المندوبية العامة لإدارة السجون تكشفُ الوضع الصحي لكل النزلاء 

هاسبريس :

في بلاغ توضيحي، ردا على ما تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول “ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بسبب الإهمال الطبي”،أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها حريصة كل الحرص على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية، وذلك على عكس الادعاءات “المغرضة” بأن هناك “إهمالا” لنزلاء المؤسسات السجنية من طرف إداراتها.

وشددت ذات المندوبية العامة،  على إنفتاحها التواصلي والمعلوماتي مع الرأي العام، في كونها تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإنها تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة ومتفاعلة بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدة أن معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية خلال سنة 2017 بلغ وفاتين لكل ألف سجين، وهو معدل أقل بكثير من المعدل المسجل خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة ذاتها 5.6 وفاة بالنسبة لكل ألف نسمة.

وأشار إلى أن 77 في المائة من الوفيات، التي سجلت في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية، قد وقعت داخل المستشفيات العمومية، و7 في المائة من الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 في المائة من حالات الوفيات، علما أن 57 في المائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال.

وخلص البلاغ إلى أن المندوبية تظل حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، وعلى الرفع من نسبة التأطير الطبي سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية.