الوزير رباح يؤجل 11 مليون فاتورة ويلتزم بعدم قطع التيار الكهربائي

هاسبريس :

في معرض رده على سؤال محوري حول “خطة الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح عزيز رياح ، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الاثنين 22 يونيو بالرباط ، إنه تم، على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، منح تأجيلات في أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر الصحي وإعادة جدولة تاريخ أدائها.

وأكد رباح  أنه تم منح تسهيلات في الأداء بالنسبة لهذه المستحقات عبر دفعات، مفيدا بـ”تأجيل 11 مليون فاتورة”، مع “التزام المكتب بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي في علاقة بالأداء”.

وبخصوص الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، أكد أنه تم على مستوى قطاع الكهرباء، إحداث لجنة يقظة لتتبع عملية التزويد بالكهرباء وتتبع مخزون المحروقات المخصص للإنتاج الكهربائي وخاصة مخزون الفحم، ورصد جاهزية وسائل الإنتاج والنقل واستمرارية الخدمة المتعلقة بتزويد الكهرباء بمختلف مناطق المملكة.

كما همت الاجراءات تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، وفق السيد رباح الذي أورد أن جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة وذلك خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات، ومضيفا أن الحفاظ على التعبئة الشاملة لفرق صيانة الشبكة الوطنية للكهرباء التابعة للمكتب المذكور خلال مدة الحجر وتكتيف التدخلات خاصة في المناطق النائية، من ضمن الإجراءات كذلك.

وفيما يتعلق بالمحروقات والغاز، أكد الوزير رباح أنه لم يكن هناك أدنى خلل في هذا المجال بفضل التنسيق بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والولاة والعمال، والقطاع الخاص، و بفضل تنظيم زيارات واجتماعات بهذا الخصوص .

كما أكد رباح أن أسعار المحروقات، من مسؤولية كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومجلس المنافسة، اللذين يتدارسانها في أفق إعداد خلاصات محددة للأسعار والتسقيف مستقبلا، كما لم يخف رباح التراجع في البيع على مستوى المحطات بنسبة تقارب 70 %، مشيرا إلى أن محطات توقفت عن النشاط بسبب تراجع تنقل المواطنين، تنفيذا لتدابير حالة الطوارئ الصحية بالمملكة بسبب تفشي جائحة كورونا على قطاع المحروقات .