الرابطة المغربية للمواطنة تتابع محاكمة شبكة الإجرام الطبي بالجديدة

حــســن حـمـدان :

نظم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة إحتجاجية يلتمس من خلالها إنصاف القضاء، وقصد التنديد بالعديد من الممارسات المسيئة لمهنة الطب وذلك صبيحة الأربعاء الماضي 09 ماي الحالي تزامنا مع جلسة أخرى من المحاكمة أمام محكمة الإستئناف بالجديدة.
وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بعد تتبعها لملف ما أسمته بشبكة الإجرام التي انكشفت بعد وفاة الراحلة امال ابو القاسم حيث حوكم “الدكتور ع. ر” ومن معه من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا بــ 6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهما لمدة 5سنوات، وذلكـت بعد ثبوت قيامهما بعملية محظورة وفي ظروف تغيب فيها أي معيار من معايير السلامة والوقاية أدت بالراحلة إلى الوفاة، بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸ نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها  الدكتور “ع  ر ” إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لترحل عن الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها حيث يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب المذكور في العمليات المعلومة، وحيث اعترف أمام أعضاء الرابطة خلال بداية تبني هذه الأخيرة للملف بما حدث بالإضافة إلى متابعات قضائية ضده من أجل الإجهاض و افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين حسب البلاغ المذكور وعدم أخذهما لمسارهما القانوني .

وشدد ذات البلاغ ، أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وهو يتابع هذا الملف باهتمام بالغ فإنه قام بمراسلة الديوان الملكي وتبليغه بالخروقات التي تشوب الملف تنفيذا للمقتضيات الدستورية وفي إطار مبدأ فصل السلط ، حيث يعد القضاء في المغرب مستقلا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق الفصل 107 من دستور المملكة، وحيث يعتبر الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
كما لم يخف المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حسب ذات البلاغ قلقه البالغ حول الغياب المتكرر للمعني بالأمر عن كل جلسات المحاكمة الإستئنافية، من خلال إدلائه بشواهد طبية تؤكد خضوعه لعملية جراحية بينما هو حسب نفس بلاغ الرابطة يمارس مهامه في عيادته بشكل عادي من خلال إيفاد الرابطة لعدة نساء قام بفحصهن وقدم لهم وصفات دوائية.