حصر أكثر من 60 مخالفة في مجال أسعار المواد الغذائية بمراكش

هاسبريس :

سجلت لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، خلال شهر مارس المنصرم، أزيد من 60 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، حيث كثفت اللجان الخمس المكلفة بالمراقبة على صعيد عمالة مراكش، من حملاتها الميدانية طيلة الشهر الماضي، من أجل تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم والمرتبطة بفيروس “كورونا”.

من جهته، أكد المعطي علڭة،رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، أن هذه اللجان المختصة قامت بتحرير أزيد من 60 محضر مخالفة، بعد مراقبة مختلف نقط البيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين، وكذا أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير.

وأوضح علڭة أن هذه المخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في الأسعار وعدم إشهار الأثمان، وعدم احترام معايير الجودة والنظافة، إلى جانب الزيادة في تسعيرة التنقل بسيارات الأجرة والزيادة غير المشروعة في ثمن المعقمات الكحولية التي تستعمل لأغراض التطهير، مطمئنا كل المواطنين بجهة مراكش آسفي بوفرة المواد الغذائية الأساسية، ومؤكدا أن “اللجان المختصة تواصل، بشكل يومي، حملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بالادخار السري أو تخزين المواد من أجل إعادة بيعها”.

ومعلوم، أن كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي،سبق أن أصدر تعليمات صارمة لعمال الأقاليم بالجهة ورجال السلطة بمدينة مراكش لتشديد المراقبة من أجل مواجهة أي مضاربة محتملة يمكن أن يعرفها السوق المحلي بسبب فيروس “كورونا” المستجد.