دراسة مختصة تتناول الإصلاحات المتعددة الأبعاد التي باشرها المغرب

هاسبريس :

إستهدفت  دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، بشكل أساسي نموذج 94 بلدا من ضمنها المغرب، حيث أشار معدو الدراسة إلى أن “الإصلاحات متعددة الأبعاد التي باشرتها المملكة خلال العشريتين الأخيرتين، والمدعومة بالإصلاحات الدستورية لسنة 2011، مكنتها من تسجيل تقدم ملموس في المجال، ومن الارتقاء بهذه الإصلاحات إلى نموذج مثالي على المستوى الإقليمي المغاربي والإفريقي .

وأبرزت ذات الدراسة ، أن “هذا التقدم المشجع لا ينبغي أن يثني المغرب عن التحديات المهمة المرتبطة بالتعبئة الكاملة لمؤهلاته في مجال التنمية المؤسساتية” وقصد تأهيل الحكامة وإستحضار مختلف توصيات المالية، مع التركيز على الجودة المؤسساتية والأداء الاقتصادي.