بعد الإصدار لأولى “السندات الخضراء” في أعقاب مؤتمر المناخ (كوب 22)، امتدت أدوات التمويل لتشمل “السندات الاجتماعية”.
وفي هذا الإطار، قدمت هيئة الأسواق المالية للمستثمرين ومصدري هذه السندات، شروط وأحكام هذه الأداة التمويلية، وستعمل هذه السندات كأدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
