مذكرة استعجالية لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية إلى وزارتي العدل والمالية

هاسبريس :

وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مذكرة استعجالية بخصوص تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية إلى وزارتي العدل والمالية.

وتأتي هذه المذكرة عقب المهمة التي أنجزها المجلس تنفيذا لتوصيات التقرير الذي أعده سنة 2013. ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه رغم التحسن المسجل، فإن معدل التحصيل لم يتجاوز 41 بالمئة، بالنظر إلى أن مجموع العائدات خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 ينبغي أن يكون في حدود 2978 مليون درهم، في حين بلغ 1218 مليون درهم فقط.