أزريكم رئيس أرباب محطات الوقود : القرار الأممي يعكس روح التضامن الوطني
مـحـمـد الـقـنــور :
في خطوة تعبّر عن الالتفاف الوطني حول قضية الصحراء المغربية، رحّبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بالقرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية، معتبرة إياه انتصاراً دبلوماسياً تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، يعزز الموقف الوطني ويدعم استقرار المنطقة.
واعتبرت ذات الجامعة، في بلاغ لها وقعه كل من رئيسها الأستاذ جمال أزريكم، وكاتبها العام الأستاذ رضى النظيفي، أن هذا القرار الأممي الأخير المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، يترجم تزايد الاعتراف الدولي بجدية وواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الحل السياسي الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
كما ثمنت ذات الجامعة تجديد مجلس الأمن الدولي لدعمه لمسار التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، عبر أهمية القرار الذي شدّد على أولوية الحل السياسي الواقعي والدائم، مما يتماشى مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعوة القرار لجميع الأطراف المعنية إلى الانخراط الجاد والبنّاء في العملية السياسية.
وأفادت الجامعة المذكورة، أن القرار الأممي يعتبر انتصاراً للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مشيرة أن قطاع محطات الوقود، باعتباره جزءاً من النسيج الاقتصادي الوطني، يقف صفاً واحداً خلف جلالته من أجل الوحدة الترابية للمملكة، وأن استقرار الصحراء المغربية يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتنمية، بما في ذلك البنية التحتية الطاقية وشبكات التوزيع.
في ذات السياق، ربطت الجامعة المعنية بين القضية الوطنية والتنمية الاقتصادية، معتبرة أن وضوح الموقف الدولي يعزز ثقة المستثمرين في المملكة، وأن قطاع الوقود والطاقة سيكون من أبرز المستفيدين من الاستقرار، عبر توسيع الشبكات التجارية وتطوير الخدمات في الأقاليم الجنوبية، في ضوء إلتزام المهنيين في هذا القطاع من أجل القيام بدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي.
وفي إتصال لــ الجريدة بالأستاذ جمال أزريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أكد أزريكم، أن بيان الجامعة يحمل رسالة واضحة مفادها أن القضية الوطنية ليست شأناً سياسياً فقط، بل هي التزام جماعي يشمل مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
كما أبرز جمال أزريكم أن دعم الجامعة للقرار الأممي يعكس روح التضامن الوطني، ويؤكد على أن الدفاع عن الصحراء المغربية، والوحدة الوطنية من طنجة إلى الكويرة مسؤولية مشتركة.
وللإشارة، فإن إشادة الجامعة الوطنية بالقرار الأممي حول الصحراء المغربية تعكس ملمحا من ملامح تلاحم الجبهة الداخلية، وتؤكد تتبع ويقظة لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود الذين يرون في هذا القرار دعماً للاستقرار والتنمية، مؤمنين أن الرهان اليوم لا يقتصر على البعد السياسي، بل يمتد إلى تعزيز الاستثمار، تطوير البنية التحتية، وضمان الأمن الطافي في إطار رؤية وطنية موحدة.