات حول سفر ابن أخته حمزة مقبول إلى تركيا وسفر أمه بعده إليها، مشيرا إلى أنه لم يقتل الضحية.

كما شدد ممثل الحق العام أن المتهمين متورطون في الجريمة، وأن الثلاثة الذين طالب بإعدامهم، تتوفر فيهم نوايا القصد الجنائي من قبيل الإعداد والتدبير المسبق والتنسيق من أجل القتل .
في حين، إعترف حمزة  باقتراف خاله جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة فأقسم أنه لم يكن يعلم بتخطيط خاله للجريمة قائلا “أقسم بالله ما كنت عارف شي حاجة”، مؤكدا بالقول “ندمت حيث ماقدرتش نمشي للبوليس ونقول ليهم”، في إشارة إلى أنه لم يستطع التبليغ عن تنفيذ خاله لجريمة القتل، بعد وقوعها مباشرة.
أما المتهمة رقية شهبون، فطالبت من هيئة المحكمة في كلمتها الأخيرة، قائلة “ارحموني وراعوا السن ديالي»، نافية مشاركتها في الإعداد أو التخطيط للجريمة، بالقول “ما عنديش يد في هاد الشي”، والشيء نفسه بالنسبة إلى أرملة البرلماني القتيل التي نفت بدورها علمها بتخطيط مشتراي لارتكاب الجريمة.

وللإشارة، فإن “هشام مشتراي” قاتل البرلماني المذكور، أجمعت مصادر متطابقة لــ”هاسبريس” أنه كان مهووسا بالنساء المتزوجات، وكان يربط علاقات غرامية وجنسية مع العديد منهن، وضمن لائحة عشيقاته زوجات مسؤولين ورجال أعمال مستغلا وسامته، وخاصة منهن اللواتي يعانين من مشاكل مع أزواجهم أو يشتكين من خيانتهم.
وشكل اعتقال “مشتراي” واتهامه بقتل البرلماني “مرداس” صدمة لعشيقاته اللواتي لا زلن يعشن حالة رعب خوفا من الفضيحة، وكشف أسمائهن، حيث بتن يستعجلن إعدامه ..

حـســن حـمـدان :

نفذ أعوان التنفيذ على مستوى قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة بالرباط تلبية لدعوة اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- من أجل المطالبة بتطبيق المرسوم الوزاري عدد 5826 بتاريخ فاتح ابريل 2010 رقم 210062 والذي يؤكد على سن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين الى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور الدنيا.

وحسب بلاغ صحافي توصلت به”هاسبريس” من تؤكد التنسيقية الوطنية المعنية، فن هذه الأخيرة أكدت نجاح الإضراب بنسبة تفوق 80 في المئة والوقفة باستجابة ومشاركة ممثلي كل الجهات الوطنية (أزيد من 200 مشارك) الشئ الذي يؤكد عدالة مطالبها والتفاف أعوان التنفيذ حول التنسيقية المستقلة كإطار وطني وحدوي وممثل شرعي وذو مصداقية ونضالية لأعوان التنفيذ بالقطاع داعية الإدارة العامة إلى فتح حوار عاجل حول أرضية حذف السلالم الدنيا وبأثر رجعي ودراسة الخطوات الإدارية الكفيلة بتطبيق هذا الحذف.
كما أشارت ذات التنسيقية إلى أن إقصاء مستخدمو قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يعتبر إجراء تمييزيا ويمس في العمق الدستور المغربي الذي نص على عدم التمييز, خصوصا أن التسوية شملت مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- وعلى اعتبار أن قطاع الماء حيوي ويقدم خدمات جليلة للمواطنات والمواطنين المغاربة وبالأخص من طرف فئة هيئة التنفيذ التي تعتبر عصب الإنتاج، داعية إلى ضرورة تحمل الإدارة العامة لتبعات التصعيد والخطوات النضالية والقانونية والقضائية التي ستتخذها التنسيقية في حالة استمر تجاهل مطالب الفئة المسؤولة عن إنتاج وتسويق المياه بالقطاع.
هــذا، ولم تفوت ذات التنسيقية الفرصة في تثمين دعم النقابات القطاعية المتضامنة والجمعيات الحقوقية المساندة ، محذرة كل الجهات التي تحاول المس بالتنسيقية والتشويش عليها مؤكدين ان ما تقوم به تلك الجهات لعب بالنار وإساءة كبيرة لهم قبل كل شئ، كما دعت أعوان التنفيذ إلى مزيد من الالتفاف حول التنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ كإطار وطني مستقل وحدوي ومناضل يهدف إلى مطلب وحيد بحذف سلاليم الحكرة والتهميش والإقصاء عبر كل الطرق وفي مقدمتها النضال والمقاومة الإجتماعية.

هاسبريس :

بمناسبة ترؤس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بالمركز الصحي ” دار الولادة الزرقطوني”بحي المسيرة بمراكش، أشار أنس الدكالي وزير الصحة أمس الأربعاء 31 يناير المنصرم بمراكش،أن برنامج التلقيح مكن المغرب من تحقيق 95 في المائة في نسبة التغطية كمعدل، حيث أن هناك بعض اللقاحات التي تغطي بنسبة 99 في المائة وأكثر.

وأضاف الدكالي أن عملية تلقيح الأطفال وتقديم حصيلة 30 سنة من العمل في خدمة صحة الطفل، وحقه في التلقيح، مكن المملكة من تقليص عدد الإصابات بمجموعة من الأمراض المعدية بشكل كبير. وأفاد الوزير نأنه سيتم بشكل قوى دعم برنامج التلقيح في ما يخص مرض الإصابة بالتهاب الكبد “ب” الذي ستسعى المملكة في ظرف سنتين أن تصل إلى نسبة تغطية 99 في المائة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب استطاع القضاء بشكل نهائي على مرض الكزاز ، وفي طور القضاء على شلل الأطفال والدفتيريا، ومبرزا أن هذه المناسبة تعد فرصة للوقوف على الإنجازات التي قام بها المغرب بفضل رعاية ودعم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وكذلك عبر المجهودات المبذولة بالقطاع الصحي، مبرزا أنه يوجد بالمغرب 13 لقاحا من بينها 12 لقاحا للأطفال أقل من خمس سنوات وآخر للأم.

من جهتها، أكذت لمياء بازير ، عن المرصد الوطني لحقوق الطفل، أن التلقيح يبقى الوسيلة الأكثر فاعلية للحماية والتغلب على الأمراض، مشيرة إلى أن المغرب تمكن منذ انطلاق هذا البرنامج سنة 1987، من القضاء على العديد من الأمراض بما في ذلك الكزاز والشلل والدفتيريا والحصبة.

وأضافت بازير أن هذا البرنامج يأتي انطلاقا من حرص صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم على مقاربة مركزة على النتائج لضمان الصحة كحق لكل المغاربة ولكافة الأطفال، مبرزة المجهودات الجبارة التي تقوم بها سموها في مجال التنمية الاجتماعية وعزيمتها القوية في خدمة قضايا المرأة والطفولة.

وللإشارة، فإن المغرب يحتفل بمرور ثلاثين سنة على بداية العمل بالبرنامج الوطني للتمنيع تحت شعار ” 30 سنة في خدمة حق الطفل في التلقيح”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. ويهدف هذا الحدث إلى التحسيس بضرورة التلقيح وأهميته كتدخل صحي فعال وآمن لحماية صحة الأطفال والسكان، بإعطاء الأطفال جميع اللقاحات المحددة في إطار الجدول الوطني للتلقيح، وكذا بتثمين إنجازات البرنامج الوطني للتمنيع واستشراف مستقبل ضامن لولوج منصف لجميع الأطفال.