الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحدد موقفها من قطع العلاقات مع إيران

مـحـمـد الـقـنـور  :

توصلت “هاسبريس” ببلاغ من  المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول قرار الدولة المغربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد تبوث تقديمها دعما عسكريا عبر السفارة الإيرانية في الجزائر لجبهة البوليساريو. وانسجاما مع مواقف الرابطة المغربية المعنية فقد ثمنت القرار الصادر عن الدولة المغربية ، وإعتبرته صائبا ويدخل في إطار الشرعية الدولية ضد الدول والجهات التي تقدم الدعم العسكري بشكل مباشر أو غير مباشر لجبهة البوليساريو وتهدد السلامة البدنية للمغاربة.

كما شدد بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة استكمال الوحدة الترابية بالدفاع عن كل التراب الوطني كحق من حقوق المواطنات والمواطنين في وطن موحد يتمتع الجميع بحقوقه كاملة وعدم التدخل في قضايا الشعوب والتوترات حيث أكدت دولة إيران موقفها في التدخل بالشأن الداخلي لعدة دول كالعراق, وسوريا، واليمن والسودان ولبنان, واستنادا إلى إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1981 الذي يعلن رسميا في بنده الأول “لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.” حيث يؤكد القرر على مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية ، عن التهديد بإستعمال القوة ، أو إستعمالها ضد السلامة الإقليمية ،أو الإستقلال السياسي لأية دولة ،أوعلى نحو يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ، وكذلك مبدأ فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، ووجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما ، وفقاً للميثاق وما إلى ذلك.”

وخلص المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى التأكيد على أن تقديم أي دعم عسكري من اي جهة كانت لجبهة البوليزاريو هو تهديد لأرواح المغاربة والسلامة الجسدية للجنود المغاربة وتحريض على الحرب والزج بالمنطقة في مصير مجهول.

كما دعا ذات البلاغ، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل على تشجيع الحلول السلمية بين الطرفين والتصدي لكل التدخلات في المنطقة والتي تؤدي إلى تنامي التطرف العنيف والإرهاب ومزيد من الحروب و ويلاتها.