بنشعبون يضع اللمسات الأخيرة على القانون المالي التعديلي

هاسبريس :

دخلت حكومة سعد الدين العثماني في سباق مع الزمن استعدادا للمصادقة على مشروع قانون مالية تعديلي برسم سنة 2020. حيث من المرتقب، أن يعقد خلال الأيام المقبلة مجلس وزاري للمصادقة على التوجهات العامة لهذا المشروع، الذي ينتظره الفاعلون الاقتصاديون بأمل كبير بالنظر إلى ما يحمله من إجراءات حاسمة من شأنها أن تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

وذكرت مصادر مطلعة لــ “هاسبريس” أن مشروع قانون المالية التعديلي أصبح شبه جاهز، ويتم وضع اللمسات الأخيرة على أبرز مضامينه، وإعطاء دفعة لمجموعة من صناديق الاستثمار، حيث تعول الحكومة على الاستثمارات العمومية بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، علما أن مجموع هذه الاستثمارات، سواء تعلق الأمر بميزانية الدولة أو ميزانية المؤسسات العمومية تقدر بحوالي 198 مليار درهم.