لشكر يدعو للمكافحة الإجرائية بدل الموضوعية في جرائم نهب المال

هاسبريس :

أكد ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال ندوة بمجلس النواب حول مشروع إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، أن “هذا المشروع لم يحسم في بعض الإشكالات”، مشيرا في هذا السياق، إلى مفهوم المال العام الذي تضاربت بشأنه القرارات.

وفي هذا الإطار، قال لشكر، إن “ما هو معروض في هذا المشروع يهم الجرائم المالية التي هي بطبيعة الحال جرائم المتنفذين في السلطة والاقتصاد، مما يوجب شجاعة وجرأة ومقاربات جديدة للحد من هذه الجرائم والاستناد إلى المكافحة الإجرائية بدل الموضوعية فقط وإعمال المقاربة المالية بدل المقاربة الزجرية فقط، بهدف إرجاع الأموال المنهوبة، كما يتعين تفعيل المصادرة طبقا لاتفاقية مكافحة الفساد”.