بنكـ المغرب : انعكاسات إصلاح نظام الصرف على المدى المتوسط ستظل محدودة

هاسبريس :

أظهرت التقييمات التي أجراها بنك المغرب أن انعكاسات إصلاح نظام الصرف على المدى المتوسط ستظل محدودة، وأن التأثير على التضخم في الحالة القصوى التي تنخفض فيها قيمة الدرهم بنسبة 2,5 % لن يتجاوز 0,4 نقطة مئوية.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2017، الذي قدمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنه في ما يخص المدى البعيد، فإن وضع إطار لاستهداف التضخم، خلال مرحلة متقدمة من عملية الانتقال هذه، من شأنه أن يضفي مزيدا من الفعالية على السياسة النقدية.

في سياق مماثل، ذكر بنك المغرب أنه بعد تدهور ملموس في 2016، أفرز تطور وضعية سوق الشغل في سنة 2017 نتائج متباينة. فرغم إحداث الاقتصاد الوطني 68 ألف منصب شغل، إلا أن هذا المستوى ظل غير كاف بالنظر إلى العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل الذي بلغ 135 ألفا. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2017، أن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة إلى 10.2 في المئة إجمالا، وبشكل خاص في صفوف الشباب بالوسط الحضري، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 40 في المئة.